السن القانوني للعمل في الإمارات

كانت مسألة السن الذي يسمح فيه للفرد ببدء العمل رسمياً مسألة جدلية حاولت فيها مختلف الدول والبلدان أن تمنع الاستغلال المسيء للأطفال وتشغيلهم في أعمال لا تناسب مرحلتهم العمرية وما وصلوا إليه من نضج جسدي ونفسي وفي نفس الوقت أيضاً كان هناك تركيز على منح الأفراد فرصة لبدء العمل والاستقلال المادي بصورة مبكرة تناسب تطورهم واحتياجاتهم ومن هنا ظهر مصطلح السن القانوني وهو السن الذي يسمح به القانون في دولة ودستور ما للأفراد ببدء العمل رسمياً. هذا المقال مخصص للحديث عن السن القانوني للعمل في الإمارات إذ حدد الدستور الإماراتي السن الذي يسمح به للأفراد سواء مدنيين أو وافدين ببدء العمل وسن العديد من المواد التي تنظم هذه المسألة وتجيب على كافة الاسئلة التي تتعلق بها.

[Sommaire]

السن القانوني للعمل في الإمارات

مع تطور الدستور الإماراتي والقوانين والأنظمة تم التعديل على العديد من المواد والبنود ومن ضمنها مسألة السن القانوني للعمل حيث خضع للعديد من التغيرات آخرها وأكثرها قبولاً كان عدم تحديد سن واحد مطلق يسمح فيه للأفراد بدخول سوق العمل إذ ينص القانون على عدم السماح للأطفال دون سن الخامسة عشر عاماً بالعمل بصورة مطلقة لكن يسمح للأطفال ما بين سن الخامسة عشر والثامنة عشر بالعمل ضمن شروط محددة وتحت بنود قانونية تدعى بنود عمل الأحداث وبعد بلوغ سن الثامنة عشرة يسمح للأفراد بالعمل دون اي قيود تتعلق بالسن إذا ما استوفوا شروط ومتطلبات الوظيفة.

هذه المرونة بشأن سن العمل القانوني في الإمارات لاقت استحسان وإشادة واسعة فعلى عكس الكثير من البلدان التي تسمح للأفراد ببدء العمل غالبا بسن يتراوح بين الخامسة عشر والثامنة عشر سمح القانون الإماراتي لهم بالعمل طوال هذه الفترة إذا ما استوفوا الشروط التي تؤكد قدرتهم على تحمل العمل والقيام بمسؤوليتهم دون إفراط أو تفريط.

شروط تشغيل الأحداث في الإمارات

في حال أراد صاحب العمل أو رئيس منشأة توظيف حدث فيجب أولا أن يستوفي شرط أساسي ومحوري وهو ألا يقل عمر هذا الحدث عن خمسة عشر عاماً أيا كان جنسه ذكر او أنثى وأيا كانت الظروف أما بالنسبة للأحداث ما بين خمسة عشر وثمانية عشر عاماً فيجب أن يستوفي صاحب العمل الشروط التالية حتى يتم إصدار تصريح عمل لهم ويسمح بتشغيلهم:

• الحصول على موافقة خطية موقعة ورسمية من ولي أمر الحدث أو من ينوب عنه بالسماح للحدث بالعمل في الموقع الوظيفي المتفق عليه.
• ‏شهادة صحية رسمية تثبت لياقة الحدث صحياً وقدرته جسديا على تحمل الوظيفة التي ستسند إليه ويشترط في شهادة اللياقة الصحية أن تكون صادرة من جهة رسمية وموقعة من لجنة طبية موثوقة.
• ‏صورتين لجواز سفر الحدث ووثيقة إقامته على أن تكونا ساريتا المفعول وموثقتان بصورة رسمية.
• ‏صورة عن عقد العمل ويكون هذا العقد ككافة العقود التي تعتمد في وزارة العمل ويحتوي على توقيع صاحب العمل والحدث الذي يريد توظيفه.
• ‏صورة شخصية واضحة للحدث ترفق مع طلب التوظيف.

في حال تم استيفاء جميع هذه الشروط وجلب جميع هذه الوثائق واعتمادها يتم إصدار تصريح عمل للحدث أيضاً وفق شروط أخرى لا بد أن يلتزم بها صاحب العمل ويراعي من خلالها سن الحدث ولا يثقل عليه بما يلائم سنه.

طبيعة عمل الأحداث في الإمارات

يسمح للأحداث وكما أسلفنا أي الأطفال بين سن الخامسة عشر والثامنة عشر بالعمل في وظائف محددة وضمن شروط معينة وإن استوفوا جميع شروط العمل التي سبق وذكرناها ومن أهم المحددات التي تحكم طبيعة عمل الأحداث في الإمارات ما يلي:

• يحظر عمل الأحداث في الوظائف الخطرة أو التي تستوجب شهادة مزاولة مهنة رسمية.
• يجب أن تكون طبيعة عمل الحدث تتفق والطبيعة العامة للأعمال التي تقوم بها المنشأة أو المؤسسة ولا يقوم بأعمال تختلف بصورة جذرية عن الأجواء العامة لطريقة عمل المؤسسة.
• ‏أن تكون المنشأة التي سيعمل بها الحدث منشأة مرخصة ترخيص ساري المفعول ومسجلة رسمياً ومسموح لها بممارسة أعمالها ولا يوجد في سجلها مخالفة يمكن أن تسبب إيقاف نشاطها طبقا للقانون.
• ‏أن يتقدم مسؤول مخول في المنشأة بطلب إصدار تصريح تشغيل للحدث وأن يوقع على كافة الأوراق المطلوبة لإصدار التصريح.
• ‏ألا يكون الحدث مرتبط بأي عمل آخر ومعه تصريح لممارسة وظيفة أخرى (يمنع حصول الأحداث على أكثر من تصريح عمل في المرة الواحدة).
• ‏ألا تكون طبيعة عمل الحدث تستوجب العمل ليلاً في وظيفة خطرة أو يمكن أن تسبب ضرراً صحيا له بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
• ‏يسمح تشغيل الحدث دون وجود تأمين أو ضمان مصرفي فعال ودون وجود حصة إلكترونية.

هذه هي الشروط العامة التي وضعها القانون أمام تشغيل الأحداث ويجب أن تراعي أيضاً كصاحب عمل أن تكون طبيعة العمل غير شاقة ولا يمكن أن تتسبب للحدث بأي ضرر مباشر حتى لا تتحمل تي مسؤولية أخلاقية أو قانونية لقاء أي ضرر يلحق به.

عدد ساعات عمل الأحداث في الإمارات

حدد قانون العمل الاماراتي عدد ساعات عمل وتشغيل العمال سواء كانوا وافدين أو مدنيين لكن بالنسبة للأحداث فقد خصهم القانون بساعات عمل محددة تلائم أعمارهم وتضمن مناسبة العمل لقدرة تحملهم وطبيعة حياتهم إذ لا يسمح بتشغيل أي حدث مدة تزيد عن الست ساعات كحد أقصى في اليوم وفي جميع أيام الاسبوع ويجب أن تتخلل هذه الساعات عدة فترات استراحة وألا تكون متواصلة بصورة مجهدة وغير منصفة. يمنع تشغيل الأحداث بين الساعتين السابعة مساء والسابعة صباحا ويجب تجنب تشغيلهم خلال هذه الفترة بصورة قطعية.

عقوبة تشغيل الأحداث في الإمارات

وضح قانون العمل الاماراتي في بنوده العقوبات التي تترتب على تشغيل الأحداث بصورة غير قانونية ويشمل هذا تشغيل الأطفال تحت سن الخامسة عشر أو تشغيلهم بين الخامسة عشر والثامنة عشر دون استيفاء الشروط السابق ذكرها أو الإخلال في أي منها وتشمل هذه العقوبة تغريم صاحب العمل غرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم إماراتي ولا تزيد عن مئتي ألف درهم ويتم تحديد قيمة الغرامة بحسب ما يحكم به القاضي المختص وبحسب أيضاً طبيعة المخالفة التي ارتكبها صاحب العمل بحق بنود قانون تشغيل الأحداث في الإمارات.

تشغيل الأحداث خلال العطل المدرسية

دعماً للطلبة وتعزيزا لخبراتهم العملية التي تساند ما يتلقونه من خبرة أكاديمية في مدارسهم يسمح بتشغيل الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشر والثامنة عشر بصورة مؤقتة خلال فترات العطل المدرسية الرسمية ولا تخضع عملية التشغيل هذه لنفس الشروط التي تخضع لها عملية توظيف الأحداث بصورة دائمة لكن بصورة عامة لا يسمح بتشغيل الطلبة خلال عطلهم المدرسية أكثر من مرة واحدة فقط ويجب أن تتم عملية التوظيف بعقد رسمي يوضح طبيعة الأعمال التي سيمارسونها إضافة إلى الأجر والعطل وعدد ساعات العمل وما إلى ذلك من بنود توضع في أي عقد عمل رسمي.