كل ما عليك معرفته عن تعويض إصابات العمل في الإمارات

إليك كل ما عليك معرفته عن تعويض إصابات العمل في الإمارات حيث سنقدم لك من خلال هذا المقال الدليل الشامل لكافة القواعد والأحكام التي تنظم هذا النوع من التعويضات الخاصة بإصابات العمل أو أمراض المهنة وفقا لما هو منصوص عليه في القوانين والتشريعات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي تهدف من خلالها إلى حماية حقوق العمال في قطاعات العمل المتنوعة.

[Sommaire]

الالتزامات التي تقع على صاحب العمل عند إصابات العمل

إليك كل ما عليك معرفته عن تعويض إصابات العمل في الإمارات حيث نص قانون العمل الإماراتي على مجموعة من الالتزامات التي تقع على عاتق صاحب العمل، عند تعرض أحد عماله لإصابة عمل أو إصابته بمرض مهني، ويمكننا تلخيص تلك الالتزامات فيما يلي:

• يلتزم صاحب العمل بدفع النفقات الخاصة بعلاج العامل سواء كان علاجه في إحدى المستشفيات الحكومية أو الأهلية، وتشمل النفقات مصاريف الإقامة بدور العلاج، بالإضافة إلى الأشعة والتحاليل والأدوية، فضلا عن العمليات الجراحية وتركيب الأطراف الصناعية، وما إلى ذلك.
• تقديم معونة مالية للعامل المصاب خلال فترة علاجه تعادل قيمة الراتب الشهري الخاص به، طوال فترة علاجه، أو لمدة 6 أشهر كحد أقصى، وفي حالة زادت مدة العلاج عن تلك الفترة فسيتم تخفيض قيمة المعونة إلى نصف الراتب، حيث يجب على صاحب العمل الالتزام بالدفع لمدة ستة أشهر كحد أقصى أو حتى تمام شفاء العامل أو ثبوت عجزه أو وفاته أيهما أقصر.
• دفع مبلغ التعويض المناسب لإصابة العامل بناء على التقرير الطبي الذي يثبت حالته الصحية ونسبة عجزه أو عند وفاة العامل.

كل ما عليك معرفته عن تعويض إصابات العمل في الإمارات

نص قانون العمل الإماراتي على استحقاق العامل المصاب بعجز كلي أو جزئي أو حتى عند وفاته بسبب إصابة العمل التي تعرض لها العامل أثناء تأدية عمله، أو حتى تعرضه لمرض مهني، للتعويض المالي، وذلك عند صدور تقرير طبي من لجنة طبية مختصة يثبت حالته الصحية ونسبة العجز الذي تعرض لها.

ويختلف احتساب مقدار التعويض على حسب نوع وحجم الإصابة التي تعرض لها العامل، بالإضافة إلى آخر راتب تقاضاه من صاحب العمل، فمن المعروف أن إصابة العمل يمكن أن يترتب عليها أربعة أوضاع، وهم العجز الكلي الدائم، العجز الجزئي بشكل دائم، العجز المؤقت، الوفاة، ويمكننا تلخيص طريقة احتساب التعويض حسب كل حالة في النقاط التالية:

أولا: التعويض عن وفاة العامل نتيجة إصابة العمل أو المرض المهني

نصت المواد المتعلقة بالتعويض عن الإصابات والأمراض المهنية في قانون العمل الإماراتي، على كل ما عليك معرفته عن تعويض إصابات العمل في الإمارات عند وفاة الموظف المصاب، حيث إنه في حال نتج عن إصابة العمل التي تعرض لها العامل وفاته، فإن صاحب العمل يصبح ملتزما تجاه أسرة العامل بدفع تعويض يتساوى مع الراتب الأساسي للعامل لفترة تقدر ب 24 شهرا.

وفي كافة الحالات يجب ألا تقل قيمة التعويض عن 18000 درهم إماراتي كحد أدنى، وألا تزيد عن 35000 درهم إماراتي كحد أقصى، ويتم توزيع مقدار التعويض على الورثة المستحقين وهم الأرملة، الأبناء الذين لم يبلغوا عمر السابعة عشرة، والأولاد المقيدون في المعاهد الدراسية ولم يكملوا عمر 24 عاما، أو الأبناء المصابون بعجز جسمي أو عقلي وغير قادرين على الكسب، البنات غير المتزوجات، أحد الوالدين أو كليهما، الإخوة والأخوات في بعض الحالات المقررة قانونا.

ثانيا: التعويض عن العجز الكلي الدائم

إذا نتج عن إصابة العامل عجز كلي لعضو من أعضاء الجسم أو الفقدان الكلي لطرف من أطراف الجسم، فإن صاحب العمل يكون ملتزما تجاه العامل بدفع تعويض مساو لقيمة التعويض المستحق في حالة الوفاة، بحيث يجب ألا يقل الحد الأدنى لقيمة التعويض عن 18000 درهم إماراتي، ولا يزيد عن 35000 درهم إماراتي.

ثالثا: كل ما عليك معرفته عن تعويض إصابات العمل في الإمارات بالنسبة للعجز الجزئي

يتم تحديد مقدار التعويض الخاص بالعجز الجزئي حسب نسبة العجز المقرر في التقرير الطبي، على سبيل المثال عند ثبوت نسبة الحجز الخاص بالعامل في التقرير الطبي ب 25% وكان آخر أجر حصل عليه هو 2000 درهم إماراتي، فإن التعويض سيكون بناء على المعادلة الآتية:

مقدار التعويض = نسبة العجز الجزئي × أجر العامل × 24 شهرا، لتكون 25% × 2000 × 24 = 12000 درهم إماراتي.

متى يجب على صاحب العمل دفع التعويض للعامل المصاب؟

وفقا لما هو منصوص عليه في قانون العمل الإماراتي، فإن صاحب العمل ملتزم بدفع قيمة التعويض للعامل المصاب بعد صدور التقرير الطبي الذي يحدد نوع إصابة العامل ونسبة العجز، وفي كافة الأحوال يجب أن يسدد صاحب العمل المبلغ خلال 10 أيام من تاريخ صدور التقرير الطبي كحد أقصى.

وفي حالة عدم التزامه بالدفع في الموعد، فإنه بذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وتوقيع عقوبات تأديبية تصل إلى حد الغرامة.

هذا كان كل ما عليك معرفته عن تعويض إصابات العمل في الإمارات بخصوص احتساب مقدار التعويض حسب نوع الإصابة ونسبة العجز الذي يتعرض له المصاب.

حالات عدم استحقاق التعويض للعامل أو ورثته

على الرغم من إلزام القانون صاحب العمل بدفع مقدار التعويض للعامل المصاب أو ورثته، إلا أنها نصت على مجموعة من الحالات التي لا يجوز فيها للعامل المصاب أو ورثة المتوفي نتيجة الإصابة الحصول على مقدار التعويض، ويمكن تلخيص تلك الحالات في الآتي:

• عند ثبوت تعمد العامل إصابة نفسه لأسباب غير متعلقة بمهامه الوظيفية.
• إذا ثبت أن الموظف كان تحت تأثير المخدرات أو المسكرات أو غيرها من المؤثرات العقلية الأخرى عند إصابته في العمل.
• في حالة عدم اتباع العامل للإجراءات الاحترازية التي يعتمدها مكان العمل، أو مخالفته للتعليمات الخاصة بالوقاية عن عمد.
• عند رفض العامل الكشف عليه أو عدم اتباعه للعلاج المقرر له، ما لم يقدم عذر مقبول.

هذه كانت كافة الحالات التي يترتب عليها حرمان العامل أو ورثته من التعويض، وفي حالة منح العامل الذي تتوفر به إحدى الحالات السابقة قيمة التعويض أو تم سداد نفقات العلاج الخاص به، فإن العامل في تلك الحالة يكون ملتزما تجاه صاحب العمل بسداد كافة النفقات التي تم صرفها عليه أثناء فترة العلاج طالما ثبت سلوكه السيئ في العمل.

مدة سقوط مطالبة صاحب العمل بقيمة التعويض

إليك كل ما عليك معرفته عن تعويض إصابات العمل في الإمارات بخصوص سقوط حق المطالبة بالتعويض، حيث منح قانون العمل الإماراتي للعامل المصاب أو لورثته عند وفاته مطالبة صاحب العمل بقيمة التعويض الذي يستحقونه بموجب القانون من تاريخ صدور التقرير الطبي الذي يثبت حالة المصاب وحتى مدة لا تزيد عن خمس سنوات، حيث إنه يسقط حق المستحقين في المطالبة بالتعويض حال انقضاء تلك الفترة.

وفاة المصاب بسبب الإصابة بعد حصوله على قيمة التعويض المقرر لعجزه الجزئي أو الكلي

في حالة استحقاق العامل المصاب تعويضا عن عجزه الكلي أو الجزئي الناتج عن إصابة العمل أو المرض المهني، ثم نتج عن تلك الإصابة أو المرض وفاة العامل خلال عامين من صرف قيمة التعويض الخاص بنسبة عجزه، ففي تلك الحالة يستحق الورثة الحصول على تعويض الوفاة على أن يتم الخصم من مبلغ التعويض عن الوفاة ما تم صرفه للمصاب من تعويض أثناء فترة عجزه.

وبذلك نكون قد انتهينا من عرض كل ما عليك معرفته عن تعويض إصابات العمل في الإمارات وفقا لما هو منصوص عليه في قانون العمل الإماراتي الذي يضمن حقوق العاملين ويحقق لهم الاستقرار والأمان المهني عند تعرضهم لإصابات العمل أو إصابتهم بمرض مهني.