نظام الانضباط الوظيفي السعودي يساعد في تقييم الموظفين، وتحديد العقوبات المناسبة للمخالفات لتنظيم بيئة العمل، والتأكد من تنفيذ الأعمال كما يجب أن تكون، وتحقيق العدل بين الموظفين، تم إجراء تعديلات على نظام الانضباط الوظيفي السعودي من قبل الحكومة السعودية لتعزيز الحماية لأنظمة العمل، ومواكبة النظام للتطوير والتحديث في قطاع الأعمال الذي تشهده المملكة السعودية.
ما هو نظام الانضباط الوظيفي السعودي؟ وما هي اللائحة التنفيذية الخاصة به؟ وما هي العقوبات المتضمنة في النظام؟ ستجد الإجابات التفصيلية عن هذه الأسئلة في السطور القادمة، فلا تخرج قبل القراءة...
[Sommaire]
نظام الانضباط الوظيفي السعودي
أصدر مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الموافقة على التعديلات الصادرة من الحكومة السعودية في نظام الانضباط الوظيفي على بعض المواد، حيث شملت التعديلات المادة الأولى، والمادة الخامسة عشر، والمادة السابعة عشر، وأيضًا المادة العشرون.
الهدف الأساسي لنظام الانضباط الوظيفي يتمثل في وضع عقوبات محددة وموحدة لجميع الموظفين دون النظر إلى المنصب أو الوظيفة، وذلك لخلق بيئة عادلة للجميع تكفل حقوق الشركات والموظفين، يساهم نظام الانضباط الوظيفي السعودي في تحقيق حزمة من الأهداف أبرزها ما يلي:
- حماية النظام العام في القطاعات العامة والخاصة.
- قيم الولاء والأمانة واحترام حقوق الآخرين.
- تحقيق روح المنافسة بين كافة الموظفين بشكل عادل.
- تجنب المشاكل والعقبات التي تؤثر بالسلب على تطوير العمل.
- قياس أداء الأجهزة العامة في الدولة من خلال تقييم أداء الموظفين.
نظام الانضباط الوظيفي الجديد
يكثر الحديث عن نظام الانضباط الوظيفي الجديد وتفاصيله، يتضمن نظام الانضباط الجديد 25 مادة تساهم هذه المواد في تطوير وتحسين قطاع العمل في المملكة العربية السعودية، أصدره مجلس الوزراء السعودي وتمت الموافقة عليه. تختص المواد القانونية المشمولة في نظام الانضباط الوظيفي السعودي بما يلي:
- تحفيز وتشجيع الموظفين على تأدية الأعمال الموكلة إليهم بشكل أفضل وأكثر كفاءة.
- تنظيم مكافآت الموظفين في كافة القطاعات في الدولة سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
- احترام قوانين العمل والالتزام بها في العمل، تعديل الأحكام واللوائح الخاصة بالموظفين.
- تعديل سلوك الموظفين في العمل وتشجيعهم على الانضباط.
نظام الانضباط الوظيفي ولائحته التنفيذية
يعمل نظام الانضباط الوظيفي السعودي على تنظيم سير العمل، وذلك لتحقيق العدالة في العمل، والتأكد من تطوير العمل وتقدمه، وتوفير الحماية للموظفين في المؤسسات المختلفة، والحرص على تقييم الموظفين بشكل دقيق لا يتأثر بالعاطفة أو المحسوبية من خلال لائحة تنفيذية تتضمن آلية توقيع العقوبات والخصومات على الموظفين، والإعفاء من العقوبات وفق البنود الآتية:
- يتم توجيه إنذار خطي إلى الموظف الذي خالف النظام.
- يخصم من راتب الموظف المخالف مبلغ مالي محدد وفق النظام لمدة لا تتعدى 3 شهور، على ألا تتعدي قيمة الخصم ثلث الراتب.
- يُحرم الموظف المخالف من العلاوة السنوية الخاصة به لمرة واحدة فقط.
- لا يحصل الموظف المخالف على ترقية في العمل لمدة لا تزيد عن سنتين.
- تصل عقوبة الموظف المخالف في بعض الأحيان إلى الفصل من العمل، وذلك بعد التأكد من مخالفته والتحقيق معه لثبوت قيامه بالمخالفة.
- يسمح نظام الانضباط الوظيفي بإعفاء الموظف من العقوبة والجزاء إذا ثبت أن مخالفته ناتجة عن تنفيذ أوامر رئيسه في العمل.
- تسري الإجراءات التي نص عليها نظام الانضباط الوظيفي السعودي حتى مع انتهاء خدمة الموظف في العمل، ويستثنى من ذلك حالة الوفاة وحالة العجز الكلي، فهذه الحالات تمنع اتخاذ إجراءات النظام المنصوص عيلها.
نظام الانضباط الوظيفي الجديد 1443
- يعتمد نظام الانضباط الوظيفي الجديد على مجموعة من الضوابط التي تعمل على تنظيم بيئة العمل وتكفل حقوق كافة الأطراف.
- لكل مادة من مواد نظام الانضباط ضوابط محددة منها المادة الرابعة التي تنص على أنه لا يجوز فرض عقوبة أو جزاء على الموظف إلا بعد ثبوت العقوبة من خلال التحقيق معه، ومواجهته بالمخالفة، وترك المجال له للتحدث والدفاع عن نفسه والاستماع إلى أقواله وإثباتها بشكل مكتوب، واتخاذ القرار المناسب.
- يُمنع الموظف الذي صدر في حقه قرار نهائي بالفصل من العمل شغل وظيفة عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو حتى التعاقد، وذلك وفق نظام الانضباط الجديد.
ما هو نظام الانضباط الوظيفي الجديد؟
نظام الانضباط الوظيفي الجديد هو نظام يحدد المعايير الجديدة لتقييم الموظفين في جميع جهات العمل، ووضع العقوبات والجزاءات المحددة لإطار العمل، حيث يعد واحد من الأنظمة الهامة المستحدثة في المملكة العربية السعودية، وذلك بغرض حماية النظام العام، وتحسين أداء الموظفين بما يتناسب مع عمليات التطوير المعتمدة في قطاعات المملكة السعودية. يتضمن نظام الانضباط الجديد الأحكام واللوائح التي تنظم عملية إيقاع العقوبات على الموظفين أبرزها ما يلي:
- في حال ارتكاب الموظف لمخالفة يتم إحالته للتحقيق، ويتم توقيع الجزاء والعقوبة المناسبة وفق نظام الانضباط الجديد.
- إذا قدمت لجنة التحقيق القرار بعقاب الموظف بالفصل من العمل، وتم اعتماد القرار من الوزير، يتم تشكيل لجنة يرأسها متخصص بالأنظمة لتحديد مدى ملائمة قرار الفصل لمخالفة الموظف، وإذا رأت اللجنة بعدم ملائمة القرار لها الحق في إيقاع عقوبة أخرى على الموظف.
- يجب أن يكون الجزاء والعقوبة مناسب لدرجة المخالفة مع الأخذ في الاعتبار سوابق الموظف المخالف، والظروف المحيطة، على ألا يتم فرض أكثر من عقوبة على نفس المخالفة أو المخالفات المرتبطة ببعضها.
ما هو نظام تأديب الموظفين؟
ينطوي نظام التأديب للموظفين في نظام الانضباط الوظيفي السعودي الجديد على إجراءات محددة تختلف باختلاف المخالفة التي قام بها الموظف على النحو الآتي:
- الإنذار من خلال توجيه إنذار مكتوب إلى الموظف المخالف.
- اللوم عن طريق توجيه الاتهام والانتقاد إلى الموظف على قيامه بالمخالفة التي يعاقب عليها نظام الانضباط الوظيفي.
- الخصم من راتب الموظف قيمة مالية لا تزيد عن ثلث صافي الراتب الشهري الذي يتقاضاه، لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
- الحرمان من علاوة سنوية واحدة.
هل يحق التحقيق مع الموظف؟
يختص نظام الانضباط الوظيفي السعودي بتوحيد العقوبات والجزاءات على الموظفين بغض النظر عن مراتبهم أو مناصبهم، بما يضمن حفظ الحقوق وتحقيق العدالة التي يطمح إليها الجميع.
التحقيق مع الموظف المخالف من أهم صور العدل التي يحرص النظام على تطبيقها لسماع أقوال الموظف المخالف وتفسير دفاعه بشكل محرر ومكتوب، وذلك وفق لما جاء في نظام الانضباط الذي ينص على أنه لا يجوز توقيع جزاء على الموظف قبل التحقيق معه.
تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي المخالفات الوظيفية المقرر لها عقوبات، والعقوبات المنصوص عليها لكل مخالفة، والإجراءات الواجب اتباعها في التحقيق وتنفيذ العقوبات التأديبية وحالات الإعفاء منها.
متى تسقط العقوبة التأديبية؟
يحق للموظف المخالف المطالبة بمحو وإسقاط العقوبة التأديبية الموقعة عليه بعد انقضاء 3 سنوات من تاريخ صدور القرار بمعاقبة الموظف، ويعود الأمر للوزير المختص بمحو العقوبة عن الموظف.
مما سبق يتضح أن نظام الانضباط الوظيفي السعودي بمثابة وسيلة فعالة لتقييم الموظفين، وتعيين العقوبات لتهيئة العمل بما يضمن الإنجاز والتطور في سير العمل بما يتوافق مع رغبة المملكة العربية السعودية في الوصول إلى بيئة عمل آمنة تتسم بالعدل في كافة القطاعات.