حقوق العامل عند ترك العمل في نظام العمل السعودي

تم تحديد حقوق العامل عند ترك العمل في نظام العمل السعودي والتي يجب على صاحب العمل الالتزام بها وعدم مخالفتها حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية وتوقيع عليه عقوبات تصل إلى الغرامة.

وتختلف تلك الحقوق من عامل لآخر حسب نوع العمل والتدرج الوظيفي وما إلى ذلك، كما توجد أيضا بعض الحالات الاستثنائية التي لا يجوز فيها للعامل أخذ أي من مستحقاته وذلك حسب ظروف وحالة إنهاء التعاقد.

[Sommaire]

الحالات التي يمكن من خلالها إنهاء العقد في نظام العمل السعودي

حتى يتمكن الشخص من الحصول على حقوق العامل عند ترك العمل في نظام العمل السعودي يجب أن يتم إنهاء العمل وفقا للحالات المشروعة التي يجوز فيها إنهاء التعاقد، حيث يمكن للعامل ترك المهنة في الحالات الآتية:

• في حال انتهاء مدة العقد وعدم رغبتهم في تجديده.
• عند تعرض الشركة أو المؤسسة للإفلاس وتوقف نشاطها بشكل كامل.
• إنهاء التعاقد بالاتفاق مع أطرف العقد.
• إذا بلغ العامل سن التقاعد القانوني.
• في حالة وقوع ظروف قهرية على مكان العمل.
• عند رغبة أحد أطراف العقد في انهاء التعاقد بالعقود غير محددة المدة.

يترتب على حالات الإنهاء المشروعة العديد من الحقوق التي يجب أن يحصل عليها العامل عند تركه للعمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال الرفض أو التعسف حتى لا يتعرض للمساءلة.

حق العامل عند ترك العمل في نظام العمل السعودي

تختلف الحقوق الخاصة بالعمال في أي مكان عمل بالمملكة حسب نوع كل مهنة والأسباب المتعلقة بترك العمل وإنهاء التعاقد، حيث يمكننا تقسيم تلك الحقوق حسب كل حالة فيما يلي:

أولا: حق العمال بعد انتهاء عقد العمل

في حال انتهاء فترة التعاقد الخاصة بالعامل وعدم رغبة المؤسسة أو صاحب العمل في تجديده مرة أخرى، فإنه يحق للشخص الحصول على كافة مستحقاته، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة والتي يتم تحديدها على حسب عدد السنوات التي قضاها العامل بالمؤسسة.

حيث أوجب القانون على صاحب العمل تصفية حسابات العامل ودفع أجره بالكامل وذلك خلال أسبوع واحد فقط من تاريخ انتهاء العقد، كما يجب إعطاءه المكافأة بشكل كامل والتي حددها صاحب العمل بالاتفاق مع العامل أثناء العقد.

وتستحق المرأة العاملة أيضا المكافأة كاملة عند ترك العمل خلال أول ثلاثة أشهر من وضعها، أو ستة أشهر من تاريخ زواجها.

ثانيا: انتهاء علاقة العمل لاستقالة العامل

يحق للعامل الذي قدم استقالته الحصول على المكافأة كاملة وذلك إذا قضى في الخدمة مدة لا تقل عن عشرة أعوام، أو الحصول على ثلثي المبلغ وذلك إذا أتم في العمل مدة لا تقل عن سنتين متواصلتين ولا تزيد عن خمس سنوات متتالية.

ويحق للشخص الحصول على مرتب نصف شهر عن السنوات الخمس الأولى التي قضاها في الخدمة، ويمكن للعمال أيضا الحصول على ثلثي المكافأة في حالة استمرارهم بالعمل لأكثر من خمس سنوات متتالية وأقل من عشر سنوات.

ثالثا: ترك العمل لظروف قاهرة

إذا اضطر العامل إلى ترك العمل نتيجة وجود ظروف قاهرة جعلته يترك المؤسسة دون إرادته فقد نصت مواد حقوق العامل عند ترك العمل في نظام العمل السعودي على أحقيته في الحصول على المكافأة كاملة.

رابعا: طرد العامل من العمل

إذا قام صاحب العمل بطرد العامل من العمل فيجب أن يمنحه مكافأة نهاية الخدمة بشكل كامل ولا يجوز له الامتناع عن ذلك، ومن حق العامل المطرود المطالبة بحقوقه وتقديم شكوى إلى الجهات المختصة حال تعسف صاحب العمل عن إعطاء حقوقه، وذلك إذا كانت تم الطرد بشكل تعسفي.

خامسا: فسخ العقد بشكل تعسفي

إذا قام صاحب العمل بفصل العامل بشكل تعسفي قبل انتهاء مدة العقد ودون إنذاره بشكل مسبق فيجوز للعامل المطالبة بكافة حقوقه وتقديم شكوى للجهات المختصة للتحقيق في الأمر وإثبات عدم وجود سبب مشروع يتيح فصله.

ويحق للعامل في تلك الحالة الحصول على حقوق العامل عند ترك العمل في نظام العمل السعودي من ممثل المؤسسة على النحو الآتي:

• في حال اتفاق طرفي العقد بشكل مسبق على قيمة التعويض عند فسخ العقد فيمكن احتساب قيمه المبلغ بالقيمة المحددة في العقد.
• في حال كان العقد محدد المدة فيمكن لصاحب العمل احتساب قيمة المكافأة بالقيمة المتبقية من مدة التعاقد.
• إذا كان العقد غير محدد المدة فيجوز لرب العمل إعطاء العامل مكافأة تقدر قيمتها أجر خمسة عشر يوما عن كل عام أداه الشخص في العمل.

ويجب في كافة الأحوال ألا تقل قيمة المكافأة عن أجر شهرين، ويمكن للموظف المفصول رفع دعوى قضائية للمطالبة بالمستحقات المالية حال امتناع صاحب العمل عن إعطائه له.

هل يجوز للعامل ترك العمل دون أي إشعار

أجاز القانون للعامل ترك العمل دون الحاجة إلى إخبار صاحب العمل بذلك مع إعطائه حقوق العامل عند ترك العمل في نظام العمل السعودي والحصول على كافة مستحقاته وذلك في بعض الحالات الاستثنائية فقط، وهي كالتالي:

• عند فشل صاحب العمل في الوفاء بكافة التزاماته الأساسية.
• إذا كانت ظروف العمل متناقضة مع ما تم الاتفاق عليه مع صاحب العمل في العقد.
• إذا ثبت معاملة صاحب العمل للعامل بقسوة دون وجه حق.
• إذا كانت المؤسسة لا تتبع قواعد السلامة والصحة المهنية وتعرض حياة عمالها للخطر أثناء العمل.
• عند عدم اتخاذ صاحب العمل لأي إجراء مناسب حال إبلاغه بأخطار العمل التي تهدد حياة العاملين.

إذا أنهى العامل تعاقده في تلك الحالات فيجب على صاحب العمل تصفية حسابات الشخص وإعطائه لحقوقه كاملة وذلك خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين، كما يمكن لرب العمل حسم أي دين مستحق على العامل قبل مغادرته.

فصل العمال في نظام العمل السعودي

حدد قانون العمل السعودي بعض الحالات التي يجوز فيها لصاحب العامل فصل العامل قبل انتهاء مدة العقد، وهنا يسقط حق العامل في الحصول على حقوق العامل عند ترك العمل في نظام العمل السعودي حيث توجد بعض الحالات التي يجوز فيها للمؤسسة اتخاذ إجراء الفصل، وهي كالتالي:

• حال وقوع اعتداء من العامل على صاحب العمل أو ممثله.
• عند ثبوت استغلال الموظف لمركزه الوظيفي والقيام بتحقيق مصالح شخصية.
• عدم تنفيذه للمهام الموكلة إليه أو تقصيره في أداء التزاماته الرئيسية المنصوص عليها في عقد العمل.
• تسبب الموظف في إحداث خسارة فادحة لمكان العمل.
• إذا ثبت مخالفته للشرف والأمانة.
• إفشاء أسرار العمل والإفصاح بها للغير.
• غياب العامل بشكل متكرر دون أي أعذار لمدة تصل إلى ثلاثين يوما منفصلة أو خمسة عشر يوما متصلا خلال العام، ولكن يشترط على صاحب العمل إنذاره في تلك الحالة قبل القيام بفصله.

عند ثبوت أي حالة من تلك الحالات في مكان العمل فيحق لصاحب العمل فصل العامل ولكن يجب عليه إخبار الجهات المختصة بقرار الفصل قبل تنفيذه.

في الأخير يمكننا القول بأننا نرى اهتمام المشرعين بالمملكة بشكل ملحوظ ف تنظيم كافة العلاقات بين العمل وأصحاب الأعمال والتي منها حقوق العامل عند ترك العمل في نظام العمل السعودي، وذلك بهدف درء أي نزاعات يمكن أن تحدث بين الطرفين وحماية حقوق الطرف الضعيف للحصول على كافة مستحقاته بعد إنهاء الخدمة وترك العمل.