قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت

 

قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت يحمي المواطنين الكويتيين وأيضا المقيمين على الأراضي الكويتية من كافة الحوادث والمخاطر المختلفة، حيث يضم هذا القانون مجموعة كبيرة من البرامج المتنوعة التي تحمي الفرد والأسرة من أي مخاطر قد يتعرضون لها من خلال صرف مرتبات شهرية للمؤمن عليهم حال بلوغهم السن القانوني لتقاضي المعاش أو تعرضهم لأي إصابات منعتهم من الاستمرار في العمل وأداء المهام بشكل طبيعي.

 

[Sommaire]

 

قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت

 

نظم القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية في دولة الكويت كل ما يخص برامج التأمين المتنوعة، والتي منها برامج التأمين ضد البطالة، التأمينات على الإصابات والأمراض وتحمل تكاليف العلاج، المعاشات التقاعدية، والعديد من البرامج الأخرى.

حيث إنه يقدم الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين المسجلين في هذا النظام بغض النظر عن مهنتهم، سواء كانوا يعملون في القطاعات الحكومية أو الخاصة، بالإضافة إلى أصحاب الأعمال المستقلين، على سبيل المثال المحامين، المهندسين، التجار، وغيرهم.

 

خصائص قانون التأمينات الاجتماعية الكويتي

 

يوفر القانون للمواطنين الكويتيين نظام ضمان اجتماعي متميز يتمتع بمجموعة كبيرة من الخصائص، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

 

أولا: التكامل والشمول

 

الضمان الاجتماعي الذي يوفره القانون يغطي كافة القطاعات المتنوعة في المجتمع، حيث يمكن للمؤمن عليهم أيا كان نوع القطاع الذي يعملون به الاستفادة من كافة المزايا والحقوق التي يوفرها القانون للمستفيدين دون أي تفرقة.

 

ثانيا: النظام والمرونة

 

حيث يحدد قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت كافة اللوائح والقواعد التي تحكم الحقوق الأساسية للمستفيد، كما يتم تعديله بقرار وزاري على حسب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تطرأ على المجتمع، وبالتالي فإنه يتميز بالمرونة ليتوافق مع التغيرات السريعة التي تطرأ على المجتمع.

 

ثالثا: التغطية الضمانية للعاملين

 

يلتزم قانون التأمينات الاجتماعية بحماية العاملين في مختلف القطاعات من أي إصابات عمل أو أمراض مهنية تسبب العجز الجزئي أو الكلي وأيضا في حالات الوفاة، من خلال التغطية الضمانية للمؤمن عليه حال إصابته في مكان العمل.

 

رابعا: تنمية المجتمع

 

يشجع قانون التأمينات على تنمية المجتمع، وذلك من خلال تحسين مستوى المعيشة للموظفين المتقاعدين وتعزيز الرفاهية لهم ولأسرهم.

 

خامسا: تحقيق العدالة الاجتماعية

 

لا يحمي قانون التأمينات فقط الموظفين وإنما تعود فوائده على أسر المؤمن عليهم عند وفاتهم، وذلك من خلال تقديم المعونات المالية التي كانت تعطى للتقاعد قبل وفاته للمستحقين.

 

كيفية اشتراك صاحب العمل في نظام التأمينات الاجتماعية؟

 

حدد قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت مجموعة من الإجراءات والأوراق التي يجب على صاحب العمل تقديمها عند الاشتراك في النظام، يمكننا تلخيصها في النقاط التالية:

 

• من الضروري على صاحب العمل إرفاق مجموعة من المستندات والوثائق التي يطلبها القانون، والتي منها على سبيل المثال، تقديم ما يثبت تاريخ نشاط المؤسسة وطبيعة النشاط، صورة من عقد التأسيس الخاص بالشركة، صورة من السجل التجاري، نسخة من رخصة مزاولة النشاط.
• يجب على صاحب العمل تسجيل أي موظف جديد في مكان العمل في نظام الضمان الاجتماعي، خلال 10 أيام من تاريخ تقلده الوظيفة، ويكون التسجيل وفقا للنموذج الذي توفره المؤسسة العامة للتأمين الاجتماعي، مع ضرورة إرفاق صورة من هوية الشخص وشهادة ميلاده، صورة من قرار التعيين.

 

البرامج التي يوفرها قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت

 

يوفر القانون مجموعة ضخمة من الضمانات والحماية الاجتماعية التي يحصل عليها المستفيدون حسب حالة كل شخص، ويمكن تلخيص أبرز البرامج التي يوفرها القانون فيما يلي:

 

أولا: صندوق التأمين الأساسي

 

يغطي هذا النوع من الصناديق خطر العجز أو المرض أو الشيخوخة وأيضا الوفاة، حيث يقوم الصندوق باستقطاع مبلغ مالي محدد من الراتب الأساسي للموظف المؤمن عليه، حتى يحصل الشخص على المساعدة حال وقوع أي ضرر عليه.

 

ثانيا: صندوق التأمين التكميلي الاختياري

 

يغطي هذا النوع من الصناديق نفس المخاطر التي يغطيها صندوق التأمين الأساسي، ويتم تمويل ذلك الصندوق من خلال راتب الموظف، بالإضافة إلى العلاوات والبدلات والمكافآت، ويكون الاشتراك في ذلك البرنامج اختياريا للمؤمن عليه وذلك عند رغبته في زيادة مقدار معاشه.

ولقد أعطى له قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت الحق في إلغاء الاشتراك في ذلك البرنامج واسترجاع مبلغ الاشتراك الخاص به، وذلك خلال الخمس سنوات الأولى من تاريخ الاشتراك ويكون ذلك مرة واحدة فقط.

 

ثالثا: نظام التأمين ضد البطالة

 

يساهم هذا النظام في تعزيز الأمان الوظيفي للأشخاص العاملين في القطاعات غير الحكومية، بشرط ألا يقل سن العامل عن 18 عاما، ولا يزيد عن 60 سنة، ومن الضروري إكماله للمدة الخاصة باستحقاق التعويض، وألا يكون مستحقا لصرف معاش تقاعدي، أو أن يكون مزاولا لنشاط تجاري مرخص لحسابه الخاص.

ويبلغ مبلغ التعويض 60% من الراتب الذي يحسب المعاش التقاعدي على أساسه، بحيث يحصل عليه من اليوم الثامن لانتهاء الخدمة، ويتم وقف صرف التعويض حال رفض المؤمن عليه الالتحاق في عمل يناسبه، أو الالتحاق بالدورات التدريبية التي توفرها له هيئة القوى العاملة أو عند عمله لحسابه الخاص.

 

رابعا: معاش العجز

 

يستفيد المؤمن عليهم في القطاعات الحكومية من ذلك البرنامج الذي يوفر كافة الضمانات والحماية من أي عجز طبي يصيب الموظف ولم يكن لديه أي إجازات مرضية، ويتم تحديد مقدار المعاش بناء على نسبة العجز المثبتة في التقارير الطبية الخاصة بالموظف.

فإذا بلغت نسبة العجز 50% أو أكثر من ذلك فسيتم حساب المعاش وفق قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت على افتراض استمراره في الخدمة حتى بلوغه السن القانوني للمعاش، أما في حالة كانت نسبة العجز أقل من 50% فسيتم حساب نسبة المعاش بناء على عدد سنوات الخدمة التي قضاها الموظف في مكان العمل أو حسابها على أساس قضائه 15 عاما في مكان العمل أيهما أفضل له.

 

خامسا: الأعمال الخطرة أو الضارة

 

قانون التأمين الاجتماعي ملتزم بحماية العاملين في الوظائف الضارة أو الخطرة أو تدخل ضمن الأعمال الشاقة، حيث يمكنهم التقاعد عن العمل في حالة استكمال مدة 20 سنة فعلية في الخدمة، دون الاعتماد على شرط السن.

 

سادسا: مكافأة التقاعد للموظفين غير مستحقي المعاش

 

حدد قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت حالات استحقاق هذا النوع من المكافآت والتي تكون عن مدة الخدمة التي تزيد عن الحد الأقصى لسنوات الخدمة التي يستحق عنها المعاش التقاعدي، كما تعطى أيضا للموظف الذي انتهت خدمته في مكان العمل دون أن يكون له الحق في استحقاق المعاش.

ويكون حساب المبلغ الخاص بهذا النوع من المكافآت على حسب نوع الخدمة التي أنهاها الموظف، ويتم دفع تلك المكافأة لمدة عام وذلك حال عدم تجاوز المدة بين انتهاء الخدمة والتاريخ الخاص بتقديم الطلب سنة، حيث إنه في حالة مرور سنة كاملة يتم صرفها كدفعة واحدة، كما يجب على الموظف ردها مرة أخرى إذا التحق بعمل آخر.

في الأخير بعد عرض كافة ما يخص قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت يمكننا القول بأن الحكومة الكويتية تسعى نحو تحسين حياة المؤمن عليهم وتوفير الحماية لهم ولأسرهم، من خلال برامج الضمان الاجتماعي المتنوعة، من أجل ضمان الحفاظ على رفاهية واستقرار المواطن الكويتي بعد إنهاء خدمته وبلوغه سن التقاعد أو عند مرضه أو تعرضه لإحدى الحوادث التي تمنحه الاستفادة من المعاش التقاعدي قبل بلوغ السن.