توظيف المواطنين في دولة الإمارات في القطاع الخاص

تعتبر دولة الإمارات من أكثر الدول تنوعاً وتطوراً في منطقة الشرق الأوسط، حيث تضم مئات الجنسيات المختلفة التي تعمل في مجالات متعددة ومتنوعة. ولكن، هذا التنوع يثير أيضاً بعض التحديات في مجال التوظيف خاصة بالنسبة للمواطنين الإماراتيين الذين يشكلون نسبة قليلة من سكان الدولة. فكيف يمكن للحكومة والقطاع الخاص تشجيع المواطنين على الانخراط في سوق العمل والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة؟ هنا أتى دور التوطين وهو توظيف المواطنين في دولة الإمارات في القطاع الخاص والذي سنوضح كل ما يتعلق به من شروط وإجراءات من قبل الدولة والمنشآت المختصة.

[Sommaire]

توظيف المواطنين في دولة الإمارات في القطاع الخاص

أصدر مجلس الوزراء قرارا يلزم المنشآت الخاصة التي تتجاوز عدد موظفيها 50 موظفا بزيادة نسبة المواطنين في الوظائف المهارية بمقدار 2% كل عام حتى تصل إلى 10% في عام 2026. ويهدف هذا القرار إلى دعم تحقيق أهداف برنامج "نافس"، الذي يسعى إلى تمكين المواطنين من العمل في القطاع الخاص. كما يشمل القرار تقديم حوافز للمنشآت الخاصة التي تتفوق في تدريب وتوظيف المواطنين، وتساهم في رفع مستوى كفاءتهم وتنافسيتهم.

أهمية توظيف المواطنين في القطاع الخاص

تحرص دولة الإمارات على تحقيق رؤية 2021 التي تهدف إلى جعل الإمارات من أفضل دول العالم في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم والصحة والابتكار والبيئة وغيرها. ولتحقيق هذه الرؤية، يلزم توفير فرص عمل جديدة ومستدامة للشباب الإماراتي، الذي يشكل نحو 60% من سكان الدولة. كما يلزم تحسين مستوى المهارات والكفاءات لديهم، لكي يتمكنوا من المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

وفي هذا السياق، يبرز دور القطاع الخاص في دولة الإمارات كشريك استراتيجي للحكومة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فالقطاع الخاص يشكل نحو 70% من إجمالي الناتج المحلي، ويضم مئات الآلاف من الشركات التي تعمل في مجالات حيوية مثل التجارة والصناعة والخدمات والسياحة وغيرها. كما يوفر فرص عمل لأكثر من 4.6 مليون عامل، من بينهم ما نسبته تصل إلى عشرين ألف مواطن إماراتي.

فوائد توظيف المواطنين في دولة الإمارات في القطاع الخاص

من المعلوم أن التوظيف أو توظيف المزيد من المواطنين في القطاع الخاص في الإمارات يحقق عدة فوائد، ومن هذه الفوائد ما يلي:

• تحسين مستوى المعيشة للأسر الإماراتية من خلال زيادة دخلها وتأمينها الاجتماعي والتقاعدي.
• تعزيز الهوية الوطنية والانتماء للدولة من خلال المشاركة في بناء اقتصادها ومجتمعها.
• تنويع مصادر الدخل للدولة عبر الحد من الاعتماد على النفط والغاز وزيادة الإنتاجية والابتكار في القطاعات الأخرى.
• تحسين صورة الدولة وسمعتها عالمياً وذلك عن طريق إظهار قدرات المواطنين وإبداعاتهم في مختلف المجالات.

التحديات التي تواجه توظيف المواطنين في القطاع الخاص

رغم أهمية توظيف المواطنين في القطاع الخاص في دولة الإمارات، إلا أن هناك عدة تحديات تواجه هذه العملية، منها:

• التفضيل للعمل في القطاع الحكومي الذي يوفر رواتب أعلى وساعات عمل أقل وحوافز أكثر للموظفين.
• عدم التوافق بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم حيث يفتقر بعض المواطنين إلى المهارات والكفاءات التي يحتاجها القطاع الخاص.
• المنافسة الشديدة من قبل العمالة الأجنبية، التي تشكل نحو 90% من قوة العمل في القطاع الخاص وتقبل برواتب أقل وظروف عمل أصعب.
• عدم التشجيع والحوافز من قبل أصحاب الأعمال الذين يفضلون استقدام العمالة الأجنبية لأسباب اقتصادية وإدارية.

ضوابط الإعلان عن وظائف لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص

تهدف دولة الإمارات إلى توظيف المواطنين في القطاع الخاص وتحقيق نسبة توطين مرتفعة في الوظائف المهارية. ولذلك، فقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتوطين ضوابط جديدة لتنظيم إعلانات الوظائف التي تستهدف المواطنين، وتجنب الممارسات المضللة. ومن بين هذه الضوابط:

• عدم عرض أي إعلانات غير حقيقية أو غير مهارية، أو التي لا تمثل فرص عمل متاحة.
• عدم الإشارة إلى سياسات أو منافع التوطين الحكومية دون إذن مسبق من الوزارة.
• يمنع أن يتم تضمين أية مزايا أو حوافز حكومية للمواطنين في الإعلان التوظيفي.

وفي حال مخالفة هذه الضوابط، تحتفظ الوزارة بحق اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المخالفين. كما تشجع الوزارة المنشآت الخاصة على استخدام منصة "نافس" للإعلان عن وظائف التوطين والاستفادة من البرامج والحملات والجائزة التي تقدمها لدعم هذه العملية.

واجبات صاحب العمل عند توظيف مواطنين في القطاع الخاص بالإمارات

صاحب العمل في القطاع الخاص في دولة الإمارات ملزم بعدة إجراءات وضوابط عند توظيف المواطنين، وذلك لضمان حقوقهم وتحفيزهم على العمل في هذا القطاع. ومن بين هذه التزامات صاحب العمل:

• تسجيل المواطن في هيئة أو صندوق المعاشات أو ما في حكمهما وفقاً للأنظمة القانونية المعمول بها.
• تحديث الملف التأميني للموظف المواطن خلال ستة أشهر من تاريخ الموافقة على عمله.
• الالتزام بشروط إنهاء أو انتهاء علاقة العمل بين العامل والمنشأة وتسليم تقرير مقابلة نهاية الخدمة عند إنهاء العلاقة التعاقدية لتحديد الأسباب.
• دفع الأجر المتفق عليه وفق نظام حماية الأجور الإماراتي.
• إقرار عقد عمل وفق النظم المعمول بها في وزارة الموارد البشرية والتوطين.

واجبات المواطن عند توظيفه في القطاع الخاص بالإمارات

عندما يحصل المواطن الإماراتي على وظيفة في القطاع الخاص فإنه يتحمل بعض التزامات والواجبات تجاه صاحب العمل والدولة، وذلك لضمان حقوقه وتطوير مهاراته وتحقيق أهداف التوطين. ومن بين هذه التزامات المواطن

• الالتزام بالمرسوم بقانون بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما والتي تحدد حقوق وواجبات العاملين في القطاع الخاص.
• الالتزام بالقرارات ذات الصلة ببرنامج نافس والتي تهدف إلى دعم المواطنين في القطاع الخاص ورفع تنافسيتهم عالمياً وتضمن لهم فرص عمل مستدامة ومتطورة.
• الالتزام بالعقد العمل الموقع مع صاحب العمل والذي يحدد شروط وظيفة المواطن مثل المسمى الوظيفي والأجر وساعات العمل والإجازات وغيرها.
• إبلاغ صاحب العمل عن أي مشكلة أو صعوبة تواجه المواطن في أداء عمله أو أي مخالفة أو تحرش يتعرض له من قبل زملائه أو رؤسائه.
• إبلاغ وزارة الموارد البشرية والتوطين عن أي ممارسة مخالفة لأنظمة التوطين من قبل صاحب العمل أو غيره أو أي استفادة غير مشروعة من أنظمة الدعم والحوافز الحكومية.

نبذة عن برنامج نافس الإماراتي لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص

برنامج نافس هو برنامج حكومي اتحادي يهدف إلى تمكين المواطنين الإماراتيين من العمل في مؤسسات وشركات القطاع الخاص ورفع مستوى كفاءتهم وتنافسيتهم عالمياً. يندرج البرنامج ضمن مشاريع الخمسين، التي تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. يتضمن البرنامج 13 مشروعاً ومبادرة، تشمل دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص لمدة خمس سنوات وتحمل كلفة تدريبهم لمدة عام كامل وتقديم إعانة مالية مؤقتة للمواطنين الذين فقدوا وظائفهم بظروف خارجة عن إرادتهم.

كما يشجع البرنامج المنشآت الخاصة على توظيف المزيد من المواطنين ويقدم لها دعماً مالياً وإدارياً وتسهيلات مختلفة. يستهدف البرنامج توظيف 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة بتخصيص 24 مليار درهم لتحقيق هذا الهدف.