إجازة الأمومة في القطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الإماراتي

إجازة الأمومة في القطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الإماراتي تعد حقا مشروعا للمرأة العاملة، حيث تهدف الحكومة الإماراتية من خلالها إلى توفير الرعاية والدعم الذي تحتاجه الأم العاملة خلال فترة الوضع ورعاية الطفل، من أجل تحقيق التوازن بين حياتها العملية وحياتها الأسرية.

وبالتالي تم تنظيم هذا النوع من الإجازات وفقا لمجموعة من الضوابط والأحكام المنصوص عليها في القانون، من أجل ضمان حقوق العاملات ومنع تعسف أصحاب الأعمال تجاههم، حيث يجب على طرفي التعاقد اتباع تلك الأحكام وعدم مخالفتها حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

[Sommaire]

ما هي إجازة الأمومة في القطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الإماراتي ؟

إجازة الأمومة تعد من الحقوق القانونية التي تحصل عليها المرأة بعد ولادتها، من أجل إيجاد الوقت الكافي للراحة والاستشفاء بعد عملية الوضع، بالإضافة إلى رعاية الرضيع وتلبية كافة احتياجاته الأساسية، الأمر الذي يعزز من الروابط العاطفية بين الأم والرضيع ويحسن من الصحة والسلامة العامة للأسرة، بحيث يتم إعفاء المرأة من العمل خلال تلك الفترة، ولا يجوز لصاحب العمل استدعائها قبل انقضاء مدة الإجازة مهما كانت متطلبات مكان العمل.

ضوابط وأحكام إجازة الأمومة في قانون العمل الإماراتي

حدد قانون العمل الإماراتي كافة الضوابط التي تحكم إجازة الأمومة التي يجب أن تحصل عليها المرأة العاملة بعد الولادة، حيث يجب على صاحب العمل منح الموظفة إجازة بناء على طلبها وفقا للضوابط التالية:

• إجازة الأمومة في القطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الإماراتي تعطي الحق المرأة العامة طلب إجازة وضع من صاحب العمل في أي وقت مع ضرورة تقديم شهادة طبية تثبت حالتها الصحية مع توضيح موعد ولادتها المتوقع.
• يحق للمرأة العاملة بعد استنفاد إجازة الأمومة الانقطاع عن العمل لمدة لا تزيد عن 45 يوما متصلة أو متقطعة، وذلك في حالة إصابتها بمرض أو إصابة رضيعها نتيجة الحمل والولادة، وفي تلك الحالة لا بد من تقديم شهادة طبية صادرة من مستشفى موثوقة تثبت حالتها أو الحالة الصحية لرضيعها. ويجب التنويه على أن مدة التغيب لا تدخل ضمن مدة اشتراك الموظفة في نظام التقاعد أو ضمن مدة الخدمة التي تستحق عنها الموظفة مكافأة نهاية الخدمة.
• أعطى القانون للمرأة العاملة بعد عودتها من فترة الإجازة ولمدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ وضعها، الحق في أخذ فترة أو فترتي راحة، من أجل إرضاع طفلها بجانب فترات الراحة الرسمية في مكان العمل، ولكن يجب ألا تزيد إجمالي مدة الفترات الإضافية عن ساعة واحدة، ودون أي انتقاص من راتبها، كما يتم أيضا احتساب الفترة الإضافية ضمن ساعات العمل اليومية المكلفة بهما.
• الحصول على هذا النوع من الإجازات لا يخل بحق العاملة في الحصول على الإجازات الأخرى.
• في حالة عمل الموظفة الحاصلة على إجازة الأمومة في مكان آخر خلال فترة الإجازة، فيجوز لصاحب العمل في تلك الحالة الامتناع عن دفع راتب العاملة خلال فترة الإجازة، كما أجاز له القانون أيضا استرداد الراتب المدفوع للموظفة.
• أتاحت الحكومة الإماراتية في المواد التي تخص إجازة الأمومة في القطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الإماراتي للمرأة العاملة التي أنجبت طفلا مريضا أو من ذوي الإعاقة وتحتاج حالته الصحية إلى وجود مرافق، الحصول على إجازة تبلغ مدتها 30 يوما بأجر كامل، وذلك بعد انتهاء مدة إجازة الأمومة، ولكن يشترط أن تقدم تقرير طبي لجهة العمل يثبت حالة الطفل، كما يكون لها الحق أيضا في تمديد مدة تلك الإجازة لمدة 30 يوما إضافية، ولكن في تلك الحالة تكون دون أجر.
• لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة الموظفة أو حتى إنذارها بسبب حملها أو أثناء فترة إجازة الأمومة أو عند انقطاعها عن العمل بعد انتهاء مدة الإجازة، وإذا فعل ذلك صاحب العمل فسيكون ذلك فصلا تعسفيا يعرضه للمسؤولية القانونية.

هذه كانت كافة الأحكام والضوابط التي تنظم إجازة الأمومة في دولة الإمارات العربية المتحدة في المنشآت التابعة للقطاع الخاص، حيث يجب على أصحاب الأعمال الالتزام بها وعدم مخالفتها حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية جزاء مخالفة تلك الأحكام.

كم مدة إجازة الأمومة في القطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الإماراتي ؟

نص قانون العمل الإماراتي على مدة إجازة الأمومة التي يجب أن تحصل عليها المرأة العاملة بعد الولادة، بحيث تبلغ مدتها ستين يوما، يتم تجزئتها إلى 45 يوما بأجر كامل عن تلك الفترة، ثم تأخذ بعدها 15 يوما بنصف أجر فقط.

وأجاز القانون للمرأة في بعض الحالات الانقطاع عن العمل بعد انتهاء مدة الإجازة، ولكن بشرط ألا تزيد المدة عن 45 يوما، وتكون تلك الفترة دون أجر.

كما أتاح قانون العمل بدولة الإمارات أيضا في حالة ثبوت إعاقة الرضيع وحاجته لمرافقة والدته، حصولها على إجازة إضافية بعد استنفاد إجازة الأمومة الخاصة بها، بحيث تكون مدتها 30 يوم براتب كامل، وأعطى لها القانون الحق في تمديد المدة ل 30 يوما آخرين، ولكن لا تحصل خلال فترة التمديد على أي راتب.

هل إجازة الأمومة في القطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الإماراتي مدفوعة؟

نص قانون العمل بدولة الإمارات على أن هذا النوع من الإجازات يكون مدفوع الأجر، بحيث تكون الإجازة بأجر كامل وذلك أول خمسة وأربعين يوما من الإجازة، ثم تتقاضى الموظفة نصف الراتب، وذلك خلال الجزء الثاني من فترة الإجازة والمقدرة بخمسة عشر يوما.

أما في حالة رغبتها في تمديد فترة الإجازة فيجوز لها ذلك إذا قدمت ما يثبت احتياجها لتلك الإجازة، ولكن تكون تلك الفترة دون راتب، وبالتالي لا يحق لها مطالبة صاحب العمل عن أي أجر بعد انقضاء مدة الإجازة.

إلا أن القانون منحها في بعض الحالات الاستثنائية الحصول على إجازة لمدة 30 يوما بعد استنفاد فترة إجازة الأمومة وتكون تلك المدة بأجر كامل أيضا.

الحالات الاستثنائية التي تجيز للموظفة تمديد فترة إجازة الأمومة

أجازت المواد التي تخص إجازة الأمومة في القطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الإماراتي للموظفة في بعض الحالات الاستثنائية تمديد فترة الإجازة الخاصة بها مع ضرورة تقديم شهادة طبية تثبت حالتها الصحية أو الحالة الصحية للطفل الرضيع من جهة طبية معتمدة، ويمكن تلخيص الحالات التي يجوز للمرأة من خلالها تمديد الإجازة في الآتي:

• في حالة كانت الموظفة مريضة ولا يمكنها العودة إلى وظيفتها بسبب هذا المرض.
• إذا كان الطفل الرضيع مصاب بمرض يمنع الموظفة من مباشرة عملها من جديد بعد انتهاء فترة الإجازة.
• في حالة كان الطفل مصابا بإعاقة وتتطلب حالته وجود مرافق معه لمتابعته وتلبية متطلباته.

هذه كانت كافة الحالات التي يمكن للموظفة من خلالها طلب تمديد فترة الإجازة، ولا يحق لصاحب العمل في حال توفر واحدة أو أكثر من تلك الحالات الامتناع عن تمديدها، حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية وتوقيع عقوبات عليه.

بالختام، يمكننا القول بأن إجازة الأمومة في القطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الإماراتي تضمن حقوق المرأة العاملة وتعزز من رفاهية أسرتها وضمان استقرارها، وذلك من خلال إعفاء الأم من العمل خلال تلك الفترة دون أن يلحقها أي تبعات سلبية على وظيفتها أو على أجرها الشهري، حيث يمكنها العودة مرة أخرى لعملها بعد انتهاء فترة الإجازة ومباشرة مهامها بشكل طبيعي.