الإجازة السنوية في القطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الإماراتي

الإجازة السنوية في القطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الإماراتي تم تحديدها بشكل دقيق في عدد من مواد القانون، باعتبارها حقا مهما للعاملين في القطاعات الخاصة، يمكنهم من خلالها الحصول على فترة راحة للاسترخاء واستعادة النشاط، وتعزيز صحتهم النفسية والجسدية، حيث يحق لكل عامل تتوافر به الشروط الحصول على هذا النوع من الإجازات كل عام، الأمر الذي يعزز من العلاقة بين الموظف وصاحب العمل، وبالتالي العمل بفاعلية لتحقيق النجاح في محيط العمل.

يمكنكم التعرف على كافة ما يخص هذا النوع من الإجازات وفقا لما ورد في النصوص الخاصة بقانون العمل، والتي يجب أن يلتزم به كل من العامل وصاحب العمل أثناء منح تلك الإجازة، حتى لا يتعرض أي طرف للمساءلة القانونية وتوقيع عقوبات قانونية كجزاء للمخالفة المرتكبة.

[Sommaire]

الإجازة السنوية في القطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الإماراتي

الإجازة السنوية هي نوع من أنواع الإجازات التي منحها قانون العمل الإماراتي للعاملين في القطاع الخاص، متى توافرت بهم شروط الاستحقاق، حيث تم تنظيم أحكامها وفق مجموعة من المواد القانونية التي تنظم هذا النوع من الإجازات الممنوحة للعاملين، حيث إن القانون رد من خلال مواده على كافة الأسئلة التي تبحث عنها العمالات الوطنية وأيضا الوافدة العاملة في القطاع الخاص.

حيث إن مواد القانون توضح حقوق وواجبات الموظف خلال فترة الإجازة، وكافة الاستحقاقات التي يجب على صاحب العمل منحها للعاملين لديه خلال تلك الفترة، كما تم تحديد مدتها على حسب مدة العمل الفعلية التي قضاها الموظف في العمل وطريقة احتسابها على حسب مدة عمل كل موظف، بالإضافة إلى ما إذا كان يعمل في المنشأة بدوام كامل أم جزئي، والعديد من العوامل الأخرى التي ستجدونها خلال الأسطر القادمة.

شروط الحصول على الإجازة السنوية في القطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الإماراتي

تعد الإجازة السنوية في دولة الإمارات العربية المتحدة حقا من حقوق العمال في القطاعات الخاصة، حيث يحصل عليها العامل كل عام متى توافرت به شروط الاستحقاق التي تم تحديدها في القانون، حيث يمكننا تلخيص تلك الشروط في الآتي:

• يجب أن تكون مدة خدمة العامل الفعلية في المنشأة ستة أشهر على الأقل، حتى يتمكن من الحصول على الإجازة، بحيث يتم تحديد مدتها حسب مدة العمل الفعلية التي أداها الشخص في المنشأة.
• من الضروري على العامل تقديم طلب مسبق لصاحب العمل، يطلب من خلاله الحصول على الإجازة، ويجب أن يقدم هذا الطلب في وقت مبكر، حتى يتمكن رب العمل من التخطيط لتنظيم العمل خلال فترة غيابه.
• يشترط موافقة صاحب العمل على هذا النوع من الإجازات، كما أعطى القانون لرب العمل الحق في تأجيلها، وذلك في حالة كانت ظروف العمل تقتضي ذلك.

هذه كانت كافة الشروط التي يجب أن تتوافر في الموظف، حتى يتمكن من الحصول على الإجازة، ويمكنه الحصول عليها بشكل كامل مرة واحدة أو تقسيمها على أجزاء، ويكون ذلك بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل وعلى حسب متطلبات العمل.

كم مدة الإجازة السنوية في القطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الإماراتي

تم تنظيم مواعيد الإجازات السنوية بالقطاع الخاص في المواد الخاصة بتنظيم علاقات العمل بقانون العمل بالإمارات، بحيث يستحق الموظف الحصول على إجازة كل عام تعادل ب 30 يوما، وذلك إذا قضى الموظف في الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن سنة، أو بمعدل يومين عن كل شهر، في حالة كانت مدة الخدمة الفعلية للعامل تزيد عن ستة أشهر وتقل عن عام.

وفي حالة كان الموظف يعمل بدوام جزئي، فيتم احتساب مدة الإجازة بناء على عدد ساعات العمل الفعلية التي أدائها الموظف في مكان العمل.

متى تمنح الإجازة السنوية وفقا لقانون العمل بالإمارات

نص قانون العمل الإماراتي على موعد حصول العامل على هذا النوع من الإجازات، حيث أقر بضرورة تمتع الموظف بتلك العطلة في سنة استحقاقها، كما أعطى لصاحب العمل حرية تحديد موعدها بالاتفاق مع العامل على حسب حاجات العمل، حيث يمكنه منحها بالتناوب بين العاملين لضمان سير العمل داخل المؤسسة، ولكن ألزم القانون صاحب العمل بضرورة إشعار العامل بموعد الإجازة بوقت كاف، بحيث يجب ألا تقل عن شهر.

كما أعطى القانون للعامل الحق في ترحيل إجازته للسنة التالية، إذا رغب في ذلك، كما منحه إمكانية الحصول على أجر عن مدة الإجازة بنسبة ما قضاه منها، ويتم حساب قيمة الأجر بناء على الراتب الأساسي الذي يحصل عليه العامل.

ولا يجوز لأصحاب الأعمال منع العامل من الحصول على هذا النوع من الإجازات لمدة تزيد عن سنتين، إلا إذا كان ذلك بناء على رغبة العامل.

هل الإجازة السنوية في القطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الإماراتي مدفوعة الأجر؟

نعم الإجازات السنوية التي يمنحها قانون العمل الإماراتي للعمالة الوطنية أو الوافدة في القطاع الخاص مدفوعة الأجر، بحيث يحصل الموظف على الإجازة والأجر الشهري بشكل كامل، كما يمكن للموظف مطالبة صاحب العمل للحصول على بدل نقدي عن مدة الإجازة التي لم يحصل عليها أو في حالة انتهاء مدة خدمته دون الحصول عليها، ويتم ذلك وفقا للوائح التنظيمية التي يتم العمل بها داخل المنشأة، ويتم حساب أجر الإجازة بناء على الأجر الأساسي الذي يحصل عليه العامل.

هل يجوز تشغيل العامل أثناء تمتعه بالإجازة السنوية؟

نصت المواد التي تخص الإجازة السنوية في القطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الإماراتي على جواز تشغيل العامل أثناء تمتعه بفترة الإجازة الخاصة به، وذلك إذا اقتضت حاجة العمل لذلك، ولكن نص القانون على عدم جواز تشغيل العامل أثناء حصوله على الإجازة أكثر من مرة، وذلك خلال عامين متتاليين.

وفي حالة عدم ترحيل مدة الإجازة التي عمل بها إلى العامل التالي، فيجب على صاحب العمل إعطاؤه أجره مضافا إليه بدل الإجازة عن الأيام التي عمل بها، بحيث يتم حسابه بناء على قيمة الأجر الأساسي.

هل تدخل العطل الرسمية وفترات الراحة الأسبوعية في حساب الإجازة السنوية؟

نص قانون العمل الإماراتي على أن يدخل في حساب الإجازة السنوية كافة أنواع الإجازات المقررة وفقا للقانون أو حتى المتفق عليها بين العامل وصاحب العمل، وذلك إذا أتت تلك العطلات أثناء تمتع العامل بهذا النوع من الإجازات، وتصبح جزءا منا ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك في عقد العمل.

لذا إذا تخللت فترة الإجازة أيام عطل رسمية، على سبيل المثال إجازة عيد الفطر أو الأضحى، أو عطل أسبوعية أو حتى إجازة مرضية، فإنه يتم احتسابها ضمن تلك الإجازة.

وبذلك نكون قد انتهينا من عرض كافة التفاصيل التي تخص الإجازة السنوية في القطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الإماراتي بحيث يمكنك التعرف على كافة المعلومات التي تحتاجها بخصوص هذا النوع من الإجازات ومعرفة حقوق وواجبات كل من الموظفين وأصحاب الأعمال بخصوص الإجازة السنوية، منعا لنشوء أي نزاعات بين الطرفين أثناء الاتفاق على تلك الإجازة، لتكون أحكام وضوابط الحصول على الإجازة المتوفرة في قانون العمل الإماراتي هي المرجع الأساسي لأطراف التعاقد بشأن هذا النوع من الإجازات.