إن نظام المعاشات والتأمين الاجتماعي في دولة الإمارات يعتبر من الأنظمة التي تلعب دورًا كبيرًا في توفير الحماية بنوعيها الاجتماعية والمالية، وذلك للعاملين والموظفين سواء كانوا عسكريين أم مدنيين في الإمارات. كذلك يسعى نظام المعاشات والتأمين الاجتماعي إلى حماية أسر هؤلاء الموظفين في حال قد تم تقاعدهم أو وفاتهم أو تعرضوا لإحدى الإصابات التي أدت إلى حدوث عجز لديهم. أما عن مبدأ عمل هذا النظام، فإنه يقوم على مبدأ التضامن، وذلك بين عدد من أفراد المجتمع، حيث يتم تمويله من قبل صاحب العمل والموظف والدولة في آن واحد. في هذا المقال سوف نتعرف على كل ما يتعلق بنظام المعاشات والتأمين الاجتماعي في دولة الإمارات، وكذلك سنوضح أهم الشروط والضوابط الخاصة به.
[Sommaire]
نبذة عن نظام المعاشات والتأمين الاجتماعي في الإمارات
الإمارات تضمن حقوق مواطنيها في الحصول على تأمين اجتماعي ومعاشات تقاعدية بموجب نظام متكامل ومتطور. يهدف هذا النظام إلى حماية المواطنين العاملين في الحكومة أو القطاع الخاص أو المهن الحرة من المخاطر التي قد تؤثر على دخلهم أو قدرتهم على العمل، سواء كان ذلك بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة أو غير ذلك. يقدم هذا النظام مزايا عالية تعادل 80% من متوسط راتب المؤمن عليه في آخر سنتين من خدمته، ويحافظ على استدامة صناديق التقاعد لضمان دفع المستحقات للأجيال الحالية والمستقبلية، ويتجاوب مع التحديات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية المتغيرة. يستند هذا النظام إلى قوانين وتعاميم تحدد شروط وأحكام الانضمام إليه والاستفادة منه.
من يشمل نظام المعاشات والتأمين الاجتماعي في دولة الإمارات؟
كما تحدثنا في المقدمة، فإن نظام المعاشات والتأمين الاجتماعي في دولة الإمارات يشمل كل من الموظفين بنوعيهم العسكريين والمدنيين، وكذلك العاملين في القطاع الحكومي من كافة الموظفين في حال كانوا هؤلاء مواطنين أو غير مواطنين. كما يشمل هذا النظام مجموعة قليلة من فئات الموظفين العاملين في القطاع الخاص، كالصحفيين والأطباء والمحامين وغيرهم من الوظائف. وكذلك يستحق التأمين الاجتماعي بعض فئات المجتمع الخاصة، كالزوجة والأبناء والآباء والأجداد.
أهداف نظام التأمين الاجتماعي والمعاشات في الإمارات
لقد وضحت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، التي أصدرت وتطبق نظام التأمين الاجتماعي والمعاشات في دولة الإمارات، إن الهدف الأساسي من هذا النظام هو المحافظة على حياة كريمة للمؤمن عليهم، وذلك عبر توفير ما يلزمهم من دخل ثابت يسهل عليهم ظروف الحياة ويساعدهم في الحفاظ على المستوى المعيشي الذي كان لديهم في حالة قبل التقاعد. ومن جهة أخرى، تؤكد الهيئة العامة للمعاشات بأن هذا النظام يسعى إلى توفير الحماية اللازمة لكل من أفراد الأسرة وكذلك الموظفين عند حدوث أي من المخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء العمل أو عند وصولهم إلى سن التقاعد، حيث لا يستطيعون العمل. فبهذه الحالة يحافظ النظام على حياة كريمة لأسرة الموظف، خصوصًا عند وفاته أو تعرضه لعجز.
شروط الاشتراك في التأمين الاجتماعي والمعاشات
لقد وجب على كافة الراغبين في الاشتراك في التأمين الاجتماعي أن يستوفوا مجموعة من الشروط، والتي في حال لم تنطبق على أحد الأشخاص فإنه لا يستحق التأمين الاجتماعي. وهذه الشروط تشمل ما يلي:
- يجب أن يكون الموظف يحمل الجنسية الإماراتية حصرًا.
- ينبغي أن يكون عمر الموظف فوق 18 سنة وأقل من 60 عامًا.
- يجب على الموظف أن يتمتع بصحة جيدة وأن يكون لائقًا بالدرجة الأولى، مع إثبات تقرير طبي من إحدى الجهات المعتمدة لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
إجراءات التسجيل في التأمين الاجتماعي
للتسجيل في نظام التأمين الاجتماعي في دولة الإمارات، يجب اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى صفحة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عبر الإنترنت، والضغط على خانة "خدمات إلكترونية"، ثم اختيار "خدمات المشترك"، ثم "إصدار شهادة اشتراك".
- تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد عبر رقم هوية المشترك.
- تعبئة الاستمارة المطلوبة وهي شهادة الاشتراك، وإرفاق ما يطلب منه من وثائق، مثل صورة طبق الأصل وذلك عن خلاصة القيد، وكذلك صورة خاصة بجواز السفر. أيضًا إرفاق صورة تتعلق بقرار التعيين أو صورة خاصة بعقد العمل، وذلك لمن يعمل في القطاع الخاص.
- دفع الرسوم الخاصة بإصدار شهادة الاشتراك، وهي بقيمة 100 درهم.
- استلام شهادة الاشتراك من خلال البريد الإلكتروني أو من خلال تحميلها من صفحة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
- وأخيرًا بعد إرسال الاستمارة إلى التأمينات الاجتماعية، تقوم هذه التأمينات بإرسالها إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومن ثم تخصيص رقم تأمين يخص الموظف للتعريف به.
نسب الاشتراك ضمن نظام المعاشات والتأمين الاجتماعي
يتم استقطاع نسبة 5% من راتب المشترك في التأمين الاجتماعي، على أن يشمل هذا الراتب راتب الموظف الأساسي وكذلك العلاوة الاجتماعية وبدل السكن في حال وجوده. كما تقوم جهات العمل أو صاحب العمل بدفع نسبة 15% من الاشتراك الشهري، على أن يغطي الموظف أو العامل الفرق في المساهمة. ويتم إيداع نسبة الاشتراك الخاصة بصاحب العمل والمؤمن عليه في الحساب الخاص، الذي تحدده الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
نظام المعاشات عند انتهاء خدمة الموظف
في حال انتهاء خدمة الموظف لأي من الأسباب فيجب أن يتم إخطار الهيئة العامة للمعاشات وذلك من قبل صاحب العمل ومن ثم ملء الاستمارة الخاصة بانتهاء الخدمة مع إرفاق ما يلزم من وثائق إلى التأمينات الاجتماعية حيث تقوم بإرسالها إلى الهيئة العامة للمعاشات. ولكن في حالة إصابة الموظف بالعجز يجب على صاحب العمل أن يبلغ التأمينات الاجتماعية التي ستقوم باستكمال كافة الشهادات الطبية التي تثبت هذه الحالة من العجز لتقوم بعد ذلك بإرسالها للهيئة المختصة والتي تعرضها على اللجنة الطبية التي تحكم ما هي نسبة العجز وما هي المستحقات التأمينية التي تلزم لتسوية هذه الحالة.
من المسؤول عن إدارة نظام التأمين الاجتماعي في الإمارات؟
نظام التأمين الاجتماعي والمعاشات في دولة الإمارات هو نظام يخضع للقوانين واللوائح التي تصدرها الجهات الحكومية المختصة، مثل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، التي تتولى إدارة هذا النظام على المستوى الاتحادي. كذلك، توجد بعض من الصناديق المحلية التي تخص التقاعد في بعض الإمارات، مثل أبوظبي وكذلك في دبي ورأس الخيمة، حيث أن هذه الجهات مهمتها إدارة نظام التأمين الاجتماعي الذي يخص القطاع المدني في هذه الإمارات. وبشكل عام، تسعى هذه الجهات بالدرجة الأولى إلى ضمان تطبيق هذا النظام بطريقة صحيحة وفقًا للضوابط والشروط المحددة.
دور جهات العمل في التأمين الاجتماعي والمعاشات
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمين الاجتماعي على الدور الكبير الذي يقع على عاتق جهات العمل في الإمارات، والتي من شأنها أن تساهم بشكل كبير في سير هذا النظام بصورة صحيحة واستمراره وضمان حياة كريمة للموظفين. فكل ما على جهات العمل فعله هو الالتزام بشكل دائم بتسديد الاشتراكات عن المؤمن عليهم لدى هذه الجهات، وذلك في الموعد المناسب.
كما ويجب عليهم عدم الإخلال بأي من الحقوق الخاصة بالموظفين، وتجنب ما يمكن أن يمس بكرامتهم وحقوقهم وحقوق أسرهم من أي من الممارسات الخاطئة التي قد يرتكبها أحد جهات العمل أو الموظفين أو المدراء في هذه الجهات. كما يجب عدم القيام بأي من الأفعال الاحتيالية، كأن يجبر صاحب العمل الموظف على أن يشترك فقط بجزء بسيط من راتبه المحدد للاشتراك، دون أن يشمل هذا الاشتراك باقي الراتب. أو يمكن أن يقوم صاحب العمل بتحويل الموظف نسبة من الاشتراكات التي ليست فرضًا عليه، وإنما على جهة العمل. فهذا جميعه لم يرد به نص في القانون، ويعاقب عليه صاحب العمل.