حقوق الموظف في القطاع الخاص في نظام العمل السعودي

حقوق الموظف في القطاع الخاص في نظام العمل السعودي يساعد الموظفون على إدراك حقوقهم التي كفلها لهم القانون، كما يعطيهم حق المطالبة بها حال امتناع صاحب العمل عن ذلك، وبهذا يحقق نظام العمل التوازن والعدالة في العلاقة بين أصحاب الأعمال وموظفيهم ويضمن لهم حياة آمنة خالية من أي تعسف قد يحدث من قبل رب العمل.

[Sommaire]

حقوق الموظف في القطاع الخاص في نظام العمل السعودي

توجد مجموعة كبيرة من الحقوق التي كفلها نظام العمل السعودي للموظفين العاملين بالقطاع الخاص بالمملكة سواء من السعوديين أو المقيمين داخلها، ويمكن تلخيص تلك الحقوق في النقاط التالية:

أولا: الحصول على أجر شهري

من حق الموظف الحصول على مقابل مادي مناسب مقابل جهده المبذول في العمل ومهاراته داخل مكان العمل، حيث يتم تحديدها بناء على سنوات خبرته ومدى قدرته على تنفيذ مهامه الوظيفية بكفاءة عالية، ويجب على صاحب العمل صرف الرواتب وفقا للمواعيد المحددة التي تم الاتفاق عليها مع الموظفين.

ثانيا: فترات الراحة اليومية والإجازات الرسمية والأسبوعية

من ضمن حقوق الموظف في القطاع الخاص في نظام العمل السعودي هو الحق في الحصول على إجازات أسبوعية ورسمية، بالإضافة إلى فترات الراحة اليومية، وتكون كالتالي:

• الحصول على إجازة سنوية لا تقل مدتها عن 21 يوما بأجر كامل.
• الاستفادة من كافة الإجازات الرسمية والأعياد والمناسبات الموسمية بأجر كامل.
• من حق العامل الحصول على فترات راحة يومية لمدة نصف ساعة بعد كل خمس ساعات عمل خلال يوم العمل الواحد.
• يعطى لكافة الموظفين بالمؤسسة إجازة أسبوعية من العمل وتكون غالبا يوم الجمعة.

ثالثا: الحق في الحصول على إجازات للمناسبات الشخصية

من أبرز حقوق الموظف في القطاع الخاص في نظام العمل السعودي هو الحصول على إجازات شخصية خاصة بالمناسبات أو الظروف الاجتماعية التي يمر بها الشخص، مثل حق الحصول على إجازة الوضع وإجازات الأمومة والأبوة أو الوفاة أو خاصة بالزواج أو الحج أو الامتحانات الدراسية أو إجازات مرضية وما إلى ذلك.

رابعا: حق العمل في بيئة صحية وآمنة

ألزم القانون أصحاب الأعمال بخلق بيئة عمل مناسبة ومطابقة لكافة المواصفات التي حددها نظام العمل حسب طبيعة الوظيفة، كما يجب اتباع كافة معايير السلامة والصحة المهنية وتوفير كافة الملابس الوقائية والأدوات والمعدات لحماية العاملين من أي حوادث مهنية.

خامسا: الحق في التأهيل والتدريب

من بين حقوق الموظف في القطاع الخاص في نظام العمل السعودي هو حقه في الحصول على التأهيل والتدريب أثناء العمل، حيث ألزم القانون أصحاب الأعمال اختيار مجموعة من الموظفين كل عام لتدريبهم وتعزيز مهاراتهم الوظيفية التي يحتاجونها من أجل إنجاز العمل بكفاءة.

سادسا: استحقاق التعويضات عن إصابات العمل

في حال تعرض الموظف لأي حادثة أو إصابة بسبب العمل وثبت التزامه بمعايير السلامة والصحة المهنية وعدم تعمده لإلحاق الضرر به بهدف الاستفادة من الحقوق التي منحها له نظام العمل بالمملكة، جاز له الحصول على مجموعة من الحقوق كالتالي:

• حق الحصول على تعويض مناسب لحجم الضرر الذي تم الإلحاق به أثناء أدائه للعمل.
• التزام صاحب العمل بدفع كافة تكاليف العلاج.
• حق الحصول على أجره بالكامل إذا كانت مدة الإجازة المرضية خمسة عشر يوما ويجوز الانتقاص من الراتب إذا تعدت فترة الإجازة تلك المدة.
• من حق الموظف مطالبة رب العمل بتغيير الوظيفة بمهنة أخرى تتناسب مع قدراته بعد الإصابة وذلك حال لم يعد قادرا على أداء مهامه الخاصة بوظيفته الأساسية.

سابعا: الحق في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة

يحق للموظفين حال انتهاء عقد العمل أو ترك العمل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، بحيث يتم احتسابها على حسب سنوات العمل التي قضاها الشخص في الشركة أو المؤسسة، وأيضا على حسب أسباب ترك العمل سواء كان بسبب الاستقالة أو ظروف قهرية أو انتهاء مدة العقد أو الوصول لسن التقاعد وما إلى ذلك.

ثامنا: الحصول على خدمات صحية واجتماعية

منح القانون السعودي الموظف الحق في الحصول على مجموعة من الخدمات الشخصية والاجتماعية، ومن أبرز حقوق الموظف في القطاع الخاص في نظام العمل السعودي الخاصة بتلك الخدمات ما يلي:

• يجب على أصحاب الأعمال التأمين على الموظفين لديه وحسم نسبة الاشتراكات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية من الراتب الأساسي الخاص بكل شخص.
• يجب على صاحب العمل توفير تأمين صحي لكافة الموظفين العاملين لديه داخل مكان العمل من أجل حصولهم على كافة الخدمات الصحية التي يحتاجونها.
• إنشاء مكان خاص لرعاية أبناء العاملات وذلك حال تعدى عدد العاملات العدد المنصوص عليها في القانون مع ضرورة تشغيل عاملات مؤهلات لتقديم الرعاية اللازمة لهم.
• توفير وسائل مواصلات للموظفين إذا كان مكان العمل في منطقة نائية لا تصل إليها المواصلات العامة.

تاسعا: حق المطالبة بكافة حقوقه حال امتناع صاحب العمل

من ضمن الحقوق التي كفلها نظام العمل للموظفين بالقطاع الخاص هو حق المطالبة بكافة مستحقاته التي كفلها له القانون وذلك في حالة امتناع صاحب العمل عن إعطائه لتلك الحقوق، حيث يمكنه تقديم شكوى إلى الجهات المختصة وتعريض صاحب العمل للمساءلة القانونية وتوقيع عقوبات مالية عليه حال ثبوت تعسفه.

عاشرا: الحصول على الحوافز والبدلات

من حق الموظفين الحصول على حوافز شهرية أو سنوية بالإضافة إلى البدلات كبدل الانتقال أو السكن وما إلى ذلك، وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في نظام العمل السعودي أو على حسب ما تم الاتفاق عليه من قبل صاحب العمل والموظف في عقد العمل.

حقوق الموظفين خلال فترة التجربة في نظام العمل السعودي

حدد القانون حقوق الموظف في القطاع الخاص في نظام العمل السعودي خلال فترة التجربة، وهي كالتالي:

• يحب ألا تزيد فترة التجربة عن 90 يوما أو ثلاثة أشهر على الأكثر، إلا أنه يجوز في بعض الحالات الاستثنائية تمديد تلك الفترة بالاتفاق بين صاحب العمل والموظف على ألا تتجاوز فترة التجربة ستة أشهر.
• من حق العامل خلال فترة التجربة الحصول على الإجازات الرسمية والعطلة الأسبوعية بالإضافة إلى إجازات مرضية، ولكن لا يتم احتساب تلك الإجازات ضمن الفترة التجريبية.
• أعطى القانون الحق للموظف الذي يعمل في فترة التجربة تقديم استقالته وترك العمل ولكن في تلك الحالة لا يحق له الحصول على مكافأة نهاية الخدمة أو أي تعويضات.
• في حالة تعرض الموظف إلى أي إصابات داخل محيط العمل فيحق له الحصول على كافة الحقوق التي كفلها نظام العمل للموظفين العاديين.

في الأخير يمكننا القول بأن حقوق الموظف في القطاع الخاص في نظام العمل السعودي جاءت شاملة لكافة الاحتياجات التي يحتاجها الموظف في أي مكان عمل يعمل به، بداية من سلامة الموظف أثناء أداء مهامه الوظيفية من خلال ضمان بيئة عمل مناسبة وآمنة حسب طبيعة الوظائف التي يؤديها، فضلا عن حقهم في الحصول على أجور مناسبة ورعاية صحة واجتماعية، بالإضافة إلى الإجازات الشخصية والعديد من الحقوق الأخرى التي تضمن لهم تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية وأيضا العملية.