حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي بالإمارات

الفصل التعسفي هو الفصل الذي يقوم به صاحب العمل دون سبب مشروع أو دون احترام الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون العمل. ويعتبر هذا الفصل مخالفاً لحقوق العامل ويستوجب تعويضه عن الأضرار التي لحقت به. في هذا المقال، سنشرح ما هي حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي في قانون العمل الإماراتي، وفقا للقانون الاتحادي رقم 33 لعام 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل والتعديلات التي أجريت عليه.

[Sommaire]

مفهوم الفصل التعسفي

المادة 122 من قانون العمل تعرف الفصل التعسفي على أنه "الفصل الذي يقع من جانب صاحب العمل على العامل لديه وذلك بدون وجود سبب يتعلق بالدرجة الأولى بأداء العامل وإتقانه للعمل". وتضيف المادة 123 أن "لا يحق للعامل أن يحصل على مكافأة نهاية الخدمة عندما يتم فسخ عقد العمل من طرف صاحب العمل إلا في حالة كان فسخ العقد بدون وجود سبب مشروع". وتشير المادة 124 إلى أن "لا يحق لأي صاحب العمل أن يقوم بفسخ عقد أو إنهاء خدمة عامل محدد المدة وذلك قبل أن تنتهي مدته إلا في بعض حالات المخالفات والتي في حينها تستوجب إنهاء الخدمة حتى بلا إنذار أو تأديب مسبق للعامل".

ما هي حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي بالإمارات؟

هناك بعض الحقوق والضمانات التي يجب أن تحفظ للعامل في حالة تعرضه للفصل التعسفي من قبل صاحب العمل، ومن أبرز حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي بالإمارات:

حق التظلم

يحق للعامل المظلوم أن يتظلم من قرار فسخ عقده إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره بالفسخ، وذلك بتقديم شكوى خطية تتضمن سبب الشكوى وطلب التعويض. وتحيل الوزارة الشكوى إلى لجنة فض المنازعات، وإذا لم تستطع حسمها، فإلى المحكمة المختصة.

حق تعويض الضرر

يحق للعامل المظلوم أن يطالب بتعويض عادل عن الأضرار التي لحقت به نتيجة فسخ عقده تعسفاً. ويراعى في تحديد قيمة التعويض نوع عقد العمل ومدة خدمة العامل وراتبه.

حق التأهيل

يحق للعامل المظلوم أن يستفيد من خدمات التأهيل والتدريب والتوظيف التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك بهدف تحسين مهاراته وكفاءته وزيادة فرصه في سوق العمل. كما يحق له أن يحصل على تصريح عمل مؤقت يسمح له بالعمل لدى جهة أخرى حتى يجد عملاً دائماً.

تعويض عن مدة الإنذار

إذا لم يحترم صاحب العمل فترة الإنذار المطلوبة قبل فسخ عقد العامل، والتي تكون شهراً واحداً عادة، فإنه يجب أن يدفع للعامل تعويضاً يساوي راتب المدة التي كان يجب أن ينذره فيها.

حق التعويض عن مكافأة نهاية الخدمة

إذا كان العامل مستحقاً لمكافأة نهاية الخدمة، فإنه يجب أن يحصل عليها كاملة في حالة الفصل التعسفي، ولا يجوز لصاحب العمل أن يخصم منها أية مبالغ.

أسباب الفصل التعسفي في قانون العمل الإماراتي

أسباب الفصل التعسفي في دولة الإمارات هي الأسباب التي لا تتصل بأداء العامل لعمله، أو التي تخالف الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون العمل. وبالنسبة للفصل التعسفي فإن بعض هذه الأسباب هي:

• مشاركة العامل في نشاط نقابي أو اجتماعي مشروع، أو بسبب تقديم شكوى ضد صاحب العمل لدى الجهات المختصة.
• غياب العامل عن العمل بدون إذن من صاحب العمل، ما لم يكن هذا الغياب مبرراً بسبب مرض أو حادث أو ظرف طارئ.
• انخفاض كفاءة العامل أو انتهاء صلاحيته المهنية، ما لم يكن صاحب العمل قد قدم له فرصة للتحسين أو التأهيل.
• فصل العامل بسبب تعرضه لاعتداء أو مضايقات من صاحب العمل، فيضطر لترك العمل دون إخطار صاحب العمل، فيظن صاحب العمل أنه تخلى عن عمله بشكل غير قانوني، ولكن في الحقيقة هو تركه وفقاً لأحكام المادة 45 من قانون العمل.
• الفصل بسبب تغيير صاحب العمل أو نشاط المنشأة أو إغلاقها، ما لم يكن هذا التغيير يستدعي إنهاء خدمة جميع العاملين.
• تقديم العامل شكوى ضد صاحب العمل لمطالبته بحقه، فيرى صاحب العمل ذلك فرصة للتخلص منه.
• فصل العامل لسبب مشروع، مثل إغلاق المنشأة أو تخفيض عدد العمال، ولكن دون إخطاره مسبقاً بالفصل كما ينص قانون العمل.
• فصل العامل لأنه رفض أداء عمل يتجاوز قدراته أو يخالف نطاق عمله المتفق عليه، فيستخدم صاحب العمل ذريعة المادة 44 من قانون العمل لفصله دون إنذار أو تأديب.

حالات إنهاء عقد العمل المشروعة في الإمارات

يمكن أن ينتهي عقد العمل في عدة حالات، وفقا للمادة 42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وهي:

• اتفاق الطرفين على إلغاء العقد بالتراضي ودون أي حاجة للنزاعات.
• إغلاق المنشأة بصورة نهائية وفق التشريعات المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
• انقضاء المدة المحددة في العقد، ما لم يتم تمديده أو تجديده بموافقة الطرفين وبما يتوافق مع قانون العمل الإماراتي.
• رغبة أحد الطرفين في إنهاء العقد، بشرط أن يلتزم بأحكام قانون العمل المتعلقة بفسخ العقد، وأن يرسل إشعار للطرف الآخر بذلك مسبقاً وفق فترة الإنذار المتفق عليها في العقد الذي بينهما.
• فشل الموظف في تجديد تصريح عمله لأسباب خارجة عن سيطرة صاحب العمل.
• وفاة صاحب العمل إذا كان صاحب العقد بشخصه.
• وفاة العامل أو تعذره عن أداء عمله نهائياً وبشكل كامل، بشهادة من الجهة الصحية المخولة.
• إفلاس صاحب العمل، أو تعثره أو حصول ظروف اقتصادية أو استثنائية تجبره على التوقف عن مزاولة نشاطه، وذلك بالشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها التشريعات المطبقة في دولة الإمارات
• صدور حكم قضائي نهائي بسجن العامل لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

هل يحق للعامل العمل لدى منشأة أخرى عند إنهاء عقد عمله في الإمارات؟

وفقا للمادة السابعة والعشرون من قرار الوزارة في الإمارات رقم 1 للعام 2022، الذي ينظم تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لعام 2021 حول تنظيم علاقات العمل، فإنه يحق للموظف أو العامل في دولة الإمارات أن يغير عمله ويعمل لدى صاحب عمل آخر في حالات معينة، ومنها في حال قد انتهى العقد بالتوافق بين الطرفين، ولم يتم تجديده من قبل أي منهما. وإذا ألغى صاحب العمل العقد دون سبب مرتبط بالموظف أي دون أي يرتكب أي مخالفات. 

وبعد فسخ علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل، يستطيع العامل في الإمارات أن يستمر في إقامته في الدولة ولكن ليس دائماً، بل لفترة محدودة تسمى في قانون العمل الإماراتي مدة أو فترة السماح حيث أنه يكون لدى العامل خيارات من ضمنها أن يبحث عن عمل جديد مع أحد المؤسسات الجديدة وذلك كي يتمكن من استمرار إقامته في البلد بصورة شرعية، أو عليه مغادرة الدولة قبل انتهاء تلك الفترة كي لا يتعرض للمخالفة.

وختاماً، إن حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي بالإمارات هي موضوع مهم جداً، يتطلب من العامل المتضرر أن يكون على دراية بالقوانين والأحكام التي تحميه من أي ظلم أو تعدي من قبل صاحب العمل.