هل يحق لصاحب العمل تخفيض الرواتب في الإمارات سؤال يبحث عنه العديد من أصحاب الأعمال الذين يرغبون في تخفيض رواتب العمال، حيث إنه من المعروف أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تضمن حقوق العمال والموظفين العاملين بالقطاعات الخاصة، من خلال نظام حماية الأجور الخاص بالوزارة.
وبالتالي فإن قرار تخفيض راتب الموظفين لا يتم بشكل عشوائي عند رغبة صاحب العمل في ذلك، وإنما يكون وفقا لمجموعة من الشروط والاجراءات المحددة التي يجب عليه الالتزام بها، حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية وتوقيع عقوبات عليه.
لذا يمكنك التعرف على إجابة هذا السؤال من خلال هذا المقال وفقا لما هو منصوص عليه في قانون العمل الإماراتي الذي بت في هذا الموضوع بشكل قانوني بما يضمن حقوق العمال وأيضا ظروف أصحاب الأعمال.
[Sommaire]
هل يحق لصاحب العمل تخفيض الرواتب في الإمارات
إذا كنت تتساءل عن مدى جواز تخفيض قيمة الراتب الخاصة بالموظفين في دولة الإمارات وفقا لما هو منصوص عليه في القانون الإماراتي، فإن قانون العمل بدولة الإمارات لم يجز خفض الرواتب المتفق عليها في عقود العمل بشكل عام.
ولكنه وضع مجموعة من الاستثناءات التي تعطي لصاحب العمل الحق في تخفيض رواتب العاملين، بحيث إذا توفرت تلك الحالات في مكان العمل، فإنه يجوز لصاحب العمل خفض قيمة الراتب إلى حين الانتهاء من الظروف القهرية التي تصيب مكان العمل مع ضرورة أخذ موافقة الموظف.
وبالتالي تقليل الأجور لا يتم بطريقة عشوائية وإنما من خلال الاجراءات والشروط المنصوص عليها في قانون العمل الإماراتي.
شروط تخفيض الرواتب في الإمارات
بعد الإجابة على سؤال هل يحق لصاحب العمل تخفيض الرواتب في الإمارات تثور العديد من الاستفسارات حول الشروط التي تعطي الحق لصاحب العمل في تقليل أجور موظفيه، حيث تم منح صاحب العمل ذلك الحق بناء على قرار وزاري لتنظيم العمل داخل المنظمات على الأراضي الإماراتية، وخاصة بعد ظهور جائحة كورونا التي مست بكافة الأوضاع الاقتصادية للمؤسسات على مستوى عالمي وليس فقط في دولة الإمارات، ويمكن تلخيص تلك الشروط في التالي:
- يشترط وجود ظروف قهرية تمنع مكان العمل من توفير راتب الموظفين بشكل كامل، وبالتالي فلا يجوز لصاحب العمل تخفيض راتب الموظفين في الظروف العادية.
- إذا تعرض صاحب العمل لخسائر مادية كبيرة تؤثر على أرباحه وانتاجيته.
- حالة توقف المؤسسة عن العمل بسبب أي ظرف قهري.
- يجب على صاحب العمل الذي تتوافر به الشروط تخفيض الراتب مع تحديد المدة الزمنية لانتهاء تلك الأزمة، كما من الضروري إعلام العامل بالأسباب التي أدت إلى خفض الراتب.
- يشترط موافقة العامل على هذا الخفض، ولا يجوز لصاحب العمل اجباره على ذلك، حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية وتوقيع عقوبات.
- اشترط القانون على صاحب العمل اتباع الاجراءات التي تم النص عليها في مواده، حيث يجب أن يتم الاتفاق بموافقة كتابية بين العامل وصاحب العمل، مع ضرورة ارفاقها في عقد العمل، مع منح نسخة منه للعامل، بالإضافة إلى العديد من الاجراءات الأخرى يمكنك التعرف عليها في الأسطر القادمة.
هذه كانت كافة الشروط التي تجيب على سؤال هل يحق لصاحب العمل تخفيض الرواتب في الإمارات حيث يسمح القانون لصاحب العمل في حالة توفرها خفض مقدار الراتب، وإذا قام صاحب العمل بتخفيض الأجور دون توفر تلك الشروط فيعتبر ذلك تعسفا في استعمال حقه، وهذا سيعرضه للمساءلة القانونية وتوقيع عقوبات.
إجراءات تخفيض الرواتب في الإمارات
حدد قانون العمل الإماراتي مجموعة من الإجراءات التي يجب على أصحاب الأعمال اتخاذها عند تخفيض رواتب الموظفين، وذلك حتى يتم التخفيض بشكل قانوني ورسمي بما يضمن حقوق العاملين، ويمكننا تلخيص تلك الإجراءات في النقاط التالية:
- من الضروري أن يتم تخفيض الرواتب بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل ويجب أن تكون تلك الموافقة كتابية من خلال ملحق إضافي يتم إضافته إلى العقد.
- إذا كان الخفض بصورة مؤقتة فيجب على صاحب العمل تحديد فترة خفض الراتب وتاريخ نهايته.
- اشترط القانون على صاحب العمل ضرورة تقديم نسخة من الاتفاق المبرم بينه وبين العامل إلى الجهات المختصة.
- يجب على صاحب العمل تسليم نسخة من ذلك الاتفاق إلى العامل.
هذه كانت كافة الإجراءات التي تجيب على هل يحق لصاحب العمل تخفيض الرواتب في الإمارات حيث يجب على صاحب العمل اتباعها عند قيامه بتقليل راتب موظفيه، وفي حالة مخالفتها سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهه والمذكورة في قانون العمل الإماراتي.
ما هي أنواع خفض الرواتب في الإمارات؟
خفض الرواتب في دولة الإمارات ينقسم إلى نوعين يمكن لصاحب العمل استخدام أحدهما حسب الظروف التي تمر بها مؤسسته، وهما كالتالي:
- خفض الراتب بشكل مؤقت حيث يحدد صاحب العمل الفترة الزمنية للخفض وتاريخ انتهاء تلك الأزمة، ويشترط إعلام العامل بتلك المدة والأسباب التي تؤدي إلى الخفض.
- تخفيض الأجر بشكل دائم وذلك في حالة كانت الظروف الاقتصادية التي يمر بها صاحب العمل دائمة ولا يمكنه تجاوزها، ومن الضروري توضيح ظروف المؤسسة للعامل بشكل مفصل والحصول على موافقته بشأن تقليل راتبه.
هل يحق لصاحب العمل تخفيض الرواتب في الإمارات دون موافقة العامل؟
اشترط قانون العمل الإماراتي ضروري وجود اتفاق كتابي بين العامل وصاحب العمل يثبت موافقة العامل على تخفيض راتبه سواء بشكل مؤقت أو دائم على حسب الظروف التي يمر بها مكان العمل، لذا لا يجوز إجبار الموظف على تقليل راتبه وفي حالة قيام صاحب العمل بتخفيض الراتب جبرا مع رفض العامل، فإن القانون أعطى الحق للعامل في تقديم شكوى للجهات المختصة، ولكن يشترط عدم تواجد موافقة كتابية من العامل حتى يتم النظر في الشكوى والبت فيها.
أما في حالة توقيع العامل على الملحق الورقي الخاص بالموافقة بتخفيض الراتب جبرا دون إرادته فيجوز له مقاضاة صاحب العمل وإثبات أنه تم إجباره على التوقيع من أجل تقليل الراتب، وسيقوم القضاء بالنظر في القضية ومعاقبة صاحب العمل وإعادة حقوق العامل المسلوبة إليه من جديد.
هل يحق لصاحب العمل تخفيض الرواتب في الإمارات عند توفر ظروف قهرية للبلاد كجائحة كورونا؟
أتاحت وزارة الموارد البشرية بالإمارات إمكانية تخفيض الرواتب عند ظهور أزمة كورونا وما تعرضت له البلاد من ظروف اقتصادية، ولكن تثور التساؤلات حول هل يمكن لصاحب العمل استغلال الجائحة في خفض رواتب موظفيه دون تأثر مؤسسته بتلك الظروف، وهنا يجب على الموظف البحث جيدا عن مدى تأثر المؤسسة التي يعمل بها بتلك الظروف، بحيث يمكنه رفض هذا الخفض من خلال عدم التوقيع على الاتفاق، وفي حالة إجباره على التوقيع فيمكنه مقاضاة صاحب العمل وإثبات تعسف صاحب العمل حتى يتمكن من الحصول على أجره كاملا.
في الأخير بعد الإجابة على استفسار هل يحق لصاحب العمل تخفيض الرواتب في الإمارات يمكننا القول بأن قانون العمل الإماراتي وضع العديد من النصوص والأحكام التي تضبط موضوع خفض الرواتب، من أجل منع أي تلاعب قد يحدث من قبل أصحاب الأعمال، وضمان حقوق العمالة الوطنية وأيضا الأجنبية دون أن يؤثر خفض الراتب عليهم بشكل سلبي ومنع تعرضهم للاستغلال أو الظلم.