الإجازة المرضية في القطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الإماراتي

الإجازة المرضية في القطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الإماراتي تعد حقا مهما من الحقوق الأساسية لكافة العاملين بالمنشآت التابعة للقطاع الخاص، حيث نص قانون العمل على مجموعة من الشروط والأحكام التي تنظم هذا النوع من الإجازات الملزمة لأصحاب الأعمال، بحيث لا يجوز لأي رب عمل مخالفة تلك الأحكام، حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية وتوقيع أقصى العقوبات عليه.

وتهدف الحكومة الإماراتية من تلك الضوابط والأحكام إلى منع تعسف أصحاب الأعمال تجاه العاملين لديهم، وضمان حقوق الموظفين العاملين بالقطاع الخاص سواء الموظفون الإماراتيون أو العمالات الوافدة، ويمكنك التعرف على كل ما يخص هذا النوع من الإجازات خلال الأسطر القادمة.

[Sommaire]

الإجازة المرضية في القطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الإماراتي

الإجازة المرضية هي نوع من أنواع الإجازات المقررة بنص القانون، بحيث يحصل عليها الموظف في حالة مرضه وعدم قدرته على العمل بسبب حالته الصحية، ويكون ذلك وفقا للأحكام والشروط الخاصة بها، حيث تعتبر حقا من حقوق الموظفين، وعليه يحق للشخص الذي تتوافر به شروط استحقاقها مطالبة جهة العمل بها وفقا لسياسات وقوانين المؤسسة التي يعمل بها.

ويجب التنويه على أن هذا النوع من الإجازات يختلف اختلافا تاما عن الإجازة التي تعطى للموظف عند تعرضه لإصابة عمل، حيث إن لها أحكاما مختلفة، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

أولا: شروط حصول الموظف على إجازة مرضية بالقطاع الخاص بالإمارات

نص قانون العمل الإماراتي في المواد المتعلقة بهذا النوع من الإجازات على مجموعة من الشروط الواجب على الموظف الراغب في الحصول على الإجازة استيفاؤها، حتى تتم الموافقة على طلبه من قبل جهة العمل والاستفادة منها.

ويمكننا تلخيص تلك الشروط المنصوص عليها في الإجازة المرضية في القطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الإماراتي في النقاط التالية:

• من الضروري أن يكون العامل قد أنهى فترة التجربة ومضى على عمله الفعلي داخل المنشأة ثلاثة أشهر على الأقل، حتى يتمكن من تقديم الطلب.
• يشترط ألا يكون الموظف قد استنفد كامل مدة الإجازة المنصوص عليها في القانون.
• من الضروري تقديم شهادة طبية إلى جهة العمل تثبت حالته الصحية، كما يجب أن تتضمن ما يفيد ضرورة حصوله على إجازة من العمل للاستشفاء.
• لا يجوز للموظف المستفيد من الإجازة العمل لدى صاحب عمل آخر خلال تلك المدة، وإذا اكتشفت جهة العمل ذلك، جاز لها فصل العامل دون إنذاره، بالإضافة إلى حرمانه من الأجر المقرر له عن مدة الإجازة.

ثانيا: مدة الإجازة المرضية في القطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الإماراتي

حدد قانون العمل مدة الإجازة الذي يمكن أن يحصل عليها الموظف، حيث يمكنه الحصول على إجازة تبلغ مدتها 90 يوما في العام الواحد، مع ضرورة إتمامه لفترة التجربة، ويمكنه الحصول عليها متصلة أو متقطعة، ولا يجوز للموظف تجاوز الحد الأقصى للمدة، وإنما يجب أن يلتزم بالمقدار المنصوص عليه في القانون خلال العام.

ثالثا: طريقة احتساب الإجازة المرضية وفق قانون العمل الإماراتي

من المعروف أن هذا النوع من الإجازات يكون مدفوع الأجر، بحيث يتم احتسابها على النحو التالي:

• يستحق الموظف الأجر كامل أول خمسة عشر يوما من الإجازة.
• يحصل الموظف على نصف الأجر خلال الثلاثين يوم التالية.
• ال 45 يوم الإجازة الأخيرة تكون دون أجر.

الحالات التي لا يجوز فيها منح الموظف إجازة مرضية مدفوعة في الإمارات

نصت المواد التي تخص الإجازة المرضية في القطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الإماراتي على بعض الحالات التي لا يجوز فيها منح العاملين بالقطاع الخاص هذا النوع من الإجازات، حيث لا يحصل الموظف على إجازة مرضية مدفوعة في الحالات الآتية:

• إذا كان الموظف في فترة التجربة بالمنشأة، ولكن يشترط ألا تزيد تلك الفترة عن ستة أشهر من تاريخ بدء العمل، ولكن أجاز له القانون الحصول على إجازة غير مدفوعة، وذلك في حالة تقديمه تقرير طبي لصاحب العمل يثبت حالته الصحية.
• في حالة كان مرض الموظف ناشئ عن سلوكياته السيئة، على سبيل المثال تعاطيه المخدرات أو الكحوليات، وما إلى ذلك.
• عدم اتباع الموظف لكافة معايير السلامة المهنية التي ينص عليها مكان العمل.

هل يحق لصاحب العمل فصل الموظف أثناء فترة الإجازة المرضية؟

نص قانون العمل الإماراتي على أنه لا يجوز لجهة العمل فصل الموظف المستفيد من هذا النوع من الإجازات طالما لم يتجاوز الحد الأقصى للمدة المنصوص عليها قانونا، وإذا فعل رب العمل ذلك فسيكون متعسفا، ويحق للعامل في تلك الحالة تقديم شكوى للجهات المختصة للنظر في المشكلة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشأة.

إلا أن القانون أتاح لأصحاب الأعمال إمكانية فصل الموظف، وذلك في حالة استنفاد مدة الإجازة المنصوص عليها في القانون وعدم عودة العامل إلى مقر العمل، نتيجة عدم قدرته على تنفيذ مهامه، وفي تلك الحالة يحق للموظف الحصول على كافة مستحقاته المالية وفقا لما هو منصوص عليه في قانون العمل الإماراتي.

كيفية الحصول على الإجازة المرضية في القطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الإماراتي ؟

حدد قانون العمل مجموعة من الخطوات التي يجب على الموظف الراغب في الحصول على الإجازة الالتزام بها عند تقديم طلبه لجهة العمل، حتى يتمكن من الحصول عليها والاستفادة منها، ويمكننا تلخيص تلك الخطوات في النقاط التالية:

• يجب على الموظف إبلاغ صاحب العمل بالإجازة التي يرغب في الحصول عليها قبل الموعد الذي يرغب به بثلاثة أيام على الأقل.
• من الضروري على الموظف تقديم طلب رسمي مكتوب إلى جهة العمل وفقا لسياسة مكان العمل.
• يشترط أن يقدم الموظف كافة المستندات والشهادات الطبية التي تثبت حالته الصحية.

هذه كانت كافة الخطوات التي يجب على الموظف اتباعها حتى يتمكن من الحصول على هذا النوع من الإجازات، واشترط القانون على الموظف بعد انتهاء فترة الإجازة تقديم الموظف شهادة طبية لجهة العمل تثبت قدرته على العودة إلى العمل وإمكانية ممارسة مهامه الوظيفية من جديد.

هل تؤثر الإجازات المرضية على الموظف؟

تبعا لما جاء في بنود الإجازة المرضية في القطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الإماراتي فإن هذا النوع من الإجازات لا يؤثر على الموظف طالما لم يتجاوز الحد الأقصى من مدة الإجازة المنصوص عليها قانونا، حيث تم وضع أحكام تلك الإجازة بشكل يحقق التوازن في بيئة العمل، وذلك حتى يحصل الموظف المريض على الراحة والاسترخاء الذي يحتاجه للتعافي، ويكون ذلك خلال وقت محدد لا يجوز له أن يتجاوزه، حتى لا يتم فصله من العمل.

هل يجوز للعامل تقديم استقالته أثناء استفادته من الإجازة المرضية؟

نص قانون العمل الإماراتي على أنه في حالة رغبة العامل في الاستقالة بسبب مرضه قبل نهاية مدة الإجازة، فيمكنه ذلك في حالة موافقة طبيب الحكومة أو الطبيب الذي يتم تعيينه من قبل صاحب العمل على سبب استقالته، وفي حالة كان تقديم الاستقالة قبل نهاية ال 45 يوم الأولى من الإجازة، فإن صاحب العمل يكون ملتزما بدفع الأجر الذي يستحقه العامل عن تلك الإجازة، وذلك وفقا لنص القانون.

أخيرا بعد التعرف على كل ما يخص الإجازة المرضية في القطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الإماراتي يمكننا القول بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تهدف إلى ضمان المحافظة على صحة العاملين بالقطاعات الخاصة، وذلك من خلال توفير بيئة عمل تدعم منح تلك الإجازة للعاملين، من أجل دعم الموظف المريض وتوفير له الوقت اللازم للراحة والاستشفاء، للعودة إلى العمل من جديد.