ساعات العمل في القطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الإماراتي

جميعنا نعلم أن العمل هو حق أساسي لكل إنسان، وهو وسيلة لتحقيق التنمية والرفاهية والكرامة. لكن العمل يتطلب أيضاً تنظيماً وضوابط تحمي حقوق ومصالح كل من العامل وصاحب العمل، وتضمن التوازن والتناغم بينهما. في دولة الإمارات، يحكم علاقات العمل في القطاع الخاص قانون تنظيم علاقات العمل، المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021، والذي يشتمل على مجموعة من المواد والأحكام التي تتعلق بشؤون العمل المختلفة، منها ساعات العمل.

وساعات العمل هي المدة التي يقضيها العامل في تأدية مهامه ووظائفه المنوطة به في مكان عمله، أو خارجه بأمر من صاحب العمل. ساعات العمل تختلف باختلاف طبيعة ونوعية العمل، وتخضع لبعض المحددات والشروط التي تضبطها. في هذا المقال، سنستعرض ما يتعلق بساعات العمل في القطاع الخاص وفقاً لقانون العمل الإماراتي.

[Sommaire]

ساعات العمل في القطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الإماراتي

حدد قانون العمل ساعات الدوام في اليوم الواحد في القطاع الخاص بثماني ساعات عمل يومياً، أو 48 ساعة في الأسبوع. يجوز زيادة ساعات الدوام إلى تسع ساعات يومياً لبعض المهن أو المؤسسات، مثل التجارة أو المطاعم أو المستشفيات أو غيرها، بشرط ألا تزيد على 48 ساعة في الأسبوع. كذلك، يجوز تخفيض ساعات الدوام إلى خمس ساعات يومياً لبعض المهن أو المؤسسات التي تتطلب عملاً متصلاً دون انقطاع، مثل محطات التوليد أو الماء أو غيرها. كما يجب تخفيض ساعات الدوام ساعتين خلال شهر رمضان.

قانون العمل الإضافي في الإمارات

قانون العمل الإضافي في الإمارات يحدد شروط وضوابط تشغيل العامل في القطاع الخاص أكثر من ساعات الدوام العادية. وفقًا لهذا القانون، يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل ساعتين إضافيتين في اليوم الواحد، ولا يجوز تشغيله أكثر من ذلك إلا في حالات استثنائية محددة. كما يجب ألا يزيد مجموع ساعات العمل على 144 ساعة كل ثلاثة أسابيع. ويستحق العامل عن كل ساعة إضافية أجرًا مساويًا لأجره المقابل لساعات الدوام العادية، مضافًا إليه زيادة لا تقل عن 25% من هذا الأجر. وإذا كانت ساعات العمل الإضافية بين الساعة التاسعة مساءً والسابعة صباحاً، فتكون الزيادة لا تقل عن 50% من هذا الأجر.

فترات الرَاحة في قانون العمل الإماراتي

لابُدَّ من منح فترة أو فترات راحة لكل عامل في الإمارات لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة خلال اليوم الواحد، على ألا تُحتسب هذه الفترات ضمن ساعات العمل. ويجب ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متوالية دون فترة راحة. كما ويحق لكل عامل في القطاع الخاص يوم راحة في كل أسبوع، ولا يجوز تشغيله في يوم راحته إلا بموافقته. وفي هذه الحالة، يجب تعويضه بيوم راحة آخر، أو دفع له أجر يوم رَّاحته مضافًا إليه زيادة لا تقل عن 50% من هذا الأجر. ولا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي راحة متتاليين.

أيام الدوام الرسمي في الإمارات

الإمارات هي دولة تتميز بتنوعها الثقافي والاقتصادي والاجتماعي، وهي تحرص على توفير بيئة عمل ملائمة ومحفزة لجميع العاملين فيها، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. وبالنسبة للقطاع الحكومي، فقد اعتمدت حكومة الإمارات نظام عمل جديد يتألف من أربعة أيام ونصف يوم عمل في الأسبوع. وبحسب هذا النظام، فإن الموظف في الحكومة الاتحادية يداوم 8 ساعات عمل من الساعة 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، و4 ساعات ونصف عمل من الساعة السابعة والنصف في الصباح حتى الثانية عشرة في وقت الظهيرة يوم الجمعة. وتكون عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد. كما يُطبق نظام العمل المرن أو عن بُعد ضمن حدود ساعات العمل المحددة.

هل تحتسب فترة الراحة من ساعات العمل الاساسية في الامارات؟

لا، ففترة الراحة لا تدخل في حساب ساعات العمل في القطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الإماراتي، ولا يستحق العامل عنها أجراً، وذلك وفقاً للمادة (66) من قانون تنظيم علاقات العمل، وبالتالي، فإن ساعات العمل التي يستحق عنها العامل أجره هي فقط ساعات العمل التي يؤدي فيها مهامه ووظائفه المحددة في عقده، والتي لا تزيد على ثماني ساعات يومياً، أو 48 ساعة أسبوعياً، باستثناء حالات العمل الإضافي، التي يستحق عنها أجر إضافي مضاف إلى أجره الأساسي.

ساعات العمل في رمضان في الإمارات

تقوم الحكومة والقطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة بتخفيض ساعات العمل لتتناسب مع حاجات وظروف الصائمين. وقد تم إصدار بيان يوضح ساعات العمل في رمضان في الإمارات كما يلي:

بالنسبة للقطاع الحكومي، فقد أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعميماً يحدد ساعات الدوام في رمضان للجهات الاتحادية، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء. وبحسب التعميم، فإن ساعات الدوام في رمضان للقطاع الحكومي تبدأ من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية والنصف ظهراً، أما يوم الجمعة فيبدأ من التاسعة صباحاً حتى الثانية عشر ظهراً. كما أكدت الهيئة على تطبيق نظام العمل المرن أو عن بُعد ضمن حدود ساعات العمل المحددة.

بالنسبة للقطاع الخاص، فقد أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين تعميماً يحدد ساعات الدوام في رمضان للقطاع الخاص، وذلك بناءً على قانون تنظيم علاقات العمل. وبحسب التعميم، فإن ساعات الدوام في رمضان للقطاع الخاص تخفض بمقدار ساعتين يومياً لجميع الموظفين، باستثناء من تتطلب طبيعة عملهم غير ذلك. كذلك، يسمح لصاحب المؤسسة بتطبيق نظام العمل المرن أو عن بُعد ضمن حدود ساعات العمل المحددة.

هل العمل في دولة الإمارات مريح؟

العمل في الإمارات هو تجربة مميزة ومثيرة للكثير من الوافدين الذين يبحثون عن فرص عمل وتطوير مهني في بيئة متنوعة ومتطورة. ولكن هل يعني ذلك أن العمل في الإمارات مريح؟ الجواب على هذا السؤال قد يختلف من شخص لآخر، حسب طبيعة العمل والقطاع والشروط والظروف المحيطة به. ولكن بشكل عام، يمكن القول أن العمل في الإمارات يتمتع ببعض المزايا التي تجعله مريحاً نسبياً، مثل:

• توفير حقوق العمال وحمايتهم من أي انتهاك أو سوء معاملة، وذلك من خلال تطبيق قانون تنظيم علاقات العمل وإصدار قرارات وزارية تحدد ضوابط وشروط التوظيف والإقامة والتأشيرات.
• تقديم حوافز وبرامج لتطوير كفاءات ومهارات العاملين في القطاعات المختلفة، وخاصة القطاعات الحيوية والاستراتيجية.
• تحديد ساعات عمل محددة لكل قطاع أو فئة من العاملين، وتخفيضها في بعض المناسبات أو الظروف، مثل شهر رمضان، لضمان التوازن بين الحياة العملية والشخصية.
• تشجيع نظام العمل المرن أو عن بُعد، حيث يتم تأدية العمل كله أو جزء منه خارج مقر العمل، باستخدام التقنيات المتطورة، مما يسهل على العامل التحكم في ساعات عمله وزيادة إنتاجيته.
• تقديم خدمات وأنشطة ترفيهية وثقافية للعاملين في بعض المؤسسات أو المجالات، لزيادة رضاهم وسعادتهم، مثل إقامة حفلات أو رحلات أو دورات تدريبية أو رياضية.

وبهذا نرى كيف حددت الحكومة الإماراتية قوانين وقرارات تنظم ساعات العمل في القطاعين الحكومي والخاص، وتحمي حقوق ومصالح العاملين، وتشجع على تطبيق نظام العمل المرن أو عن بُعد، وتخفيض ساعات العمل في بعض المناسبات أو الظروف. كذلك، توفر الإمارات بيئة عمل متنوعة ومتطورة ومحفزة للكثير من الوافدين من مختلف الجنسيات والديانات، مع مراعاة اختلاف الثقافة والعادات والتقاليد بينهم. وبالتالي، فإن راحة ورضا العامل تعتمد على عدة عوامل، منها نوع وظيفته، وشروط عقده، وبيئة عمله، ورغباته وطموحاته.