برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي لدولة الكويت يهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق رؤية تجعل من القطاع الخاص هو الموظف الأكبر للعمالة الوطنية. ويمثل البرنامج مبادرة استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. كما ويسعى البرنامج إلى تعزيز دور القطاع الخاص في خلق فرص عمل مستدامة ومنافسة للمواطنين، وإلى تحسين كفاءة وفعالية القطاع العام في تقديم الخدمات والسياسات. سنشرح في هذا المقال كل ما يخص برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي لدولة الكويت.
[Sommaire]
ما هو برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي لدولة الكويت؟
برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي لدولة الكويت يعد بمثابة برنامج حكومي الهدف الأساسي منه هو تحسين سوق العمل المحلي وتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص. يقوم البرنامج بتقديم مجموعة من المساعدات والحوافز للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، وبتحديد نسب محددة للتوطين في مختلف القطاعات والمهن. كما ويسهم أيضاً في تنظيم دورات تدريبية وإرشادية لتأهيل وتطوير قدرات الباحثين عن عمل والعاملين في القطاع الخاص.
سبب ظهور برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي لدولة الكويت
سوق العمل في دولة الكويت يعاني من بعض المشكلات والاختلالات التي تؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. من أبرز هذه المشكلات:
- ارتفاع نسبة البطالة بين المواطنين، خاصة الشباب والمؤهلين، حيث بلغت نسبة البطالة 5.2% عام 2019.
- وجود ارتفاع في نسبة التشغيل في القطاع الحكومي، حيث يشغل المواطنون 76.4% من إجمالي قوة عمل القطاع.
- زيادة نسبة التشغيل في المهن غير المهمة أو غير المرغوب فيها، حيث يشغل المواطنون 11.6% من إجمالي قوة عمل هذه المهن.
- ارتفاع نسبة التشغيل في المهن ذات المستوى التعليمي المنخفض، حيث يشغل المواطنون 17.8% من إجمالي قوة عمل هذه المهن.
- نسبة التشغيل في المهن ذات الأجور المرتفعة قد ازدادت، حيث يشغل المواطنون 64.9% من إجمالي قوة عمل هذه المهن.
- ارتفاع نسبة التشغيل في مؤسسات صغيرة أو متوسطة، حيث يشغل المواطنون 19.8% من إجمالي قوة عمل هذه المؤسسات.
- ارتفاع نسبة التشغيل في مؤسسات غير ربحية أو تابعة للدولة، حيث يشغل المواطنون 31.4% من إجمالي قوة عمل هذه المؤسسات.
سبب تفضيل العمل في القطاع الحكومي في الكويت
المشكلات سابقة الذكر تدل على أن سوق العمل في دولة الكويت يفتقر إلى التنوع والتوازن والتنافسية، وأن المواطنين يفضلون العمل في القطاع الحكومي لأسباب مختلفة، منها:
- الأجور المرتفعة والمزايا الاجتماعية والمهنية.
- الأمان الوظيفي والترقيات المضمونة.
- سهولة العمل وقلة المسؤولية والضغط.
- التوافق مع الثقافة والقيم والتقاليد.
أهمية برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي لدولة الكويت
لقد كان من الضروري إطلاق برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي لدولة الكويت لمعالجة المشكلات التي يعاني منها المواطنين وتحقيق أهداف استراتيجية تتمثل في:
- تحسين كفاءة وفعالية الجهاز الإداري والحكومي.
- رفع جودة ومهارات قوة العمل الوطنية.
- تحسين بيئة الأعمال وتشجيع روح المبادرة والابتكار.
- زيادة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بسوق العمل.
- التحسين من مستوى المعيشة والرفاهية للمواطنين.
أهداف برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي لدولة الكويت
يسعى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي لدولة الكويت بشكل خاص إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية تتعلق بسوق العمل المحلي. من هذه الأهداف ما يلي:
- رفع مستوى مشاركة المواطنين في قوة العمل الإجمالية، وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.
- إصلاح سوق العمل وزيادة قدرة القطاع غير الحكومي على استيعاب وتوظيف العمالة الوطنية.
- تقليل الطلب على العمل في القطاع الحكومي، وتحسين بيئة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- تطوير نوعية ومهارات قوة العمل الوطنية، وتأهيلها لمواكبة متطلبات سوق العمل خارج القطاع الحكومي.
- إبقاء معدلات البطالة المحلية ضمن المستويات المقبولة عالمياً، وهي ما تمثل نسبة 4%.
- رفع كفاءة وفعالية الجهاز الإداري والحكومي في دولة الكويت، ودعم دوره الفعال في إدارة التنمية في البلاد.
- تأمين فرص عمل لـ 7000 باحث عن عمل في القطاع غير الحكومي سنوياً.
أدوات برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي لدولة الكويت
برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي لدولة الكويت يوفر عدة أدوات لتحفيز العمالة الوطنية على الانضمام إلى القطاع غير الحكومي. من هذه الأدوات ما يلي:
- منح بدلات مالية للعاملين في القطاع غير الحكومي، مثل بدل اجتماعي وبدل أولاد، وبدل بحث عن عمل.
- تقديم برامج تدريبية لتأهيل وتطوير مهارات الباحثين عن عمل والعاملين في القطاع غير الحكومي.
- تحديد نسب معينة لتشغيل العمالة الوطنية في كل قطاع ومهنة، وفرض رسوم إضافية على الجهات التي تتجاوز نسبة العمالة الأجنبية المسموح بها.
- رفع تكاليف استقدام وتصريح عمل العمالة الأجنبية، وإلزام أصحاب العمل بإيداع رواتبهم في البنوك المحلية.
- تشجيع الجهات التي تلتزم بنسب التوطين بمزايا مختلفة، مثل المشاركة في المناقصات الحكومية، والحصول على دعم مالي أو عيني، وتخفيض ضرائب أرباحها.
- تنظيم حملات توعية وتثقيف لإبراز فوائد وفرص العمل في القطاع غير الحكومي، والتفاوض مع المؤسسات ذات الصلة لتذليل المعوقات والصعوبات.
برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة في الكويت وتدريب الباحثين عن عمل
واحد من محاور هذا برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي لدولة الكويت هو التأهيل، والذي يلعب دوراً مهماً في تدريب الباحثين عن عمل والعاملين في القطاع الخاص. يقوم هذا البرنامج بتنظيم دورات تدريبية وإرشادية لتأهيل وتطوير قدرات ومهارات قوة العمل المحلية، وإلى تزويدها بالمعرفة والخبرة التي تؤهلها لسوق العمل المتغير. كما يقوم بإبرام شراكات مع مؤسسات تعليمية وأكاديمية محلية ودولية لضمان جودة التأهيل. ومن أبرز إنجازات هذا البرنامج هو ارتفاع نسبة الخريجين من الجامعات والمعاهد المحلية والدولية، وزيادة عدد المتدربين والمتدربات في القطاع الخاص.
برنامج دعم العمالة في الكويت
إن برنامج دعم العمالة في الكويت هو برنامج حكومي يهدف إلى تحسين سوق العمل المحلي وتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص. يستفيد من هذا البرنامج المواطنون الكويتيون العاطلون عن العمل والعاملون في القطاعات غير الحكومية، شريطة أن يتوافر لديهم بعض الشروط المحددة. يقدم هذا البرنامج مختلف أشكال الدعم للمستفيدين، مثل صرف مبالغ مالية، وتقديم برامج تدريبية، وإبرام شراكات مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية، وإصدار قرارات تشريعية تضمن حقوق وواجبات العاملين في القطاع الخاص. ويهدف إلى :
تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وزيادة مستوى المعيشة للمواطنين.
- تحسين كفاءة وفعالية القطاع العام في تقديم الخدمات والسياسات.
- مواجهة التحديات والمشكلات التي يعاني منها سوق العمل، مثل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وانخفاض نسبة المشاركة المحلية في قوة العمل، وتفضيل المواطنين للعمل في القطاع الحكومي على حساب القطاع الخاص.
- تأهيل وتطوير كافة قدرات ومهارات قوة العمل المحلية في دولة الكويت، وذلك عبر تزويدها بالمعرفة والخبرة اللازمة لها والتي تؤهلها لسوق العمل.
وختاماً، نرى كيف أن الحاجة إلى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي لدولة الكويت هي أمر هام إذ أنه يتعلق بمستقبل الاقتصاد والتنمية في البلاد. فسوق العمل المحلي في دولة الكويت يعاني من اختلالات وتحديات كبيرة وجب العمل على تصحيحها.