إنهاء العقد في نظام العمل السعودي

إنهاء العقد في نظام العمل السعودي جاء شاملا لكافة حالات الإنهاء أو الفصل التي قد يتعرض لها العمال من قبل أصحاب الأعمال في أي مؤسسة أو شركة يعملون بها، حيث نظم القانون كافة حالات الإنهاء سواء التي تقع من قبل العامل أو من جهة صاحب العمل، وذلك حفاظا على حقوق العمال وأصحاب الأعمال، حتى لا يقع أي نزاع بينهما، كما منح النظام حق المطالبة بتلك الحقوق أمام الجهات المختصة حال امتناع أحد الطرفين عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في القانون.

[Sommaire]

شروط إنهاء العقد في نظام العمل السعودي

وضع النظام السعودي مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر من أجل إنهاء عقد العمل في السعودية، حيث قد يكون الإنهاء بتعويض أو دون تعويض، وذلك حسب حالة كل موظف كالتالي:

أولا: إنهاء عقد العمل دون تعويض

يمكن لصاحب العمل والعامل إنهاء العقد الذي يربطهما دون الحاجة إلى دفع تعويض من قبل أحد الأطراف في الحالات الآتية:

• انتهاء مدة التعاقد وعدم الرغبة في تجديده.
• عند بلوغ العامل سن التقاعد والذي يقدر بستون عام بالنسبة للرجال وخمس وخمسين سنة بالنسبة للعاملات.
• إذا كان العقد مربوطا بعمل معين وتم إنجاز العمل المتفق عليه والانتهاء منه.
• عند إغلاق الشركة أو المؤسسة التي يعمل بها العمال.
• اتفاق العامل وصاحب العمل على إنهاء التعاقد، ولكن في تلك الحالة يجب أن تتم موافقة العامل كتابياً.
• إذا كان العقد غير محدد المدة ورغب أحد الطرفين في إنهائه بشرط وجود سبب مشروع، كما يجب إبلاغ الطرف الآخر بالرغبة في الانهاء بمدة لا تقل عن شهر إذا كان العامل يتقاضى راتبه بشكل شهري، أو بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً في الحالات الأخرى.

ثانيا: إنهاء عقد العمل بتعويض

يمكن إنهاء العقد في نظام العمل السعودي مع دفع تعويض من قبل الطرف الراغب في الإنهاء في الحالات التالية:

• عند طلب أحد الطرفين إنهاء التعاقد دون الالتزام بمدة التبليغ التي حددها القانون، والتي قد تكون شهرا أو خمسة عشر يوما، حيث يمكن في تلك الحالة إنهاء العقد مع إلزام الطرف الراغب في الإنهاء بدفع تعويض يعادل قيمة أجر العامل ما لم يتم الاتفاق على لأكثر في ذلك في بنود العقد.
• طلب إنهاء التعاقد لسبب غير مشروع، حيث نص القانون على ضرورة التعويض وفي حال لم ينص العقد على تعويض ففقد حدد القانون مقداره حسب نوع العقد.

فإذا كان العقد محدد المدة فيكون مقدار التعويض معادلا لأجر المدة المتبقية من العقد، أما إذا كان العقد غير محدد المدة فسيعادل مقدار التعويض أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة قضاها العامل في الخدمة، وفي كلتا الحالتين يجب ألا تقل قيمة التعويض عن أجر شهرين.

ما هي حقوق العمال بعد إنهاء العقد في نظام العمل السعودي

أوجب القانون مجموعة من الحقوق التي يجب أن يحصل عليها العمال عند إنهاء التعاقد معهم حسب حالة كل موظف، ويمكن تلخيص تلك الحقوق في النقاط التالية:

• تستحق المرأة العاملة مكافأة نهاية الخدمة إذا تم إنهاء عقد العمل الخاص بها خلال ستة أشهر من تاريخ عقد قرانها أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.
• مكافأة نهاية الخدمة هي حق أساسي من حقوق العمال سواء السعوديون أو غير السعوديين، حيث أوجب القانون على أصحاب الأعمال دفعها عند انتهاء مدة التعاقد سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة، ولا يجوز الاتفاق بين صاحب العمل والعامل على غير ذلك.

ونص نظام العمل على عدم جواز إعطاء المؤسسات العمال مكافأة نهاية الخدمة بطريقة سنوية لأن ذلك يخالف مبدأ مكافأة نهاية الخدمة.

كيفية حساب مكافأة إنهاء العقد في نظام العمل السعودي؟

توجد مجموعة من الأمور التي نص عليها القانون والتي يجب أن يأخذها أصحاب الأعمال في اعتبارهم عند تحديد قيمة المكافأة، وهي كالتالي:

• إذا كان إنهاء التعاقد بناء على استقالة العامل، فيحق له الحصول على ثلث المكافأة بشرط ألا تقل مدة خدمته عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات.
• في بعض الحالات يكون التعويض بمقدار أجر خمسة عشر يوما عن كل عام قضاها في الخدمة من الخمسة أعوام الأولى من العمل.
• يكون للعامل ثلثي المكافأة إذا كانت سنوات خدمته أكثر من خمس سنوات متتالية ولا تزيد عن عشر سنوات.
• يستحق العامل الحصول على المكافأة كاملة، وذلك إذا قضى في الخدمة أكثر من عشر سنوات متتالية.
• يحق للعامل الذي قدم استقالته الحصول على مكافأة نهاية خدمة كاملة، ولكن بشرط ثبوت وجود ظروف قاهرة خارجة عن إرادته أدت إلى استقالته.

هل يمكن للمؤسسة الاستغناء عن العامل لعدم الحاجة إليه؟

فصل العمال بسبب عدم الحاجة إليهم يعد أمرا غير مقبول في طرق إنهاء العقد في نظام العمل السعودي نظام العمل السعودي إلا أنه توجد مجموعة من الحالات التي تجيز لأصحاب الأعمال الاستغناء عن خدمات العمال كالتالي:

• يجوز الاستغناء عن العمالة عند إغلاق المنشأة نهائيا، ولا يترتب على ذلك إلزام صاحب العمل بأي تعويضات، حتى في حالة مطالبة العامل للتعويض أمام المحاكم العمالية.
• يستحق العامل إلى تعويض عند استغناء صاحب العمل عن خدماته بسبب عدم حاجته إليه، حيث يمكن أن يعطى العامل أجر خمسة عشر يوما عن كل عام أدائه في الخدمة أو الحصول على أجر المدة المتبقية من العقد.

ويجب على صاحب العمل إبلاغ الموظف بالفصل بفترة لا تقل عن شهر، وأعطى القانون للموظف الحق في التغيب لمدة يوم كامل أو ثماني ساعات أسبوعيا، من أجل البحث عن وظيفة في مكان عمل آخر ولكن يجب عليه اخبار صاحب العمل قبل تغيبه.

ويحق للموظف المفصول الحصول على تعويض يعادل أسبوعين عن كل سنة قضاها في العمل على ألا تقل قيمة التعويض عن راتب شهرين، ويحق للموظف المطالبة بحقه أمام الجهات المختصة، وذلك في حالة امتناع صاحب العمل عن إعطائه حقوقه التي خولها له القانون.

هل ينتهي العقد بوفاة صاحب العمل؟

إنهاء العقد في نظام العمل السعودي نص على عدم إجازة إنهاء التعاقد مع العمال عند وفاة صاحب العمل وذلك إذا لم تكن شخصيته موجودة في عقد العمل، إلا أنه ينتهي بموت العامل أو ثبوت عجزه الكلي واستحالة أدائه للعمل من خلال الحصول على تقرير طبي يثبت حالته الصحية وعجزه عن العمل.

في الأخير يمكننا القول بأن إنهاء العقد في نظام العمل السعودي نظم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال بشأن كل ما يتعلق بإنهاء العقود أو فصل الموظفين أو الاستغناء عنهم، كما حدد نسبة التعويضات التي يجب أن يحصل عليها العمال.

وذكر أيضا الحالات التي تعفي صاحب العمل من دفع أي تعويض، وبذلك يضمن هذا القانون حقوق العامل، من خلال تحديد التزامات الشركة نحو،ه كما يحمي أصحاب الأعمال من أي تعسف قد يتخذه العامل الراغب في إنهاء العقد والإضرار بسير العمل داخل الشركة، وحل أي منازعات قد تحدث بينهما.