قانون العمل الإضافي في الإمارات

قانون العمل الإضافي في الإمارات يهدف إلى حماية حقوق العمال، من خلال تنظيم ساعات العمل الإضافية والتعويض الذي يجب أن يتقاضاه الموظف من صاحب العمل عن ذلك العمل، من أجل تحقيق التوازن في محيط العمل.

حيث إنه من المعروف أن ساعات العمل اليومية وفقا لقانون العمل الإماراتي هي 8 ساعات يوميا، ولا يجوز أن تزيد عن 48 ساعة أسبوعيا، إلا أنه قد تتطلب ظروف العمل تكليف العامل بمهام زائدة يتطلب أداؤها ساعات عمل أطول من ساعات العمل اليومية.

وبالتالي قامت الحكومة الإماراتية بتنظيم العمل الإضافي وتحديد الحد الأقصى للساعات الإضافية والتعويض اللازم منحه للموظف تعويضا له على ذلك الوقت، من أجل ضمان حقوق العاملين ومنع تعسف أصحاب الأعمال تجاههم.

[Sommaire]

ما هو العمل الإضافي وفقا لقانون العمل الإماراتي؟

وفقا لما هو مذكور في قانون العمل الإضافي في الإمارات، يعتبر العمل الإضافي أي عمل يقوم به الموظف بعد الانتهاء من ساعات العمل اليومية والتي لا تزيد عن ثماني ساعات يوميا، وقد تم تنظيم هذا الوقت الإضافي في قانون العمل الإماراتي وفق مجموعة من النصوص القانونية التي تحدد حقوق وواجبات الموظفين، بحيث يجب على أصحاب الأعمال الامتثال لها وعدم انتهاكها، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية وتوقيع عقوبات، حيث سمح القانون للعاملين إمكانية تقديم شكوى للجهات المختصة حال تعسف صاحب العمل تجاههم أو عدم اتباعه لنصوص القانون.

قانون العمل الإضافي في الإمارات

نصت المواد المتعلقة بالعمل الإضافي في قانون العمل الإماراتي على كافة الأحكام والضوابط التي تنظم هذا النوع من العمل، والتي يجب على صاحب العمل والعامل الالتزام بها والسير على نهجها، فإذا اقتضت ظروف العمل تشغيل الموظف لوقت إضافي بعد انتهائه من ساعات العمل العادية، فتعتبر تلك الزيادة وقتا إضافيا يجب على صاحب العمل منح الموظف أجرا عن تلك الفترة، ويمكننا تلخيص الأحكام والضوابط المنصوص عليها في القانون في الآتي:

• يمكن لصاحب العمل تشغيل العمال لوقت إضافي، بشرط ألا تزيد عن ساعتين يوميا، ولكن يستثنى من ذلك ظروف العمل التي تستدعي تشغيل العامل لمدة أكثر من ذلك، وفي كافة الأحوال يجب ألا يزيد إجمالي ساعات العمل عن 144 ساعة كل 3 أسابيع.
• لا يتم احتساب فترات الراحة ضمن ساعات العمل الإضافية.
• نص القانون على طريقة احتساب الأجر عن الوقت الإضافي، والذي يكون مساويا لنفس قيمة الأجر الخاص بساعات العمل العادية، مع إضافة زيادة تتحدد نسبتها حسب مقدار الوقت الإضافي والتوقيت الذي يعمل به العامل، على سبيل المثال العمل في أيام العطلات الرسمية أو في ساعات متأخرة من الليل، وما إلى ذلك.

كيفية احتساب مقدار الراتب الذي يجب أن يحصل عليه العامل كتعويض عن الوقت الإضافي؟

يختلف مقدار التعويض الذي يحصل عليه العامل على حسب عدد ساعات العمل الإضافي الذي أداها، حيث نص قانون العمل الإضافي في الإمارات على مقدار الأجر الذي يجب على العامل الحصول عليه تعويضا له عن ساعات العمل الإضافية التي أدائها بعد انتهاء ساعات العمل العادية، حسب مجموعة من العوامل يمكن تلخيصها فيما يلي:

مقدار التعويض عن الوقت الإضافي بعد ساعات العمل العادية: ألزم القانون أصحاب الأعمال منح العامل أجرا يتساوى مع مقدار الأجر الذي يتقاضاه في ساعات العمل العادية، ويجب أن يضاف إليه زيادة تقدر بنسبة لا تقل عن 25% من الأجر.

مقدار التعويض عن الوقت الإضافي ما بين الساعة 9 مساء و4 صباحا: قد تقتضي ظروف العمل تشغيل العامل لوقت إضافي ما بين الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة الرابعة صباحا، ويكون احتساب مقدار التعويض عن ذلك الوقت الإضافي وفقا لتلك الحالة، من خلال منح الموظف نفس مقدار الأجر الذي يحصل عليه في ساعات العمل العادية مضافا إليها زيادة بنسبة لا تقل عن 50% من مقدار الأجر.

مقدار التعويض عن الوقت الإضافي في أيام الراحة أو الإجازات: قد تستدعي ظروف العمل تشغيل العامل في أيام راحته أو في عطلة رسمية أو أسبوعية، وفي تلك الحالة يكون احتساب نسبة التعويض وفق قانون العمل الإضافي في الإمارات إما بتعويضه عن تلك العطلة بمنحه يوما آخر للراحة، أو دفع مقابل مالي عن ذلك اليوم، بحيث يكون مقدار الأجر مساويا لليوم العادي مضافا إليه نسبة لا تقل عن 50% من الأجر الأساسي، وفي كافة الأحوال نص القانون على عدم جواز تشغيل العامل لأكثر من يومين راحة متتالين ويستثنى من ذلك عمال المياومة.

التعويض عن الوقت الإضافي في شهر رمضان: من المعروف أن قانون العمل الإماراتي خفض ساعات العمل اليومية في شهر رمضان إلى 6 ساعات فقط، لذا إذا تم تكليف العامل بعمل إضافي لوقت أكثر من ست ساعات، فسيكون هذا العمل إضافيا يستحق عنه العامل أجرا، يتم احتسابه بنفس مقدار الراتب الأساسي للساعة مضافة عليها زيادة بنسبة 25% من الراتب الأساسي.

الفئات المستثناة من قانون العمل الإضافي في الإمارات

وفقا للائحة الجديدة المتعلقة بالعمل الإضافي في قانون العمل الإماراتي، فإنه يوجد مجموعة من الفئات المستثناة من تلك الأحكام، ويمكننا تلخيصهما في النقاط التالية:

• كافة الموظفين من ذوي الإعاقة والتي ينص القانون على تخفيض ساعات العمل اليومية الخاصة بهم.
• الموظفات الحاصلات على ساعات رضاعة.
• الموظفون الذين تم تخفيض ساعات العمل الخاصة بهم بسبب ظروفهم الصحية، بناء على تقرير طبي صادر من جهة طبية مختصة.

هذه كانت كافة الفئات المستثناة من قانون العمل الإضافي، بحيث لا يجوز تكليفهم بساعات عمل إضافية خارجة عن الوقت الرسمي للعمل، وفي حالة تكليف تلك الفئة بوقت إضافي، فإنه يجوز لهم تقديم شكوى للجهات المختصة للفصل في المشكلة وفقا لما هو منصوص عليه في القانون.

الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية المسموح بها في قانون العمل الإضافي في الإمارات

حدد القانون الحد الأقصى للوقت الإضافي، بحيث لا يجوز لصاحب العمل تكليف عماله بأوقات تزيد عن ذلك الحد، حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية وتوقيع عقوبات، ويتم احتساب مدة العمل الإضافي وفقا للقانون، على أساس 90 يوما في العام الواحد، بحيث لا يجوز أن تزيد أيام العمل الإضافية عن ذلك الحد.

أنواع الأعمال الإضافية التي يمكن أن يتم تكليف الموظف بها

نص قانون العمل الإضافي بالإمارات على نوعية الأعمال الإضافية التي يكلف بها الموظف، حيث أوجبت أن يكون العمل الإضافي المكلف به العامل مرتبطا ارتباطا وثيقا بمهامه الوظيفية الأساسية، إلا أنه استثنى من ذلك بعض الحالات التي تستوجب فيها ظروف العمل قيام الموظف بأعمال خارجة عن مهامه الأساسية، ولكن ألزم القانون حصول صاحب العمل على موافقة الموظف بخصوص تكليفه بمهام وظيفية خارجة عن نطاق وظيفته، وأيضا يشترط امتلاك الموظف لكافة الخبرات والمهارات اللازمة لإتمام تلك المهام.

في الأخير، يمكننا القول بأن قانون العمل الإضافي في الإمارات نظم كافة الأحكام المتعلقة بالأعمال الإضافيةـ بداية من تحديد الحد الأقصى لعدد الساعات الإضافية، والتعويض المناسب لها، بالإضافة إلى نوعية الأعمال الإضافية التي يمكن أن يقوم بها الموظف، والفئات المستثناة من القانون والعديد من الأمور الأخرى التي تحقق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال في قطاعات العمل المتنوعة، والتي تضمن حقوقهم دون تعسف أصحاب الأعمال.