على الرغم من تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل بعدة قوانين وبعقد عمل واضح إلا أن الخلافات يمكن أن تظهر في أي وقت بين الطرفين وتصل بعض هذه الخلافات إلى نزاعات تؤثر على أمن وسلامة المجتمع وتشعر أحد أطرافه بالمظلومية. لتجنب كل هذه التبعات السيئة نظمت دولة الإمارات العربية المتحدة عدة قوانين وأنظمة يلجأ إليها أصحاب العمل والعمال في حال وقوع أي خلاف بينهما بحيث يحكم بينهم قاضي متخصص ومحايد تابع لمحكمة تلزم كل من الطرفين بالالتزام في قرارها. هذا المقال مخصص للحديث عن خطوات تنفيذ الحكم العمالي في الإمارات بصورة مفصلة وهو القانون الذي يبت في النزاعات بين اصحاب العمل والعمال.
[Sommaire]
قانون المنازعات العمالية الفردية
قبل أن نتحدث عن خطوات تنفيذ الحكم العمالي في الإمارات سوف نتناول بشكل موجز تعريف بالقانون الذي ينظم هذه الأحكام وهو قانون المنازعات العمالية الفردية. في مادته الأولى عرف هذا القانون مفهوم المنازعات العمالية الفردية بأنها كل خلاف غير مستوفي للتسوية بين صاحب العمل والعامل بصورة فردية وأي قضية ينطبق عليها هذا التعريف يتعامل معها هذا القانون بمختلف مواده. القانون أصدر بمرسوم رسمي عام ٢٠٢١ والهدف الأساسي منه هو حل النزاعات بين أصحاب العمل والعمال بصورة محايدة قانونية وبشكل لا يؤثر على سوق العمل أو يلحق الضرر بأي من الطرفين.
خطوات تنفيذ الحكم العمالي في الإمارات
في حال وقوع نزاع بين صاحب العمل والعامل وتوجه أي منهما بطلب للنظر في الخلاف من قبل المحكمة المختصة تقوم المحكمة أولا بمراجعة هذا الطلب وفي حال استيفاءه الشروط تقوم المحكمة بتحديد تاريخ لجلسة ينظر فيها بالدعوة ويعلن فيها طرفي النزاع. بعد هذه الجلسة يتم الاستماع لدعواي المشتكي والمشتكى عليه ومن ثم يفصل القاضي المختص بين طرفي النزاع ويصدر حكما في القضية.
بعد إصدار الحكم من قبل المحكمة وفي هذه الحالة تسمى بمحكمة الدرجة الأولى يحق للمشتكى عليه أن يتقدم بطلب استئناف للحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإصدار وفي حال استئنافه للحكم تنظر محكمة الاستئناف المختصة بالحكم وتصادق عليه أو تنقضه وتعيده لمحكمة الدرجة الأولى. أما في حال عدم توجه الخصم لمحكمة الاستئناف أو رفض محكمة الاستئناف تغيير العقوبة يصبح الحكم عند إذ نهائي ويأتي دور المشتكي بالتقدم بطلب رسمي يدعى طلب تنفيذ الحكم وبعد ١٥ يوماً من التقدم بهذا الطلب يصبح المشتكى عليه في حالة ملزمة قانونيا لينفذ الحكم بصورة نهائية.
يمكن أن نلخص الخطوات السابقة بصورة مبسطة من خلال النقاط التالية:
- التقدم بالشكوى.
- تقديم الدعاوى.
- إصدار محكمة الدرجة الأولى حكما في القضية.
- منح المشتكى عليه فرصة لاستئناف الحكم.
- إصدار حكم نهائي في القضية.
- التقدم بطلب تنفيذ الحكم.
مدة تنفيذ الحكم العمالي في الإمارات
الأحكام العمالية في الإمارات تخضع للقانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة له. وفقاً لهذا القانون، يجب على صاحب العمل أو المؤسسة العمالية تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة خلال 15 يوماً من تاريخ خدمة الإشعار. إذا لم يتم ذلك، يحق للعامل طلب صيغة تنفيذية على الحكم من المحكمة والتي تعد بمثابة أمر قضائي يجبر صاحب العمل على تنفيذ الحكم بالقوة، إذا لزم الأمر.
أهم أحكام قانون المنازعات العمالية الفردية في الإمارات
بعد أن تناولنا كيفية تنفيذ الأحكام الصادرة بموجب قانون المنازعات الفردية حسب الأصول القانونية سنتناول الآن بعض الأحكام المهمة التي يضمها هذا القانون بين جنبيته والتي يجب أن يطلع عليها المشتكي أو المشتكى عليه لضمان عدم الوقوع في أي إشكالية قانونية بسبب الجهل بطبيعة الدعاوى المنظور بها في هذا القانون وهذه بعض من أهم أحكامه:
- يحق للجهة المنفذة للقانون وهي وزارة الموارد البشرية والتوطين أن تلزم صاحب العمل بدفع أجور العامل طيلة فترة النظر في الدعوة بينهما بغض النظر عن هوية الطرف المشتكي وبما تراه المحكمة ملائما ويترتب على عدم دفع الأجر عقوبات قضائية بغض النظر عن نتيجة الدعوة.
- لا يحق للعامل أن يعمل لدى أي جهة أخرى في حال إنهاء العمل بينه وبين صاحب العمل المشتكى عليه أو المشتكي إلا في حال حصوله على تصريح رسمي من الوزارة المختصة يجيز له العمل في منشأة أخرى بتصريح مؤقت.
- لا يحق للعامل الذي يحمل قيد شكوى انقطاع عن العمل أن يحصل على تصريح عمل مؤقت للعمل في منشأة أخرى لحين البت في دعوته.
- تعفى الدعاوى العمالية من مختلف أشكال الرسوم القضائية سواء في مرحلة رفع الدعوى أو التقاضي أو تنفيذ الحكم إلا في حال تجاوز مجموع هذه الرسوم حاجز المئة ألف درهم إماراتي.
كيفية طلب صيغة تنفيذية على حكم عمالي
عندما يصدر حكم عمالي في صالح العامل، يجب أن يتم تنفيذه من قبل المؤسسة العمالية. ولكن في بعض الأحيان، يمكن أن يحدث تجاهل أو تأخير في تنفيذ الحكم. لذلك، يحق للعامل طلب من المحكمة أن تصدر له صيغة تنفيذية على حكمه. وهذا يعني أن المحكمة تأمر بتطبيق الحكم بالقوة، إذا لزم الأمر. وهذا هو وسيلة قانونية لضمان حقوق العامل وتحقيق العدالة له. ولكي يحصل العامل على طلب صيغة تنفيذية على حكمه، يجب أن يتبع بعض الخطوات، مثل:
- تقديم طلب كتابي إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، مع ذكر سبب طلبه والأدلة على عدم تنفيذ الحكم.
- دفع رسوم قانونية مقابل طلب الصيغة التنفيذية.
- انتظار قرار المحكمة بشأن طلبه، والذي قد يستغرق بضعة أسابيع.
- استلام نسخة من الصيغة التنفيذية من المحكمة، وإرسالها إلى الخصم أو المؤسسة العمالية.
- متابعة تنفيذ الصيغة التنفيذية من خلال الجهات الحكومية المختصة، مثل مجلس الجهات الحكومية.
أسباب عدم تنفيذ الأحكام العمالية بشكل سريع
من الممكن أن يواجه العامل صعوبات في تنفيذ الحكم العمالي الذي حصل عليه من المحكمة، إذا لم يلتزم صاحب العمل بالحكم. ولذلك، يحق للعامل طلب صيغة تنفيذية على الحكم، وهي أمر من المحكمة يجبر صاحب العمل على تنفيذ الحكم. ولكن ما هي العوائق التي قد تحول دون تنفيذ الصيغة التنفيذية؟ هناك عدة عوائق قد تواجه العامل في تنفيذ الصيغة التنفيذية، مثل:
- نقص في عدد العمال المسؤولين عن تنفيذ الحكم، مما يؤدي إلى تأخير في التنفيذ.
- ضعف في التجهيزات والأدوات المستخدمة في تنفيذ الحكم، مما يؤثر على جودة وسرعة التنفيذ.
- نقص في المعلومات المتاحة للعامل والمواطن حول كيفية طلب وتطبيق الصيغة التنفيذية.
- بطء في إجراءات المحكمة في إصدار وتسليم الصيغة التنفيذية للعامل.
- عدم اهتمام أو تعاون من الجهات المختصة في دعم وتسهيل تنفيذ الصيغة التنفيذية.
العقوبات التي تفرض على صاحب العمل عند عدم تنفيذه الحكم العمالي
هناك بعض التدابير والعقوبات التي يجوز للجهات المختصة فرضها على صاحب العمل في حال عدم تنفيذه للحكم. وتشمل هذه العقوبات ما يلي:
- تعليق الترخيص التجاري لصاحب العمل.
- إصدار أمر توقيف بحق المدير العام لصاحب العمل.
- فرض حظر السفر على صاحب العمل أو ممثليه.
- حجز الحسابات المصرفية أو الأسهم أو الأصول العقارية لصاحب العمل.