حالات الحسم من الأجور ونسبة الحسم منها في نظام العمل السعودي تم تحديدها بكل دقة، وذلك من أجل الحفاظ على حقوق أطراف العمل سواء العمال أو أصحاب الأعمال، فمن حق كل عامل الحصول على راتبه أو أجره المنصوص عليه في العقد بشكل كامل دون أي نقصان أو تأخير.
إلا أنه يحق لصاحب العمل في بعض الحالات المنصوص عليها في القانون حسم الأجر الخاص بالعامل مع الالتزام بالنسبة المصرح بها في نظام العمل السعودي حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية.
[Sommaire]
حالات الحسم من الأجور ونسبة الحسم منها في نظام العمل السعودي
صرح قانون العمل السعودي الحالات الخاصة بحسم الأجور، كما اشترط على صاحب العمل أخذ الموافقة الكتابية للعامل لحماية حقوقه والحد من نشوء أي نزاعات، حيث يجوز اقتطاع جزء من راتب العامل مقابل تقديم خدمة معينة مثل الخدمات التأمينية أو ضريبة الدخل وغيرها.
ولقد حدد النظام أنواع الحسم على الرواتب بالإضافة إلى نسبتها، وعلى الرغم من اشتراط قانون العمل السعودي الموافقة الخطية للعامل عند حسم أي مبلغ من أجره لقاء حقوق خاصة، إلا أنه استثنى بعض الحالات من ذلك، يمكن تلخيص حالات الحسم من الأجور ونسبة الحسم منها في نظام العمل السعودي في النقاط التالية:
- الاشتراكات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية أو أي مستحقات أخرى ذات صلة.
- استرداد قروض صاحب العمل على ألا تزيد نسبة الحسم عن %10 من أجر العامل.
- اشتراك العمال في صندوق الادخار والقروض المستحقة له.
- الأقساط الخاصة بأي مشروع يقوم به صاحب العمل للعمال كبناء مساكن لهم وغيرها من الميزات.
- الغرامات الخاصة بالمخالفات التي يرتكبها أو التلفيات التي أتلفها.
- دفع الغرامات الخاصة بالأحكام القضائية على ألا تزيد عن ربع الأجر المستحق للعامل شهريا، على أن يسدد دين النفقة أولا يليه دين المأكل ثم الملبس والمسكن وذلك قبل الديون الأخرى.
ولا يجوز في كافة الأحوال أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة عن نصف الأجر الخاص بالعامل ما لم تقض المحكمة العمالية بغير ذلك، حيث يمكنها السماح بزيادة تلك النسبة في بعض الحالات.
حقوق العمال الخاصة بالحسم في نظام العمل السعودي
لم يقتصر القانون على تحديد حالات الحسم من الأجور ونسبة الحسم منها في نظام العمل السعودي بل وضع النظام مجموعة متنوعة من الحقوق التي كفلها للعمال، وذلك حال حدوث حسم تعسفي دون وجه حق، كالتالي:
- إذا حسم من راتب الموظف لسبب غير منصوص عليه في القانون أو دون أخذ موافقته الكتابية.
- عند تأخر صاحب العمل عن إعطاء العامل للراتب في موعد الاستحقاق المحدد دون وجود أي سبب مشروع للامتناع.
حيث يجوز للعامل في الحالات الآتية المطالبة بحقوقه، وذلك من خلال التقدم بطلب إلى المحكمة العمالية للفصل في النزاع ودفع الأجور المتأخرة أو رد المال المستقطع دون وجه حق، كما يجوز للمحكمة مجازاة صاحب العمل إذا ثبت تعسفه، حيث يمكنها توقيع غرامة مالية لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الراتب المتأخر.
في الأخير يمكننا القول بأن حالات الحسم من الأجور ونسبة الحسم منها في نظام العمل السعودي تساهم بشكل كبير في تحسين العلاقة بين صاحب العمل والعمال وذلك نتيجة لحماية حقوقهم، فالخصم من الراتب الشهري الخاص بالموظف ينتج عنه العديد من المشاكل، وذلك في حالة عدم وجود قوانين تحكم ذلك الحسم وتحدد قواعده، لذا نصت القوانين الخاصة بأنظمة العمل بالمملكة على حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال ووضع حد أقصى لنسبة الحسم حفاظا على حقوقهم.