الانقطاع عن العمل في قانون الخدمة المدنية الكويتي

الانقطاع عن العمل في قانون الخدمة المدنية الكويتي تم تنظيمه بشكل دقيق، من خلال مجموعة من الأحكام والضوابط التي تحكم تلك المخالفة، والتي تؤثر بشكل كبير على أداء المؤسسة وإنتاجيتها، فضلا عن زيادة الأعباء على الموظفين، الأمر الذي يساهم في زيادة معدل دورانهم، لذا كان لا بد من تنظيم أحكام تلك المخالفة، من خلال القانون من أجل ردع الموظف ومنع تغيبه دون إذن.

يمكنكم التعرف على كل ما يخص الانقطاع وحالاته وما يترتب عليه من آثار، بالإضافة إلى العديد من المعلومات الأخرى المتعلقة بانقطاع الموظف عن العمل ستجدونها في هذا المقال.

[Sommaire]

ما هو الانقطاع عن العمل في قانون الخدمة المدنية الكويتي وأسبابه؟

انقطاع الموظف عن العمل يعني قيامه بالتغيب عن عمله دون الحصول على إذن من الإدارة أو صاحب العمل، نتيجة لأسباب شخصية وتعرضه لظروف خاصة منعته من الحضور لمكان العمل، حيث تتعدد أسباب الانقطاع فإما أن تكون بسب المرض المفاجئ أو ظروف عائلية طارئة أو عدم الرضا الوظيفي أو لأي سبب آخر، وفي حالة تخطي الموظف المدة المسموح له بها بالانقطاع، فذلك سيعرضه إلى العديد من العقوبات القانونية، والتي قد تصل إلى حد الفصل من العمل بشكل نهائي.

أهمية وضع ضوابط للانقطاع في قانون الخدمة المدنية الكويتي

قيام قانون الخدمة المدنية الكويتي بوضع ضوابط تحكم انقطاع الموظف له أهمية كبيرة، فهو يضمن حقوق صاحب العمل، كما يحمي مكان العمل من أي تأثيرات سلبية تنتج عن تغيب الموظف دون إذن، حيث إن الانقطاع يخفض من إنتاجية العمل كما يقلل من أرباحها وإيراداتها ويعرقل من نموها.

لذا لا بد من وضع ضوابط وجزاءات تأديبية يمكن تطبيقها على الموظف حال عدم التزامه بالحضور، الأمر الذي يحد من عمليات الانقطاع أو التغيب في مكان العمل.

شروط الانقطاع عن العمل في قانون الخدمة المدنية الكويتي

حتى يصبح غياب الموظف انقطاعا عن عمل، يجب أن تتوفر في حالة الغياب مجموعة من الشروط يمكن تلخيصها في النقاط الآتية:

• من الضروري أن يكون انقطاع الموظف عن عمله دون إذن.
• عدم قيام الموظف بإخطار مكان العمل لأسباب غيابه أو عدم تقديم مبررات واضحة لجهة العمل.
• عدم وجود اتصال بين الموظف المنقطع وجهة العمل.

هذه كانت كافة الشروط الخاصة بانقطاع الموظف عن العمل، والتي يجب أن تتوفر في تغيب الموظف حتى تتمكن جهة العمل من مساءلته وتوقيع الجزاءات التأديبية عليه.

حالات الانقطاع عن عمل دون إذن في القانون الكويتي

نص القانون على حالتين تخص الانقطاع عن العمل في قانون الخدمة المدنية الكويتي، كما حدد الآثار الناتجة عن ذلك التغيب كالتالي:

الحالة الأولى: فترة انقطاع الموظف تقل عن المدة الخاصة بالاستقالة

إذا انقطع الموظف لفترة تقل عن المدة المحددة للاستقالة دون تجاوزها، ففي تلك الحالة يوقع عليه بعض العقوبات، على سبيل المثال الخصم من الراتب على حسب عدد الأيام التي تغيبها، الحرمان من المزايا الوظيفية والبدلات، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية.

الحالة الثانية: تجاوز فترة انقطاع الموظف الحد المسموح به

إذا وصلت فترة انقطاع الموظف للحد الأقصى المسموح به، ففي تلك الحالة يعتبر الموظف مستقيلا بقوة القانون اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه تلك الفترة، بحيث يجوز للإدارة اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الموظف.

كما أتاح القانون لمكان العمل قبول استقالة الموظف المنقطع أو حتى قبول عذره في حالة عودته للعمل، حيث إن الأمر متروك لسلطة الإدارة وتقدير صاحب العمل لظروف الموظف.

ما هي حقوق الموظف خلال فترة الانقطاع عن عمل؟

تم تحديد حقوق الموظف خلال فترة الانقطاع عن العمل في قانون الخدمة المدنية الكويتي بناء على المدة التي تغيب فيها عن مكان العمل، ويمكننا تلخيص ذلك فيما يلي:

• في حالة انقطاع الموظف لمدة يوم واحد عقب انتهاء إجازته المصرح بها قانونا، فقد أتاح له القانون إمكانية التواصل مع الإدارة لتوضيح أسباب غيابه، حيث يمكن للموظف المسؤول اعتبار تلك الإجازة طارئة، وذلك في حال كان له رصيد إجازات، كما يجوز للإدارة اعتبار أنه منقطع عن العمل دون إذن حتى ولو كان يمتلك رصيد إجازات، حيث إن ذلك يكون حسب السلطة التقديرية لمكان العمل.
• إذا انقطع الموظف عن العمل لمدة تزيد عن يوم، فقد أعطى له القانون الحق في إخطار مكان العمل بأي وسيلة بأسباب الانقطاع، ولكن في حالة تغيب الموظف لمدة تزيد عن أسبوع ففي تلك الحالة يحق لصاحب العمل وقف صرف راتبه.

المدة المسموح بها لانقطاع الموظف عن العمل

يجب التنويه بأن الانقطاع عن العمل في قانون الخدمة المدنية الكويتي لا يسمح للموظفين بالتغيب عن العمل دون إذن، حيث يعتبر الانقطاع مخالفة قانونية تستوجب تعريض الموظف للمساءلة القانونية وتوقيع عقوبات.

إلا أن القانون الكويتي في نفس الوقت التمس للموظف العذر، حيث قد يكون انقطاع الموظف عن عمله دون إرادته، نتيجة تعرضه لظروف طارئة منعته من الحضور وممارسة مهامه، وهنا أعطى القانون للموظف فترة زمنية تقدر ب15 يوما للانقطاع، بحيث إذا تجاوز تلك المدة فيجوز فصله من العمل، وفي حالة كان التغيب أقل من تلك المدة، فإن ذلك لا يعفيه من المساءلة القانونية وتوقيع الجزاء.

الأثر القانوني للانقطاع عن العمل على حقوق الموظف

انقطاع الموظف عن العمل دون إذن يعرضه للعديد من العقوبات، وذلك على حسب عدد الأيام التي تغيبها، حيث قد يتعرض إلى خصم الراتب الشهري الخاص به، بالإضافة إلى إجراء التحقيق معه، وفي حالة تجاوز فترة التغيب مدة محددة فهذا سيعرضه للفصل من العمل بصورة نهائية.

ويجب التنويه إلى أن مدة الانقطاع لا تدخل ضمن مدة خدمة الموظف، وبالتالي فإنها لا تدخل في حساب المدة اللازمة للترقي بالأقدمية أو حتى الحصول على العلاوات والإجازات الدورية، وفي حالة فصل الموظف نتيجة لانقطاعه عن العمل فلا تدخل المدة في حساب المعاش أو تحديد مكافأة نهاية الخدمة أو أي مزايا أخرى.

جزاء الانقطاع عن العمل في قانون الخدمة المدنية الكويتي

نص قانون العمل الكويتي على مجموعة من الجزاءات التي تترتب على انقطاع الموظف، وذلك على حسب المدة التي تغيب فيها الموظف، وتكون الجزاءات الخاصة بمدة الانقطاع كما يلي:

• يعتبر الموظف مستقيلا عن العمل ويحق لمكان العمل فصله إذا تجاوزت فترة انقطاعه مدة 15 يوما متصلة أو 30 يوما منفصلة.
• إذا كانت فترة الانقطاع أقل من 15 يوما، فيجوز لمكان العمل إيقاف راتبه، بالإضافة إلى خصم الراتب خلال فترة الغياب.
• في حالة عودة الموظف قبل تجاوز المدة المحددة لفصل الموظف، فيجوز لجهة العمل مطالبته للمساءلة القانونية وتوقيع العقوبة المناسبة لحالته.

في الأخير بعد التعرف على كل ما يخص الانقطاع عن العمل في قانون الخدمة المدنية الكويتي يمكننا القول بأن كافة الأحكام والضوابط المنصوص عليها في القانون ساهمت بشكل كبير في حسم تلك المخالفة، من خلال توضيح حقوق وواجبات الموظف المنقطع، الأمر الذي ساهم في الحد من عملية تغيب الموظفين دون إذن أو اخطار، وذلك حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية وتوقيع عقوبات نتيجة قيامهم بتلك المخالفة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الكويتي.