تفتيش العمل في نظام العمل السعودي

تفتيش العمل في نظام العمل السعودي يهدف إلى الكشف عن أي مخالفات تحدث في المؤسسات والمنشآت المتنوعة، كما تحد من تعسف أصحاب الأعمال تجاه العمالة المشتغلة لديهم، فضلا عن توعيتهم بضرورة تنفيذ كافة الأحكام والقواعد المنصوص عليها في نظام العمل السعودي.

الأمر الذي يضمن تحقيق التنمية الشاملة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، وضمان منح العمال كافة حقوقهم في العمل الأمر الذي يساعد في تحسين أداء العمل وبالتالي زيادة إنتاجية المؤسسة.

[Sommaire]

تفتيش العمل في نظام العمل السعودي

يهدف تفتيش العمل داخل المؤسسات والمنظمات المتنوعة إلى تحقيق الوظيفة الرقابية والحد من أي مخالفات قد تنشأ من قبل أصحاب الأعمال أو العمال، لذا وضع نظام العمل كافة الأحكام التي تنظم ذلك الإجراء من أجل ضمان تحقيق العدالة والمساواة وضمان الالتزام بشروط الزيارات التفتيشية وأحكامها.

ويقوم الوزير أو من يوكله بتحديد المفتشين والذين يكونون غالبا من موظفي الوزارة أو أي موظفين سعوديين آخرين، بحيث يتم منحهم مجموعة من الحقوق والصلاحيات المنصوص عليها في القانون.

واشترط القانون ضرورة اتسام الشخص الموكل بالتفتيش بمجموعة من الصفات الشخصية والوظيفية والتي يكتسبها من خلال التدريبات التي يحصل عليها قبل ممارسة المهام الموكلة إليه، ويمكن تلخيصها في الآتي:

أولا: السمات التي يجب أن يتسم بها المفتش

نصت الأحكام التي تخص تفتيش العمل في نظام العمل السعودي على مجموعة من السمات التي يجب أن يتمتع بها الموظف قبل البدء في ممارسة نشاطه المهني، وهي كالتالي:

• الاتسام بالحيادية التامة وعدم الانجذاب إلى طرف معين دون الآخر.
• يجب ألا تكون لديه صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمؤسسة الموكل بتفتيشها وضبط أي مخالفات بها.
• اجتيازه للفحص وذلك بعد انتهائه من فترة التدريب التي يجب ألا تقل عن تسعين يوما.

ثانيا: التدريبات التي يحصل عليها المفتش

ينظم القانون الأحكام الخاصة بتدريب الموظفين، حيث يجب أن تشتمل البرامج التدريبية على مجموعة من الأمور كالتالي:

• تعلم الأصول والقواعد الخاصة بتنظيم الزيارات التفتيشية، على سبيل المثال الاتصال بصاحب العمل أو العمال إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك.
• التعرف على مهارات تدقيق الدفاتر والسجلات المتنوعة، بالإضافة إلى برامج الحاسب الآلي وغيرها.
• تعلم كيفية كتابة محاضر تفتيش العمل في نظام العمل السعودي وطرق استجواب الأشخاص حسب طبيعة العمل.
• التعرف على طرق إرشاد أصحاب الأعمال والعاملين بالمؤسسات المختلفة وإلزامهم بالتعديلات التي تحقق مصالحهم وفقا لأحكام النظام.
• يجب أن يتعرف على المبادئ الأساسية الخاصة بالتقنيات الصناعية والكفايات الإنتاجية والوسائل الخاصة للوقاية من إصابات العمل حسب طبيعة العمل في كل منشأة.

وبمجرد حصول المفتش على التدريب والنجاح في اجتيازه يمكنه ممارسة عمله، ولكنه يلتزم أولا بتوقيع تعهد قبل مباشرة عمله وفقا للنموذج الخاص بالوزارة، وذلك بهدف التعهد بأداء كافة أعماله بكل إخلاص وأمانة دون الإفشاء بأي أسرار تخص المؤسسة أو المنشأة التي قام بتفتيشها على سبيل المثال عدم الإفصاح باختراع صناعي وما إلى ذلك.

مهام المفتشين عند تفتيش العمل في نظام العمل السعودي

يختص المفتشين وفقا لقانون العمل بالمملكة بمجموعة من المهام والمسؤوليات المتنوعة، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

• مراقبة مدى قيام المنشأة أو المؤسسة بتنفيذ الأحكام الواردة في نظام العمل ولوائحه.
• تعزيز وعي العمال وأصحاب الأعمال بكافة الأحكام الواردة في القانون وتزويدهم بكافة المعلومات والنصائح الفنية التي تساعدهم على اتباع أفضل الوسائل الخاصة بتنفيذ الأحكام الواردة في القانون.
• ضبط واكتشاف كافة المخالفات الخاصة بالمؤسسة التي تتعارض مع أحكام النظام وإبلاغ الجهات المختصة واقتراح ما يلزم من تعديلات.
• التحقق من كافة المخالفات التي يتم اكتشافها من قبل الجهات الحكومية الأخرى وإحالتها إلى الوزارة.
• توقيع الغرامات المناسبة حسب حجم المخالفات والمدرجة في جدول المخالفات والعقوبات.
• تحرير محاضر خاصة بضبط المخالفات، وذلك إذا تأكد أثناء عملية التفتيش بوجود مخالفات وتسليمها للجهات المختصة لإصدار القرار المناسب.
• إعداد تقارير شهرية بخصوص أنشطة التفتيش التي قام بها وعرض المؤسسات التي تم التفتيش عليها، بالإضافة إلى المخالفات التي تمكن من اكتشافها.
• مشاركة أصحاب الأعمال وأيضا العمال في البحث عن أفضل الطرق التي تمكنهم من تطبيق أحكام قانون العمل بالمملكة التي تتعلق بطبيعة عملهم.

الحقوق المخولة للمفتشين وفقا لقانون العمل السعودي

أحكام تفتيش العمل في نظام العمل السعودي منحت المفتشين مجموعة متنوعة من الحقوق، وذلك من أجل التسهيل عليهم أثناء أداء مهامهم المتنوعة والتمكن من اكتشاف أي مخالفات في أي مؤسسة، ومن أبرز تلك الحقوق ما يلي:

• يحق للمفتش الدخول إلى أي مؤسسة تخضع للأحكام الخاصة بنظام العمل في أي وقت ودون الحاجة إلى إشعارهم قبل الحضور.
• إجراء كافة الفحوصات والتحقيقات اللازمة للتحقق من مستوى تنفيذ المؤسسة للأحكام الخاصة بالنظام.
• من حق المفتش سؤال أصحاب الأعمال والعمال سواء على انفراد أو في حضور الشهود عن أي أمر متعلق بتنفيذ الأحكام الواردة بالقانون.
• يمكنه طلب الاطلاع على كافة السجلات والدفاتر الخاصة بالعمل وأي وثيقة كما أن من حقه الحصول على صور منها إن لزم الأمر.
• يمكن للمفتشين أخذ عينات من كافة المواد المستعملة في مكان العمل بغرض تحليلها في المختبرات للتأكد من سلامتها.
• أحكام تفتيش العمل في قانون العمل السعودي أعطت للمفتشين الحق في إصدار تعليمات لصاحب العمل بشأن أي تعديل على القواعد الخاصة بالعمل والمتعلقة بالمعدات والأجهزة وغيرها.
• يمكن للمفتش الاستعانة ببعض الكفاءات وإشراكهم معه في عملية التفتيش إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك، مثل الاستعانة بالأطباء والكميائيين والمهندسين وغيرهم للبحث عن أي مخالفات حسب طبيعة العمل داخل المنشأة.

العقوبات التي يمكن أن يوقعها المفتشون أثناء التفتيش

خولت الأحكام التي تخص تفتيش العمل في نظام العمل السعودي المفتشين بإمكانية اتخاذ مجموعة من التدابير أثناء عملية التفتيش، وهي كالتالي:

• تقديم الإرشاد والنصح لأصحاب الأعمال وأيضا العمال داخل مقر العمل بكل ما يتعلق بالمخالفات لدرئها وتطبيق الأحكام.
• يمكن للمفتشين تنبيه المؤسسة شفهيا وذلك إذا كان المخالفة بسيطة.
• يمكن للموظف استعمال التنبيه الكتابي وذلك في حالة كات المخالفة جسيمة أو إذا لم يخضع صاحب العمل للتنبيه الشفوي.
• يمكن للمفتش تحرير محضر بالمخالفة التي قام بضبطها أثناء الزيارات التفتيشية.

ويجب أن يقوم بعد ذلك بإبلاغ الجهات المختصة بالمخالفات التي تمكن من ضبطها وتقديم المحاضر وكافة الأوراق والمستندات التي تثبت وقوع المخالفة لاتخاذ اللازم وتوقيع العقوبات اللازمة على أصحاب الأعمال حسب حجم المخالفة.

في الأخير يمكننا القول بأن تفتيش العمل في نظام العمل السعودي يضمن تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال ومصالح العمال، وبالتالي تحقيق أمان واستقرار المجتمع، حيث إن أحكامه لا تقتصر فقط على مجرد ضبط المخالفات القانونية وتوقيع العقوبات على المخالفين وإنما يقوم بوظيفة وقائية من خلال تعديل الأحكام وإصدار لوائح جديدة تعزز من اتباع القواعد القانونية من قبل المؤسسات المتنوعة أثناء تأدية أعمالهم من أجل تحقيق المصلحة العامة وتنمية المجتمع.