أحكام عقد العمل محدد المدة في الإمارات

أحكام عقد العمل محدد المدة في الإمارات تم تنظيمها من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، بهدف تحديد واجبات ومسؤوليات أطراف التعاقد وضمان حقوقهم، حيث إنه من الضروري على صاحب العمل والموظف الاتفاق على بنود العقد وكتابته وفقا للأحكام المتعلقة بهذا النوع من العقود، ويشترط التأكد من استيفاء العقد لكافة الشروط والضوابط المنصوص عليها بالقانون قبل التوقيع عليه، حتى يتم التعاقد بشكل قانوني، منعا لحدوث أي نزاعات بين الطرفين.

[Sommaire]

ما هو عقد العمل محدد المدة؟

التعرف على أحكام عقد العمل محدد المدة في الإمارات يستدعي التطرق أولا إلى ماهية هذا النوع من العقود، وهو عبارة عن عقد عمل يتم إبرامه بين الموظف وصاحب العمل لإنجاز عمل معين خلال فترة محددة، بحيث يتم تحديد تاريخ بداية العمل وتاريخ نهايته بصورة واضحة في العقد، بحيث يجب ألا يزيد عن عامين.

حيث إنه بمجرد إبرام العقد بين صاحب العمل والموظف، يصبح العامل ملتزما بممارسة المهام الوظيفية الموكلة إليه، أو تنفيذ المشروع المتفق عليه تحت إدارة صاحب العمل أو الموظف المسؤول وإشرافه، وذلك مقابل راتب شهري يدفعه رب العمل للموظف، ويمكن لصاحب العمل بعد انتهاء مدة العقد اختيار عدم تجديده دون أن يقع على عاتقه أي التزامات إضافية نتيجة ذلك الإجراء.

أحكام عقد العمل محدد المدة في الإمارات

نص قانون العمل الإماراتي على مجموعة من الأحكام والضوابط التي تنظم عقود العمل محددة المدة، ويمكننا تلخيصها في النقاط التالية:

أولا: شروط عقد العمل المحدد المدة في الإمارات

نص قانون العمل الإمارات على مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في العقد حتى يصبح محدد المدة، وهي كالتالي:

• من الضروري أن يكون هناك اتفاق مكتوب بين صاحب العمل والعامل يتضمن به مدة العقد، ومن الأفضل تضمين تاريخ بداية العقد ونهايته بصورة واضحة في العقد.
• يمكن لطرفي العقد تحديد مدة خدمة الموظف فقط في العقد دون كتابة أي سبب موضوعي.
• في حالة كان توظيف الموظف بهدف انجاز مهمة ما، فيمكن لصاحب العمل في تلك الحالة تضمين السبب الموضوعي للعقد، على سبيل المثال كأن يكون الموظف بديلا مؤقتا لموظف غائب، أو لإتمام مشروع معين خلال فترة محددة، وذلك بجانب تحديد مدته بصورة خطية.
• لا يجوز للعامل وفق أحكام عقد العمل محدد المدة في الإمارات مطالبة صاحب العمل بابقاءه في الخدمة بعد انتهاء مدة العقد، حيث إن صاحب العمل غير ملتزم تجاه الموظف بتعيينه، بحيث تنتهي علاقة العمل بمجرد إنتهاء مدة العقد، وذلك في حالة عدم رغبة صاحب العمل في تجديد العقد للموظف.
• يجب أن يتضمن العقد مجموعة من المعلومات، وهي تاريخ توقيع عقد العمل، تاريخ بدء العمل، تاريخ انتهاء مدة العقد، نوع العمل والمكان الذي سيعمل فيه الموظف، الراتب الشهري، وأي شروط أخرى يتفق عليها أطراف التعاقد.
• من الضروري أن يكون عقد العمل مكتوبا باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، وفي حالة كان الموظف أجنبيا يتحدث بلغة أخرى، فيجب كتابة العقد بلغة ثالثة وهي لغة بلده.

ثانيا: إنهاء عقد العمل وفق أحكام عقد العمل محدد المدة في الإمارات

توجد مجموعة من الحالات التي يترتب عليها انهاء العقد سواء من قبل صاحب العمل أو العامل، يمكننا تلخيصها فيما يلي:

انهاء العقد خلال فترة التجربة: عند رغبة صاحب العمل في انهاء تعاقد الموظف خلال تلك الفترة، فيجوز اخطار الموظف بذلك، بصورة خطية قبل مدة لا تقل 14 يوما من تاريخ إنهاء خدمته، وفي حالة كان الموظف هو الراغب في انهاء العقد، فيجب عليه إبلاغ صاحب العمل كتابيا خلال مدة لا تقل عن 30 يوما.

وفي تلك الحالتين، فإن صاحب العمل يكون غير ملتزم بأي إلتزامات تجاه الموظف خلال فترة التجربة، وإنما يمكن أن يدفع له راتب عن عدد أيام العمل التي قضاها في الخدمة فقط.

انتهاء عقد العمل بانقضاء مدته: ينتهي عقد العمل بمجرد إنتهاء مدة التقاعد المنصوص عليها في القانون، وعدم رغبة الطرفين في تجديد العقد أو تمديده، وفي تلك الحالة يحق للموظف الحصول على كافة مستحقاته المالية، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة، وذلك حال قضى الموظف في العمل مدة لا تقل عن عام.

فصل الموظف وفق أحكام عقد العمل محدد المدة في الإمارات: قد يضطر صاحب العمل إلى فصل أحد موظفيه، وذلك بسبب سوء سلوكه أو عدم إلتزامه بما هو منصوص عليه في العقد، وهنا فإن صاحب العمل يصبح غير ملتزم تجاه الموظف بأي حقوق.

ولكن في حالة ثبوت تعسف صاحب، فإنه يكون ملتزما بدفع تعويض للعامل، الذي تقدره المحكمة التي تفصل في النزاع، وفي كافة الأحوال يجب ألا تزيد قيمة التعويض عن أجر ثلاثة أشهر.

استقالة الموظف في العقد محدد المدة: يجب أن تكون استقالة العامل بناء على أسباب واضحة ومحددة، وفي حالة كانت الاستقالة دون أسباب أو لأسباب غير واضحة، فإن العامل يكون ملتزما بدفع تعويض لصاحب العمل في حالة ترتب على فسخ العقد إلحاق خسائر بالعمل، ويجب ألا تزيد نسبة التعويض عن نصف أجر عن مدة ثلاثة أشهر أو عن مدة العقد المتبقية أيهما أقصر، وذلك في حالة عدم اتفاق صاحب العمل والعامل على ذلك في العقد.

هل يجوز تجديد العقد المحدد وفق أحكام عقد العمل محدد المدة في الإمارات؟

يجوز تجديد أو تمديد عقد العمل لمدة مماثلة أو أقل منها، في إحدى حالتين، كالتالي:

• في حالة رغبة صاحب العمل والموظف في ذلك.
• في حالة استمرار الموظف في ممارسة مهامه الوظيفية بعد انتهاء مدة العقد، حيث سيتم تجديد العقد بشكل تلقائي بنفس كافة الشروط والأحكام المتفق عليها، وفي تلك الحالة ستتم إضافة مدة التجديد أو التمديد عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بالموظف.

حالات عدم استحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة في العقود محددة المدة

نص قانون العمل الإماراتي على مجموعة من الحالات التي إذا توفرت في الموظف يصبح غير مستحق لمكافأة نهاية الخدمة، ويمكن تلخيص تلك الحالات في النقاط التالية:

• الموظف الذي لم يكمل مدة عام على الأقل في الخدمة.
• إذا كان إنهاء خدمة الموظف نتيجة سوء سلوكه أو ارتكاب أخطاء جسيمة، وفقا لما هو منصوص عليه ضمن أحكام عقد العمل محدد المدة في الإمارات.

كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة بموجب عقد محدد المدة؟

في حالة انتهاء مدة عقد الموظف، وكان الموظف قد أكمل عاما أو أكثر في الخدمة فسيصبح مستحقا لمكافأة نهاية الخدمة، بحيث يتم احتساب مقدارها وفقا للتالي:

• يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة تحتسب وفق مقدر الأجر الأساسي الذي يحصل عليه، وذلك بواقع 21 يوما عن كل عام من سنوات خدمته وحتى خمس سنوات.
• إذا زادت مدة خدمة الموظف عن خمس سنوات، فسيتم حساب نسبة مكافأة نهاية الخدمة عن السنوات التالية للخمسة أعوام بأجر 30 يوما عن كل عام يزيد عن الخمسة أعوام الأولى.

في النهاية، بعد التعرف على أحكام عقد العمل محدد المدة في الإمارات يمكننا القول بأن وزارة الموارد البشرية والتوطين تهدف من خلال تلك الأحكام إلى حماية حقوق كل من الموظف وصاحب العمل، وضمان كتابة العقد وفقا للضوابط المنصوص عليها بالقانون، والتي تساهم بشكل كبير في الحد من تعسف أصحاب الأعمال، كما تضمن حقوق الطرفين عند نشوء أي نزاع بين الطرفين.