الدفع بدلًا من الإشعار نظام متبع في العديد من دول العالم، له مزايا عديدة أغلبها لصالح صاحب العمل، وبعضها للموظف، في هذا المقال نستعرض أهميته، السند القانوني له، فوائد استخدامه للشركة والمُوظف المفصول من العمل وكذلك زملائه ومديريه، ونستعرض تطبيقات لهذا البند القانوني في دولة عربية هي "المملكة العربية السعودية" وأخرى أجنبية هي "الولايات المتحدة الأمريكية"، ونبدأ ب...
[Sommaire]
تعريف الدفع بدلًا من الإشعار
قبل أن نعرف الدفع بدلاً من الإشعار يجب علينا تعريف مدة الإشعار أولًا.
مدة الإشعار: هي المدة المتفق عليها في عقد العمل أو بموجب القانون، وينبغي أن يخطر صاحب العمل الموظف المفصول قبلها، وكذلك وجب على الموظف أن يخطر صاحب العمل برغبة في الاستقالة قبل انقطاعه عن العمل بهذه المدة، في الحالتين يستأنف الموظف عمله بصورة طبيعية خلال فترة الإشعار باستثناء المحاذير التي يضعها عليه صاحب العمل أو المدير المسؤول، مثل: الاتصال بالموردين، التواصل مع العملاء، الوصول لقاعدة بيانات الشركة..إلخ.
أما الدفع بدلًا من الإشعار بمقتضاه يدفع صاحب العمل تعويض للموظف عن فترة الإشعار، ويقوم بالاستغناء عن عمل الموظف في تلك الفترة، ومن الممكن أن يحدث العكس، أي يدفع الموظف لصاحب العمل مبلغًا من المال يعوض الخسائر التي سيتكبدها العمل خلال الفترة بين انقطاعه وتوظيف موظف جديد، ويمتنع عن العمل فورًا دون فترة إشعار سابقة.
أهمية الدفع بدلًا من الإشعار
الدفع بدلًا من الإشعار له أهمية كبيرة للمؤسسات، على رأسها:
- حماية بيانات الشركة من العبث والتسريب والانتهاك خلال فترة الإشعار.
- الحفاظ على الروح المعنوية للفريق وتجانسه باستئصال العناصر الغريبة.
- وضع حد للدعايات السلبية من الموظفين تجاه الشركة سواء بينهم وبين بعض، أو بينهم وبين العملاء والموردين.
- الإسراع في توفير بدلاء، نظرًا لحاجة العمل الملحة لهم.
- الحفاظ على الإنتاجية، بسبب تجانس فريق العمل.
- الإعلاء من قيمة الشركة لدى الموظفين والمنافسين والمٌرشحين المحتملين للوظائف، كونها تٌوفي باحتياجات وظفيها لأخر وقت، بما لا يتعارض مع مكانة الشركة وقيمتها بين منافسيها في أسواق المال والأعمال.
أما بالنسبة للموظف الذي يتم الدفع له:
- راحة للموظف من العمل في بيئة طاردة له.
- فرصة للموظف للبحث عن عمل أخر، أو الانتقال له بالفعل دون تواني.
- تغطية كافة احتياجات الموظف خلال فترة الإشعار دون أي مجهود يٌذكر من جانبه.
نأتي للنقطة الأهم، ألا وهي طريقة تطبيق الدفع بدلاً من الإشعار، والجوانب القانونية التي يجب مراعاتها لضمان حقوق الموظف والمؤسسة.
طريقة تطبيق الدفع بدلًا من الإشعار
يتم تطبيق طريقة الدفع بدلًا من الإشعار من قبل صاحب العمل بدفع التالي للموظف المفصول من قبل المدير المسؤول: راتب الموظف عن إجمالي فترة الإشعار المنصوص عليها في عقد العمل، أو قانون العمل في البلد التابع لها المؤسسة أو المتواجدة بها -إذا كانت مؤسسة متعددة الجنسيات-، على أن تكون المدة هي الأكبر في الاثنين في حال تواجد كليهما.
كذلك يشتمل مبلغ الدفع قيمة التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي عن فترة الإشعار، ويتم احتسابها ضمن فترات عمل الموظف، سواء لجهة التأمينات أو التقييمات النهائية، الفارق الوحيد أن صاحب العمل يستغنى عن خدمات الموظف خلالها، وبعض الشركات -في حال الضرورة القصوى- قد تطلب خدمات من الموظف عن بعد خلال هذه الفترة، إلا أن هذا ليس الأساس في سياسة الدفع بدلًا من الإشعار.
الأمر يختلف كذلك عن فكرة التسوية التي يتم من خلالها تقييم وضع الموظف المهني والمادي في أي وقته، وتسويته من قبل الشركة مع الاستغناء عن خدماته، وفيه يحصل على مكافاة نهاية الخدمة، وما إلى ذلك، الأمر هنا يقتصر على التعويض عن فترة زمنية معينة كان يتوقع الموظف أن يعمل بها، وأن يتقاضى أجرًا محددًا عليها، مثلما نُص عليه في عقد عمله.
أما من حيث تطبيقها، الأفضل أن يقوم مسؤول الموارد البشرية والتعاقد في الشركة بإدراجها في عقود الموظفين الجدد حتى يتم تجنب المفاوضات والمساومات فيما بعد، كذلك يمكن الاستناد إلى قانون العمل -إذا نصت أحد مواده- في البلد التي يوجد بها فرع الشركة.
بعض الدول أخذت فكرة الدفع بدلًا من الإشعار مخذًا جديًا، وأخذت في تطبيقه ليشمل جميع قطاعات الأعمال، تأتي على رأسها عربيًا...
تطبيق المملكة العربية السعودية
الحد الأدنى في القانون السعودي لفترة الإشعار هي اسبوع واحد عن كل عام عمل، بحد أدنى اسبوع واحد حتى لو قلت فترة العمل عن عام، والحد الأقصى هو 12 اسبوع، يمكن أن تزيد مدة الإشعار التي يتم العمل بها في الشركة عن اسبوع لكل عام، وفي هذه الحالة تعرف باسم "الإشعار التعاقدي" للتفريق بينها وبين "الإشعار القانوني"، إلا أنه لا يجب أن تقل المدة عن المنصوص عليها بموجب قانون العمل بأي حال من الأحوال.
أما عملاق الصناعة -الولايات المتحدة الأمريكية- فهي من أوائل الدول التي قامت بتطبيق مبدأ الدفع بدلًا من الإشعار؛ لحماية مصالح الشركات الكبرى بها، وتسهيل التخلي عن الموظفين الغير أكفاء دون تخوف من إفشاء أسرار الشركة للمنافسين، أو الإساءة إليها في أوساط العملاء أو الموردين أو الخبراء، أو حتى التقليل من عزيمة موظفي الشركة بوجود العناصر الضعيفة أو المتكاسلة أو محدودة الطموح فيما بينهم.
تطبيق الولايات المتحدة الأمريكية
القانون الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية ينص على إخطار الموظفين في حال الفصل الجماعي لخمسين عامل أو أكثر في الوقت نفسه ب60 يوم على الأقل، في هذه الحالة يمكن اللجوء للدفع بدلًا من الإشعار كحل بديل في حال الإغلاق المفاجئ أو الفصل الجماعي بسبب تعذر أحوال الشركة المالية، وتختلف الولايات فيما بينها في القوانين المُنظمة لحقوق العمال، تتفاوت بين 60 يوم على الأقل في ولايات مثل: كاليفورنيا على سبيل المثال، فيما تصل إلى 90 يوم في ولايات أخرى مثل: نيويورك، وكما ذكرنا آنفًا في هذه الحال أيضًا يتم اعتماد المدة الأطول من بين المدتين المذكورة في القانون الفيدرالي، والمذكورة في قانون الولاية الموجودة بها الشركة.
الدفع بدلًا من الإشعار فوائده جمة، والأفضل السعي لتطبيقه في جميع الشركات بمختلف القطاعات؛ لتحقيق أكبر قدر من التجانس داخل فريق العمل، ما يساهم في رفع الإنتاجية، وزيادة الروح التنافسية الإيجابية، كذلك يكون حجر عثرة أمام جميع الراغبين في تحطيم الشركة سواء عن جهل أو عمد.
الدفع بدلًا من الإشعار أثبت نجاح واسع، من هنا جائت فكرة التوسع في استخدامه؛ لذا يتم الآن العمل على تحسين القوانين واللوائح المنظمة له، ما يوفر أكبر قدر من النفع للموظفين وأصحاب الشركات في الآن ذاته.