الحفاظ على العمل والتعويض عن الإصابة في نظام العمل السعودي

الحفاظ على العمل والتعويض عن الإصابة في نظام العمل السعودي يضمن حقوق العاملين وأيضا أصحاب الأعمال بشكل كبير، حيث نص على كافة الحالات التي يمكن أن يتعرض لها العامل في موقع العمل، كما حدد كافة الواجبات التي يجب أن يحصل عليها العامل حسب نوعية إصابته، بالإضافة إلى تعيين الالتزامات التي تقع على عاتق أصحاب الأعمال، وذلك من أجل حماية العمال من مخاطر الصناعة أو الإصابة بالأمراض المهنية ورفع مستويات الكفاءة ووسائل الوقاية المتنوعة والحد من أي خلافات أو نزاعات قد تقع بين أصحاب الأعمال وبين العمال عند حدوث أي إصابات.

[Sommaire]

ما هي حالات إصابة العمل في نظام العمل السعودي؟

الحفاظ على العمل والتعويض عن الإصابة في نظام العمل السعودي لم يقتصر فقط على تحديد التعويضات بل حدد حالات إصابة العمل التي يحق للعامل من خلالها الحصول على العلاجات أو التعويضات حسب حالته، حيث عرفت إصابات العمل بأنها كل حادث يقع على العامل في موقع العمل وتم تصنيفها إلى قسمين كالتالي:

أولا: إصابات جسدية كالكسور أو فقدان العامل لأطرافه نتيجة التعامل مع الآلات الحادة وغيرها.

ثانيا: الإصابة بأمراض مهنية نتيجة التعامل مع بعض المواد الخطرة.

بحيث يتم حساب تاريخ وقوع الإصابة للعامل من أول مشاهدة طبية للإصابة أو المرض المهني، وحدد القانون أيضا إصابات العمل سواء الجزئية أو الكلية ونفقات العلاج والتعويضات المناسبة لكل حالة، بالإضافة إلى الحالات التي يستوجب بها إلغاء العقد، حتى لا يقع أي نزاع بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق وواجبات الجميع دون أي إخلال.

الحفاظ على العمل والتعويض عن الإصابة في نظام العمل السعودي

نص قانون العمل السعودي في بعض مواده على الحفاظ على العمل، بالإضافة إلى التعويضات التي تقع على عاتق أصحاب الأعمال حال وقوع إصابات للعمال في موقع العمل، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

• عند تعرض العامل للإصابة أثناء العمل نتج عنه عدم قدرته على أداء مهامه الوظيفية بسبب وجود عجز جزئي أدى إلى وجود نقص في إمكانياته المعتادة، فيمكن لصاحب العمل في تلك الحالة توظيفه في عمل يتناسب مع قدراته الحالية مع تحديد أجر مناسب لهذا العمل، وذلك دون الإخلال بالتعويض المناسب لتلك الإصابة.
• عند إصابة العامل بمرض مهني فإن صاحب العمل وفقا لما هو منصوص عليه في الحفاظ على العمل والتعويض عن الإصابة في نظام العمل السعودي ملتزم بكافة تكاليف علاجه بداية من نفقات الإقامة بالمستشفى وتكاليف الأشعة أو الفحوصات والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى مصاريف الانتقال إلى أماكن العلاج المتنوعة.
• إذا أصيب العامل بحالة انتكاس أو مضاعفات نشأت عن الإصابة فإن الشركة أيضا ملزمة بتقديم المعونة والعلاجات المناسبة لشفائه.
• إذا كان المصاب في حالة عجز مؤقت نتج عن إصابة أثناء العمل فإنه يكون له الحق في الحصول على معونة مالية تساوي مقدار الأجر التي يتقاضاه لمدة لا تزيد عن ستين يوما، فإذا زادت المدة المستغرقة في العلاج عن ذلك يحق له الحصول على %75 من أجره طوال الفترة المتبقية من العلاج على ألا تتعدى مدة عام، فإذا زادت مدة العلاج عن ذلك أو ثبت استحالة شفائه فيصبح العجز كليا وعليه يتم إنهاء التعاقد معه وتقديم التعويض المناسب.
• إذا تسببت إصابة العمل في حدوث عجز كامل للشخص أو أدت إلى وفاته فللمصاب أو عائلته المستحقة الحق في الحصول على تعويض يعادل أجره لمدة ثلاث سنوات على ألا يقل الحد الأدنى لمقدار التعويض عن أربعة وخمسون ألف ريال.

كيفية الإبلاغ عن إصابات العمل وفق نظام العمل السعودي

نص القانون على الحفاظ على العمل والتعويض عن الإصابة في نظام العمل السعودي كما صرح بطريقة الإبلاغ عن إصابات العمل الخاصة بالمنشآت التي لا تخضع لفرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية، حيث يمكن لأصحاب الأعمال الإبلاغ عن أي إصابات باتباع الخطوات التالية:

• يجب أن يبلغ صاحب العمل مكتب العمل المختص عن كافة الإصابات التي تعرض لها العمال وذلك خلال أسبوع من تاريخ علمه بالواقعة.
• ينظر مكتب العمل في الإصابة لتحديد ما إذا كانت إصابة عمل أم لا وذلك بالاستعانة بالتقارير الطبية الرسمية.
• في حالة عدم وجود تقرير طبي خاصة بحالة الشخص أو تم طعن أحد الطرفين بالتقرير، فيحق لمكتب العمل إحالة المصاب إلى أي مستشفى حكومي للحصول على تقرير طبي بحالة المصاب.
• يتم تحديد التعويض المناسب لحالة المصاب من قبل مكتب العمل، وذلك بناء على نسبة العجز التي حددها التقرير الطبي.

وفي حالة رفض التعويض الذي حدده مكتب العمل سواء من قبل العامل أو صاحب العمل فسيتم إحالة الموضوع إلى الهيئة الابتدائية للفصل في كافة الخلافات التي تقع بين العمال وأصحاب الأعمال.

هل يلتزم صاحب العمل بنفقات ترحيل المصاب غير السعودي إلى بلده؟

يلتزم أصحاب الأعمال وفقا لما هو مقرر في الحفاظ على العمل والتعويض عن الإصابة في نظام العمل السعودي بكافة التكاليف الخاصة بترحيل العامل غير سعودي إلى بلده، وذلك إذا ثبت عجزه الكلي المستديم، والتأكد من استحالة أدائه لمهامه الوظيفية، كما تكون المؤسسة ملزمة ملزم بتقديم التعويضات التي تتناسب مع حالته الصحية المثبتة بالتقرير الطبي ودفع كافة مستحقاته المالية قبل مغادرته الأراضي السعودية.

العقوبات التي تقع على العمال الذين يقدمون بيانات غير صحيحة للاستفادة من التعويضات

في حالة تقديم العامل بيانات غير صحيحة بقصد الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في القانون فإنه يتم معاقبته وفرض غرامة مالية لا تتجاوز قيمتها عن قيمة التعويض الذي دفعه صاحب العمل دون وجه حق، بالإضافة إلى إلزامه برد مقدار التعويض المأخوذ.

وفي حالة وقوع تزوير في التقرير الطبي وتم إثبات ذلك فقد يعاقب العامل وأيضا الموظف المشارك في عملية التزوير بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية تتراوح ما بين ألف إلى عشرة آلاف ريال سعودي.

هل تدفع المؤسسة التعويضات أو أجر العامل لكافة إصابات العمل؟

ألزم القانون الخاص بالحفاظ على العمل والتعويض عن الإصابة في نظام العمل السعودي أصحاب الأعمال أو المؤسسات المختلفة بدفع التعويضات المناسبة للعامل المصاب، بالإضافة إلى تحمل كافة تكاليف العلاج ودفع الأجر المناسب طوال فترة علاجه في كافة إصابات العمل التي يتعرض لها الشخص أثناء أداؤه لمهامه الوظيفية، إلا أنه توجد بعض الاستثناءات على تلك القاعدة، حيث أنه قد لا تلتزم المؤسسة بدفع أي تعويض في بعض الحالات الاستثنائية كالتالي:

• إذا تعمد العامل إصابة نفسه أثناء العمل للاستفادة من التعويض.
• إذا ثبت إهمال العامل أثناء العمل وعدم اتباعه لكافة التدابير الاحترازية وقواعد السلامة والصحة المهنية التي تفرضها المؤسسة على العمال.

في الأخير يمكننا القول بأن الحفاظ على العمل والتعويض عن الإصابة في نظام العمل السعودي نظم العلاقة بين صاحب العمل والعمال في حالات وقوع أي إصابات في موقع العمل ينتج عنه إصابات جسدية أو أمراض مهنية.

حيث ألزم صاحب العمل بتحمل كافة تكاليف العلاج، بالإضافة إلى تقديم التعويض المناسب أو تغيير مهنته للتناسب مع قدراته الجسمانية وتحديد الأجر المناسب، كما كفل القانون للعمال حق المطالبة بحقوقهم أمام الجهات المختصة، وذلك إذا تخلفت الشركة عن التزاماتها أو أخلت بمقدار التعويض المقرر في نظام العمل السعودي.