تهتم المملكة العربية السعودية بتطوير نظام العمل في القطاعين العام والخاص، وتسعى جاهدة إلى تعزيز العلاقة بين أرباب العمل والعمال، وذلك من خلال تحديد حقوق والتزامات كل من صاحب العمل والعامل لضمان خلق بيئة عمل جيدة للتقدم نحو الأفضل. يشمل نظام العمل السعودي تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة والإجازات الأسبوعية. في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل فترات الراحة والإجازة الأسبوعية في نظام العمل السعودي وأحدث التعديلات التي أُدخلت عليه، فلا تفوت قراءة السطور التالية.
[Sommaire]
فترات الراحة في قانون العمل السعودي
يحدد قانون العمل السعودي عدد ساعات العمل المسموحة للعامل في اليوم الواحد، وفترات الراحة الخاصة به، وذلك من خلال مجموعة من المواد التي تنظم العمل كما يلي:
- لا تُضاف فترات الصلاة والطعام والراحة إلى ساعات العمل، ولا يلتزم العامل في هذه الفترات بالتواجد في مكان العمل، ففي هذا الوقت يمتلك العامل الحرية الكاملة بعيدًا عن سلطة وتحكم صاحب العمل.
- لا يُسمح لأي عامل بالعمل لأكثر من 5 ساعات بشكل متتالي دون الحصول على راحة وتناول الطعام وتأدية الصلاة، على أن تصل مدة الراحة إلى 30 دقيقة في كل مرة أثناء ساعات العمل، على ألا يستمر العامل في مكان العمل أكثر من 11 ساعة في اليوم.
- توجد بعض الحالات والظروف التي تتطلب استمرارية العمل دون فترة راحة، يحق للوزير فقط تحديد هذه الحالات، على أن يحدد صاحب العمل فترة للصلاة والطعام بشكل منظم للالتزام بمتطلبات العمل.
حقوق الموظف في الإجازة الأسبوعية
يكفل قانون العمل السعودي حقوق العامل منها الإجازة الأسبوعية التي تعطي للعامل الراحة في نهاية كل أسبوع من العمل، نظم قانون العمل الإجازة الأسبوعية كما يلي:
- الراحة الأسبوعية للعمال تكون يوم الجمعة من كل أسبوع، ويمكن استبدالها بيوم آخر من أيام الأسبوع بعد التنسيق بين صاحب العمل ومكتب العمل المختص.
- لا يمكن إعطاء مبلغ نقدي مقابل الراحة الأسبوعية، ويُحسب يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل.
- يوم الراحة الأسبوعية عبارة عن 24 ساعة متتالية.
- يجوز استمرار العمل بدون راحة أسبوعية خلال 8 أسابيع عمل فقط، وذلك في الأعمال التي تحتاج ظروف العمل فيها إلى استمرارية العمل وفي أماكن العمل البعيدة، على أن يتم تجميع الراحة الأسبوعية من وقت وصول العمال إلى إحدى المدن التي يتوفر فيها وسائل نقل وحتى العودة إليها مرة أخرى.
- يمكن لصاحب العمل متابعة العمل بدون راحة أسبوعية في حالات خاصة منها الجرد السنوي، التصفية، إعداد الميزانية، قفل الحسابات للبيع بأسعار منخفضة على ألا تتجاوز هذه الأيام 30 يوم في العام.
- يجوز إلغاء الراحة الأسبوعية عند العمل لمنع الحوادث والمخاطر، تجنب الخسائر الناتجة عن تلف المواد، التعامل مع ضغوطات العمل العارضة، الأعمال الموسمية المحددة من قبل الوزير، الأعياد والمناسبات، على ألا تزيد عدد ساعات العمل اليومية على 10 ساعات.
- يحدد الوزير عدد ساعات العمل الإضافية المسموح بها في العام لتعيين الحد الأقصى للعمل الإضافي، على أن يدفع صاحب العمل للعمال أجر إضافي عن ساعات العمل الإضافية.
- ساعات العمل الإضافية هي ساعات العمل التي يقوم بها العمال في أيام العطلات والأعياد.
المادة 104 من نظام العمل السعودي
تكثر التساؤلات حول الراحة الأسبوعية للعمال وعن إمكانية تغيير يوم الجمعة بأي يوم من الأسبوع، نظمت المادة 104 من قانون العمل السعودي يوم الراحة الأسبوعية، فقد نصت على أن يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية من كل أسبوع، ولكنها تركت المجال لصاحب العمل في استبدال يوم الجمعة بيوم آخر بما يتناسب مع ظروف عمله وبعد التنسيق مع مكتب العمل.
عدد ساعات العمل حسب نظام العمل السعودي
يحدد نظام العمل السعودي عدد ساعات العمل في اليوم الواحد للعمال، وفترة الراحة لمساعدة جميع العمال في تحقيق النجاح في العمل مع الحفاظ على أحقيتهم في الراحة، وذلك من خلال العمل بمجموعة من القواعد المحددة التي تختص بعدد الساعات التي يعمل بها العمال تحت مسمى عمل مريح، فيما يلي المواد القانونية المحددة لساعات العمل حسب قانون العمل السعودي:
المادة 98 من نظام العمل السعودي
- عدد ساعات العمل الفعلية للعامل في اليوم الواحد 8 ساعات في حالة الاعتماد على معيار العمل اليومي.
- عدد ساعات العمل الأسبوعية 48 ساعة في حالة الاعتماد على معيار العمل الأسبوعي.
- لا تتخطى ساعات العمل في شهر رمضان عن 6 ساعات في اليوم الواحد أو 36 ساعة في الأسبوع الواحد.
المادة 99 من نظام العمل السعودي
- يمكن زيادة عدد ساعات العمل في صناعات معينة أو مع فئات محددة من العمال على ألا تزيد ساعات العمل عن 9 ساعات في اليوم الواحد.
- يجوز تخفيض عدد ساعات العمل إلى 7 ساعات في اليوم الواحد في الصناعات الضارة أو المرتبطة بمخاطر.
- يختص الوزير بتحديد فئات العمال أو طبيعة الصناعات والأعمال التي تتطلب زيادة ساعات العمل أو تخفيضها.
المادة 100 من نظام العمل السعودي
- يجوز زيادة عدد ساعات العمل في الأعمال التي تتطلب أداء العمل بالتناوب على أن يكون متوسط ساعات العمل لمدة 3 أسابيع 48 ساعة في الأسبوع الواحد أو 8 ساعات في اليوم الواحد.
الإجازة الأسبوعية في القطاع الخاص في السعودية
يؤكد قانون العمل السعودي أحقية العمال في القطاع العام والخاص في الحصول على إجازة أسبوعية، والعمل لساعات محددة يوميًا، يكفل نظام العمل السعودي تحديد عدد ساعات العمل التي يُسمح للعامل بالعمل فيها في القطاع الخاص، على ألا تزيد ساعات العمل عن 8 ساعات في اليوم الواحد، ولا يجوز زيادة عدد ساعات العمل.
أما تحديد الإجازة الأسبوعية في القطاع الخاص فهو أمر خاص بصاحب العمل، يجوز لصاحب العمل الاستمرار في العمل في الإجازة الأسبوعية على حسب حاجة العمل، ويحرص نظام العمل السعودي على استيفاء حقوق العامل في هذا الوقت ومنحه أجر إضافي مقابل العمل في الراحة الأسبوعية.
هل تحسب ساعة الراحة من ضمن ساعات العمل؟
يعتقد البعض أن ساعة الراحة ضمن ساعات العمل المحددة من قبل نظام العمل السعودي، ولكن هذا غير صحيح فلا تدخل فترات الراحة، وتناول الطعام، وتأدية الصلاة في ساعات العمل الفعلية المطلوب من العامل الالتزام بها في العمل يوميًا، ومع ذلك لا يُجبر صاحب العمل العامل على الحصول على الفترات المخصصة للراحة في مكان العمل، فالأمر متروك لرغبة العامل في تمضية فترة راحته.
ما هي فترة الراحة اليومية التي يستحقها العامل؟
وضع نظام العمل السعودي نصوص منظمة لساعات العمل وفترة الراحة اليومية التي يستحقها العامل، وأكدت على ضرورة حصول العامل على راحة أسبوعية بمعدل 36 ساعة على أن يتم توزيع هذه المدة بين يوم الراحة الأسبوعية وفترات الراحة في العمل وفقًا لطبيعة العمل ومتطلباته كما يلي:
- يجب منح العامل راحة لمدة نصف ساعة عدة مرات في يوم العمل، على أن يتم توزيعها خلال اليوم ليحصل العامل على فترة راحة بشكل دوري بعد انقضاء 4 أو 5 ساعات عمل متتالية.
- ينص نظام العمل السعودي على إعطاء العامل فترات راحة من أجل تناول الطعام، وإقامة الصلاة، والذهاب إلى المرحاض، وغيرها من الأمور.
- يقضي العامل الفترات المخصصة للراحة والطعام والصلاة وفقًا لرغبته ويكون غير ملزم بتنفيذ أي مهام أو أعمال متعلقة بالعمل.
الآن نكون قد تناولنا فترات الراحة والإجازة الأسبوعية في نظام العمل السعودي، وكافة التفاصيل المرتبطة بهذا الصدد، وأوضحنا حرص المملكة العربية السعودية على تحسين بيئة العمل وتكوين علاقة مثالية قائمة على التوازن بين صاحب العمل والعامل لتنمية قطاع العمل.