ما هو قانون العمالة المساعدة في الامارات؟ وماذا في بنوده؟

 

يحرص قانون العمل الإماراتي وما يشمله من بنود أن يحافظ على حقوق العمال وأن ينظم عملية استقدام العمالة الوافدة وفقاً لقوانين ناظمة وتشريعات عادلة. هذا المقال مخصص للحديث عن قانون العمالة المساعدة حيث سنتناول وبصورة مفصلة العديد من المعلومات عن هذا القانون وبنوده ونجيب بصورة مستفيضة على سؤالي ما هو قانون العمالة المساعدة في الامارات؟ وماذا في بنوده؟

 

[Sommaire]

 

ما هي العمالة المساعدة في الإمارات؟

 

قبل أن نتحدث عن قانون العمالة المساعدة في الإمارات سنتناول مبدئيا تعريف العمالة المساعدة حسب قانون العمل الإماراتي إذ يخطئ الكثيرون ويحصرون العمالة المساعدة فقط بعمال الخدمة المنزلية ومصطلح عمال الخدمة المنزلية هذا فضفاض ويحتمل العديد من الوظائف لذلك حدد قانون العمل الوظائف التي تقع تحت بند العمالة المساعدة بكل مما يلي:

 

• الحارس والسايس
• ‏مدبرة البيت
• ‏الطباخ/ة
• ‏مربية الأطفال
• ‏البستاني
• ‏المدرس أو المدرب الخاص
• ‏كوادر التمريض الخاصة
• ‏المهندس الخاص
• ‏السائق الخاص

 

هدف قانون العمالة المساعدة في الإمارات

 

كان إصدار قانون جديد يحكم العمالة المساعدة وتشمل بنوده العديد من القوانين التي تنظمها لهدف وسبب مقنع فقد تزايدت المنازعات بين أصحاب العمل ومن يوظفوهم من عمال خاصةً وأن طبيعة وظائف العمالة المساعدة تختلف في جوهرها كثيرا عن باقي الوظائف ما يجعل حقوق وواجبات العمال غير واضحة ولا تحكمها حدود بينة ومن هنا تم اصدار هذا القانون لتقليل المنازعات بين العمال وأصحاب العمل وتسهيل عمل القضاة المختصين أيضاً للفصل في هذه النزاعات بناء على قانون يحفظ للعامل ومن وظفه حقوقهم على حد سواء ولا يظلم فيه أي من الطرفين. أثنت العديد من المنظمات الحقوقية على قانون العمالة المساعدة الجديد في الإمارات خاصةً ولان الكثير من الدول الأخرى تهمل هذه الفئة من العمال قانونياً بالتالي يسمح هذا باستغلالهم أو عدم منحهم حقوقهم سواء المادية أو المعنوية.

 

بنود قانون العمالة المساعدة الجديد في الإمارات

 

يشمل القانون الجديد عدد كبير من البنود المختلفة لكن يمكن أن نلخص أبرزها بكل مما يلي:

 

استقدام العمال

 

لا يسمح باستقدام أي عامل مساعد من بلده الأصلي وجلبه إلى الإمارات قبل إعلامه والاتفاق معه على طبيعة العمل ونوع الوظائف التي ستوكل إليه ومقدار الأجر الذي سيحصل عليه لقاء هذه الوظائف بصورة مفصلة ويشمل هذا الأجر الأساسي والبدلات والعلاوات.

 

الإجازات الأسبوعية

 

يحق لكل عامل أن يحصل على يوم إجازة أسبوعيا كحد أدنى وبالنسبة لساعات العمل الرسمية فيجب أن تتخللها مدد استراحة لا تقل عن اثني عشر ساعة على أن تكون ثماني ساعات منها ساعات متواصلة ويحق للعامل أن يتقدم بشكوى رسمية في حال إجباره على العمل دون حصوله على هذه الاستراحات.

 

الإجازات السنوية

 

يجب أن يكون الحد الأدنى للإجازات التي يحصل عليها العامل خلال السنة ثلاثين يوماً على أن تكون جميع هذه الإجازات مدفوعة الأجر ويمكن ترحيل أيام الإجازة التي لم يحصل عليها العامل إلى العام التالي أو يمكن أن يحصل العامل على بدلات مادية لقاء أيام الإجازة التي لم يحصل عليها وتقدر قيمة هذا البدل بقيمة الراتب اليومي التي كان سيحصل عليه في هذا اليوم.

 

تكاليف العلاج

 

يتكفل صاحب العمل بتوفير كافة المستلزمات الطبية والعلاجية للعمال ويجب أن يتحمل كافة النفقات في حال تعرض العامل للمرض على رأس عمله.

 

الإجازة المرضية

 

إضافة إلى الاجازات الأسبوعية والسنوية يحق للعامل أيضا أن يحصل على إجازة مرضية لمدة لا تزيد عن ٣٠ يوم سنويا ولا تحتسب هذه الإجازة ضمن الإجازات السنوية وبالنسبة للأجر يحصل العامل على اجر كامل في أول خمسة عشر يوم وعلى نصف أجر لباقي إجازاته. جدير بالذكر أن الإجازة المرضية لا تؤخذ إلا بعد جلب تقرير طبي معتمد يثبت حاجة العامل إليها.

 

الانتقال إلى مكان عمل جديد

 

يحق لأي عامل أن ينتقل إلى مكان عمل جديد وذلك في حال حصوله على عقد عمل جديد واستيفاء هذا العقد كافة شروط العقد الصحيح والرسمي ومع مراعاة كافة واجباته تجاه صاحب العمل الأصلي.

 

عقد العمل

 

يجب أن يحصل كل عامل مساعد على نسخة من عقد عمله تماثل النسخة الأصلية التي في يد صاحب العمل وفي حال عدم حصول العامل على نسخة من العقد يتعرض صاحب العمل لعقوبات قانونية.

 

فك النزاعات

 

في حال وقع نزاع بين صاحب العمل والعامل المساعد وتعذر حله بالطرق الودية بينهما فيتم توجيه دعوى لوزارة الموارد البشرية والتوطين وهي الجهة الوحيدة المسؤولة عن فك هذا النزاع والبت فيه وقرارها ملزم لكلا الطرفين.

 

تذاكر الزيارة

 

يتحمل صاحب العمل كلفة ذهاب وإياب العامل إلى بلده الأم للزيارة مرة واحدة كل عامين.

 

المحظورات في قانون العمالة المساعدة

 

حظر قانون العمالة المساعدة الجديد العديد من البنود والتي يتعرض مرتكبها للعقوبة في حال ممارستها ومن ذلك ما يلي:

 

• استقدام العمال تحت السن القانوني وتوظيفهم وسن العمل في الإمارات هو ١٨ عام.
• ‏تعريض العمال لأي معاملة عنصرية أو التمييز فيما بينهم بناء على العرق أو اللون أو الدين أو الجنس وتقليل أجور العمال من ذوي الإعاقة المؤقتة أو الدائمة طالما كان صاحب العمل على علم بهذه الإعاقة عند توقيع عقد العمل.
• تعريض العامل للإساءة اللفظية أو الجسدية أو التحرش به بأي شكل من الأشكال.
• ‏اجبار العامل على القيام بأعمال غير مشمولة بعقد عمله أو القيام بأي ممارسة ينطبق عليها الوصف القانوني للاتجار بالبشر.
• ‏اجبار العامل على القيام بعمل يضر به نفسيا أو جسدياً ويلحق به أي ضرر على المدى البعيد أو القريب.

 

عقود العمل في قانون العمالة المساعدة الجديد في الإمارات

 

نظم قانون العمال المساعدة الجديد في الإمارات مسألة عقود العمل أيضاً حيث نص على أن تكون هذه العقود عقود محددة المدة وغير مفتوحة أسوة بجميع العقود في القطاع الخاص وفضلاً عن ذلك يجب ألا تتجاوز مدة العقد العامين وفي حال رغبة صاحب العمل بتوظيف العامل مدة أطول فعليه توقيع عقد جديد كل عامين. يمكن أيضاً أن يطلب اي من الطرفين إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته رسميا وفقاً للشروط التي اتفق عليها كلاهما لإنهاء العقد بحسب بنوده.

 

مدة تجربة العامل المساعد في الإمارات

 

مدة أو فترة التجربة هي مدة يسمح بها لصاحب العمل أن يختبر العامل الذي يرغب بتوظيفه قبل توقيع عقد رسمي للعمل معه وقد كفل القانون لصاحب العمل هذا للحق خاصة وأن بعض الوظائف لا يمكن أن يحكم صاحب العمل على العامل فيها إلا بعد تجربته ورؤية ما لديه من مهارات وخبرات. نص قانون العمالة المساعدة الجديد على السماح لصاحب العمل أن يجرب العامل مدة لا تزيد عن ستة أشهر ويتم منح العامل مكافأة خلال هذه المدة وذلك سواء تم توظيفه رسمياً أم لم يتم توظيفه.