الجزاءات التأديبية في نظام العمل السعودي

الجزاءات التأديبية في نظام العمل السعودي التي تمنح الحق لصاحب العمل في توقيع العقوبات التأديبية على العامل في حال مخالفته، نظم قانون العمل لائحة الجزاءات التأديبية ووضع لها الشروط والضوابط التي تحكمها حتى لا تتأثر العلاقة بين العامل وصاحب العمل مما يؤثر بدوره بالسلب على مسار العمل.

ما هي الجزاءات التأديبية في نظام العمل السعودي، وما هي المواد القانونية المنظمة للجزاءات التأديبية في قانون العمل السعودي، وما هي السلطة التأديبية التي يمتلكها صاحب العمل، هنا سوف نتعرف على إجابات كافة الأسئلة التي تدور في ذهنك عن الجزاءات التأديبية، فتابع المقال...

[Sommaire]

الجزاءات التأديبية في نظام العمل السعودي

ينظم قانون العمل السعودي العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وذلك لضمان تعزيز العلاقة بينهما وتفادي المشاكل الشائعة بين الطرفين والتي تضر بالعمل، ومن بين البنود المتضمنة في نظام العمل السعودي الجزاءات التأديبية التي تسمح لصاحب العمل بإيقاع العقوبات على العامل المخالف.

لم يترك نظام العمل الجزاءات التأديبية لتقدير صاحب العمل أو رغبته، وذلك لمنع الظلم وانتهاك حقوق العامل، حيث وضع قانون العمل لائحة تنظيم الجزاءات والعقوبات التأديبية التي تحدد السلطة التأديبية لصاحب العمل، والمخالفات التي تستحق الجزاء.

المادة 66 من أبرز المواد القانونية في قانون العمل السعودي التي تتحدث عن الجزاءات التأديبية التي يحق لصاحب العمل فرضها على العامل عند ارتكابه لمخالفة، فيما يلي الجزاءات التأديبية وفق المادة 66 من النظام:

• إنذار العامل المخالف من خلال إشعار مكتوب لإبلاغ العامل بالمخالفة التي ارتكبها ولفت انتباهه إلى الجزاء الذي ينتظره عند ارتكباها مرة أخرى.
• توقيع غرامة على العامل الذي ارتكب مخالفة، على أن تتناسب الغرامة مع نوع ومدى المخالفة.
• حرمان العامل من العلاوة الدورية أو تأجيلها لمدة عام واحد كحد أقصى من تاريخ استحقاقها وفقًا لقرار صاحب العمل.
• حرمان العامل من الترقية لمدة لا تزيد عن عام واحد من تاريخ الحصول عليها.
• فصل العامل من الخدمة وحرمانه من الأجر.
• فصل العامل من العمل في الحالات المنصوص عليها في نظام العمل.

متى يحق لصاحب العمل ايقاف الموظف؟

حدد قانون العمل السعودي نطاق السلطة التأديبية لصاحب العمل، ومنحه الحق في توقيع العقوبات التأديبية على العامل الذي يرتكب مخالفة تؤثر على العمل، ومن الجزاءات التأديبية المقررة في نظام العمل المسموح لصاحب العمل توقيعها هي الإيقاف عن العمل بدون أجر.

ينطوي هذا الجزاء التأديبي على منع العامل من الاستمرار في العمل لمدة محددة، وحرمانه من الأجر الذي يتقاضاه في العمل خلال فترة إيقافه، ولكن بشرط واحد وهو ألا تتعدى فترة الإيقاف 5 أيام في الشهر الواحد.

ما هي الجزاءات التأديبية؟

يتضمن عقد العمل المبرم بين العامل وصاحب العمل مجموعة من الشروط والضوابط الملزمة للطرفين والتي تكفل حقوق كل طرف منهما بما يضمن نجاح العمل وتطويره، وقد يخالف البعض القوانين المنصوص عليها في قانون العمل، لذا كان من الضروري تحديد الجزاءات التأديبية لأي مخالفة تقع من العامل وتؤثر على سير العمل.

تتنوع الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل فرضها على العامل المخالف، والمخالفة التي تُوجب إيقاع الجزاء المنصوص عليه في نظام العمل هي الفعل الذي يقع من العامل من الأفعال الواردة في جدول المخالفات والجزاءات المعتمد في النظام، وتشمل الجزاءات التأديبية الإنذار، الغرامة، الحرمان من العلاوة أو الترقية، الفصل من العمل.

هل يجوز مجازاة الموظف بدون تحقيق؟

لا يجوز توقيع الجزاء التأديبي على الموظف دون إجراء تحقيق، فعندما يصدر من الموظف أي فعل مخالف للقوانين المنصوص عليها في نظام العمل السعودي، ويكون نتيجة لعدم التزامه بالأمانة والدقة في تأدية مهامه وواجباته المهنية، يتم التحقيق معه بشكل كتابي ومحرر، للاستماع إلى أقواله ومنحه الفرصة للدفاع عن نفسه، وبعدها يتم توقيع الجزاء المناسب للمخالفة متى كانت نتيجة التحقيق ثبوت مخالفته.

نظام مكتب العمل للقطاع الخاص الجديد

يهدف نظام العمل السعودي إلى تطوير قطاع العمل، وتحسين بيئة العمل، وتأسيس علاقة قوية بين أصحاب العمل والعمال سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، لذلك نظم قانون العمل في المملكة العربية السعودية لائحة الجزاءات التأديبية في القطاع الخاص على النحو الآتي:

• لا يجوز فرض أي جزاء تأديبي على العامل قبل إبلاغه بإشعار مكتوب بنوع المخالفة التي ارتكبها، والتحقيق معه بشكل شفهي أو مكتوب على حسب طبيعة المخالفة، فإذا كانت المخالفة بسيطة وتستحق جزاء مخفف مثل الانذار أو الغرامة يمكن اعتماد التحقيق الشفهي، على العكس من المخالفات الجسيمة التي تتطلب جزاءات قوية فيكون التحقيق كتابي.
• يجب أن ترتبط المخالفة المرتكبة من قبل العامل بالعمل، فلا يجوز لصاحب العمل توقيع جزاء تأديبي على العامل لمخالفة ارتكبها خارج العمل ولا تمت بصلة إلى العمل أو صاحب العمل.
• لا يجوز لصاحب العمل فرض عقوبة تأديبية بالغرامة على العامل بقيمة أعلى من أجره عن خمسة أيام، ولا يسمح النظام بتوقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة.
• يجب ألا تتعدى مدة إيقاف العامل المخالف عن العمل بدون أجر عن 5 أيام في الشهر الواحد.
• يحق للعامل تقديم اعتراض عن الجزاء التأديبي المفروض عليه من قبل صاحب العمل وذلك خلال 15 يوم من تاريخ إعلام العامل بقرار توقيع الجزاء عليه.
• يجب أن يتناسب الجزاء التأديبي الموقع على العامل مع طبيعة المخالفة التي ارتكبها، على أن تكون المخالفة من المخالفات المنصوص عليها في جدول المخالفات والجزاءات من اللائحة.
• لا يجوز لصاحب العمل أن يجمع بين جزاء الخصم من أجر العامل وجزاء آخر بالخصم من الأجر، ولا يجوز فرض أكثر من جزاء واحد على مخالفة واحدة، وفي حال تعدد المخالفات الناتجة عن فعل واحد وتعدد الجزاءات المقررة لهذه المخالفات يتم فرض الجزاء الأشد من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في اللائحة.
• يمتلك صاحب العمل أو من يفوضه الحق في توقيع الجزاءات المقررة في اللائحة، كما يخول له استبدال الجزاء المقرر عن المخالفة المرتكبة من العامل بجزاء أقل إذا كانت المرة الأولى لارتكاب العامل للمخالفة.

الجزاءات التأديبية في نظام العمل السعودي.. المادة 68

يتعرض العامل للإجراءات التأديبية المنصوص عليها في نظام العمل السعودي، في حال مخالفته للشروط والأحكام المحددة في قانون العمل السعودي الذي ينظم الجزاءات التأديبية من خلال مجموعة من المواد القانونية من بينها المادة 68 من نظام العمل السعودي التي تختص بالإجراءات التأديبية التي تصدر في حق العامل بعد ارتكابه لمخالفة من المخالفات الواردة في اللائحة.

تنص المادة 68 من النظام على أنه لا يجوز لصاحب العمل تشديد الجزاء التأديبي على العامل، حتى وإن كرر العامل المخالفة طالما مضى على ارتكابه للمخالفة السابقة 180 يوم من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء على مخالفته السابقة، حينها تعتبر المخالفة الحالية مخالفة جديدة وكأنه ارتكبها للمرة الأولى.

الآن نكون قد تعرفنا على الجزاءات التأديبية في نظام العمل السعودي التي يفرضها صاحب العمل على العامل الذي يخالف قوانين العمل والتزامات العقد المبرم بينهما، كما أشرنا إلى ضرورة أن تكون المخالفة المرتكبة والجزاء الموقع ضمن جدول المخالفات والجزاءات، فلا يجوز اعتماد جزاء غير وارد في لائحة تنظيم العمل أو فرض عقوبة على مخالفة لم ينص عليها القانون.