توظيف مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في القطاع الخاص الإمارات

تعتبر دولة الإمارات من أكثر الدول تقدماً وتنوعاً في منطقة الخليج، حيث تضم عدداً كبيراً من المؤسسات والشركات الخاصة التي تعمل في مجالات مختلفة وحيوية. ولكن، ليس فقط المواطنون الإماراتيون هم من يستفيدون من فرص العمل في القطاع الخاص بدولة الإمارات، بل أيضاً مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي الذين يشكلون شركاء استراتيجيين لدولة الإمارات في التكامل والتعاون.

فدولة الإمارات تفتح أبوابها لأبناء دول المجلس للعمل في منشآتها وشركاتها الخاصة، بمعاملة مساوية لأبناء دولتها، من حيث التأشيرة والرواتب والحقوق والواجبات. اليوم سنشارككم أدق التفاصيل حول توظيف مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في القطاع الخاص بالإمارات لكل من يهمه هذا الأمر.

[Sommaire]

أهمية توظيف مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في القطاع الخاص بالإمارات

كما نعلم، تحرص دولة الإمارات على تحقيق رؤية 2021 التي تهدف إلى جعلها من أفضل دول العالم في جودة الحياة والتنمية المستدامة. ولتحقيق هذه الرؤية، تسعى دولة الإمارات إلى تعزيز دور الموارد البشرية في بناء اقتصادها ومجتمعها وخاصة الموارد البشرية المحلية، التي تشكل أساس قوة وثبات الدولة.

وفي هذا الإطار، تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بتوظيف المواطنين في القطاع الخاص وكذلك تحرص على توظيف مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في القطاع الخاص بالإمارات، حيث تعتبره فرصة لتحسين مستوى معيشتهم وزيادة دخلهم، وكذلك لتطوير مهاراتهم وكفاءاتهم، وتحقيق طموحاتهم وإبداعاتهم. كما ترى دولة الإمارات أن توظيف المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي في القطاع الخاص يسهم في تنويع اقتصادها والحد من اعتمادها على المصادر غير المتجددة، وكذلك في تعزيز هويتها وانتمائها وثقافتها.

توظيف مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في القطاع الخاص بالإمارات

يجب على الشركات والمعامل الخاصة في دولة الإمارات التعامل مع المواطنين الخليجيين كأولوية، وفقاً لنظام التأمين الذي ينطبق عليهم في دولهم من حيث التسجيل والعمل. ومن أهم أحكام توظيف مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في القطاع الخاص بالإمارات:

• يجب على أصحاب الشركات دفع نسبة من راتب الموظف الخليجي كاشتراك تأميني، ولا تتجاوز هذه النسبة حصة صاحب الشركة المحددة للموظفين الإماراتيين.
• وإذا كان هناك فرق بين نسب الاشتراكات في دول المجلس، فيتحمل الموظف الخليجي هذا الفرق.
• وقد أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين عدة قرارات في نهاية عام 2015، تلزم الشركات التي ترغب في توظيف مواطني دول المجلس بالحصول على تصريح عمل لهم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.
• لا يحتاج الموظف الخليجي إلى تأشيرة إقامة للعمل في دولة الإمارات، بخلاف باقي العاملين من جنسيات أخرى.

حقوق الموظفين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الإمارات

تخضع علاقة العمل بين المواطن من دول المجلس وصاحب العمل في دولة الإمارات لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل الذي يحدد حقوق وواجبات كلا الطرفين. ومن هذه الأحكام:

• يجب ألا يزيد عدد ساعات عمل الموظف من دول المجلس على 8 ساعات في اليوم الواحد، أو 48 ساعة في الأسبوع الواحد إلا في حالات استثنائية محددة.
• يحق للموظف من دول المجلس أخذ إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة 30 يوم، بالإضافة إلى إجازات رسمية مثل عيدي الفطر والأضحى.
• يحق للموظف من دول المجلس أخذ إجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة 90 يوم في السنة، بشرط أن يقدم إثبات طبي يثبت مرضه.
• كذلك للموظف من دول المجلس الخليجي الحق في فسخ عقد العمل مع صاحب العمل، بشرط أن يشعره بذلك بشكل خطي وذلك قبل ثلاثون يوم على الأقل، وأن يسدد له كل ما عليه من التزامات.
• يحق لصاحب العمل فسخ عقد العمل مع الموظف من دول المجلس، بشرط أن يكون له سبب مشروع، وأن يرسل له إشعار خطي بذلك قبل 30 يوم على الأقل وأن يدفع له كل ما عليه من حقوق.

هل يحصل موظفي دول مجلس التعاون الخليجي في الإمارات على مكافأة نهاية الخدمة؟

نعم, حيث يجب على أصحاب العمل دفع مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الخليجيين الذين يعملون عندهم، وفقاً للأنظمة المدنية أو العمالية التي تنظم خدمتهم قبل تطبيق نظام مد الحماية. وهذا لا يؤثر على أي حقوق أو مزايا أخرى يحصل عليها الموظفون بموجب الأنظمة التي يتبعها أصحاب العمل. وعلماً بأن الموظفين الخليجيين العاملين في دولة الإمارات يستفيدون من نظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دولهم فيما يتعلق بالمزايا التأمينية عند انتهاء خدمتهم.

نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي

نظام مد الحماية التأمينية هو نظام يهدف إلى توفير الضمان الاجتماعي للمواطنين الخليجيين العاملين في دولة عضو في مجلس التعاون غير دولتهم الأصلية. وقد صدر هذا النظام بقرار من المجلس الأعلى لدول المجلس في عام 2004، وبدأ تطبيقه في عام 2006، باستثناء دولة قطر ودولة الإمارات التي بدأت في عام 2007.

وفقاً لهذا النظام، يتم مد مظلة النظام التقاعدي أو التأميني لكل دولة على مواطنيها العاملين خارجها، بحيث يحصلون على نفس المزايا والحقوق التي يحصل عليها المتقاعدون أو المؤمن عليهم في دولتهم. ويتحمل صاحب العمل في دولة الإمارات نسبة من راتب الموظف الخليجي كاشتراك تأميني ولا تزيد هذه النسبة عن حصة صاحب العمل المقررة للموظفين الإماراتيين. وتختلف هذه النسبة باختلاف نظام كل دولة.

الهدف من نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي

لم يتم الاتفاق على نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي عبثاً، حيث يهدف هذا النظام إلى إحداث نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه البلدان. ومن أهم أهداف النظام ما يلي:

• تعزيز التكامل والتضامن بين دول المجلس، وتشجيع حركة التبادل العمالي بينها.
• تحسين ظروف الموظفين الخليجيين في دولة الإمارات، وزيادة ثقتهم بالحصول على حقوقهم التأمينية.
• تشجيع الموظفين الخليجيين على المشاركة في تطوير القطاع الخاص في دولة الإمارات، والإسهام في تحقيق رؤية 2021.
• تخفيف العبء على صاحب العمل في دولة الإمارات وتسهيل إجراءات استقطاب الموظفين الخليجيين.

ضوابط عمل السعوديين في الإمارات والحد الأدنى للرواتب

السعوديون العاملون في الإمارات يحصلون على رواتب متفاوتة حسب نوع وظيفتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم. ولكن، هناك بعض الضوابط والشروط التي تحدد الحد الأدنى لرواتبهم، وذلك لضمان حقوقهم وكرامتهم. من هذه الضوابط والشروط:

• أن يكون راتب الموظف السعودي في القطاع الخاص في الإمارات لا يقل عن 4000 درهم إماراتي، وهو ما يعادل 4000 ريال سعودي تقريباً.
• أن يتم تسجيل الموظف السعودي في نظام التأمين المنصوص عليه في دولته وأن يتحمل صاحب العمل في الإمارات نسبة من راتبه كاشتراك تأميني، ولا تزيد هذه النسبة عن حصة صاحب العمل المقررة للموظفين الإماراتيين.
• أن يخضع الموظف السعودي لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل في الإمارات والذي يحدد حقوقه وواجباته، مثل ساعات العمل والإجازات والتأمينات.

وفي الختام، نرى بأن توظيف مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في القطاع الخاص بالإمارات هو أحد المشاريع التي تعكس روح التكامل والتعاون بين دول المجلس، وتسهم في تحقيق رؤية 2021 لدولة الإمارات.