العقوبات في نظام العمل السعودي تساعد بشكل كبير على ضمان التزام أصحاب الأعمال تجاه العاملين بخصوص تنفيذ كافة الحقوق والالتزامات المقررة في القانون، حيث ينتج عند مخالفتها توقيع عقوبات مالية رادعة تتحدد قيمتها حسب نوع المخالفة.
[Sommaire]
العقوبات في نظام العمل السعودي
حدد المشرع العقوبات حسب نوع المخالفات التي يمكن أن تحدث في مكان العمل من قبل أصحاب الأعمال، وذلك حماية لحقوق الطرف الضعيف وتحقيق الاستقرار والأمان داخل محيط العمل، حيث يتم تحديد العقوبة بناء على المخالفة التي تم ارتكابها في المؤسسة أو المنشأة، ويمكن تقسيم تلك المخالفات إلى ما يلي:
أولا: عدم اتباع قواعد السلامة والصحة المهنية
إذا تخلف أصحاب الأعمال عن الالتزام بمعايير السلامة والصحة داخل مؤسسته، فإنهم سيتعرضون إلى العديد من العقوبات المالية فضلا عن تعويض العمال المصابين، ويمكن تلخيص العقوبات الخاصة بمخالفة معايير الصحة والسلامة في النقاط التالية:
- جزاء مخالفة القواعد الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وعدم اتخاذ كافة الاحتياطات التي تحمي العاملين أثناء أداء مهامهم المتنوعة في أحكام العقوبات في نظام العمل السعودي هي توقيع غرامة مالية تقدر ب 2500 ريال إذا كان صاحب العمل يمتلك 10 عمال أو أقل، و5000 ريال إذا كان يمتلك من 11 إلى 50 عاملا، و10000 حال كان لديه 51 فأكثر.
- إذا لم يلتزم رب العمل بوضع تعليمات السلامة بجميع اللغات التي يتحدث بها العاملون فتوقع عليه عقوبة الغرامة تقدر ب 1000 ريال إذا كان 10 عمال على الأقل، أو 2000 ريال إذا كان لديه من 11 عاملا إلى 50 عاملا، أو 5000 إذا كان يمتلك 51 عاملا أو أكثر.
- عدم فحص العمالة المعرضة بالإصابة بالأمراض المهنية كل عام، أو عدم الالتزام بتوفير خزانات خاصة بالإسعافات الأولية يعرض صاحب العمل لغرامات مالية بحد أدنى 1000 ريال أو 3000 إذا وصل عدد العمال داخل المنشأة الواحدة 51 عاملا فأكثر.
ثانيا: مخالفة الخدمات الاجتماعية المنصوص عليها
إذا تخلف صاحب العمل عن توفير الخدمات الاجتماعية التي يحتاجها العمال أثناء أداء مهامهم الوظيفية في مكان العمل، فإنه معرض لبعض العقوبات في نظام العمل السعودي حسب نوع المخالفة، كالتالي:
- يترتب على عدم تخصيص مكان خاص للصلاة أو الاستراحة أو دورات المياه إلى توقيع عقوبات مالية يصل مقدارها إلى 10000 إذا كان المؤسسة تحتوي على 51 عاملا فأكثر.
- امتناع صاحب العمل عن دفع التعويضات أو المزايا المتعلقة بساعات العمل الإضافية أو أي مكافآت أخرى يعرضه لغرامة تصل إلى 3000 ريال سعودي.
- تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة وتعريضهم لأشعة الشمس أو أي ظروف مناخية أخرى سيئة يعرض الشخص لغرامة تصل إلى 3000 ريال.
- يترتب على عدم توفير مقاعد أو مكاتب بأعداد العاملين الذين يتطلب عملهم ذلك توقيع غرامة يصل خدها الأدنى إلى 1000 ريال والحد الأقصى 3000 ريال.
- عدم توفير تأمين طبي للعاملين يعرض رب العمل إلى توقيع غرامات مالية تقدر ب 3000 ريال أو 5000 أو 10000 ريال سعودي حسب أعداد العمال المشتغلين بالمؤسسة.
ثالثا: العقوبات في نظام العمل السعودي بشأن مخالفة قواعد العمل
إذا خالف أصحاب الأعمال قواعد العمل المقررة في نظام العمل السعودي فإنه يتعرض للمساءلة القانونية وتوقيع عقوبات مالية حسب نوع المخالفة كالتالي:
- مخالفة القواعد الخاصة بأحكام تشغيل الأحداث الواردة في نظام العمل يوقع على رب العمل غرامة مالية تصل إلى 10000 ريال كحد أقصى.
- مخالفة التعليمات والأحكام الخاصة بتشغيل العمال في بعض الأماكن الخطرة كالمحاجر والمناجم يترتب عليه غرامات مالية تقدر ب 2000 ريال كحد أدنى و5000 ريال كحد أقصى.
- مخالفة اشتراطات تشغيل العاملين في الأعمال الخطرة والمهن الضارة يعرض الشخص لغرامة مالية بحد أدنى 5000 ريال وحد أقصى 20000 ريال.
رابعا: امتناع أصحاب الأعمال عن أداء حقوق المرأة العاملة
منح المشرع المرأة العاملة مجموعة من الحقوق الاستثنائية وذلك من أجل التوفيق بين حياتها المهنية والاجتماعية، كما فرض في أحكام العقوبات في نظام العمل السعودي مجموعة من الجزاءات حال امتناع رب العمل عن إعطائها تلك الحقوق كالتالي:
- تشغيل المرأة العاملة بعد وضعها دون حصولها على إجازة الوضع يترتب عليه مساءلة صاحب العمل ودفع غرامة مالية قد تصل إلى 10000 ريال.
- عدم تخصيص مكان خاص لرعاية أطفال العاملات أو إنشاء دور الحضانة سيعرض رب العمل إلى توقيع غرامة مالية بحد أدنى 25000 ريال حال كان لديه 51 عاملة فأكثر.
- تشغيل الأطفال دون السن القانوني تحت سن الخامسة عشر وذلك بالمخالفة لقواعد العمل المنصوص عليها بالقانون يعرض المؤسسة لعقوبات مالية تصل إلى 10000 ريال كحد أدنى و20000 كحد أقصى.
خامسا: مخالفة الأحكام الخاصة بتشغيل العمالة الأجنبية
توجد مجموعة من الأحكام والقواعد الخاصة بتشغيل العمالة الأجنبية من غير السعوديين والتي يجب أن يلتزم بها أصحاب الأعمال أيا كانت طبيعة المؤسسة، ويترتب على مخالفتها مجموعة من العقوبات في نظام العمل السعودي كالتالي:
- إذا امتنع أصحاب الأعمال عن إيواء العمالة الأجنبية التي استقدمها أو توسط في استقدامها أو الامتناع عن ترحيلها وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام العمل يعرضهم لتوقيع غرامة مالية كحد أقصى 5000 ريال.
- عدم إعلام العمالة الأجنبية بكافة الحقوق والالتزامات الموجودة بالعقد يعرض رب العمل إلى غرامة مالية تقدر قيمتها ب 5000 ريال.
- تشغيل العمالات الأجنبية دون تسجيلهم في الأنظمة الخاصة بالوزارة يترتب عليه عقوبة مالية تقدر ب 10000 ريال بالنسبة للشركات.
سادسا: الجزاءات المترتبة على مخالفة الالتزامات المالية
قد يمتنع صاحب العمل عن إعطاء العامل حقوقه الخاصة بالمعاملات المالية أو الإجازات وغيرها، ومن حق العامل المطالبة بحقوقه وتقديم شكوى للجهات المختصة للتحقيق في الأمر وتوقيع العقوبات في نظام العمل السعودي كالتالي:
- صاحب العمل الذي يمتنع عن دفع الأجور للعاملين بالعملة الرسمية وفي مواعيد الاستحقاق الرسمية تفرض عليه غرامة مالية بحد أدنى 2000 ريال وحد أقصى 5000 ريال ويمكن أن تتعدد بتعدد العمال.
- امتناع المسؤول عن منح العمال فترة الراحة الأسبوعية المقررة في نظام العمل أو زيادة ساعات العمل عن الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية يعرضه لغرامة تصل إلى 5000 ريال سعودي.
- امتناع صاحب العمل عن تصفية حقوقه عند انتهاء مدة التعاقد في الموعد المحدد يعرضه لغرامة مالية تصل إلى 5000 ريال سعودي.
هل يمكن للمخالف الاعتراض على العقوبات في نظام العمل السعودي
أعطى نظام العمل للمخالف حق الاعتراض على القرارات الإدارية والعقوبات الخاصة بالمخالفات التي قام بارتكابها في غضون مدة ستين يوما من تاريخ تبليغ الشخص بالقرار، إلا أن طعن صاحب العمل في هذا القرار لا يمنع من سداد قيمة الغرامة الموقعة عليه خلال تلك المدة ما لم تنص المحكمة على وقف تنفيذ القرار الصادر بالغرامة.
في الأخير يمكننا القول بأن أحكام العقوبات في نظام العمل السعودي يضمن حقوق العمال بشكل كبير ويحميهم من تعسف أصحاب الأعمال كما يضمن التزامهم بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في القانون، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية وتوقيع غرامات مالية كبيرة حال امتناعهم عن إعطاء الحقوق للعاملين لديه.