عقوبة تأخير الرواتب في الإمارات

تعرف على عقوبة تأخير الرواتب في الإمارات حيث يعد تأخر صاحب العمل عن صرف رواتب موظفيه بمثابة انتهاك لحقوق العمال، فضلا عن كونه مخالفة لقانون العمل الإماراتي ونظام حماية الأجور، الأمر الذي يترتب عليه توقيع عقوبات قانونية صارمة على أصحاب الأعمال المتأخرين عن دفع الأجور، وذلك سيساهم بشكل كبير في حماية حقوق الموظفين من أي تعسف قد يحدث من قبل أصحاب الأعمال، وبالتالي تحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة.

[Sommaire]

ما هي عقوبة تأخير الرواتب في الإمارات؟

ألزم قانون العمل الإماراتي كافة المنشآت التي تم تسجيلها في وزارة الموارد البشرية والتوطين بضرورة سداد رواتب العاملين لديهم في المواعيد المحددة لاستحقاقها وفقا لنظام حماية الأجور، كما وضع عدد كبير من العقوبات التي سيتم تطبيقها على أصحاب الأعمال الذين يتخلفون عن دفع الرواتب الشهرية للعاملين حسب حجم المخالفة وعدد الأيام التي تأخر فيها عن دفع الراتب.

ويعتبر صاحب العمل متأخرا عن دفع قيمة الأجر في حالة عدم تسديده لقيمة الراتب خلال ال 15 يوم الأولى منذ موعد الاستحقاق، حيث إنه في حالة انقضاء تلك المدة يجوز للموظف تقديم شكوى للجهات المختصة، من أجل النظر في الأمر وتحديد العقوبة التي يستحقها صاحب العمل حسب حجم المخالفة والعديد من العوامل الأخرى التي تدخل في تحديد العقوبة.

عقوبة تأخير الرواتب في الإمارات

حدد قانون العمل الإماراتي كافة العقوبات التي يمكن أن تقع على أصحاب الأعمال حال تخلفهم عن صرف رواتب موظفيهم، حيث تقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين بمتابعة المؤسسات بشكل إلكتروني لضمان التزامهم بدفع رواتب العاملين في تاريخ الاستحقاق، كما تقوم بمساءلة صاحب العمل المتأخر عن دفع أجور العمال في المواعيد المحددة، ويمكننا تلخيص العقوبات المقررة حسب حجم المخالفة، كالتالي:

جزاء تأخر الراتب عن موعد الاستحقاق لمدة ثلاثة أيام وحتى عشرة أيام: في حالة ثبوت تأخر صاحب العمل عن دفع رواتب موظفيه في اليوم الثالث وحتى العاشر بعد موعد الاستحقاق، ستقوم الوزارة بإرسال إشعار إلى المؤسسة غير الملتزمة وتنبيههم بضرورة تسديد قيمة الأجور للعاملين.

عقوبة تأخير الرواتب في الإمارات لمدة سبعة عشر يوما بعد تاريخ الاستحقاق: في حالة تأخر صاحب العمل عن دفع أجور موظفيه لمدة 17 يوما بعد موعد الاستحقاق، فستقوم الوزارة بوقف تصاريح العمل الجديدة الخاصة بالمنشأة، وسيتم إخطار صاحب العمل عن سبب الوقف.

جزاء المنشآت التي تمتلك 50 عاملا وتأخرت عن دفع الأجور لمدة 17 يوما من موعد الاستحقاق: في حالة كانت المؤسسة تمتلك 50 عاملا وتأخرت عن دفع الأجور المستحقة للعاملين في المواعيد المحددة لمدة 17 يوما، فستقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين بإدراج تلك المؤسسة في منظومة الرصد والتفتيش الإلكتروني، بالإضافة إلى وضعها بالجدول الخاص بزيارات التفتيش، حتى يكون من حق المفتش التابع للوزارة بالذهاب إلى مقر المنشأة وعمل زيارة تفتيشية وإنذار صاحب العمل.

تأخر صاحب العمل عن دفع الراتب لمدة شهر من تاريخ الاستحقاق: عند ثبوت تأخر المنشأة عن الرواتب لمدة ثلاثين يوما، فستقوم الوزارة بحظر تسجيل أي شركة جديدة يرغب صاحب العمل في فتحها، وحظر التعامل مع كافة الشركات التي يملكها صاحب المنشأة.

عقوبة تأخير الرواتب في الإمارات بعد مرور 45 يوما عن موعد الاستحقاق: في حالة عدم التزام صاحب العمل بالتنبيهات الواردة إليه من قبل الوزارة، وعدم ردعه من خلال وقف تصاريح العمل الجديدة الخاصة بمنشأته، فستقوم الوزارة في تلك الحالة بتصعيد الأمر إلى النيابة العامة وإبلاغها بالمشكلة، من أجل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وستقوم الوزارة بمتابعة القضية حتى يتم البت فيها وتوقيع العقوبة المناسبة للمخالفة التي قام بارتكابها في حق موظفيه.

عقوبة التأخر عن دفع الرواتب لمدة 60 يوما من تاريخ الاستحقاق: إذا تأخر صاحب العمل عن دفع أجور موظفيه لمدة شهرين أو ما يعادل 60 يوما من موعد الاستحقاق الرسمي، ستقوم الوزارة بفرض غرامات مالية تصل إلى 5000 درهم إماراتي كحد أدنى و50000 درهم كحد أقصى، بحيث يتم تحديد مبلغ الغرامة على حسب عدد العمال الذين لم يتقاضوا رواتبهم خلال تلك الفترة.

عقوبة تأخير الرواتب في الإمارات بالنسبة للمنشأة التي تمتلك 100 عامل دون سداد الأجور المستحقة لهم: في حال ثبوت تأخر المنشأة التي تمتلك 100 عامل فأكثر عن سداد رواتب العاملين لديها سيتم تطبيق عليها كافة العقوبات السابقة بشكل تدريجي، بالإضافة إلى تسييل الضمان المصرفي المقدم منها، وذلك في حالة عدم تجاوبها مع التنبيهات الواردة من الوزارة، ويكون هذا بدءا من الشهر التالي لتوقفها عن دفع الراتب.

جزاء تكرار صاحب العمل لمخالفة تأخير الرواتب خلال ستة أشهر: حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين العقوبة التي تقع على كافة المنشآت المسجل ضدها شكاوى تتعلق بالرواتب وتمت إحالتها للقضاء، حيث سيتم فرض غرامة مالية وفقا لقرار مجلس الوزراء لعام 2022، كما سيتم تحويل المؤسسة إلى الفئة الثالثة.

عقوبة تأخير الرواتب في الإمارات عند ثبوت تحايل صاحب العمل على نظام حماية الأجور

قد يقوم صاحب العمل بالتحايل على نظام حماية الأجور، من أجل الامتناع عن سداد رواتب الموظفين، وفي حال اكتشاف الوزارة لذلك التحايل، أو عند قيام أحد الموظفين بتقديم شكوى، فسيتم توقيع مجموعة من العقوبات القانونية على صاحب العمل، وذلك على حسب نوع وحجم المخالفة التي ارتكبها، بحيث تكون الجزاءات، كما يلي:

إدخال صاحب العمل لبيانات غير صحيحة: إذا ثبت قيام صاحب العمل بإدخال بيانات ومعلومات غير صحيحة بشأن موظفيه أو المؤسسة بغرض التحايل على الوزارة، فسيلقى رب العمل عقوبة مالية تقدر قيمتها ب 50000 درهم إماراتي.

عقوبة تأخير الرواتب في الإمارات عند عدم قيام صاحب العمل بسداد الأجور المستحقة للعمال في المواعيد المحددة: سيتم بفرض غرامة مالية على المؤسسة تقدر قيمتها ب 1000 درهم إماراتي عن كل عامل لم يتقاض الأجر.

قيام صاحب العمل بإجبار موظفيه بالتوقيع على مستندات تثبت استلامهم للمرتب: في حال قيام العامل بإجبار العاملين لديه الذين لم يتقاضوا رواتبهم بالتوقيع على مستندات صورية تثبت حصولهم على مستحقاتهم، فسيتم توقيع غرامة مالية على صاحب العمل تقدر بحوالي 5000 درهم إماراتي عن كل عامل تم إجباره على التوقيع دون استلام مستحقاته المالية المذكورة في المستند.

ومن المعروف أن المنشآت والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة تخضع إلى نظام تحويل رواتب الموظفين شهريا إلى الحسابات الخاصة بهم في البنوك، من أجل استلامها نقدا في موعد الاستحقاق، وبالتالي فإن أي تأخير يحدث من المنشأة سيؤثر عليها سلبيا، حيث قد يصل الأمر إلى قفل حسابها في وزارة العمل، وبالتالي لن تستطيع استقدام عمالة جديدة أو حتى القيام بأي مشروع جديد إلى حين تسوية أمورها ودفع قيمة الرواتب الشهرية للموظفين، حتى تتمكن من ممارسة نشاطاتها دون أي تقيد.

في الأخير بعد التعرف على عقوبة تأخير الرواتب في الإمارات يمكننا القول بأن دولة الإمارات تتعامل مع مشكلة تأخير الرواتب بجدية تامة وفعالية لمنع أصحاب الأعمال من التأخر في صرف رواتب موظفيهم، من أجل الحفاظ على حقوق العاملين وضمان تحقيق حياة كريمة لهم ولأسرهم.