حقوق الموظف في حالة إفلاس الشركة في السعودية

حقوق الموظف في حالة إفلاس الشركة في السعودية تم تنظيمها بشكل دقيق في نظام الإفلاس والتصفية المنصوص عليه في قانون الإفلاس السعودي، حيث إنه من المعروف أن حقوق العاملين تتأثر بالعديد من العوامل، على سبيل المثال حجم الديون، عدد الأصول المتاحة للتصفية وغيرها.

لذا كان لا بد من تنظيم حقوق العاملين، بهدف حمايتهم وتأمين مستحقاتهم المالية، يمكنك التعرف من خلال هذا المقال على كافة الحقوق التي نص عليها القانون، بهدف حماية العاملين وتحقيق الأمان والاستقرار المالي لهم، حتى بعد إفلاس مكان العمل.

[Sommaire]

نظام إفلاس الشركات في السعودية

وضعت المملكة العربية السعودية نظاما يحكم حالات إفلاس الشركات بالمملكة، بهدف تنظيم الإجراءات المتعلقة بالإفلاس، وتحقيق التوازن بين حقوق الموظفين والدائنين وأيضا مصالح المستثمرين، بهدف بعث الأمان والطمأنينة لدى الموظفين، من خلال ضمان حقوقهم التي يمكنهم الحصول عليها من قبل صاحب العمل، كما أتاح لهم المطالبة بها، حال امتناع رب العمل عن إعطائهم تلك الحقوق المنصوص عليها في القانون.

حقوق الموظف في حالة إفلاس الشركة في السعودية

يعد فهم حقوق الموظفين في حالات إفلاس مكان العمل أمرا في غاية الأهمية، لكونه يساعد في تجنب أي مشكلات أو نزاعات قد تحدث عند تعرض مكان العمل للإفلاس، وإيجاد حلول تتوافق مع المصالح المشتركة، فيما يلي كافة الحقوق التي يجب أن يحصل عليها الموظف عند إفلاس المنشأة التي يعمل بها:

الحصول على الراتب الشهري المستحق للموظف: يجب على صاحب العمل منح الموظفين الرواتب الشهرية المستحقة لهم قبل إعلان حالة الإفلاس، حيث من الضروري عليه سداد الرواتب المستحقة قبل تسديد أي ديون عليه.

وفي حالة عدم قدرة المنشأة على دفع أجور موظفيها، فيجب عليها تسجيل تلك الأجور كديون في حق المنشأة يجب سدادها عند تصفية أصول الشركة.

تصفية حقوق الموظف في حالة انتهاء مدة خدمته: إذا صادف إفلاس الشركة انتهاء خدمة أحد الموظفين، فإن من حقوق الموظف في حالة إفلاس الشركة في السعودية في تلك الحالة، إعطاءه كافة حقوقه المنصوص عليها في القانون، والتي تشتمل على مكافأة نهاية الخدمة، وأي مستحقات أخرى خلال مدة لا تزيد عن أسبوع.

تعويض الموظفين: يجب على صاحب العمل تعويض الموظفين عن فقدان وظيفتهم، من خلال دفع كافة الأجور المستحقة، بالإضافة إلى جميع المستحقات المالية الأخرى، من علاوات ورصيد إجازات مستحق، وعمل إضافي، حتى تاريخ الإفلاس.

إشعار الموظفين بإفلاس المنشأة في وقت سابق: من الضروري إرسال إشعار إلى الموظفين قبل إشهار إفلاس المنشأة، بفترة لا تقل عن 60 يوما، وإتاحة لهم فرصة تقديم المشورة وإيجاد حلول لحل المشكلة إن أمكن.

التعويض عن الفصل: من المعروف أن إفلاس المنشأة يعرض الموظفين إلى فقدان وظيفتهم، وبالتالي من الضروري تعويض الموظفين عن ذلك، على حسب مدة خدمة كل موظف والراتب الشهري الذي يتقاضاه.

تعويض ورثة المتوفي: من بين حقوق الموظف في حالة إفلاس الشركة في السعودية هو تعويض ورثة الموظف المتوفي في نفس توقيت إفلاس الشركة، من خلال تسديد كافة المستحقات المالية التي يجب أن يحصل عليها ورثة المتوفي، وفي حالة اعتراض صاحب العمل على ذلك، فيجوز للورثة في تلك الحالة اللجوء للقضاء للحصول على المستحقات المالية الخاصة بهم.

الحق في الاستفادة من التأمينات الاجتماعية: في حالة كانت المنشأة المفلسة مشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة، فيمكن لموظفين في تلك الحالة الاستفادة من التأمينات الاجتماعية الخاصة بالبطالة والمقدمة من صندوق التأمينات الاجتماعية.

هذه كانت كافة الحقوق التي يجب على الموظفين الحصول عليها عند إعلان المنشأة إفلاسها، والتي تم النص عليها في القانون بهدف ضمان إعطاء صاحب العمل تلك الحقوق لموظفيه.

حقوق الموظف في حالة إفلاس الشركة في السعودية ورفض صاحب العمل سداد تلك الحقوق

أتاح القانون السعودي للموظفين إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية، من أجل حماية حقوقهم عند إفلاس المنشأة، ومن أبرز الإجراءات التي يمكن للموظفين اتخاذها تجاه المنشأة وصاحب العمل ما يلي:

تقديم شكوى في مكتب العمل: يمكن للموظف الذي تعرضت حقوقه لتجاوزات أو انتهاكات من قبل الشركة المفلسة، تقديم شكوى إلى الهيئة العامة للعمل، وتقديم الأدلة التي تثبت حقه، وستقوم الهيئة بالنظر في الطلب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشأة من أجل الحفاظ على حقوق الموظف.

اللجوء إلى القضاء: في حالة امتناع صاحب العمل عن تسديد المستحقات المالية الخاصة بالموظفين والمنصوص عليها في القانون، فمن حقوق الموظف في حالة إفلاس الشركة في السعودية في تلك الحالة اللجوء إلى القضاء، من خلال تقديم دعوى قضائية للمطالبة بحقوقهم، ويمكن للموظف في تلك الحالة الاستعانة بمستشار قانوني للقيام بالإجراءات المتعلقة بالدعوى القضائية.

المشاركة في إجراءات تصفية المنشأة: أتاح القانون لبعض الموظفين إمكانية المشاركة في إجراءات التصفية، من أجل الحفاظ على حقوق كافة العاملين بالشركة، بالإضافة إلى حضور اجتماعات الدائنين، من أجل الحصول على المستحقات المالية الخاصة بهم.

هذه الإجراءات يمكن للموظف القيام بها في حالة امتناع صاحب العمل عن إعطائه كافة حقوقه المالية التي يستحقها بنص القانون.

هل يجوز للموظف مطالبة صاحب العمل بالتعويض عن فقدان وظيفته؟

نعم، أتاح القانون للموظفين مطالبة أصحاب الأعمال بتعويض مناسب عن فقدان الوظيفة، وستقوم الجهات المختصة بالنظر في الطلب الخاص بهم، وتحديد مقدار التعويض الذي يمكنهم الحصول عليه من قبل صاحب العمل، والذي يكون على حسب مدة الخدمة التي قضاها الموظف في العمل ومقدار الراتب الشهري الذي يحصل عليه، ويجب على صاحب العمل في تلك الحالة الالتزام بالدفع.

متى يتم دفع حقوق الموظف في حالة إفلاس الشركة في السعودية ؟

نظم القانون السعودي عملية دفع المستحقات المالية الخاصة بالعاملين في المنشأة التي أعلنت إفلاسها، حيث من الواجب تسديد مستحقات العمال والموظفين قبل دفع ديون المنشأة، حيث يتم دفع تلك المستحقات من أي أموال تكون لدى المنشأة، وفي حالة وجود تأمين على المخاطر الخاصة بالعمل فيمكن التنفيذ منها، كما يمكن التنفيذ أيضا على أي ضمانات أخرى لدى أي جهة تكون مملوكة للمنشأة.

كيف يحصل الموظف على مستحقاته في حالة إفلاس الشركة بالمملكة؟

بصفة عامة يحصل الموظف على حقوقه ومستحقاته المالية من قبل صاحب العمل، ولكن في حالة امتناع المنشأة عن تسديد مستحقات موظفيها، ففي تلك الحالة يمكن للعاملين بالمنشأة المطالبة بحقوقهم بشكل قانوني من خلال تقديم شكوى إلى مكتب العمل، أو رفع الأمر إلى القضاء عن طريق رفع دعوى قضائية، وفي تلك الحالة يحصل الموظف على مستحقاته المالية من خزانة المحكمة، حيث يقوم صاحب العمل بالدفع في المحكمة، وستتكفل المحكمة بتوزيع المستحقات على الموظفين المشتركين في رفع الدعوى ضد المنشأة.

وفي حالة عدم قدرة صاحب العمل على الدفع، بسبب عدم توفر سيولة مالية لديه، فسيتم تحصيل المبالغ المستحقة، من خلال تصفية بعض الأصول الخاصة بصاحب العمل.

في الأخير، بعد التعرف على حقوق الموظف في حالة إفلاس الشركة في السعودية يمكننا القول بأن نظام العمل السعودي، بالإضافة إلى قانون الإفلاس يحفظ حقوق الموظفين بشكل كبير، كما أتاح لهم إمكانية المطالبة بمستحقاتهم، من خلال العديد من الوسائل المتنوعة التي تضمن حقوقهم والحصول على مستحقاتهم المالية من قبل صاحب العمل.