قانون دعم العمالة الوطنية في الكويت

قانون دعم العمالة الوطنية في الكويت يهدف إلى دعم المواطنين العاملين في القطاعات الخاصة، كما يشجع الكويتيون على العمل في الجهات غير الحكومية، من أجل تعزيز تواجد العمالة الكويتية في تلك القطاعات، وذلك عن طريق تحقيق المساواة بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية في المرتبات وكافة المزايا التي يحصل عليها الموظفون، على سبيل المثال العلاوات والبدلات، يمكنك التعرف على كل ما يخص هذا القانون من خلال هذا المقال.

[Sommaire]

ما هو قانون دعم العمالة الوطنية في الكويت؟

قانون دعم العمال الكويتيين يضم كافة الإجراءات المتبعة من قبل الحكومة الكويتية بشأن دعم العمالة الوطنية على الأراضي الكويتية، وعرض كافة وسائل الدعم التي توفرها لمواطنيها العاملين في القطاعات الخاصة، بهدف تشجيعهم على الاستمرار في العمل بتلك القطاعات وزيادة فرصة التحاق باقي المواطنين المؤهلين بها، من أجل الحصول على كافة أنواع الدعم المتوفرة، على سبيل المثال العلاوات الاجتماعية، علاوات الأولاد، التأمينات الخاصة ببرامج الدعم القائمة على تدريب تلك الفئة من المواطنين وتوفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم، فضلا عن البدل المقدم للمواطنين العاطلين والباحثين عن عمل وغيرها من وسائل الدعم الأخرى التي تعطى للوطنيين متى توافرت بهم الشروط الخاصة بالاستحقاق.

أهمية قانون دعم العمالة الوطنية في الكويت

يعد قانون دعم العمالة الوطنية من أبرز القوانين التي تسهم بشكل كبير في تعزيز التنمية الاقتصادية، من خلال جذب الوطنيين إلى سوق العمل فضلا عن العديد من الفوائد الأخرى، ويمكننا تلخيص أهمية ذلك القانون في النقاط التالية:

• يوفر قانون دعم العمالة الوطنية الحماية والدعم للمواطنين العاملين في القطاعات الخاصة.
• يساهم القانون في توفير فرص عمل للمواطنين وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية، الأمر الذي سيساعد في تعزيز نسبة التوطين في دولة الكويت لتعتمد على أبنائها بدلا من الاعتماد على العمالات الأجنبية.
• يعزز القانون من التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تحقيق التنمية الشاملة في المجتمع، الأمر الذي ينشر الرفاهية في المجتمع الكويتي بوجه عام.
• تشجيع العمالة الكويتية على الاشتراك بالتدريبات المهنية التي تم النص عليها في القانون، الأمر الذي يعزز من كفاءة العاملين الوطنين وبالتالي تحسين مستوى العمل الوطني.
• يوفر قانون دعم العمالة الوطنية في الكويت كافة الحقوق العمالية التي تحتاجها العمالة، حتى تتساوى مع الحقوق الممنوحة للعاملين بالقطاعات الحكومية، وذلك من أجل ضمان تعامل متكافئ وعادل.
• تمويل العمالات الوطنية في القطاعات الخاصة، من خلال فرض ضرائب بقيمة 2.5% من الربح السنوي للشركات الموجودة على الأراضي الكويتية، من أجل دفعها للعاملين بالجهات غير الحكومية بحيث يكون المبلغ أعلى من المرتب الأساسي بهدف تشجيعه على العمل الخاص وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
• يهدف القانون الجديد الخاص بدعم العمالة الكويتية إلى تعزيز نسبة التوطين، حيث إنه يضم كافة الإجراءات المتعلقة بالاستغناء عن العمالات الوافدة لتحل محلها العمالات الوطنية التي تتمتع بالخبرة والكفاءات التي تتطلبها الوظيفة.

هذه كانت أبرز النقاط التي توضح أهمية قانون دعم العمالة وكافة المميزات التي يهدف إلى تحقيقها من خلال مواده، فبعدما كان المواطنون الكويتيون يعزفون عن الدخول في سوق العمل بالقطاعات الخاصة، نتيجة انخفاض نسبة الرواتب والامتيازات الأخرى مقارنة بالقطاعات الحكومية، وسيطرة العمالة الأجنبية على ذلك القطاع وزيادة معدل البطالة، فقد استلزم الأمر على الحكومة الكويتية تحديث قوانينها، من خلال خلق برامج دعم تجذب المواطنين للقطاعات الخاصة لتتساوى حقوقهم مع القطاعات الحكومية بالنسبة للرواتب وكافة المميزات الوظيفية، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين والاستغلال الأمثل للقوى العاملة الكويتية.

مواد قانون دعم العمالة الوطنية في الكويت

يضم قانون دعم العمالة مجموعة كبيرة من المواد التي تصب في مصلحة المواطنين الكويتيين العاملين في القطاعات الأهلية، حيث اشتمل القانون على مجموعة من المواد يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

• تضم مواد القانون كافة الإجراءات المتبعة من أجل توفير الدعم للعمالة الوطنية بالقطاعات الأهلية والجهات غير الحكومية.
• تم تحديد طبيعة وأنواع الدعم المقدم للمواطنين العاملين بالقطاعات الخاصة والتي منها العلاوات الاجتماعية وعلاوة الأولاد وغيرها من أنواع الدعم الأخرى.
• تطرق القانون نحو العاطلين من المواطنين الكويتيين وطبيعة الدعم الخاصة بتلك الفئة، والتي تكون عبارة عن منح وبدلات نقدية تعطى للمواطن العاطل، وفق شروط وضوابط معينة لاستحقاقها.
• يستعرض قانون دعم العمالة الوطنية في الكويت أيضا مساهمة الحكومة الكويتية في التكاليف المتعلقة بتدريب العمالة الوطنية.
• حدد القانون في مواده الشروط الخاصة بالتقاعد، بالإضافة إلى المعايير التي تتعلق بتقديم المعونات المالية وأيضا المعنوية من قبل الجهات الحكومية إلى القطاعات الخاصة.
• تم تقدير النسبة المئوية للعمالة الوطنية الواجب تعيينها في الجهات غير الحكومية، بالإضافة إلى نسبة العمالة التي تحصل على الدعم الحكومي.
• يوفر القانون كافة الاجراءات الخاصة بالتسجيل في برنامج الدعم بالإضافة إلى الأوراق والمستندات المطلوبة في عملية التقديم.

هذه كانت أبرز المواد المنصوص عليها في القانون والتي تهتم بالمواطنين العاملين في الجهات غير الحكومية وما تقدمه من وسائل دعم لتلك الفئة من المواطنين.

الاجراءات التي يهدف إليها قانون دعم العمالة الوطنية في الكويت

الهدف من قانون دعم العمالة الكويتية هو زيادة معدل العمالة في الوظائف الخاصة بالقطاعات الأهلية، وتعزيز نسبة توطينهم في ذلك القطاع، وذك من خلال القيام بمجموعة من الاجراءات المنصوص عليها في مواد القانون، كالتالي:

• تحديد حقوق العمال الوطنيين في كافة القطاعات الخاصة وتوفير الحماية اللازمة التي تمنع من تسلط أصحاب الأعمال على تلك الفئة من العاملين.
• ألزم القانون الجهات غير الحكومية بنسبة تشغيل العمالة الوطنية المنصوص عليها في القانون، بما يتناسب مع المهن والوظائف المتنوعة، ويشترط مزاولة المواطن الكويتي للعمل بشكل فعلي حتى لا تصبح العمالة وهمية وبالتالي ستؤثر على اقتصاد الدولة بالسلب.
• يسعى القانون نحو توفير عمالة وطنية مؤهلة لممارسة الوظائف والمهن المختلفة، لذا وضع مجموعة من المواد التي تحدد كافة الضوابط التي تتعلق ببرامج التدريب المتاحة، حتى تصبح مهارات وخبرات المواطنين ملبية لاحتياجات الاقتصاد الوطني.
• بذل كافة الجهود التي تعزز من عملية التوطين والتي تساهم بشكل تدريجي في تقيل الاعتماد على القوى العاملة الوافدة.

المميزات التي يتيحها قانون دعم العمالة الوطنية في الكويت للمواطنين

يوفر القانون للمواطنين الكويتيين العاملين بالقطاعات غير الحكومية مجموعة من المميزات التي يمكنهم الحصول عيها، وذلك عند استيفائهم للشروط المنصوص عليها في القانون، ومن ضمن المميزات التي يتيحها القانون من أجل دعم العمالة الوطنية، ما يلي:

• أتاح القانون للعامل الوطني إمكانية الحصول على إجازة دراسية، من أجل استكمال دراسته أثناء العمل بالقطاع الخاص، مع استمرار منحه العلاوة الاجتماعية، كما سمح له القانون إمكانية تعديل المسمى الوظيفي الخاص به بناء على المؤهل الدراسي الذي حصل عليه.
• ألزم القانون أصحاب الأعمال بضرورة تحمل مبلغ الاشتراك بالتأمين الاجتماعي دون خصم أي مبلغ من الراتب الشهري الخاص بالعامل أو المساس بمكافأة نهاية الخدمة.
• يعطي القانون الحق للعامل الكويتي للتقاعد قبل المدة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية.
• يحق للعمالة الوطنية الاقتراض أيا كان نوع الشركة وما إذا كانت مدرجة بسوق الأوراق المالية أو البرصة أم لا، حيث تطبق عليه نفس الشروط الخاصة بالموظفين في القطاعات الحكومية.

في الأخير يمكننا القول بأن قانون دعم العمالة الوطنية في الكويت يعد من المبادرات المهمة التي تشجع المواطنين على المشاركة في سوق العمل وتوفير فرص متنوعة في قطاعات العمل المتنوعة، حيث يسعى القانون نحو تحقيق التوازن بين العمالة الكويتية والعمالة الوافدة في سوق العمل، الأمر الذي سيعزز من استقلالية الدولة من الناحية الاقتصادية وتحقيق تنمية المجتمع.