في دولة الإمارات، يخضع عقد العمل في القطاع الخاص إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 2 فبراير 2022. وهذا القانون يهدف إلى تطوير سوق العمل في الإمارات، وتشجيع التوظيف المرن والتنافسية والابتكار، وضمان حقوق الموظفين وأصحاب العمل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة. في هذا المقال، سنتعرف على أهم أنواع عقود العمل في القطاع الخاص بالإمارات، وكيفية تحديدها وتجديدها وإنهائها، وبعض المسائل المتعلقة بها.
[Sommaire]
أنواع عقود العمل في القطاع الخاص بالإمارات
في قانون العمل الإماراتي يتم توضيح كافة أنواع عقود العمل في القطاع الخاص بالإمارات وذلك لبيان أهم حقوق وواجبات كل من صاحب العمل والعامل وللحد من وقوع أي مشاكل أو نزاعات فيما بينهما. وهذه أنواع عقود العمل في القطاع الخاص بالإمارات بالتفصيل مع بيان شروط وأحكام كل نوع منها على حدة:
عقد العمل محدد المدة
إن العقد محدد المدة بالإمارات هو أحد أشهر أنواع عقود العمل في القطاع الخاص بالإمارات، وهو عقد يبرم بين صاحب العمل والعامل لفترة زمنية محددة من قبل، لا تزيد عن سنتين. كذلك يجب أن يحدد هذا العقد تاريخ بدء وانتهاء المدة، وشروط التجديد أو التمديد إذا كان هناك اتفاق على ذلك. وفي أثناء فترة سريان عقد العمل محدد المدة، لا يجوز لأي من الطرفين سواء صاحب العمل أو العامل أن يقوم بإنهائه دون سبب مشروع، أو دفع تعويض للطرف الآخر.
وتمثل المزايا في هذا العقد أنه يضمن استقرار العلاقة العمالية بين الطرفين، ويحافظ على حقوقهما ومصالحهما. كما يسهل هذا العقد التخطيط والتنظيم للأعمال والمشاريع، ويحد من المخاطر والتكاليف. بالإضافة إلى ذلك، يشجع هذا العقد على التزام الطرفين بالأهداف والمهام المحددة، ويحسن من جودة الأداء والإنتاجية.
عقد العمل غير محدد المدة
هو عقد يبرم بين صاحب العمل والعامل دون تحديد فترة زمنية محددة بشكل مسبق، ويجب أن يحدد هذا العقد تاريخ بدء المدة فقط، دون تاريخ انتهاء. خلال فترة سريان هذا العقد، يحق لأحد من الطرفين" صاحب العمل أو العامل" أن يقوم بإنهائه بإشعار خطي مسبق للطرف الآخر، بمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر. كما وللطرفين القدرة على إنهاءه دون إشعار في حالات معينة، مثل: خرق العقد، أو الإهمال، أو الإصابة، أو الإعاقة، أو التقاعد.
ويتطلب هذا النوع من أنواع عقود العمل في القطاع الخاص بالإمارات احترام بعض الشروط والأحكام المنصوص عليها في قانون العمل الإماراتي ومن أهمها فترة الإخطار، حيث يجب على الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إخطار الطرف الآخر خطيا بمدة لا تقل عن 30 يوما، ولا تزيد عن 3 أشهر. إذا لم يتم خدمة فترة الإخطار، فيجب على الطرف المخالف دفع تعويض مساو للراتب للفترة المتبقية من الإخطار.
عقد العمل بدوام جزئي
عقد العمل بدوام جزئي في الإمارات هو عقد يسمح للموظف بالعمل لعدد محدد من الساعات أو الأيام في منشأة أو أكثر، دون الالتزام بالدوام الكامل. هذا النوع من العقود يتطلب الحصول على تصريح عمل بدوام جزئي من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهو صالح لمدة سنة.
يخضع عقد العمل بدوام جزئي إلى قانون العمل الإماراتي ويشترط أن يكون الموظف حاصلاً على مؤهل جامعي أو معهدي كحد أدنى، وأن يكون عمله ضمن المهن والمهارات العلمية والفنية والإدارية المحددة. يستفيد من عقد العمل بدوام جزئي المواطنون الإماراتيون، والمقيمون من دول مجلس التعاون الخليجي، والمقيمون في الإمارات بكفالة المنشأة أو كفالة شخصية.
يتم استثناء من هذا القانون الأشخاص العاملون في القطاع العام أو القطاعات الأمنية أو الخدمية. ويتيح عقد العمل بدوام جزئي مزايا عديدة للموظف وصاحب العمل، مثل المرونة والتنوع والتخفيض في التكاليف. كما يواجه بعض التحديات، مثل التضارب في المصالح أو التأثير على التأمينات أو التقاعد.
أنماط العمل في قانون العمل الاماراتي
تشكل أنماط العمل في قانون العمل الاماراتي مجموعة من الخيارات التي تتاح للعامل وصاحب العمل لتنظيم علاقتهما الوظيفية بما يتناسب مع طبيعة وحجم واحتياجات المنشأة. تهدف هذه الأنماط إلى زيادة كفاءة وإنتاجية سوق العمل، وجذب أفضل المواهب والكفاءات، وتوفير بيئة عمل مرنة ومحفزة للعاملين. يشمل قانون العمل الاماراتي، الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير 2022، خمسة أنماط من أنواع العمل، هي:
الدوام الكامل
وهو العمل لدى صاحب عمل واحد بساعات العمل اليومية كاملة دون نقصان وذلك في طوال أيام العمل. يبرم عقد العمل لمدة محددة، ويجوز تجديده أو تمديده لأكثر من مرة. وإن هذا النوع من الدوام يخضع فيه الموظف لفترة تجربة لا تزيد على ستة شهور. كما ويحق فيه لصاحب العمل إدخال شرط وهو عدم المنافسة في عقد العمل، بشرط أن يكون محدوداً من حيث المكان والزمان والنوع.
الدوام الجزئي
ويشير هذا النوع إلى العمل الذي يكون لعدد معين ومحدد من الساعات في اليوم أو الأيام التي تم تحديدها للعمل والاتفاق عليها بين العامل وصاحب العمل. يبرم عقد العمل الجزئي إما بالساعة أو باليوم أو بالشهر. وأيضاً يخضع الموظف في هذا النمط من أنماط العمل لفترة تجربة لا تزيد على ثلاثة شهور. كذلك يجب على صاحب العمل إشعار وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتزاماته تجاه الموظف.
العمل المؤقت
وهو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة، أو ينص على عمل بذاته وينتهي بإنجازه. ومن شروط هذا النوع من أنواع عقود العمل في القطاع الخاص بالإمارات أن يبرم عقد العمل لفترة لا تزيد على سنة. يخضع الموظف لفترة تجربة لا تزيد على شهر. وفيه يجب على صاحب العمل إشعار وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتزاماته تجاه الموظف.
العمل المرن
ويشير العمل المرن إلى العمل لدى صاحب عمل مع إمكانية تغيير موعد ساعات تأديتها أو أيام عملها حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى جهة العمل. وهذا النوع من العقود يتم فيه العمل بالساعة أو بالأسبوع أو بالشهر. يخضع الموظف لفترة تجربة لا تزيد على شهرين. ومن شروطه وجوب إشعار صاحب العمل وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتزاماته تجاه الموظف.
العمل بنظام تقاسم الوظيفة
نمط تقاسم الوظيفة هو أحد الأنماط الجديدة للعمل في القطاع الخاص في دولة الإمارات، والذي تم استحداثه بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل. يتيح هذا النمط لأكثر من عامل مشاركة نفس الوظيفة وتقسيم المهام والواجبات بينهم بحسب اتفاق مسبق. يهدف هذا النمط إلى توفير فرص عمل أكثر مرونة وتحسين التوازن بين الحياة العملية والشخصية للعاملين.
وختاماً، فإن العمل هو حق أساسي للإنسان، وهو وسيلة لكسب الرزق والمساهمة في التنمية والإنتاج. لكن العمل لا يكون بدون قواعد وشروط، بل يحتاج إلى تنظيم قانوني يحفظ حقوق ومصالح كل من العامل وصاحب العمل. وقد بينا في هذا المقال أهم أنواع عقود العمل في القطاع الخاص بالإمارات نتمنى أن تعم الفائدة لكافة المعنيين بهذا الأمر.