أحكام التعويض عن فسخ عقد العمل أو الغائه في القانون الكويتي

فسخ عقد العمل هو إنهاء العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل قبل انتهاء مدة العقد أو بدون سبب مشروع. قانون العمل في الكويت ينظم حالات وشروط وآثار فسخ عقد العمل من جانب أي من الطرفين، ويحدد حالات التعويض المستحقة للطرف المضار بإنهاء العقد. فكما نعلم تصنف عقود العمل في الكويت إلى عقود محددة المدة وغير محددة المدة، وتختلف أحكام التعويض بينهما. في هذا المقال سنتعرف على أحكام التعويض عن فسخ عقد العمل أو الغائه في الكويت وما يترتب على هذه القضية من آمور ذات صلة.

[Sommaire]

فسخ عقد العمل أو إلغاؤه

فسخ عقد العمل هو عملية إنهاء علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل باتفاق بينهما أو بسبب مشروع. ويكون إما بالتراضي أو بالإجبار. فسخ عقد العمل بالتراضي يحصل عندما يتفق صاحب العمل والعامل على إنهاء علاقة العمل دون أن يكون هناك خطأ من أي منهما، ويحددان حقوق كل منهما في حالة فسخ العقد. فسخ عقد العمل بالإجبار يحصل عندما يكون هناك سبب مشروع يبرر إنهاء علاقة العمل من جانب واحد، سواء كان صاحب العمل أو العامل.

وإن السبب المشروع هو السبب الذي ينتهك شروط عقد التوظيف أو يتعارض مع مصلحة أحد الطرفين، مثل انتهاء مدة العقد، أو إتمام المشروع المتفق عليه، أو إغلاق المؤسسة، أو تخفيض عدد العاملين لأسباب اقتصادية، أو ارتكاب خطأ جسيم من قبل أحد الطرفين. أما في حالة فسخ عقد العمل بالإجبار، يجب على الطرف المنهي دفع تعويض للطرف المنهى، إلا إذا كان هناك اتفاق آخر.

أحكام التعويض عن فسخ عقد العمل أو الغائه في الكويت

يمكن لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل مع العامل في حالات محددة، مثل انتهاء مدة العقد، أو إتمام المشروع المتفق عليه، أو إغلاق المؤسسة، أو تخفيض عدد العاملين لأسباب اقتصادية، أو ارتكاب العامل لخطأ جسيم يستوجب إنهاء الخدمة. وهذه بعض أحكام التعويض عن فسخ عقد العمل أو الغائه في الكويت:

• إذا أراد صاحب العمل إنهاء عقد العمل دون وجود سبب مشروع، فيجب عليه دفع تعويض للعامل يساوي راتب 15 يوما لكل سنة من سنوات خدمته، بحد أقصى راتب سنة واحدة. كما يجب عليه دفع راتب شهر واحد لإشعار الإنهاء، إلا إذا كان هذا المدخول مشروطًا بالإشارة إلى ذلك في عقد التوظيف.
• عندما يكون صاحب العمل قد ارتكب خطأ جسيمًا ضد العامل، فإن هذا يبرر إنهاء عقد العمل من جانب العامل دون دفع تعويض لصاحب العمل. وتشمل حالات الخطأ الجسيم: خرق شروط عقد التوظيف، أو التزامات قانونية، أو تهديد سلامة أو صحة أو كرامة أو حرية أو حياة العامل.
• في حال حدث نزاع بين صاحب العمل والعامل بشأن إنهاء عقد التوظيف، فيجب على كلا طرفي التفاوض المباشر لحل المشكلة بالطرق الودية. إذا لم يتم التوصل إلى حل، فيجب على كلا طرفٍ تقديم شكوى إلى وزارة التجارة والصناعة، التي تحيلها إلى لجنة التوفيق في منازعات العمل. إذا لم تتمكن اللجنة من التوفيق بين الطرفين، فيحال النزاع إلى المحكمة المختصة.

التعويض عن فسخ عقد العمل من جانب صاحب العمل في الكويت

فيما يخص أحكام التعويض عن فسخ عقد العمل أو الغائه في الكويت, فإنه في حالة فسخ عقد العمل المحدد المدة من جانب صاحب العمل ولغير سبب مشروع، يكون صاحب العمل ملزماً بتعويض العامل عن كافة الأضرار التي تصيبه من جراء هذا الفسخ، بشرط ألا يزيد التعويض على قيمة أجر المدة المتبقية من العقد أما في حالة فسخ عقد العمل غير المحدد المدة من جانب صاحب العمل، فيجب على صاحب العمل إخطار العامل بالفسخ قبل 3 أشهر على الأقل، أو دفع له تعويضاً يساوي راتب 3 أشهر كذلك، يجب على صاحب العمل دفع للعامل مكافأة نهاية خدمة تساوي 15 يوماً من راتب كل سنة خدمة في حال خدم 5 سنوات أولى، وشهر كامل من راتب كل سنة خدمة في حال خدم 5 سنوات ثانية.

الحالات يسمح فيها لصاحب العمل بفسخ عقد العمل

هناك عدة حالات يسمح فيها لصاحب العمل بفسخ عقد العمل إذا كان لديه سبب مشروع، وهذا يشمل:

• إذا قام هذا العامل بافتعال خطأ جسيمًا يؤثر على سير العمل أو سلامة المؤسسة أو زملائه.
• حينما يرتكب العامل جرائم ضد صاحب العمل أو زملائه أو زبائنه، مثل السرقة أو التزوير أو التهديد.
• عند قيام العامل بإنشاء تزوير في شهاداته أو خبراته أو بياناته.
• إذا ارتكب العامل خروجًا على نظام المؤسسة أو قانون العمل، مثل التغيب المستمر أو رفض تنفيذ التعليمات.
• إذا ارتكب العامل تقصيرًا في أداء وظائفه أو انخفض مستوى إنتاجه دون سبب مقبول.

التعويض عن فسخ عقد العمل من جانب صاحب العمل في الكويت

وتتضمن أحكام التعويض عن فسخ عقد العمل أو الغائه في الكويت حالة فسخ عقد العمل من جانب العامل، حيث يجب على العامل إخطار صاحب العمل بالفسخ قبل 3 أشهر على الأقل، أو دفع له تعويضًا يساوي راتب 3 أشهر. كذلك، يجب على العامل التنازل عن مكافأة نهاية خدمة إلا إذا كان سبب الفسخ ناتجًا عن مخالفة صاحب العمل لقانون العمل.

الحالات التي يسمح فيها بفسخ عقد العمل من جانب العامل

العامل أيضاً يستطيع فسخ عقد العمل إذا كان لديه سبب مشروع، وهذا يشمل ما يلي:

• إذا تعرض العامل لمعاملة سيئة أو ظلم أو تحرش من قبل صاحب العمل أو المديرين.
• في حالة قد تعرض العامل لغش أو خداع من قبل صاحب العمل في شروط العقد أو ظروف العمل.
• عندما يكون قد طلب من العامل أن يؤدي مهامًا لا علاقة لها بالعقد أو تتجاوز قدراته أو تضر بصحته.
• إذا انخفض راتب العامل أو تأخر صرفه دون إبداء أي سبب مقبول.
• حالة تغيرت ظروف العمل بشكل يؤثر على حقوق العامل أو كرامته.

فترة الإنذار في قانون العمل الكويتي

فترة الإنذار هي المدة التي يستمر فيها الموظف في العمل بعد أن يتلقى إشعارًا من صاحب العمل بأن عقده سينتهي. يجب على صاحب العمل إبلاغ الموظف بهذا القرار قبل انقضاء عقده، وفقًا لقانون العمل في القطاع الأهلي الكويتي رقم 6 لسنة 2010. وتكون فترة الإنذار ثلاثة أشهر، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك في عقد التوظيف. ويحق للموظف الحصول على مستحقات نهاية الخدمة بالإضافة إلى راتب فترة الإنذار.

هل الاستقالة وفسخ عقد العمل سواء؟

تختلف الاستقالة اختلاف كلي عن فسخ عقد العمل، حيث تعرف الاستقالة بأنها عملية انسحاب العامل من عمله بإرادته وبطلب منه، دون أن يكون هناك سبب مشروع يبرر إنهاء عقد العمل من جانب صاحب العمل.

الاستقالة تتطلب إخطار صاحب العمل بالرغبة في الانسحاب من العمل قبل فترة محددة، تختلف باختلاف نظام العمل في كل دولة. وفي حالة عدم التزام الموظف بفترة الإخطار، يجوز لصاحب العمل خصم ما يعادل راتب فترة الإخطار من مستحقات الموظف. كما يجوز لصاحب العمل رفض قبول استقالة الموظف إذا كانت تؤثر على سير الأعمال أو تخالف شروط عقد التوظيف.