إجازة تفرغ لأداء الخدمة الوطنية وفقًا لقانون العمل الإماراتي تعد حقا من حقوق العاملين بالقطاعات الخاصة الراغبين في أداء الخدمة الوطنية، حيث ألزم المشرع كافة الجهات الحكومية وأيضا القطاعات الخاصة السماح للعاملين لديها بالالتحاق بتلك الخدمة، متى توفرت بهم الشروط لكونها تعتبر واجبا قانونيا على أي مواطن إماراتي، حيث يمكن للموظف الحصول على إجازة تفرغ لأداء تلك الخدمة مع الاحتفاظ بوظيفته والعودة إليها عند الانتهاء من تأدية خدمته.
يمكنك من خلال هذا المقال التعرف على كل ما يخص هذا النوع من الإجازات التي منحها قانون العمل الإماراتي لكافة العاملين بالقطاعات الخاصة.
[Sommaire]
ما هي إجازة تفرغ لأداء الخدمة الوطنية وفقًا لقانون العمل الإماراتي
هي نوع من أنواع الإجازات التي يمنحها المشرع الإماراتي للموظفين العاملين بالقطاعات الخاصة، من أجل تأدية الخدمة الوطنية المكلفين بها، والتي تكون إلزامية على المواطنين الإماراتيين متى توافرت بهم شروط الالتحاق.
وتتم إضافة مدة تلك الخدمة إلى خدمة المجند الفعلية الخاصة بمزايا نهاية الخدمة وأيضا المعاش التقاعدي وغيرها من المميزات التي يحصل عليها خلال وظيفته، ولا يمكن للموظف التخلف عن الالتحاق بالخدمة وإلا تعرض لعقوبات قانونية تصل إلى حد الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن عام، كما يمكن فرض غرامة لا تقل قيمتها عن 10 آلاف درهم ولا تزيد عن 50000 درهم إماراتي، ويجب التنويه على أن تلك العقوبات المفروضة على الشخص لا تحول دون إلحاقه بالخدمة، حتى ولو تجاوز عمره الحد الأقصى للسن، وهنا نجد الأهمية الكبيرة للخدمة الوطنية وضرورة أدائها بالنسبة للمواطنين من أبناء دولة الإمارات العربية.
كم تبلغ مدة إجازة تفرغ لأداء الخدمة الوطنية وفقًا لقانون العمل الإماراتي؟
حدد القانون المدة التي يجب على الموظف الحصول عليها من جهة العمل، حتى يتمكن من تأدية الخدمة الوطنية المكلف بها، بحيث تختلف مدة تلك الإجازة على حسب المؤهل الدراسي الخاص بالموظف، ويمكننا تلخيص مدد الإجازة حسب كل حالة وفقا لما يلي:
العاملون الحاصلون على شهادة الثانوية العامة: إذا كان العامل بالقطاع الخاص حاصلا على شهادة الثانوية العامة، فستكون مدة التجنيد الخاص بالخدمة هي 11 شهرا، وعليه فإن مكان العمل ملزم بإعطائه إجازة تفرغ تعادل تلك المدة، حتى يتمكن من تأدية خدمته، ومن ثم العودة مرة أخرى إلى العمل فور انتهاء المدة.
الموظفون الحاصلون على شهادة جامعية: إذا كان الموظف حاصلا على مؤهل جامعي فستكون مدة الخدمة الوطنية المكلف بها هي 11 شهرا، بحيث يجب على المنشأة التي يعمل بها إعطاؤه إجازة تفرغ تقدر بتلك المدة، من أجل أداء الخدمة الوطنية المكلف بها.
بالنسبة للموظفين الحاصلين على مؤهل يقل عن الثانوية العامة: العاملون الحاصلون على مؤهل تعليمي أقل من شهادة الثانوية العامة، تكون مدة التجنيد الخاصة بهم هي ثلاث سنوات، وهنا تختلف تلك الفئة عن الفئات السابقة في المدة الخاصة بالتجنيد، ويمكنهم الحصول على إجازة تفرغ، ويحق لصاحب العمل توظيف شخص يحل محل هذا العامل إلى حين انتهاء مدة خدمته والعودة مرة أخرى لشغل وظيفته من جديد بعد تأدية تلك الفترة.
شروط الحصول على إجازة تفرغ لأداء الخدمة الوطنية وفقًا لقانون العمل الإماراتي
حتى يتمكن الموظف العامل بالقطاع الخاص من الحصول على إجازة تفرغ لأداء الخدمة الوطنية، فإنه يجب أن تتوافر به مجموعة من الشروط، يمكننا تلخيصها في النقاط التالية:
- اشترط القانون على منشآت القطاع الخاص ترشيح كافة الموظفين المؤهلين لتأدية الخدمة الوطنية، ويكون ذلك من خلال تسليم أسماء الموظفين العاملين لديها الذين تتوافر بهم شروط الالتحاق بالخدمة.
- من الضروري ألا تزيد نسبة المرشحين من الموظفين داخل المنشأة الراغبين في الالتحاق لأداء الخدمة عن 30%.
- في حالة تقديم الموظف طلب الالتحاق بالخدمة الوطنية والرغبة في الحصول على إجازة التفرغ، يجب عليه تقديم المستندات التي تثبت ذلك، حتى تتمكن المنشأة من إعطائه هذا النوع من الإجازات.
هل إجازة تفرغ لأداء الخدمة الوطنية وفقًا لقانون العمل الإماراتي مدفوعة الأجر؟
نص قانون العمل بدولة الإمارات على أن إجازة التفرغ الخاصة بالخدمة الوطنية تكون مدفوعة الأجر للموظف، حيث يجب أن يحصل العامل على كافة مستحقاته التي يحصل عليها بشكل شهري من راتب وبدلات وعلاوات، بالإضافة إلى الزيادات والترقيات وغيرها من كافة الامتيازات والحقوق الأخرى التي يحصل عليها الموظفون وكأنه يؤدي عمله بشكل فعلي.
ولكن خفف المشرع على منشآت القطاع الخاص دفع كل الراتب، حيث إنه ألزمها بدفع نصف الراتب الذي يحصل عليه الموظف، على أن تتكفل القوات المسلحة بدفع النص المتبقي من الراتب للموظف، وبذلك يحصل العامل المجند على 50% من راتبه من جهة العمل التي يعمل بها، و50% من قبل القوات المسلحة، ويكون ذلك طوال فترة تجنيده.
هل يجوز للموظف الملتحق بالخدمة الوطنية استنفاد رصيد إجازاته السنوية؟
أجاز القانون في المواد التي تنظم إجازة تفرغ لأداء الخدمة الوطنية وفقًا لقانون العمل الإماراتي للموظف الذي التحق بالخدمة أن يستنفد الأرصدة الخاصة بالإجازات السنوية التي يستحقها خلال فترة التحاقه بالخدمة، ولكن يكون ذلك خلال مدة أقصاها 31 ديسمبر من العام التالي للسنة التي ينتهي بها تلك الخدمة.
كما أتاح القانون أيضا إمكانية منح الموظف بدلا نقديا عن تلك الإجازة، ويكون ذلك بناء على رغبة جهة العمل، ويتم حساب قيمة البدل على الراتب الأساسي الذي يتقاضاه العامل.
هل يجوز لجهة العمل رفض إعطاء الموظف إجازة تفرغ لأداء الخدمة الوطنية بالإمارات؟
لا يمكن لأي جهة عمل الامتناع عن إعطاء الموظف المكلف بأداء الخدمة الوطنية إجازة التفرغ التي يرغب بها، باعتبار أن تلك الخدمة هي واجب وطني على الجميع، يجب على الكافة الالتزام به، وبالتالي فرض قانون العمل الإماراتي بعض العقوبات على جهات العمل بالقطاع الخاص حال امتناعهم عن إعطاء الإجازة التي يرغب بها الموظف بعد تقديمه ما يثبت تقيده في الخدمة، حيث إن صاحب العمل بذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية وتوقيع عقوبات عليه.
هل يمكن لجهة العمل الامتناع عن دفع الأجر الخاص بالموظف المجند خلال فترة تجنيده؟
وفقا للمواد التي تنظم إجازة تفرغ لأداء الخدمة الوطنية وفقًا لقانون العمل الإماراتي فإنه لا يجوز لصاحب العمل في أي منشأة من منشآت القطاع الخاص الامتناع عن دفع الأجر المحدد قانونا للعامل المجند الحاصل على إجازة التفرغ لأداء خدمته، حيث خفض المشرع قيمة الأجر الذي تدفعه المؤسسة للموظف المجند ليكون بنسبة 50% من إجمالي الراتب الشهري الذي يحصل عليه، حفاظا على حقوق صاحب العمل ومراعاة لإمكانياته المادية، وبالتالي لا يجوز للمنشأة الامتناع عن دفع قيمة الأجر حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية وتوقيع عقوبات تصل لحد الغرامة.
هل يمكن للمنشأة التي يعمل بها الموظف المجند فصله من العمل أثناء فترة تجنيده؟
لا يجوز فصل العامل المجند الحاصل على إجازة تفرغ لأداء الخدمة، وإنما يمكن تعيين عامل بشكل مؤقت ليحل محله في القيام بمهامه الوظيفية إلى حين انتهاء الخدمة الوطنية الخاصة به وعودته من جديد لممارسة عمله.
هذا كان كافة ما يخص إجازة تفرغ لأداء الخدمة الوطنية وفقًا لقانون العمل الإماراتي وكافة الضوابط القانونية التي تحكمها وفقا لقانون العمل، يمكنك التعرف على كافة ما يخص هذا النوع من الإجازات لمعرفة كافة حقوقك وواجباتك، سواء كنت صاحب عمل أم مواطن إماراتي تعمل بالقطاع الخاص وترغب بالالتحاق في الخدمة الوطنية.