توظيف المقيمين في دولة الإمارات في القطاع الخاص

توظيف المقيمين في دولة الإمارات في القطاع الخاص يتم عبر مجموعة من الخطوات التي لا يمكن توظيف أي عامل دون المرور بها. وكما نعلم دولة الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من أكثر الدول جذباً للعمالة الوافدة في المنطقة والعالم، حيث توفر فرص عمل متنوعة ومجزية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية. وبما أن دولة الإمارات تسعى دائماً إلى تنظيم سوق العمل بشكل يحقق التوازن بين حاجات أصحاب العمل وحقوق العاملين فإنها قد وضحت أهم خطوات توظيف المقيمين في دولة الإمارات في القطاع الخاص بما يضمن كفاءة واستدامة النمو الاقتصادي. في هذا المقال، سنتناول موضوع توظيف المقيمين في القطاع الخاص في دولة الإمارات، وسنشرح الإجراءات والشروط والحقوق والواجبات المتعلقة بهذه العملية.

[Sommaire]

عرض العمل في دولة الإمارات

الخطوة الأولى لتوظيف المقيم في القطاع الخاص هي تلقي عرض عمل من صاحب العمل، حيث أن هذا العرض يكون على شكل عقد أو ملف يحتوي على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من طرفيه وفقاً لقانون العمل في الدولة إضافة لشروط وظروف العمل. ويجب على صاحب العمل الذي يرغب في استقدام العامل من أي دولة كانت أن يوقع بشكل التوقيع إلكتروني على عرض العمل ومن ثم إرساله إلى الموظف في بلده أو لوكالة التوظيف المختصة للاطلاع عليه من قبل الموظف أو العامل وإبداء موافقته عليه سواء بالتوقيع أو بالبصمة (لمن يعملون في المستوى الرابع والخامس).

وبالنسبة إلى اللغة التي يكتب بها العقد، يجب أن يكون عرض العمل باللغتين العربية والإنجليزية إلى جانب وجوده بلغة ثالثة يفهمها العامل كي يستطيع فهم الشروط والواجبات المكتوبة في العرض. ويرفق به كذلك ملحق يحتوي على تفصيل وشرح للبنود الخاصة بقانون تنظيم علاقات العمل. ويجب أن يتأكد صاحب العمل من أن الموظف قد اطلع وفهم ما يتعلق بعرض العمل بشكل كامل وأن يكون قد فهم البنود الواردة فيه وذلك قبل إتمام توقيع عقد العمل لتجنب أية مخالفات أو نزاعات قانونية.

توقيع عقد العمل في دولة الإمارات

يمكن لصاحب العمل والموظف التوقيع على عقد عمل لمدة معينة على ألا تتجاوز هذه الفترة أي "عقد العمل" مدة 3 ثلاث سنوات، ويمكن تجديد العقد المبرم أو تمديده عند الحاجة وبالتوافق بين الطرفين لمدة مشابهة أو أقصر مرة أو أكثر ويكون ذلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 الخاص بتنظيم علاقات العمل. ويعتبر عقد العمل اتفاقاً يلتزم فيه الموظف بالعمل تحت إشراف أو إدارة صاحب العمل مقابل أن يقوم بدفع أجر للعامل. ويشتمل العقد على تحديد تاريخ توقيع عقد العمل ونوع العمل والمكان الذي سيعمل فيه العامل والشروط والمدة التي يسري فيها العقد والراتب.

ونوهت اللائحة إلى أنه يجب على صاحب العمل والموظف إتمام إجراءات عقد العمل خلال 14 يوماً من دخول الموظف إلى الدولة، أو من تاريخ تغيير حالته إذا كان داخل الدولة. ويجب أن يكون عقد العمل مطابقاً لعرض العمل الذي وافق عليه الموظف سابقاً. وفي حال الحاجة إلى أي معلومات حول العقد، يستطيع كلا من الموظف وصاحب العمل مراجعة تفاصيل عقد العمل من خلال إدخال رقم بطاقة عمل الموظف في الموقع الإلكتروني والذي يرجع إلى لوزارة الموارد البشرية والتوطين المعمول بها في الإمارات.

تصريح العمل في دولة الإمارات

يأتي هذا التصريح كخطوة تالية لعرض العمل، فبعد موافقة الموظف على عرض العمل يتقدم صاحب العمل بطلب للحصول على تصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين التي تتواجد في دولة الإمارات، حيث تتأكد هذه الوزارة في البداية من استيفاء عرض العمل جميع المستندات المطلوبة، ثل صورة شخصية ملونة للموظف، صورة من جواز سفره، مؤهلاته العلمية المصدَّقة، موافقات الجهات المختصة إذا كانت مطلوبة وغيرها.

ينبغي على صاحب العمل تحمل ودفع تكاليف إصدار تصريح العمل وتأشيرة الدخول والإقامة للعامل حسب الدولة التي قدم منها وفقاً للقانون الإماراتي. ويوجد عشرة أنواع من تصاريح العمل التي يتم إصدارها للوافدين العاملين في دولة الإمارات، ولكن في العادة يستغرق إصدار تصريح عمل فترة خمسة أيام.

تأشيرة الإقامة للعاملين في دولة الإمارات

بعد حصول الموظف على تصريح العمل المقرر من وزارة الموارد البشرية والتوطين، يتمكن من السفر إلى دولة الإمارات والبقاء لمدة شهرين خلالها يكمل صاحب العمل إجراءات تأشيرة الإقامة له. وتأشيرة الإقامة هي التي تسمح للموظف بالعيش والعمل في دولة الإمارات بكفالة خاصة من صاحب العمل لمدة سنتين أو سنة بحسب نوع ومدة العقد.

ولكن للحصول على تأشيرة الإقامة، يجب على الموظف إجراء فحص طبي وتسجيل بصماته وإصدار بطاقة هوية إماراتية. وننوه إلى أنه يحظر القانون الإماراتي العمل بتأشيرة زيارة أو سياحية أو غيرها ويتعرض المخالف للغرامات والعقوبات.

قانون العمل الإماراتي للعمال الجدد

يجب على الموظف المقيم في دولة الإمارات معرفة حقوقه وواجباته وفقاً لقانون العمل الإماراتي المعمول به، والذي ينظم علاقات العمل بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص. يحدد قانون العمل مفهوم عقد العمل وأنواعه وشروطه وآلية إنهائه.

كذلك، يحدد قانون العمل حقوق الموظف فيما يتعلق بالأجر والإجازات والتأمين والتقاعد والتدريب والترقية. بالإضافة إلى ذلك، يحدد قانون العمل واجبات الموظف فيما يتعلق بالانضباط والسرية والولاء والسلامة. وأخيراً يحدد قانون العمل آلية حل المنازعات التي قد تنشأ بين صاحب العمل والموظف.

جواز السفر وإذن الدخول للمقيمين في دولة الإمارات

يعتبر جواز السفر وإذن الدخول للمقيمين في دولة الإمارات من أكثر المستندات الضرورية للأشخاص الذين يرغبون في العمل أو الإقامة في هذه الدولة. فجواز السفر هو وثيقة تثبت هوية الشخص وجنسيته، ويجب أن يكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر قبل السفر إلى دولة الإمارات. أما عن إذن الدخول هو وثيقة تسمح للشخص بالدخول إلى دولة الإمارات لغرض معين مثل العمل أو السياحة أو الزيارة. ويجب أن يكون مصدره كفيل في دولة الإمارات سواء كان صاحب عمل أو فرد من العائلة أو شركة طيران أو شركة سياحية أو غيرها.

ويقع على صاحب العمل مسؤولية تقديم طلب للحصول على إذن دخول للموظف من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين وإرفاق كافة المستندات المطلوبة. وكذلك يجب على الموظف التأكد من مطابقة إذن الدخول لعرض العمل والتأشير عليه قبل التوقيع على عقد العمل. كما وينبغي على الموظف دخول دولة الإمارات خلال مدة صلاحية إذن الدخول وإتمام إجراءات تأشيرة الإقامة خلال شهر من دخوله، وكما نوهنا في الأعلى فإنه من الممنوع أن يقوم الموظف بالعمل بإذن زيارة أو سياحية أو غيرها حيث أنه يتعرض للغرامات والعقوبات في حال المخالفة.

وفي الختام، ننوه أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي وجهة مثالية للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، حيث توفر لهم فرص عمل متنوعة ومجزية، وتحمي حقوقهم وتنظم واجباتهم، وتساعدهم على التطور المهني والشخصي. في هذا المقال، تناولنا موضوع توظيف المقيمين في دولة الإمارات في القطاع الخاص وشرحنا الإجراءات والشروط والحقوق والواجبات المتعلقة بهذه العملية.