قانون إجازة الأمومة في دولة الإمارات

قانون إجازة الأمومة في دولة الإمارات يمنح المرأة العاملة بعد ولادة طفل جديد فترة كافية للراحة والتعافي من عملية الولادة وتعزيز الصحة الجسدية والنفسية لها، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لها للتكيف مع الحياة الجديدة والتفرغ لرعاية المولود وتلبية احتياجاته الأساسية.

وعليه نص القانون على مجموعة ضخمة من الأحكام والضوابط التي تنظم هذا النوع من الإجازات، كما حدد كافة الحقوق والامتيازات التي تحصل عليها المرأة العاملة المستفيدة من تلك الإجازة، وذلك منعا لتعسف أصحاب الأعمال، وضمان حصول الموظفة على حقوقها المنصوص عليها قانونا، الأمر الذي يحقق التوازن المطلوب بين حياتها العملية والأسرية.

[Sommaire]

قانون إجازة الأمومة في دولة الإمارات

وضع القانون كافة الأحكام المتعلقة بإجازة الأمومة في القطاعات الحكومية وأيضا الخاصة، والتي تختلف من حيث مدتها والأحكام المتعلقة بها، بحيث يمكننا عرض كل ما يخص هذا النوع من الإجازات وفقا للقطاعين في النقاط التالية:

إجازة الأمومة في القطاع الخاص

تمنح المرأة العاملة بالقطاع الخاص إجازة أمومة لمدة 60 يوما من تاريخ ولادتها، بحيث تكون ال 45 يوما الأولى بأجر كامل، وال 15 يوما المتبقية بنصف أجر فقط، كما يحق لها تمديد فترة الإجازة بعد استنفاد كامل المدة، وذلك في بعض الحالات الاستثنائية المنصوص عليها قانونا.

وتكون تلك الإجازة مدفوعة الأجر في القطاع الخاص، ولا يحق لصاحب العمل استدعاء الموظفة للعمل خلال فترة الإجازة، كما لا يجوز له فصلها خلال تلك الفترة أو الخصم من راتبها، وإذا فعل ذلك يعتبر متعسفا وسيعرض نفسه للمساءلة القانونية وتوقيع عقوبات وغرامات مالية.

إجازة الأمومة في القطاع الحكومي

نص قانون إجازة الأمومة في دولة الإمارات على مجموعة من الأحكام التي تسري على الموظفة المستفيدة من هذا النوع من الإجازات، ولكن تختلف تلك الضوابط في القطاع الحكومي حسب كل إمارة، كالتالي:

إجازة الأمومة في حكومة دبي

نص القانون المتعلق بإجازة الأمومة والوضع الخاص بالموظفات في حكومة دبي على منح المرأة العاملة مجموعة من الحقوق التي يجب على صاحب العمل الالتزام بها، حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية، وهي كالتالي:

• الحصول على إجازة إلزامية تبلغ مدتها ثلاثة أشهر تحسب من تاريخ الوضع.
• هذه الإجازة تكون مدفوعة الأجر، بحيث يتم دفع راتبها بشكل شهري ودون أي خصومات من مقدار الأجر.
  
  يحق للموظفة طلب هذا النوع من الإجازات قبل شهر من التاريخ المتوقع لوضعها، ولكن يشترط أن تكون تلك المدة متصلة.
• أتاح القانون للموظفة إمكانية الجمع بين إجازة الوضع والإجازة الدورية، وأيضا الإجازة دون راتب، ولكن يشترط ألا يتعدى الحد الأقصى لمجموعة الإجازة 120 يوما.
• عند استنفاد الموظفة لأيام الإجازة وعودتها للعمل مرة أخرى، فقد سمح لها القانون بأخذ فترة استراحة أثناء أوقات العمل الفعلية من أجل إرضاع طفلها، بشرط ألا تزيد مدة الاستراحة عن ساعتين يوميا، مع حقها الكامل في الحصول على أجرها دون خصم، ويمكن للموظفة الاستفادة من فترات الراحة لمدة عام كامل من تاريخ ولادتها.
• لا تستحق الموظفة استراحة الرضاعة خلال شهر رمضان، ويستثنى من ذلك، الموظفة التي تعمل بنظام المناوبات.

قانون إجازة الأمومة في دولة الإمارات بحكومة أبو ظبي

نظم القانون المتعلق بالموارد البشرية في إمارة أبو ظبي على مجموعة من الأحكام التي تخص المرأة العاملة خلال فترة وضعها ورعايتها للمولود الجديد، ويمكننا تلخيص تلك الضوابط في النقاط التالية:

• يحق للموظفة التي تعمل في القطاع الحكومي بحكومة أبو ظبي الحصول على إجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر.
• يكون هذا النوع من الإجازات مدفوع الأجر، بحيث يحق للموظفة الحصول على مرتبها كاملا خلال فترة الإجازة دون أي خصم.
• في حال كانت الموظفة مرضعة فقد منحها القانون ساعتين يوميا من أجل إرضاع طفلها، ويمكنها استخدامهما في بداية ساعات العمل أو في النهاية، ويكون ذلك لمدة سنة من تاريخ ولادتها، وفي كافة الحالات لا يجوز ألا تقل ساعات عمل الموظفة عن 5 ساعات فعلية يوميا.

قانون إجازة الأمومة في دولة الإمارات بحكومة الشارقة

تعتبر حكومة الشارقة من الحكومات الرائدة في توفير الرعاية والدعم الذي تحتاجه المرأة العاملة خلال فترة وضعها، ويمكننا تلخيص كافة الأحكام المنظمة لهذا النوع من الإجازات في النقاط التالية:

• تمنح الموظفة إجازة أمومة تبلغ مدتها ثلاثة أشهر، ويمكن أن تبدأ من الشهر الأخير لتاريخ الولادة المتوقع.
• يمكن للموظفة دمج رصيد الإجازات الخاص بالموظفة مع إجازة الوضع، وذلك في حالة رغبتها في تمديد مدة الإجازة.
• من حق الموظفة الحصول على ساعتين للرضاعة، ويمكنها الاستفادة من ذلك الحق لمدة ستة أشهر من تاريخ الوضع.
• يتيح القانون توفير حضانات في أغلب أماكن العمل، وذلك من أجل ضمان بقاء الأم بجانب طفلها طوال ساعات العمل.

إجازة الأمومة في حكومة رأس الخيمة

عدلت حكومة رأس الخيمة بعض الأحكام التي تتعلق بإجازة الأمومة، وذلك من أجل دعم المرأة العاملة، ويمكننا تلخيص تلك الأحكام في النقاط التالية:

• تمنح حكومة رأس الخيمة إجازة للمرأة العامة التي تضع مولودا جديدا تقدر بثلاثة شهور.
• تستحق المرأة لمستفيدة من تلك الإجازة الحصول على كامل راتبها الشهري دون أي خصم.
• تم تمديد فترة الرضاعة الخاصة بالمرأة العاملة لتصل إلى سنة كاملة.

هل يجوز لصاحب العمل تأجيل الإجازة وفق قانون إجازة الأمومة في دولة الإمارات ؟

يعد هذا النوع من الإجازات حق من الحقوق الملزمة بنص القانون، لذا لا يجوز لصاحب العمل الامتناع عن منح تلك الإجازة للموظفة أو تأجيلها أو حتى تقصير مدتها حتى ولو كانت ظروف العمل تقتضي تواجد الموظفة.

كما لا يجوز أيضا ترحيلها أو استبدالها ببدل نقدي، وإنما يجب على العاملة الاستفادة من تلك الإجازة من أجل التشافي ورعاية الطفل الرضيع.

هل يمكن للموظفة خلال فترة الاختبار الحصول على هذا النوع من الإجازات؟

على الرغم من أن القانون الإماراتي لا يسمح للموظفين الذين يخضعون لفترة الاختبار الحصول على إجازات مدفوعة، إلا أنه يستثنى من ذلك النص إجازة الأمومة، وتكون تلك الإجازة مدفوعة الراتب، ولكن سيتم تمديد مدة الاختبار لمدة تتساوى مع عدد أيام الإجازة التي حصلت عليها الموظفة من أجل رعاية طفلها.

الحالات التي لا تستحق فيها للموظفة الحصول على إجازة وضع وفق قانون إجازة الأمومة في دولة الإمارات

على الرغم من أن تلك الإجازة إلزامية على كل امرأة عاملة تضع مولودا جديدا، من أجل دعم ورعاية الطفل، ولا يجوز لصاحب العمل الامتناع عن منحها تلك العطلة، إلا أنه توجد مجموعة من الحالات التي يجوز فيها الامتناع عن منح الموظفة الإجازة، أو استقطاع الاجازة إذا كانت مستفيدة منها، ويمكننا تلخيص تلك الحالات في النقاط التالية:

• حالة حدوث اجهاض للموظفة.
• عند ولادة الموظفة وكان الطفل المولود متوفى.
• إذا كان المولود مريضا وتوفى أثناء استفادة الموظفة من الإجازة.

هذه كانت كافة الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل الامتناع عن إعطاء هذا النوع من الإجازات للموظفة أو استدعائها للعمل واستقطاع المدة المتبقية من الإجازة.

نهاية القول، يعكس قانون إجازة الأمومة في دولة الإمارات التزام الحكومة الإماراتية بدعم حقوق المرأة العاملة، من خلال توفير الإجازة الأمومية التي تحقق التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية الخاصة بها.