كل ما عليك معرفته حول شروط التقاعد المبكر في الإمارات

 

كما نعلم إن دولة الإمارات تسعى بشكل دائم إلى تأمين المعاشات التقاعدية والحماية التأمينية التي تتعلق بالمواطنين والوافدين في الدولة، وذلك في حالة الشيخوخة أو تعرضهم إلى إحدى إصابات العمل التي تسبب لهم العجز أو في حال وفاته. حيث يستحق الموظفون والعاملون في دولة الإمارات المكافآت التي تتعلق بنهاية الخدمة في حال استحقاقهم واستيفائهم للشروط الخاصة بالمعاش التقاعدي. في هذا المقال سوف نتعرف إلى القانون الجديد الذي يتعلق بالتقاعد، ألا وهو التقاعد المبكر في الإمارات، وسنوضح لك كل ما عليك معرفته حول شروط التقاعد المبكر في الإمارات.

 

[Sommaire]

 

قانون التقاعد المبكر في الإمارات

 

إن قانون التقاعد المبكر في الإمارات هو أحد القوانين التي صدرت من قبل حكومة الإمارات في العام 2022، والذي يهدف هذا القانون بالدرجة الأولى إلى تشجيع المواطنين الذين يعملون في حكومة الإمارات الاتحادية للاستفادة مما لديهم من خبرات ومهارات في مجالات غير مجالات عملهم، سواء كانت هذه الخبرات سوف تستغل في القطاع الخاص أو حتى في مشاريع تخصهم. هذا القانون يتيح للمواطنين ممن بلغوا سن الخمسين أو أكثر بالتقاعد المبكر، إذ يتيح لهم خيارين، ألا وهما إما أن تشتري حكومة الإمارات لهم خمس سنوات إضافية من خدمتهم. ومن ثم تضاف إلى رصيدهم من سنوات التقاعد الخاصة بهم، أو أن تقدم لهم مكافأة مالية عند انتهاء خدمتهم بدلاً عن الخيار الأول. كما ويتضمن القانون الجديد إمكانية تقاعد الفرد الموظف في سن 49 شريطة أن يكون قد خدم 20 عاماً على الأقل. لكن لهذا التقاعد شروط سنتعرف عليها في ثنايا المقال.

 

شروط التقاعد المبكر في الإمارات

 

إذا رغب الموظف في الحصول على التقاعد المبكر وفقًا ما نص عليه القانون الجديد، فعليه أن يستوفي عددًا من الشروط. وإن أهم شروط التقاعد المبكر في الإمارات ما يلي:

 

• على الموظف أن يكون مواطنًا إماراتيًا وأن يكون قد سجل واشترك في نظام التأمين الاجتماعي مسبقًا.
• من أهم شروط التقاعد المبكر في الإمارات أن يبلغ الموظف 50 عامًا أو أكثر.
• على الموظف أن يحضر موافقة رسمية على طلب التقاعد المبكر من جهة العمل التي يعمل بها.
• وأخيرًا، يجب على الموظف اختيار أحد الخيارين، وهما شراء خمس سنوات إضافية تحسب في رصيد خدمته، أو يمكنه الحصول على بدل مالي أو مكافأة مالية بدلاً عنها.

 

قانون التقاعد المبكر للعسكريين في دولة الإمارات

 

كغيرهم من الموظفين في الدولة، فإن للعسكريين حق التقاعد المبكر قبل وصولهم إلى سن استحقاق المعاش التقاعدي. إذ نص قانون التقاعد المبكر الجديد على أنه في حال بلغ أحد الضباط ممن حصلوا على رتبة ملازم عمر 44 سنة، فإن من حقه أن يتقاعد. وكذلك ينطبق هذا القانون على رتبة الملازم الأول. ومن جهة أخرى، وضح القانون بأنه يحق للنقيب أن يحصل على التقاعد في حال بلغ 48 سنة. ولكن بالنسبة إلى الرائد، فبإمكانه الحصول على التقاعد في حال بلغ 50 سنة على الأقل. وأما عن الضابط برتبة نقيب، فإنه يمكن أن يتقاعد في حال بلغ 52 سنة. ويتقاعد العقيد في حال بلغ 54 سنة.

وبالنسبة إلى وكيل الرقيب، فإن من حقه أن يحصل على التقاعد في حال بلغ 48 سنة. على خلاف ممن يحملون رتبة الرقيب، يمكنهم الحصول على التقاعد حال بلغوا 50 عامًا. أما رئيس الرقباء، فيحق له الحصول على التقاعد عند بلوغه 52 سنة. وأخيرًا، فإن للجندي الحق في الحصول على التقاعد إذا بلغ 44 سنة. والجندي الأول كذلك. ولكن يمكن للعريف الحصول على التقاعد إذا بلغ 46 عامًا.

 

قانون التقاعد المبكر للنساء في الإمارات

 

إن قانون التقاعد المبكر في الإمارات تضمَّن أيضًا التقاعد الخاص بالنساء، حيث إنه يتيح للمرأة العاملة سواء كانت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أن تطلب التقاعد في حال بلغت سن ال 50 عامًا. ولكن يشترط في هذه الحالة أن تكون هذه المرأة قد اتمت الخدمة ب 20 سنة على الأقل. كما يتيح للمرأة كغيرها من الموظفين خيارين، وهما أن تشتري هذه المرأة الموظفة خمس سنوات إضافية تحتسب في رصيدها من سنوات التقاعد، أو أنها تحصل على بدل مالي ومكافأة عوضًا عنها. ويتيح قانون التقاعد المبكر في الإمارات للمرأة شراء ما يصل إلى 10 سنوات خدمة اعتبارية، إذ تزيد نسبة معاشها بما قيمته 20%. يهدف هذا القانون بالدرجة الأولى إلى تشجيع المرأة على أن تستغل ما لديها من خبرات ومهارات في مجالات أخرى تسهم في زيادة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات.

 

سن التقاعد للوافدين في دولة الإمارات

 

إن معرفة سن التقاعد للوافدين في دولة الإمارات هو أحد أهم الأمور التي يبحث عنها العاملون في الدول الخليجية حيث أنه من باب ضمان حقوق العاملين الوافدين وضح قانون التقاعد في الإمارات سن التقاعد الخاص بهم وقد حدده بما بين 60 و65 عاماً. وقد أتاح إمكانية التمديد لهذا السن بشرط رضا صاحب العمل. وكذلك بشرط ألا يكون العامل الوافد أقل من 60 عاما وعند بلوغ الوافد سن التقاعد فإنه لا يسمح له بالبقاء في الدولة سوى بشرط واحد وهو أن يمتلك هذا الوافد أحد المشاريع الاستثمارية في الهيئات العقارية وألا يقل الدخل الشهري لهذا المشروع عن مبلغ معين وهو ملايين الدرهم. وهذه الحالة تسمح للمتقاعد بأن يستمر في بقائه في الإمارات لمدة خمسة سنوات ويمكن تجديد هذه السنوات في حال ما زال المشروع قائماً.

 

شروط الحصول على مكافأة نهاية الخدمة للوافدين في الإمارات

 

ينبغي للوافدين في دولة الإمارات أن يستوفوا عددا من الشروط في حال رغبتهم في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة عند التقاعد، أهم هذه الشروط ما يلي:

 

• وجب أن يكون الوافد مشتركاً في نظام التأمين الاجتماعي وعاملاً في القطاع العام أو الخاص.
• أن يكمل هذا الوافد على الأقل سنة أو أكثر في العمل بشكل مستمر.
• أن يتم الموافقة على انتهاء عقد العمل من قبل جهة العمل التي يعمل لديه.
• أن يحصل العامل الوافد على آخر راتب أساسي له بلا أي مخصصات.
• وأخيرًا فإنه يتم حساب مكافأة المهنة بناء على عدد من المعطيات والتي تشمل سنوات الخدمة ونوع العقد والراتب الأساسي.

 

فوائد قانون التقاعد المبكر

 

هناك الكثير من الفوائد التي تعود على كل من الموظفين والعاملين بسبب إصدار قانون التقاعد المبكر في الإمارات. ومن بين هذه الفوائد ما يلي:

 

• فتح آفاق جديدة للمواطنين للاستثمار في قدراتهم وخبراتهم في مجالات تخدم مصالح الدولة وتسهم في رفعة اقتصادها ومجتمعها، سواء في القطاع الخاص أو في مجال ريادة الأعمال.
• رفع مستوى رضا المتقاعدين المبكرين عن حياتهم وعن إنجازاتهم المهنية، وتحسين ظروف عيشهم.
• إتاحة خيارين للمتقاعدين المبكرين: إما زيادة رصيدهم من سنوات التقاعد بشراء خمس سنوات إضافية من الخدمة، أو الحصول على مبلغ مالي يعادل قيمتها.
• تشجيع الجيل الجديد من الموظفين على تولي المسؤولية والقيادة في الحكومة الاتحادية، وتقديم فرص التأهيل والتنمية لهم.
• تأمين استمرارية صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وضمان صرف المستحقات للأجيال الحالية والقادمة.