الإجازة السنوية في نظام العمل السعودي

يضع نظام العمل السعودي العديد من الضوابط والقوانين التي تنظم العمل والعلاقة بين صاحب العمل والعامل، وتضمن للعامل الحصول على كافة حقوقه أهمها الإجازة السنوية التي تكفل للعامل الراحة والموازنة بين الحياة المهنية والشخصية، لذا كان من الضروري تسليط الضوء على الإجازة السنوية في نظام العمل السعودي، ومدتها، وكافة التفاصيل المتعلقة بها.

[Sommaire]

الإجازة السنوية نظام العمل

ما هي الإجازة السنوية المنصوص عليها في قانون العمل السعودي؟

• هي إجازة مدفوعة مقدمًا مقابل أجر كامل يحصل عليها العامل في سنة استحقاقها.
• يستحق العامل إجازة سنوية لمدة 21 يوم إذا استمر في العمل لمدة تقل عن 5 سنوات، وتزداد مدة الإجازة السنوية لتصل إلى 30 يوم إذا أمضى العامل 5 سنوات عمل في المنظمة.
• يجوز للعامل أن يؤجل الإجازة السنوية إلى السنة التالية، ويمكن لصاحب العمل تأجيل الإجازة السنوية بعد نهاية سنة استحقاقها تبعًا لظروف العمل على أن يحصل عليها العامل قبل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة السنوية.

المادة 109 من نظام العمل السعودي

تنص المادة 109 من نظام العمل السعودي على منح العامل إجازة سنوية لا تقل مدتها عن 21 يوم، ولا تزيد عن 30 يوم عندما يستمر العامل في العمل لدى المنشأة لمدة خمس سنوات متصلة، حيث تشير المادة 109 إلى:

• ضرورة استفادة العامل من إجازة سنوية في كل سنة تتراوح مدتها بين 21- 30 يوم.
• إمكانية حصول العامل على الإجازة، وسقوط سلطة صاحب العمل في منع العامل من الحصول على الإجازة أو تعليقها لأسباب غير مشروعة.
• يحق للعامل تأجيل الإجازة السنوية لمدة ثلاثة أشهر، ولا يمكن زيادتها إذا أكمل سنة كاملة في العمل لدى صاحب العمل.

متى يستحق الموظف الاجازة السنوية؟

يستحق الموظف الإجازة السنوية عقب انقضاء العام الأول له في العمل لدى المنشأة، حيث يتمكن من الحصول على إجازة سنوية بالأحكام والقوانين المنصوص عليها في نظام العمل السعودي، والتي توضح أحقية العامل في إجازة سنوية بمدة 21 يوم ولا تزيد عن 30 يوم بعد مرور خمس سنوات متتالية لخدمة العامل في المنشأة، على أن تكون الإجازة بأجر مدفوع.

يجوز لصاحب العمل تعيين موعد الإجازة السنوية وفقًا لمتطلبات العمل، كما يمكن تحديدها بالتناوب لضمان استمرارية العمل في المنشأة، ولكن يجب على صاحب العمل إخطار العامل بموعد الإجازة السنوية قبل مدة كافية لا تقل عن 30 يوم لإعلامه بالأمر.

ترحيل رصيد الإجازات نظام العمل

هل يمكن ترحيل أو تأجيل الإجازة السنوية؟ من الأسئلة التي تشغل بال الراغبين في التعرف على مدى قانونية هذه الخطوة في نظام العمل السعودي، يتيح قانون العمل السعودي ترحيل أو تأجيل الإجازة السنوية كما يلي:

• يحق للعامل ترحيل الإجازة السنوية أو أيامًا منها إلى السنة التالية لسنة استحقاقها، وذلك بعد الاتفاق مع صاحب العمل.
• يمتلك صاحب العمل الحق في تأجيل الإجازة السنوية للعامل بعد سنة استحقاقها لمدة 90 يوم على الأكثر، إذا دعت الحاجة في العمل إلى ترحيل الإجازة، وذلك بشرط الحصول على موافقة كتابية للعامل.
• يجوز لصاحب العمل الاستمرار في تأجيل الإجازة تبعًا لظروف العمل على ألا تتجاوز مدة التأجيل نهاية السنة التالية لسنة الاستحقاق.
• يحق للعامل الحصول على أجر مقابل أيام الإجازة المستحقة، والتي لم يحصل عليها عند ترك العمل.
• في حالة حدوث تداخل بين الإجازة السنوية المحددة، وإجازة الأعياد والمناسبات يتم تمديد الإجازة السنوية بأيام إجازة الأعياد والمناسبات.

نظام الإجازات السنوية في القطاع الخاص للسعوديين

ينظم قانون العمل في المملكة العربية السعودية حقوق العاملين في الإجازة السنوية في جميع القطاعات، حيث يضم النصوص والقوانين التي توضح عدد أيام الإجازة السنوية للعاملين في القطاع الحكومي، وسمات الإجازة السنوية للعاملين في القطاع الخاص، نظم قانون العمل السعودي نظام الإجازات السنوية للقطاع الخاص للسعوديين كما يلي:

• يتفق نظام الإجازة السنوية في القطاع الخاص للسعوديين مع نظام العمل السعودي في المادة 109 التي تقول بأن الإجازة السنوية تكون إجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين سواء في القطاع العام أو الخاص.
• يمنح نظام الإجازة في مجلس العمل في القطاع الخاص الفرصة للعاملين لتقديم طلب إجازة موقع من صاحب العمل كإثبات لموافقته على الحصول على إجازة.
• لا يعترف قانون العمل السعودي بالاتفاق بين صاحب العمل والعامل على التنازل عن حق الأخير في الإجازة السنوية، فهي حق من حقوق العامل تقبل التأجيل ولكن لا تقبل الإلغاء.
• يعطي نظام العمل السعودي الحق لصاحب العمل بخصم أجور أيام الإجازة التي يحصل عليها العامل، وذلك إذا كان العامل يعمل في مكان آخر، حينها يسمح قانون العمل لصاحب العمل باقتطاع أجر الإجازة عن الأيام المتبقية من الإجازة السنوية.

عقوبة منع العامل من الحصول على الإجازة السنوية

ما الآثار المترتبة على عدم السماح للعامل بالحصول على إجازته؟ سؤال هام تكون الإجابة عنه من خلال توضيح المخالفات والعقوبات المقررة تبعًا لأحكام نظام العمل السعودي لصاحب العمل الذي لا يلتزم بإعمال القانون.

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية جدول مخالفات وعقوبات لمخالفة أحكام قانون العمل السعودي، يتضمن هذا الجدول عقوبة صاحب العمل بدفع غرامة مالية بقيمة 10000 ريـال سعودي، في حالة عدم الالتزام بالإجازات المقررة في نظام العمل للعاملين، وتتضاعف الغرامة المالية بزيادة عدد العمال الذين لم يحصلوا على إجازاتهم المقررة لهم في النظام.

هل تدخل الراحة الأسبوعية في حساب الإجازة السنوية؟

يفرض قانون العمل السعودي الإجازة السنوية للعاملين في الحكومة والقطاع الخاص على أساس استناد الإجازة إلى أيام التقويم بما يشمل الإجازات الأسبوعية، فإذا تقدم العامل للحصول على إجازة من الخميس إلى الأحد يتم خصم أيام الراحة الأسبوعية منها، وذلك لأن الإجازة تخللها راحة أسبوعية، أما إذا كانت أيام الراحة الأسبوعية في نهاية الإجازة أو قبلها لا تُحسب هذه الأيام ضمن الإجازة.

ينص القرار الصادر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على أنه في حالة وجود يومي الجمعة والسبت ضمن الإجازة السنوية يحتسبان أيامها المتبقية، ولكن إذا نص عقد العمل أو لائحة نظام العمل أن أيام العطلات الأسبوعية أيام عمل، لا تحتسب أيام الإجازة المجدولة كأيام إجازة.

حساب رصيد الإجازة السنوية عند الاستقالة أو التقاعد

كيف تحسب إجازات العامل عند الاستقالة أو التقاعد، يُلزم قانون العمل السعودي صاحب العمل بتعويض العامل عن الإجازة السنوية التي لم يحصل عليها في سنة استحقاقها عند الاستقالة أو انتهاء الخدمة.

يُحسب رصيد الإجازة السنوية من خلال حساب الأجر اليومي للعامل وفقًا للأجر الأخير الذي تقاضاه من صاحب العمل، على أن يتم ضرب هذا الأجر في عدد أيام الإجازة المستحقة للعامل والتي لم يحصل عليها خلال عمله لدى صاحب العمل، مع الأخذ في الحسبان عدد أيام الإجازة السنوية المقررة في نظام العمل والتي تتراوح بين21 يوم- 30 يوم وفقًا لسنوات الخدمة.

في الختام نود الإشارة إلى أهمية الإجازة السنوية للعاملين، حيث تمنحهم الفرصة للحصول على الراحة وتجديد حيويتهم ونشاطهم للعودة مرة أخرى إلى العمل بطاقة أكبر لتأدية المهام والأعمال الموكلة إليهم بأعلى كفاءة، يجب إدارة الإجازات بعناية ودقة لتتوافق مع نظام العمل السعودي بما يضمن حصول العمال على حقوقهم، وتنفيذ صاحب العمل لواجباته.