كانت فكرة العمل بنظام الدوام الجزئي فكرة مبتكرة ساعدت بصورة كبيرة على توفير مرونة كبيرة بشأن عدد ساعات العمل وساعدت بصورة خاصة الفئات التي لا تتيح لهم ظروفهم العمل بعدد ساعات كامل سواء بسبب الالتزام بعمل آخر أو مع مؤسسة تعليمية أو ما شابه. هذا المقال مخصص للحديث عن نظام العمل بالدوام الجزئي في دولة الإمارات إذ حرصت الدولة على تنظيم مسألة الدوام الجزئي بقوانين واضحة ومحددة وتضمن حقوق العمال وصاحب العمل على حد سواء.
[Sommaire]
ما هو قانون العمل الجزئي في الإمارات؟
في العام ٢٠١٨ أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات قانوناً جديداً يسمح لأصحاب المؤسسات والوظائف استقطاب العمال بعقد جديد يدعى عقد العمل الجزئي او عقد الدوام بصورة جزئية وهذا القانون جاء لمواكبة التغيرات في سوق العمل إذ أضحى الاعتماد على الموظفين بدوام جزئي يتزايد وأثبت أثره الإيجابي سواء على العامل أو صاحب العمل. يختلف عقد العمال بدوام جزئي بصورة كبيرة عن عقد العمل التقليدي لكن يشترك كلاهما باشتراط حصول العامل على درجة البكالوريوس كحد أدنى حتى يتم الموافقة على منح تصريح عمل للعامل والموافقة على عمله في المؤسسة.
بنود قانون العمل الجزئي في الإمارات
حدد قانون العمل الجزئي في الإمارات عدة بنود تنظم هذا النوع من عقود العمل وتتلاءم وطبيعتها ومن أبرز هذه البنود كل مما يلي:
- يحق للموظف سواء كان عامل محلي أو عامل وافد أن يعمل بنظام الدوام الجزئي بأكثر من مؤسسة في الوقت الواحد وأكثر من عقد عمل في الوقت الواحد.
- لا يجب موافقة صاحبة العمل الأساسي على عمل الموظف في وظيفة ومع مؤسسة أخرى.
- يلزم الحصول على تصريح عمل مؤقت مصدق من وزارة الموارد البشرية والتوطين وتجديده كلما انتهت صلاحية استخدامه وعادة ما تمتد مدة صلاحية التصريح المؤقت مدة عام واحد.
تكلفة إصدار تصريح عمل دوام جزئي
كما أسلفنا لا يحق لأي موظف وافد كان أو مدني أن يعمل بنظام الدوام الجزئي دون الحصول على تصريح عمل دوام جزئي مصدق بصورة رسمية من وزارة الموارد البشرية والتوطين وعملية إصدار التصريح سهلة ما دمت تستوفي جميع الشروط وتحقق كافة المتطلبات أما عن رسوم إصدار التصريح فهي أيضاً غير مكلفة ورمزية إذ لا تتجاوز المئة درهم إماراتي التي يتم دفعها في البداية كرسوم تقديم طلب إضافة إلى خمسمئة درهم إماراتي وهي رسوم الموافقة المبدئية. جدير بالذكر أنك ستكون ملزم أيضاً بدفع رسوم رمزية لتجديد تصريح العمل بدوام جزئي وبصورة سنوية بعد إصداره رسمياً وحصولك عليه طالما اردت الاستمرار بالعمل في وظائف جزئية.
عدد ساعات الدوام الجزئي في الإمارات
حدد قانون العمل الجزئي في الإمارات عدد ساعات العمل بحيث لا تزيد عن ثماني ساعات يوميا في جميع الوظائف التي يشغلها الموظف إضافة إلى عمله الأساسي ولا يجب أن تزيد عدد ساعات العمل عن هذا الحد لكن يمكن بالطبع أن تقل عنه.
العمل بدوام كامل وجزئي في الإمارات
يتساءل العديد من الموظفين في دولة الإمارات عما إذا كان القانون يجيز لهم العمل بدوامين كامل وجزئي في الوقت ذاته وقد سمح قانون العمل بالفعل أن يتم الجمع بين نظامي العمل معاً بحيث يعمل الموظف بدوام كامل ومن ثم يسمح له بممارسة عمله وبعقد منفصل آخر بدوام جزئي. يشترط في حال أردت العمل بنظامي دوام جزئي وكامل أن تحصل على تصريح عمل مؤقت للعمل في وظيفتك الأخرى إذ لا يعطيك تصريح عمل واحد سواء كان صادر بناء على دوام كامل أو جزئي إمكانية العمل في منشأة أخرى ويجب أن تمتلك تصريحين منفصلين للعمل في كل موقع.
الفئات المستثناة من نظام العمل بالدوام الجزئي في دولة الإمارات
استثنى نظام العمل بالدوام الجزئي في الإمارات بعض الفئات من بنوده إذ لا يسمح لهذه الفئات بالعمل في هذا النظام ولا تطبق عليهم أي من القوانين التي نص عليها ومن أهم هذه الفئات المستثناة كل مما يلي:
- الموظفين العاملين في المؤسسات والمواقع التابعة للقطاع العام سواء كانت حكومية أو اتحادية.
- الأفراد العاملين في الأجهزة الأمنية وقطاع الشرطة والقوات المسلحة الإماراتية.
- الأفراد العاملين في قطاع العاملة الخدمية أو العمالة المنزلية.
شروط العمل بدوام جزئي في الإمارات
نصل الآن إلى واحد من أهم البنود في مقالنا وهو شروط العمل بدوام جزئي في الإمارات وهي مجموعة من الشروط التي وردت بصورة واضحة في قانون العمل بدوام جزئي وفي مختلف بنوده لذلك أي إخلال بهذه الشروط يمكن أن يعرض العامل وحتى في بعض الحالات صاحب العمل لعقوبات قانونية وغرامات مالية. من أهم شروط العمل بدوام جزئي في الإمارات ما يلي:
- ألا تزيد مدة عمل الموظف في دوامه الأصلي أي الذي بدوام كامل عن الثماني ساعات يوميا والثماني وأربعين ساعة أسبوعياً لكن ألا يقل أيضاً مجموع عدد ساعات العمل الأسبوعية عن العشرين ساعة.
- أن تكون تصاريح العمل التي يمارس بموجبها العامل العمل في أي وظيفة تصاريح منفصلة أي أن يحصل على تصريح إضافي من وزارة الموارد البشرية والتوطين بصورة إلزامية قبل مباشرته العمل في أي منشأة.
- يمنع أن يعمل الموظف عدد ساعات يتجاوز العدد المتفق عليه أصلا في العقد ما لم يحصل على موافقة خطية ومكتوبة من الموظف على رغبته بالعمل ساعات إضافية إضافة إلى ساعات عمله بموجب العقد الاصلي.
- يسمح للعامل أن يعمل في أكثر من مؤسسة بنفس المسمى الوظيفي ولا يحق لصاحب العمل منعه من ممارسة وظيفته الأخرى ما لم يتقدم بدعوى قضائية في ذلك تحت بند عدم المنافسة أو إفشاء أسرار العمل وصدور قرار قضائي رسمي يمنعه من العمل في عدة مؤسسات بنفس المسمى وبناء على دعوى قضائية مرفوعة في حقه.
- يلزم صاحب العمل الاصلي بدفع كافة الرسوم التي تفرضها عليه عملية التعاقد مع موظفين خارج الدولة فيما يتحمل أصحاب العمل في أي وظيفة إضافية يمارسها العامل أيضا بدفع رسوم استقطاب العامل لبعض الوقت.
- إذا ما تم التعاقد بين الطرفين وجلب العامل الوافد بموجب عقد يتبع قانون العمل بنظام الدوام الجزئي لا يحق لأي من الطرفين تحويل العقد إلى عقد عمل بدوام كامل قبل انتهاء مدة العقد الاصلي بصورة رسمية وفي هذه الحالة يكون الطرفين غير ملزمين بأي عقود سابقة ويحق لكلاهما توقيع عقود جديدة بالطريقة التي تناسبها سواء كانت بدوام كامل أو بدوام جزئي.
- يجب أن يحصل الموظف على إجازة لا تقل عن يوم واحد في الأسبوع من جميع الوظائف التي يعمل بها بصورة جزئية.
مزايا العمل بدوام جزئي في الإمارات
لولا المزايا الكبيرة التي يوفرها نظام العمل بصورة جزئية لما شهدتا الإقبال الكبير عليه سواء من قبل أصحاب العمل أو العمال ومن أبرز هذه المزايا ما يلي:
- الاستفادة من خبرة العامل في أكثر من جهة وظيفية.
- تحقيق دخل إضافي يدعم الدخل الأساسي ويزيد من الاكتفاء المادي للأسر والأفراد.
- منح العامل فرصة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وقته وجهده.
- المرونة الكبيرة في مكان العمل.
- زيادة الإنتاجية وتعزيز الأداء.