فترة التجربة في القطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الإماراتي

في سوق العمل الإماراتي المتنافس، يسعى أصحاب العمل إلى اختيار أفضل الكفاءات والمهارات لشغل الوظائف المطلوبة. ويسعى العاملون إلى إيجاد فرص عمل تناسب مؤهلاتهم وطموحاتهم. لكن كيف يمكن للطرفين التأكد من التوافق بينهما قبل الالتزام بعقد عمل طويل الأجل؟ هنا يأتي دور فترة التجربة في قانون العمل الإماراتي، وهي فترة يخضع لها العامل عند بدء عمله في منشأة خاصة، بهدف تقييم كفاءته ومهارته وملائمته للوظيفة، وكذلك تقييم صاحب العمل وبيئة العمل وشروطه. في هذا المقال، سنتعرف على مفهوم وأهداف وشروط فترة التجربة في القطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الإماراتي.

[Sommaire]

فترة التجربة في القطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الإماراتي

فترة التجربة هي فترة يتم فيها تقييم العامل من قبل صاحب العمل لمعرفة مدى ملائمته للوظيفة التي تم تعيينه فيها. وفقاً لقانون العمل الإماراتي، يجوز لصاحب العمل تعيين العامل تحت التجربة مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء العمل. ولا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. وفي حالة قد اجتاز العامل فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل، يجب احتساب تلك الفترة ضمن مدة الخدمة.

أهداف فترة التجربة

الهدف الأساسي من فترة التجربة هو تحقيق التوافق بين صاحب العمل والعامل وضمان كفاءة سوق العمل في دولة الإمارات. فخلال هذه الفترة، يستطيع صاحب العمل ملاحظة أداء وسلوك وإنتاجية وابتكار والتزام العامل، والتأكد من أنه يستوفي المؤهلات والشروط المطلوبة لشغل المنصب. كما يستطيع العامل التعرف على طبيعة وظيفته والانسجام مع زملائه والاندماج في بيئة عمل جديدة والإسهام في تحقيق أهداف المنشأة.

شروط فترة التجربة

من أبرز الشروط التي تتعلق بفترة التجربة أنها وجب أن تتم باتفاق الطرفين وهما كلاً من العامل وصاحب العمل ووجب أن تكون محددة في عقد العمل. يجب أن تكون فترة التجربة محددة زمنياً، ولا تزيد عن ستة أشهر، ولا تتكرر لنفس العامل لدى نفس صاحب العمل. خلال فترة التجربة، يحق لصاحب العمل أو العامل إنهاء عقد العمل دون سابق إنذار أو دون دفع مكافأة نهاية الخدمة أو أي تعويض آخر. ولكن يجب على صاحب العمل دفع راتب الموظف حتى آخر يوم عمل وإصدار شهادة خبرة إذا طلبها الموظف.

هل يمكن لصاحب عمل تغيير شروط فترة التجربة بعد بدء العامل فيها؟

قانون العمل الإماراتي ينص على أن شروط فترة التجربة يجب أن تحدد في عقد العمل، ولا يمكن تغييرها بعد بدء العامل فيها إلا بموافقة كتابية من العامل. وفي حالة عدم وجود شرط يحدد فترة التجربة في العقد، فلا يجوز لصاحب العمل إخضاع العامل لفترة تجربة بعد مضي ستة أشهر من بدء العمل. لذلك، ينصح بالتأكد من وجود شرط واضح ومحدد لفترة التجربة في عقد العمل قبل توقيعه، والتشاور مع محام مختص في حالة وجود أي خلاف أو استفسار.

حقوق وواجبات صاحب العمل في فترة التجربة في قانون العمل الإماراتي

يقع على عاتق صاحب العمل وفق القانون الإماراتي الكثير من الالتزامات التي يجب القيام بها في فترة التجربة كما وله العديد من الحقوق والتي من أهمها:

• حق تعيين العامل تحت التجربة مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
• حق اختيار نوع من أنواع العمل المناسب لطبيعة وظيفة العامل، سواء كان دوام كامل أو جزئي أو مؤقت أو مرن.
• تعويض تكاليف الاستقدام أو التعاقد مع العامل في حال انتقال العامل للعمل لدى صاحب عمل آخر في الدولة خلال فترة التجربة ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك.
• حق استخدام التكنولوجيا والانترنت لإنجاز المهام والأعمال عن بُعد.
• التزام بدفع راتب الموظف حتى آخر يوم عمل، وإصدار شهادة خبرة إذا طلبها الموظف.
• الالتزام بإشعار العامل بشكل خطي قبل أربعة عشر يوماً بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء الخدمة.

الاستقالة في فترة التجربة في قانون العمل الإماراتي

خلال فترة التجربة، يحق لصاحب العمل أو العامل إنهاء عقد العمل دون سابق إنذار أو دون دفع مكافأة نهاية الخدمة أو أي تعويض آخر. ولكن يجب على صاحب العمل دفع راتب الموظف حتى آخر يوم عمل، وإصدار شهادة خبرة إذا طلبها الموظف. وإذا كان العامل يرغب في تقديم استقالته خلال فترة التجربة، فيجب عليه مراعاة ما يلي:

• يجب على العامل إشعار صاحب العمل خطياً بنيته في إنهاء عقد العمل والحصول على تأكيد من صاحب العمل بقبول استقالته أو رفضها.
• ينبغي على العامل الإماراتي مراجعة شروط عقد العمل والتأكد من وجود أي بنود تتعلق بفترة التجربة مثل مدتها أو ضرورة إنذار مسبق أو دفع تعويضات أو سداد نفقات استقدام.
• يجب على العامل مطالبة صاحب العمل بأية مستحقات مالية لديه مثل راتب آخر شهر أو أي بدلات أو إجازات أو حتى حوافز.
• وجب على العامل التأكد من حصوله على شهادة خبرة من صاحب العمل والتي بدورها تثبت فترة عمله وأدائه.
• ينبغي على العامل التأكد من حصوله على تذكرة سفر إلى بلده إذا كان هذا منصوص عليه في عقد العمل.

مكافأة نهاية الخدمة في فترة التجربة في الإمارات

إذا كان العامل قد انتهى عقده خلال فترة التجربة فإنه لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة، إذ أن فترة التجربة هي فترة يخضع لها العامل لتقييم كفاءته وملائمته للوظيفة ولا تزيد عن ستة أشهر. خلال فترة التجربة، يحق لصاحب العمل أو العامل إنهاء عقد العمل دون سابق إنذار أو دون دفع مكافأة نهاية الخدمة أو أي تعويض آخر. ولكن كما ذكرنا أعلاه فإنه من التزامات صاحب العمل أن يقوم بدفع راتب الموظف وذلك إلى وصول آخر يوم عمل، وكما أيضاً وجب عليه إصدار شهادة خبرة إذا طلبها الموظف لديه.

هل يمكن تمديد فترة التجربة في قانون العمل الإماراتي؟

يتساءل بعض أصحاب العمل حول إمكانية تمديد فترة التجربة في قانون العمل الإماراتي من عدمها، والإجابة هي لا. فالقانون يحدد حداً أقصى لفترة التجربة هو ستة أشهر ولا يسمح بتجاوزه أو تكراره. وفي حال تمديد فترة التجربة أكثر من ستة أشهر فإن ذلك يعتبر غير قانوني ويحق للعامل المطالبة بحقوقه كموظف بصفة رسمية. كما يجب على صاحب العمل إرسال إشعار للعامل خطياً قبل أربعة عشر يوماً من التاريخ المحدد لإنهاء خدمته.

هل يحصل العامل على الإجازات المدفوعة خلال فترة التجربة ؟

بالنسبة للإجازات المدفوعة أثناء فترة التجربة وفقاً لقانون العمل الإماراتي، فلا يحق للعامل الحصول عليها إلا إذا تفق مع صاحب العمل مسبقاً. ووفقاً لآخر تغييرات على قانون العمل، يمكن لصاحب العمل أن يسمح للعامل بأخذ إجازة من رصيده السنوي خلال فترة التجربة مع الاحتفاظ للعامل بحقه في الحصول على تعويض عن باقي رصيده السنوي إذا نجح في فترة التجربة.

وختاماً، إن فترة التجربة في القطاع الخاص وفقاً للقانون الإماراتي هي أمر هام ومفيد للعاملين والمنشآت في دولة الإمارات، حيث توفر فرصة للتعارف والتقييم والتأقلم بين الطرفين قبل التزامهما بعلاقة عمل طويلة الأجل. وكما رأينا ينظم قانون العمل الإماراتي فترة التجربة بشكل واضح وشامل، ويحدد حقوق والتزامات كل من صاحب العمل والعامل خلال هذه الفترة.