مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص في الإمارات

مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص في الإمارات تم تنظيم أحكامهما بشكل دقيق في قانون العمل الإماراتي، حيث تعتبر حقا قانونيا لكافة العاملين الذين تنتهي مدة خدمتهم في المؤسسة، ويتم احتسابها بناء على مجموعة من العوامل، مثل مدة الخدمة الفعلية في الشركة، ومقدار آخر مرتب حصل عليه العامل، بالإضافة إلى بعض العوامل الأخرى التي حددها القانون.

يمكنكم التعرف على كل ما يخص تلك المكافأة بناء على ما هو منصوص عليه في قانون العمل الإماراتي، وكافة التغييرات الجديدة التي طرأت على الأحكام المتعلقة بهذا النوع من المكافآت.

[Sommaire]

ما هي مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص في الإمارات ؟

هي عبارة عن مبلغ مالي يتم منحه للموظف الذي أنهى فترة خدمته في المنشأة التي يعمل بها تعويضا له على ما قدمه من الجهود والتضحيات أثناء فترة خدمته، وتقديرا له على تفانيه في العمل ومساهمته في تحقيق أهداف مكان العمل.

ولقد وضع قانون العمل الإمارتي مجموعة كبيرة من الأحكام التي تنظم هذا النوع من المكافآت، كما حدد أيضا بعض الشروط التي يجب على العامل استيفاؤها، حتى يكون مستحقا لتلك المكافأة، كما تطرق القانون أيضا إلى العوامل التي تدخل في احتساب قيمة المكافأة حسب حالة كل موظف، بالإضافة إلى تحديد الحد الأدنى لتلك المكافأة.

شروط الحصول على مكافأة نهاية الخدمة في الإمارات؟

حدد القانون شروط الحصول على مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص في الإمارات والتي يجب على العامل استيفاؤها، حتى يتمكن من الحصول على هذا النوع من المكافآت، يمكننا تلخيص تلك الشروط في النقاط التالية:

• يجب أن يكون العامل مؤمنا عليه من قبل صاحب العمل.
• من الضروري بلوغ المؤمن عليه السن القانوني لإنهاء خدمته.
• يستوجب أن يكون الموظف قد أكمل الحد الأدنى لاستحقاق المعاش.
• من الضروري أن يكون الموظف قد أكمل عاما واحدا على الأقل في المنشأة.
• يجب أن ينتهي الموظف من فترة خدمته الفعلية المنصوص عليها في العقد.
• من الضروري التزام الموظف بكافة الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة لإنهاء الخدمة، بالإضافة إلى تسليم كافة الممتلكات الخاصة بالمنشأة.

هذه كانت كافة الشروط التي يجب أن تتوافر في الموظف الذي يعمل في إحدى منشآت القطاع الخاص، حتى يتمكن من الحصول على هذا النوع من المكافآت.

متى يتم دفع مكافأة نهاية الخدمة في الإمارات؟

تم النص في المواد التي تخص مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص في الإمارات على أنه يجب على صاحب العمل دفع قيمة المكافأة المقررة للعامل الذي أنهى خدمته خلال 14 يوما من تاريخ انتهاء مدة العقد.

حيث يستوجب عليه منحه كامل مستحقاته المالية المنصوص عليها قانونا، وفي حالة تأخره عن ذلك التوقيت يجوز للعامل في تلك الحالة تقديم شكوى إلى الجهات المختصة للفصل في الأمر واجبار صاحب العمل على الدفع، بالإضافة إلى توقيع عليه غرامات مالية جزاء مخالفته لأحكام القانون.

هل يجوز لصاحب العمل الخصم من المكافأة في قانون العمل الإماراتي؟

أجاز القانون لأصحاب الأعمال اقتطاع أي مبالغ تكون مستحقة على الموظف من قيمة المكافأة، واعطائه ما تبقى من المبلغ المقرر له، ولا يجوز للعامل رفض ذلك طالما كان عليه مستحقات لجهة العمل غير مسددة، وفي غير تلك الحالات لا يجوز لصاحب العمل اقتطاع أي أموال من العامل.

الحالات التي لا يستحق فيها العامل مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص في الإمارات

على الرغم من أن هذا النوع من المكافآت يعتبر حقا قانونيا مهما للعمال الذين تنتهي فترة خدمتهم في مكان العمل المتفق عليها في العقد، إلا أنه توجد بعض الفئات غير المؤهلة التي لا تستحق مبلغ المكافأة عند انهاء مدة خدمتهم في العمل، ومن أبرز الحالات غير المستحقة للمكافأة ما يلي:

• في حالة إنهاء العقد بشكل غير قانوني أو بطريقة غير مشروعة من قبل الموظف.
• عند قيام صاحب العمل بفصل الموظف لسبب مشروع.
• عند مخالفة العامل لسياسات الخاصة بمكان العمل، على سبيل المثال الاعتداء على زملاء العمل، السرقة، الغش، وما إلى ذلك.
• في حالة كان العامل أجنبيا، وكان مقيما على الأراضي الإماراتية بطريقة غير قانونية أو انتهت مدة إقامته المسموح بها.
• إذا كانت مدة الخدمة الفعلية للعامل أقل من عام.
• حالة إنهاء خدمة العامل بسبب الفصل التأديبي أو إلغاء الوظيفة.

هذه كانت كافة الحالات التي لا يجيز القانون فيها للعمال الحصول على هذا النوع من المكافآت، لذا إذا توفرت واحدة أو أكثر من تلك الحالات في الموظف، فإن صاحب العمل غير مطالب بمنح المكافأة للعامل الذي انتهت خدمته في المؤسسة.

العوامل التي تدخل في حساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص في الإمارات

حدد قانون العمل الإمارتي مجموعة من العوامل التي تدخل في حساب هذا النوع من المكافآت، ويمكننا تلخيص تلك العوامل في النقاط التالية:

• حسب مدة الخدمة الفعلية للموظف داخل مكان العمل.
• بناء على مهنة العامل ومؤهلاته العلمية الحاصل عليها، ورتبته في العمل عند انتهاء مدة خدمته.
• على حسب آخر راتب حصل عليه الموظف من المنشأة.

نظام بديل عن مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص في الإمارات

حرصا على ضمان حقوق العاملين بالقطاع الخاص وضمان تقديم أقصى استفادة من هذا النوع من المكافآت، قررت الحكومة الإماراتية وضع نظام جديد بديل عن المكافأة، بحيث يكون هذا النظام اختياريا يمكن لصاحب العمل اعتماده في مكان العمل أو عدم اعتماده على حسب رغبته.

هذا النظام مبني على تأسيس مجموعة من الصناديق الاستثمارية، يتم الإشراف عليها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين، من أجل ادخار مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بالعاملين واستثمارها وفقا لمجموعة من الخيارات الاستثمارية المتنوعة.

وذلك بهدف حفظ مدخرات العاملين، وضمان استثمارها بطريقة آمنة تضمن حقوقهم، بالإضافة إلى تحقيق استقرارهم الاجتماعي والأسري، حيث إنه يشمل كافة الفئات العمالية على اختلاف مستوياتهم المهنية ومؤهلاتهم العلمية.

ويمكننا تلخيص الأحكام المتعلقة بهذا النظام الجديد في النقاط التالية:

• أعطى هذا النظام الحق لصاحب العمل في اختيار العامل الذي يرغب في تسجيله بهذا النظام الجديد.
• صاحب العمل مسؤول عن سداد اشتراك شهريا.
• يلتزم صاحب العمل بدفع قيمة المدخرات للعامل المسجل في هذا النظام والذي انتهت خدمته بموجب العقد المتفق عليه.

أنواع الاستثمارات التي يقدمها النظام البديل للمكافأة

أتاح النظام مجموعة متنوعة من الخيارات الاستثمارية التي يمكن للموظف الاشتراك بها، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:

• الدخول في الاستثمارات المالية الآمنة الخالية من أي مخاطر تضر بقيمة رأس المال.
• توجد استثمارات قائمة على المخاطر والتي تتفاوت في درجاتها إلى منخفضة ومخاطر متوسطة ومخاطر مرتفعة.
• الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية.

أخيرا يمكننا القول بأن مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص في الإمارات تعتبر حقا أساسيا من حقوق العمال، وبالتالي فإنها تحظى بحماية قانونية عالية، من أجل تعزيز حقوق العمال وتحقيق العدالة في كافة المنشآت التابعة للقطاع الخاص ومنع تعسف أصحاب الأعمال، وضمان تنفيذ هذا الحق لكافة العمال الذين انتهت مدة خدمتهم ي مكان العمل.