حق العمال في إنشاء نقابات عمالية في نظام العمل السعودي

حق العمال في إنشاء نقابات عمالية في نظام العمل السعودي مكفول لكافة العاملين في جميع المؤسسات والمنشآت المتنوعة للدفاع عن حقوقهم ورعاية مصالحهم وإبداء آرائهم بخصوص التشريعات التي تتعلق بطبيعة عملهم.

حيث تهدف النقابات العمالية إلى تحقيق علاقة متوازنة بين العمالة السعودية وأصحاب الأعمال في المؤسسات والمنشآت المتنوعة، ودعم مسيرة العمالة السعودية من خلال الدفاع عن حقوقهم وضمان استقرارهم المهني والمادي دون الإضرار بمصلحة العمل، وذلك من خلال خلق صوت موحد للفئة العمالية يدافع عن مصالحهم التي كفلها لهم نظام العمل السعودي.

[Sommaire]

حق العمال في إنشاء نقابات عمالية في نظام العمل السعودي

أعطى القانون السعودي للعمال حق تأسيس نقابات عمالية والانضمام إليها بهدف تمثيلهم أمام المجتمع والمطالبة بحقوقهم ومصالحهم وإجراء المفاوضات مع أصحاب الأعمال بخصوص ساعات العمل والأجر وغيرها.

وتمتلك تلك النقابات شخصية اعتبارية مستقلة لتمثيل العمال، ولقد حددت الأحكام التي تخص حق العمال في إنشاء نقابات عمالية في نظام العمل السعودي الفئات العمالية التي يمكنها الاستفادة والمشاركة في تلك النقابات، ويمكن تلخيصها في النقاط الآتية:

• كافة العاملين بالقطاع الخاص سواء في المصانع أو المؤسسات أو المنشآت المتنوعة.
• عمال الزراعة وأيضا الخدمات المنزلية وغيرها.
• العمالة الموسمية وغير المنتظمة.
• العاملون بقطاع الأعمال العام والقطاع التعاوني.

وتهدف النقابة إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والمالية للعمال على مستوى مهنة واحدة، وضمان كافة حقوقهم التي كفلها لهم القانون، كما تضمن لهم مجموعة من الحقوق كالتالي:

• نشر الوعي بالهدف من النقابة لدعم هذا النظام من قبل كافة العاملين وتحقيق الأهداف التي أنشأت النقابة من أجلها.
• يحق لأعضاء النقابة عمل دورات تثقيفية للعمال بهدف تعزيز مستواهم الثقافي بشأن الحقوق التي كفلها لهم القانون.
• أعطى نظام العمل بالمملكة للنقابة الحق في تنظيم إضرابات بطريقة سلمية بشرط الالتزام بكافة الضوابط المنصوص عليها.
• عمل صناديق خاصة بالإضرابات السلمية لمواجهة الأعباء المالية الناتجة عن التوقف عن العمل.
• يحق للنقابة إنشاء صناديق ادخار بهدف تعويض العمال عن الجزاءات المالية الناتجة عن الأعمال النقابية، أو من أجل تمويل الأنشطة الاجتماعية والثقافية التي تخدم العمالة السعودية وما إلى ذلك.

الخدمات التي تقدمها النقابات العمالية وفقا لنظام العمل السعودي

حق العمال في إنشاء نقابات عمالية في نظام العمل السعودي أتاح للعمال المنضمين إلى النقابة العمالية إمكانية القيام بمجموعة من الخدمات التي تخدم العمالة وتدافع عن مصالحهم وتحسن من ظروف عملهم، ومن أبرز الخدمات التي يمكن للنقابات القيام بها وفقا لما هو منصوص عليه في القانون ما يلي:

• التحدث باسم العمالة السعودية والتعبير عن آرائهم واحتياجاتهم وإيصال صوتهم للجهات المعنية نيابة عنهم.
• تعديل شروط العمل وتحسينهما بما يتوافق مع ظروف العمال ومصلحة العمل والتأكد من توفر بيئات عمل مناسبة للعمال في مختلف المؤسسات والمنشآت المتنوعة.
• المساعدة في تحقيق علاقة متوازنة وفعالة بين العمال وأصحاب الأعمال بما يحقق مصلحة العمل، وذلك من خلال وضع خطط لتحسين كفاءة العمال الأمر الذي سيعزز من إنتاجياتهم، وبالتالي استقرار العمل.
• استقبال كافة شكاوى العاملين ووضع مجموعة من المقترحات التي تحل مشاكلهم.
• صياغة اللوائح التنظيمية وتعديلها وتنفيذها من أجل تيسير إجراءات العمل داخل النقابة وبما يحقق مصالح العمال.
• الأحكام الواردة في حق العمال في إنشاء نقابات عمالية في نظام العمل السعودي تتيح لأعضاء النقابة مناقشة كافة الموضوعات التي يتم طرحها عليهم وتقديم المشورة لكافة المؤسسات وأصحاب الأعمال والعمال بشأن كافة القضايا العمالية التي تثار على الساحة النقابية.
• وضع برامج خاصة بالتدريبات المهنية والإدارية، بالإضافة إلى رفع الوعي الثقافي والصحي، وأيضا الاجتماعي للعمال في كافة المؤسسات المتنوعة من أبناء المهنة الواحدة.
• تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين كافة العمالة السعودية في مختلف المؤسسات وتعزيز وعيهم وتثقيفهم.
• الاعتراض على كافة القرارات وكافة التعديلات والإجراءات المتنوعة التي تمس حقوق العمال، على سبيل المثال الأجور وساعات العمل وغيرها لضمان تحقيق مصلحة العمالة السعودية.

ويمكننا القول بأن الخدمات التي تقدمها النقابة ترعى مصالح كافة العمال من خلال القيام بمجموعة من الوظائف الأساسية كالرعاية والإشراف والتمثيل أمام الجهات المعنية وغيرها من المهام الأخرى التي تضمن حقوقهم وتحقق العدالة والتنمية الاجتماعية.

المهام التي تقوم بها المنظمات النقابية بالمملكة

حق العمال في إنشاء نقابات عمالية في نظام العمل السعودي يهدف إلى القيام بمجموعة من المهام المتنوعة التي تصب في مصلحة العمال، ويمكننا تلخيص تلك المهام في النقاط التالية:

• تقوم النقابات العمالية بتسوية أي نزاعات سواء الفردية أو الجماعية، والتي تتعلق بأعضاء النقابة فيما بينهم أو الناشئة بين العمال وأصحاب الأعمال أو العلاقات الخاصة بالعمل.
• إنشاء خطط للتعزيز من حقوق العمال وتحقيق مصالحهم التي كفلها لهم القانون والعمل على تنفيذها.
• وضع الأنظمة الداخلية واللوائح التي تساعد النقابة على تنظيم شؤون العمال وتحقيق كافة مصالحهم.
• الانضمام إلى النقابة العامة والتعاون معها من خلال عمل اتفاقيات عمل جماعية أو عمل مشروعات على مستوى الصناعة أو المهنة التي تقوم بتمثيلها.
• تنفيذ كافة الخطط والبرامج التي تم وضعها مع النقابة العامة.
• التنسيق مع وزارة العمل ومكاتب العمل ومناقشتهم في كافة القرارات والمقترحات المتعلقة بالعمالة السعودية.
• تمثيل العمالة السعودية في المؤتمرات المحلية والدولية وأمام المجتمع بوجه عام والمناداة بكافة احتياجاتهم.
• دعم السياسات الخاصة بتوطين المهن والحرف المختلفة عن طريق المشاركة في البرامج المتنوعة واللجان بفاعلية دون المساس بحقوق العمال الوافدين للمملكة.

الحقوق التي كفلها نظام العمل السعودي للنقابة العمالية

حق العمال في إنشاء نقابات عمالية في نظام العمل السعودي لم يقتصر على مجرد السماح للعمال بإنشاء نقابات فقط، وإنما أعطى القانون للنقابات شخصية اعتبارية مستقلة بنفسها كما منحها مجموعة من الحقوق التي تصب في مصلحة العمال، وهي كالتالي:

• يحق للنقابة التفاوض بشكل مستقل مع أصحاب الأعمال دون الحاجة إلى تدخل من النقابة العامة، كما يمكنها عمل اتفاقيات مع أصحاب الأعمال وتوقيعها وتسجيلها في الجهة الإدارية.
• من حق النقابات التقاضي أمام المحاكم للدفاع عن حقوقها أو مصالح أعضائها أو النزاعات التي تنشأ عن علاقات العمل.
• يحق للنقابة التدخل مع أعضائها في كافة الدعاوى التي تتعلق بالعمل دون الحاجة إلى الرجوع للنقابة العامة.
• أعطى القانون للمنظمات النقابية الحق في التملك، كما منحها حق مباشرة كافة اختصاصاتها وذلك وفقا للقوانين واللوائح.
• فهم احتياجات العمالة وتلبيتها من خلال مساعدتهم في المطالبة بها أمام كتب العمل والحصول عليها.
• التفاوض مع أصحاب الأعمال حول كافة ما يخص البرامج التدريبية التي تعزز من كفاءة العمال وتزيد من خبراتهم ومهارتهم التي تنعكس على المجتمع.
• معاينة كافة العقبات والمشاكل التي يواجهها العمال في قطاعات العمل المختلفة والعمل على حلها وتصعيدها أمام الجهات المعنية لاتخاذ القرار المناسب الذي يصب في مصلحة العمالة السعودية.

في الأخير يمكننا القول بأن حق العمال في إنشاء نقابات عمالية في نظام العمل السعودي ساهم في اتحاد كافة العاملين وتوحيد مصالحهم، فبعدما كانوا يبحثون عنها بشكل مستقل وبمعزل عن العمال الآخرين أصبح الآن هناك وسيلة أفضل للتفاوض وتمثيل العمالة أمام الجميع لاستيعاب كافة احتياجاتهم وتوحيد قوتهم ليصبحوا يد واحدة الأمر الذي سيعزز من شعورهم بالأمان المهني وهذا سينعكس على إنتاجيتهم وكفاءتهم في العمل.