أفضل 10 استراتيجيات للاحتفاظ بالموظفين

عملية التوظيف في المؤسسات الكبرى طويلة ومعقدة ومكلفة للوقت والجهد والمال ناهيك عن صعوبة إيجاد مٌوظف كفء، والوقت اللازم لتدريبه على نظام العمل بالمؤسسة بالإضافة لأنه في المتوسط يستغرق الموظف الجديد -مهما كانت خبراته العملية- من شهرين إلى ثلاثة أشهر للوصول للمعدل الطبيعي لإنتاجيته، ما يعني أن كل موظف تخسره المؤسسة تخسر معه الكثير من طاقاتها الإنتاجية، وسمعتها في السوق، لذا يجب أن يٌولي قسم الموارد البشرية في المؤسسة مسألة الاحتفاظ بالموظفين أولوية قصوى، أولوية لا تقل عن اختيار موظفين كفء منذ البداية، ولن يتم هذا سوى بالتعاون مع الأقسام الأخرى، وأن يتم ذلك وفق استراتيجيات سليمة تدعم الموظف أولًا والمؤسسة ثانيًا -وهذا ما سيحدث بالتبعية عاجلًا أم أجلًا-؛ فقوة السلسلة هي قوة أضعف حلقاتها. إليك أفضل استراتيجيات للاحتفاظ بالموظفين...

[Sommaire]

اختيار الموظف المناسب للوظيفة المناسبة

البداية تحت مبدأ "الوقاية خير من العلاج"، الاحتفاظ بالموظف الجيد يأتي من قبل تعيينه، عليك الاهتمام بالمسمى الوظيفي للمنصب الجاري البحث عنه، بالإضافة لتوفير وصف تفصيلي دقيق بمهام المنصب وصلاحياته، وأن يتم تحديثه بشكل دوري، وإبقاء الموظف على علم واضح وافي بأبعاد منصبه، لا تخاطر بتعيين موظف غير كفء بما فيه الكفاية، ولا بجعل رؤيته الوظيفية مشوشة.

خلق بيئة عمل صحية

لا تروج فكرة "الموظف ابن المؤسسة" أو "كلنا أسرة واحدة" بين موظفيك، العلاقة بين الموظف ورؤسائه يجب أن يكون قوامها الاحترام والتقدير المتبادل والمهنية ومراعاة الحقوق والواجبات لا أكثر ولا أقل، كما توصي منظمة الصحة العالمية بعدم تكوين علاقات صداقة أو تقارب بين الموظفين؛ لألا تؤثر سلبًا على أدائهم الوظيفي أو صحتهم النفسية حال حدوث أي اختلاف بينهم.

البيئة الصحية تحترم خصوصيات الموظف، تقدر إنسانيته، تدعمه طالما يدعم مؤسسته، ولا تنحرف عن المهنية قيد أنملة، لا مجال للأحقاد الشخصية أو الحكم أسير الأهواء، المجال مفتوح للحكم العقلاني المحايد المنصف للمصلحة العامة دون إفراط أو تفريط؛ لذا يجب إقصاء المتنطعين والمغرضين والهوائيين في أقرب فرصة ممكنة.

التوازن بين العمل والحياة الشخصية

إذا وضعت مواعيد تعسفية للعمل؛ لن تحتفظ بموظفيك لمدة طويلة -لا سيما الأكفاء منهم- مهما قدمت لهم من بيئة عمل صحية أو حوافز مادية أو معنوية، خصوصًا في عالمنا العربي الذي مازالت تحتل فيه الحياة الأسرية مكانة كبيرة، أغلب الموظفين يعملون من أجل المادة ثم يهرعون لمنازلهم من أجل قضاء الوقت مع الأهل والأصدقاء.

إذا شعر موظفوك بأنهم يفقدون حياتهم الاجتماعية، وتدور حياتهم في فلك العمل -فقط لا غير-، وأنهم يكونون في أخر اليوم في حالة من الإنهاك لا تجعلهم قادرين على الحياة بصورة طبيعي؛ حتمًا سيبحثوا عن بديل يناسبهم، ولن تحتفظ سوى بالأسوء.

يجب أن تتراوح ساعات العمل من 40 إلى 60 أسبوعيا، وأن يتم مراعاة الإجازات السنوية للموظفين، إعطاء الموظفين حقوقهم وإشعارهم بالتقدير يدفعهم للتمسك بالمؤسسة والاجتهاد في عملهم للمحافظة عليه.

الحوافز المادية

كما ذكرنا آنفًا أغلب الموظفين يعملون من أجل المال أولًا؛ لذا تلعب المادة دور كبير في اختياراتهم الوظيفية جنبًا إلى جنب مع اسم المؤسسة وسمعتها وفرص الترقي المهني والخبرات المتوقعة والمسمى الوظيفي وطبيعة العمل وبيئته، المؤسسة الناجحة تدعم موظفيها بالمكافآت والحوافز، كما يجب الاهتمام بالزيادات السنوية، وأن يتم ذلك بمراعات كفاءاتهم الوظيفية، ومكانتهم في سوق العمل.

الحوافز المعنوية

الحافز المعنوي من أهم الاستراتيجيات الاحتفاظ بالموظفين، الموظف الكفء لن يقبل الإهانة أو التقليل حتى، يجب إشعارهم بالتقدير والامتنان، يمكن إقامة مسابقة لأفضل موظف والموظف المثالي، كذلك عرض الإنجازات على فريق العمل والإشادة بها وبأصحابها للتشجيع.

الإرشاد المهني

فكرته تتشابه مع فكرة الإرشاد الأكاديمي، والإرشاد الهني -مع الأسف- لا يلقى أولوية كافية في أغلب المؤسسات في عالمنا العربي، تقوم فكرته على التقييم المستمر للموظف نفسيًا ومهنيًا، وإجراء مناقشات مع الموظف، وجلسات إرشاد مهني، وبرامج تدريبية وفقًا لمهاراته وقدراته ورغباته المهنية، كما يجب دعم طموحهم وعدم التقليل منهم بأي شكل من الأشكال؛ عوضًا عن برامج الدعم الأكاديمي للموظفين.

فتح آفاق جديدة للموظف

الموظف الكفء الطموح إذا شعر بثبات مستواه المهني، وعدم وجود فرص نجاح له بالمؤسسة سيغادرها لا محالة، سيغادرها ولو لمؤسسة أقل منها مكانة، المهم أن ينال فيها حيز أكبر وأن تٌرضي تطوره الوظيفي، يجب أن يتم فتح آفاق جديدة للموظف بالتزامن مع الإرشاد المهني له، ما يدعم تطوره المهني، ويرضي طموحاته، ويشجعه على الاجتهاد في عمله في ظل الفرص المتاحة.

كذلك إقامة مسابقات تشجيع للموظفين على الابتكار في وظائفهم سواء عن طريق تطوير الأساليب المٌتبعة أو ابتكار أساليب جديدة، المهم أن يكون هناك حراك وظيفي وترقيات ومكافآت مادية ومعنوية تٌعزز من تمسك الموظفين بمؤسستهم.

على النقيض يجب إجراء تقييمات دورية للموظفين، وفي حالة رسوبهم يتم إعطائهم فرصة أخرى، وإذا فشلوا يتم استبعادهم من المؤسسة، وبالمقياس نفسهم من يحقق نجاح لافت منهم يتم إسناد مناصب اعلى له -بغض النظر عن سنوات خبرته- طالما أثبت الكفاءة المطلوبة.

تطور المؤسسة

تطور المؤسسة نفسها يلعب دور كبير في تمسك موظفيها بها، من يرغب في العمل بمؤسسة على وشك السقوط!

السفينة الغارقة يقفز الجميع منها، ونجاح المؤسسة يقوي من مركزها في سوق التوظيف، ويجعلها جاذبة للاستثمارات وللعقول النابغة والكفاءات النادرة كذلك، مما يشجع موظفيها على التطوير من أنفسهم للمحافظة على أماكنهم.

يمكن استغلال توسعات المؤسسة في حملات ترقيات واسعة تشجع الموظفين على الاستثمار في أنفسهم، وفي المجهود المبذول في وظائفهم، الفكرة تكمن في خلق موقف يربح منه الجميع سواء موظفين أو مدراء أو مستثمرين.

العمل الجماعي

الاتجاه العالمي الآن يدور حول فكرة الجماعية، السفينة تحتاج ربان واحد وفريق عمل ضخم حتى تصل لوجهتها، يجب دعم الموظفين، وتشجيعهم على التفاعل الإيجابي مع أقسامهم، ومع بقية الأقسام كذلك -إذا ما اقتضى الأمر-، العمل الجماعي يعزز الترابط بين الموظفين، ويزيد من ولائهم لمؤسسة العمل، مما يٌضفي جدية والتزام أكثر على عملهم كما يٌصعب من فكرة تركهم لوظائفهم مهما كانت البدائل مٌغرية، يجب إدارة العمل الجماعي بحنكة عن طريق تدشين جلسات عصف ذهني، وتقبل جميع الآراء، وتشجيع الموظفين الأقل كفاءة على طرح أفكارهم والتعلم من الأكثر خبرة من خلال جلسات العمل الجماعي والاجتماعات الدورية.

حرية القرارات (بشكل مقنن)

يجب أن يأخذ كل موظف حرية القرار وفق صلاحياته، ما يدعم من مكانته داخل فريق عمله أولًا والمؤسسة ككل ثانيًا، القرار تترتب عليه المسئولية ومن ثم سيسعى لأن يكون جدير بها وبثقة رؤساءه به، وهي مزية لا تعطيها المؤسسات التي تتدخل مجالس إدارتها في أبسط القرارت، ولا تعطي هامش حرية للموظفين يمكنهم من خلال الإبداع والابتكار، حرية القرار المقننة مناط المسئولية.

استراتيجيات الاحتفاظ بالموظفين المذكورة آنفًا تفتح الطريق لكسب موظفين أكفاء، ولن تكتمل سوى ببرامج تقاعدية وبرامج رعاية صحية وأكاديمية تتناسب طرديًا مع كفاءة الموظف ومنصبه وحجم المؤسسة.