الترخيص بمزاولة العمل في نظام العمل السعودي

 

الترخيص بمزاولة العمل في نظام العمل السعودي أصبح أمرا واجبا على أي شخص غير سعودي يرغب في العمل داخل المملكة، حيث أوجب القانون على أماكن العمل المتنوعة التأكد من حصول كوادرها البشرية على الترخيص قبل مزاولة العمل، حتى تتمكن المملكة من حصر أعداد العمالة الوافدة، بالإضافة إلى تتبعهم ومعرفة الجهة التي يعملون بها.

 

[Sommaire]

 

شروط الترخيص بمزاولة العمل في نظام العمل السعودي

 

وضع قانون العمل مجموعة من الشروط التي يجب على الشخص استيفاؤها، حتى تتمكن المنشأة من إصدار رخصة مزاولة مهنة للعمالة الوافدة:

 

  • يجب أن يكون العامل قد دخل إلى البلاد بطريقة شرعية، كما يجب أن يكون مصرحا له بالعمل داخل الأراضي السعودية.
  • من الضروري أن يمتلك مؤهلا دراسيا مناسبا أو أن يكون من الكفاءات المهنية التي تحتاج إليها المملكة، إما لعدم وجود مثل تلك الكفاءات من المواطنين السعوديين أو وجود عجز في العدد.
  • يجب أن يكون متعاقدا مع صاحب العمل ويعمل تحت مسؤوليته سواء كان العمل زراعيا أو صناعيا أو تجاريا أو ماليا وما إلى ذلك.

 

وتنطبق هذه الشروط على كافة المؤسسات والمنشآت أيا كان حجمها أو المجال الذي تعمل به، وبالتالي تلتزم كافة أماكن العمل المتنوعة بإصدار وتجديد التراخيص بشكل دوري لكافة العمالة الوافدة عند انتهاء المدة.

كما نص القانون على أن رخصة العمل لا تغني مطلقا عن أي ترخيصات أو تصريحات مطلوبة من أي جهة أخرى لممارسة المهنة أو العمل، وبالتالي يجب إصدار كافة التصاريح المطلوبة من العمالة غير السعودية قبل البدء بالعمل.

 

كيفية الحصول على ترخيص مزاولة العمل

 

بعد تأكد المنشأة من استيفاء العامل لكافة الشروط، يمكن لمؤسسة العمل البدء بإجراءات الترخيص بمزاولة العمل في نظام العمل السعودي، من خلال القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة كالتالي:

 

  • الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية الخاص بوزارة الموارد الاجتماعية والتنمية البشرية وفتح حساب للعامل.
  • تعبئة النموذج وكتابة كافة البيانات الخاصة بالشخص ورقم الهوية الوطنية وتاريخ ميلاده وكافة المعلومات الأخرى المطلوبة.
  • الدخول على الصفحة الخاصة بالمنشأة التي سيعمل بها العامل واختيار خدمة إصدار رخصة العمل.
  • ستظهر قائمة تضم كافة العمالة بهذه المنشأة التي تحتاج إلى تجديد أو إصدار رخصة عمل.
  • يجب على المنشأة دفع الرسوم التي يقررها الموقع حتى يصبح جاهزة للعمل.

 

وبذلك تستطيع القوى العاملة الخارجية بدء العمل بالمنشأة طوال فترة الترخيص، كما يمكن لصاحب العمل تجديد الرخصة حال انتهائها، وذلك إذا أثبت العامل جدارته بالعمل.

 

جزاء مخالفة الترخيص بمزاولة العمل في نظام العمل السعودي

 

أقر وزير العمل جدولا للمخالفات والعقوبات التي تقع على العامل وصاحب العمل حسب نوع المخالفة كالتالي:

 

  • عمل العامل غير السعودي في مهنة غير المهنة المدونة برخصة العمل سيوقع عليه غرامة تقدر بعشرة آلاف ريال.
  • التأخر عن تجديد الرخصة دون إثبات وجود أي عذر شرعي منع هذا التجديد سيعرض العامل إلى عقوبات مالية.
  • عمل العمالة غير السعودية في المنشآت دون إصدار ترخيص للعمل سيعرض صاحب العمل إلى عقوبات مالية قد تصل إلى خمسة وثلاثين ألف ريال سعودي.

 

في الأخير يمكننا القول بأن الترخيص بمزاولة العمل في نظام العمل السعودي أصبح مطلوبا بشكل رئيسي عند البدء في أي مشروع يحتاج لقوى عاملة غير سعودية، ويعد هذا القرار من القرارات التي لها تأثير إيجابي ورائع على اقتصاد المملكة والذي ينعكس على شعبها ومستقبلها، حيث إنه يساعد في الحد من العمالة الخارجية، وبالتالي زيادة فرصة المواطنين في التوظيف.

اكتشف مقالات مشابهة

إنه وقت تحديث
عمليات الموارد البشرية
و تكنولوجيا المعلومات

هل أنت مستعد لتسهيل عمليات الموارد البشرية
و تكنلوجيا المعلومات داخل شركتك ?

احصل على نسخة تجريبية