تحمل الرسوم وتذكرة العودة في نظام العمل السعودي

تحمل الرسوم وتذكرة العودة في نظام العمل السعودي تم تحديده بشكل دقيق بناء على مجموعة من المعايير التي يجب أن تتوافر، إلا أنه توجد بعض الاستثناءات على ذلك، من أجل تحقيق العدالة وتنظيم عمليات التوظيف والاستقدام والعودة الخاصة بالعمالة الخارجية وتسوية أي منازعات قد يتعرض لها العمال أو أصحاب الأعمال.

[Sommaire]

على من يقع تحمل الرسوم وتذكرة العودة في نظام العمل السعودي؟

رسوم استقدام أو عودة العمالة الخارجية يقع بشكل رئيسي على عاتق صاحب العمل، إلا أنه قد يتحمل العامل رسوم عودته إلى بلده في بعض الحالات الاستثنائية، وذلك حفاظا على حقوق العاملين غير السعوديين وأيضا أصحاب العمل داخل المملكة.

أولا: أصحاب الأعمال

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الرسوم التي تقع على عاتق أصحاب الأعمال بالمملكة والخاصة بالعمالة الخارجية من غير السعوديين، حيث أوجب القانون على صاحب العمل تحمل الرسوم الخاصة باستقدام العمالة غير السعودية بشكل أساسي.

بالإضافة إلى رسوم الإقامة وترخيص العمل وأيضا تجديدها، كما يجب عليه تحمل تكلفة تذكرة عودة العامل إلى موطنه، وذلك في حالة انتهاء عقد العمل وعدم رغبة مكان العمل في تجديده للعامل.

كما يتحملون أيضا كافة الغرامات التي يمكن أن تنشأ بسبب أي تأخير في هذه الإجراءات، وذلك حماية لحقوق العمال، وتقنين وجودهم داخل المملكة.

ثانيا: العمالة الخارجية

أوجب قانون العمل السعودي على العامل الغير سعودي تحمل تكاليف عودته إلى بلده في بعض الحالات الاستثنائية، كالتالي:

• عند ثبوت عدم صلاحيته للعمل.
• في حالة رغبته في الرجوع إلى بلده دون وجود أي سبب مشروع.

فإذا أثبت صاحب العمل إحدى هاتين الحالتين للجهات المختصة فسيتم إعفاؤه من دفع الرسوم الخاصة بتذكرة العودة، وسيتم تحميلها على عاتق العامل الذي يرغب بالسفر قبل انتهاء المدة المحددة للعقد أو العامل الذي يثبت عدم صلاحيته للعمل إما لمرض أو عدم كفاءة أو غير ذلك.

التذاكر المستحقة للعمالة الخارجية في نظام العمل السعودي

حدد القانون مسؤولية تحمل الرسوم وتذكرة العودة في نظام العمل السعودي كما حدد أيضا أنواع التذاكر التي يجب أن يحصل عليها العامل غير السعودي أثناء فترة العمل داخل المملكة، ومن أبرز التذاكر المستحقة للعمالة الخارجية ما يلي:

تذكرة الإجازة السنوية للعمال: حيث يتم منحه كل عام تذكرة طائرة ذهابا وإيابا للسفر إلى بلده لقضاء الإجازة السنوية المقررة له في عقد العمل أو بالاتفاق المسبق مع صاحب العمل في العقد.

التعويض النقدي لتذاكر السفر: يمكن لصاحب العمل تعويض العامل عن تذاكر السفر، وذلك إذا كان يرغب في قضاء إجازته السنوية داخل أراضي المملكة وعدم رغبته في السفر إلى بلاده، حيث يمكن في تلك الحالة تقدير تكلفة التذكرة وحصول العامل على بدل تذاكر من صاحب العمل.

أيضا يمكن تعويض العامل عن تذكرة السفر، وذلك في حالة استمرار العامل في العمل إذا اقتضت حاجة العمل إلى ذلك وتم منعه من السفر وقت حلول موعد إجازته، فيمكن في تلك الحالة تقديم تعويض من قبل الشركة للعامل، كما يجوز أيضا منح تذكرة السفر إلى أحد أفراد عائلته، ويكون ذلك بالاتفاق بين صاحب العمل والعامل.

في جميع الحالات لا يجوز ترحيل التذاكر المستحقة للعامل إلى أي عام مقبل سواء كان سبب التأجيل بناء على طلب الشركة أو حتى العامل، بل يمكن تعويضه فقط مرة واحدة في العام الذي تخلف عن السفر به.

في الأخير يمكننا القول بأن قانون العمل السعودي جاء في بعض مواده ليحقق العدالة بين أصحاب الأعمال والعمالة الخارجية، والتي منها تحمل الرسوم وتذكرة العودة في نظام العمل السعودي من حماية حقوق العمال وأيضا أصحاب الأعمال.