نظام التأمين على العاملين في القطاع الخاص في الإمارات

تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بحماية حقوق ومزايا الموظفين في القطاع الخاص، حيث تعتبرهم شركاء في التطور والنجاح. ولهذا الغرض، فقد أطلقت الدولة نظام التأمين على العاملين في القطاع الخاص في الإمارات، والذي يهدف إلى توفير التغطية التأمينية للعامل في حالة إفلاس صاحب العمل أو عجزه عن دفع مستحقاته. ويشكل هذا النظام بديلاً عن نظام الضمان المصرفي، الذي كان يتطلب من صاحب العمل إيداع مبلغ معين عن كل عامل لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين. فكيف يعمل هذا النظام؟ ومن هم المستفيدون منه؟ هذا ما سنجيب عليه في ثنايا هذا المقال.

[Sommaire]

نظام التأمين على العاملين في القطاع الخاص في الإمارات

يعد نظام التأمين على العاملين في القطاع الخاص في الإمارات بمثابة نظام يلزم صاحب العمل بتوفير تغطية تأمينية للعامل تصل قيمتها إلى 20000 درهم لحماية حقوقه ومستحقاته في حالة إفلاس الشركة أو عجزها عن دفعها. وهذا النظام قد تم استحداثه عوضاً عن نظام الضمان المصرفي حيث كان النظام السابق يجبر صاحب العمل على أن يقوم بإيداع مبلغ 3000 درهم عن كل عامل لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.

كيفية عمل نظام التأمين على العاملين في القطاع الخاص في الإمارات

بالنسبة للعاملين الحاليين في المنشآت

يمكن لصاحب العمل اختيار أحد الخيارين لحماية حقوق الموظفين الحاليين في المنشآت، والذين يتمتعون بضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم: إما الاستمرار في نفس الضمان المصرفي أو الانتقال إلى نظام التأمين الجديد. ولكن، يجب أن يكون هذا الانتقال فقط عند تجديد تصريح عمل الموظف، وليس قبل ذلك.

بالنسبة للعمال الجدد

يجب على صاحب العمل تأمين حقوق الموظفين الجدد في المنشآت، وذلك بشراء وثائق تأمين لهم عند استخراج تصريح عملهم لمدة سنتين، أو بإيداع ضمان مصرفي لهم بقيمة 3000 درهم لكل موظف. وهذا يعتمد على رغبة صاحب العمل حيث يسمح له نظام التأمين الجديد بالاختيار بين هذين الخيارين.

شروط نظام التأمين على العاملين في القطاع الخاص

للاستفادة من نظام التأمين على العاملين في القطاع الخاص، يجب أن يتوافر بعض الشروط، منها:

• أن يكون الموظف مسجلاً لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأن يكون لديه تصريح عمل ساري المفعول.
• أن يكون صاحب العمل مسجلاً لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأن يكون لديه رخصة تجارية سارية المفعول.
• أن يكون صاحب العمل قد اشترى وثائق التأمين لكافة موظفيه من خلال بوابة المجمع التأميني.

كيفية عمل نظام التأمين على العاملين في القطاع الخاص في الإمارات

آلية نظام التأمين على العاملين في القطاع الخاص تتضمن خطوات بسيطة، منها:

• في البداية على صاحب العمل شراء وثائق التأمين لموظفيه من خلال بوابة المجمع التأميني، ويدفع قسط التأمين السنوي حسب نوع الوثيقة.
• يقوم صاحب العمل بإبلاغ وزارة الموارد البشرية والتوطين عند حدوث أي من الحالات التالية: إنهاء خدمة الموظف، أو تغيير صاحب العمل، أو تغيير نشاط الشركة، أو إلغاء رخصة الشركة.
• ثم يقوم الموظف بتقديم طلب للحصول على التعويضات المستحقة من خلال بوابة المجمع التأميني وإرفاق جميع المستندات المطلوبة.
• بعد ذلك، يقوم المجمع التأميني بالتحقق من صحة الطلب والمستندات وإصدار قرار بالموافقة أو الرفض.
• في حالة الموافقة يقوم المجمع التأميني بصرف التعويضات للموظف عبر حسابه البنكي وذلك في غضون 10 أيام عمل من تاريخ إصدار القرار.

أهداف نظام التأمين على العاملين في القطاع الخاص في الإمارات

لم يأتي هذا النظام عبثاً، بل كان له الكثير من الأغراض. فمن أهم أهداف نظام التأمين على العاملين في القطاع الخاص في الإمارات:

• تحقيق مستوى عالٍ من الأمان والثقة للموظفين في القطاع الخاص وتخفيف آثار التغيرات الاقتصادية أو الإدارية على حياتهم.
• تشجيع الموظفين على المشاركة في تطوير وابتكار هذا القطاع والإسهام في تحقيق رؤية 2021 لدولة الإمارات.
• تخفيف العبء على أصحاب العمل في القطاع الخاص وتسهيل إجراءات استقطاب وتشغيل الموظفين.
• تحسين سمعة دولة الإمارات كوجهة جذابة للاستثمار والأعمال.
• تحسين جودة وكفاءة سوق العمل في دولة الإمارات وتشجيع المؤهلات والخبرات على الانضمام إلى هذا القطاع.
• تحفيز أصحاب العمل في القطاع الخاص على تطبيق أفضل الممارسات والمعايير في إدارة شؤون موظفيهم.

نظام التأمين ضد التعطل من العمل في الإمارات

هو نظام يوفر للعاملين في القطاعين الخاص والحكومي الاتحادي مظلة تأمينية تضمن لهم استمرارية دخلهم في حال فقدان وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم. يعتبر هذا النظام من أولى مبادرات دولة الإمارات لتحقيق رؤيتها 2021، والتي تسعى إلى تحسين جودة الحياة والتنافسية للكوادر الوطنية في سوق العمل.

يتمثل هذا النظام في شراء صاحب العمل وثائق تأمين لكل عامل من خلال بوابة المجمع التأميني ودفع قسط تأمين سنوي. وفي حالة التعطل عن العمل، يحصل الموظف على تعويض شهري يبلغ 60% من راتبه الأساسي، وذلك لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى. يستفيد من هذا النظام جميع المواطنين والمقيمين باستثناء المستثمرين والعمالة المساعدة والعاملين بعقود مؤقتة والأحداث والمتقاعدين.

التغطية التأمينية لوثيقة التأمين للعمال في القطاع الخاص

وثيقة التأمين للعمال في القطاع الخاص في الإمارات تضمن لهم عدة حقوق ومستحقات عمالية، مثل:

• مكافأة نهاية الخدمة بناءً على القانون رقم 8 لسنة 1980 الذي ينظم علاقات العمل.
• الأجور ولا تتجاوز قيمتها أجر آخر 120 يومًا قبل آخر يوم عمل للعامل.
• نفقات عودة العامل إذا كان الموظف من غير المواطنين ولم يتحمل أحد تكاليف سفره.
• تذاكر السفر التي تخص العمالة المنقطعة عن العمل إذا تم تسجيل بلاغ الانقطاع وضبط العامل خلال فترة التأمين.
• تكاليف نقل الجثمان في حالة الوفاة إذا كان الموظف من غير المواطنين في الإمارات ولم يتحمل أحد تكاليف نقل جثته.
• التكاليف المتعلقة بإصابات وأمراض العمل بناءً على القانون رقم 8 لسنة 1980 الذي ينظم علاقات العمل.

عقوبة عدم التأمين على العامل في القطاع الخاص في الإمارات

يعتبر التأمين على العامل في القطاع الخاص في الإمارات واجباً قانونياً على صاحب العمل لضمان حماية حقوق ومستحقات العامل في حالة إفلاس الشركة أو عجزها عن دفعها. وفي حالة مخالفة صاحب العمل لهذا الالتزام، يتعرض لعقوبات مالية وإدارية، تتضمن:

• غرامة مالية تتراوح بين 500 و1000 درهم لكل عامل غير مؤمن عليه.
• إيقاف المعاملات التي تخص الشركة أو صاحب العمل، حيث يجب أن يتم إيقاف جميع المعاملات المتعلقة بالتصاريح والتأشيرات والتجديدات لصاحب العمل المخالف حتى يقوم بشراء وثائق التأمين لكافة موظفيه في الشركة.
• إلغاء التصريح حيث يتم إلغاء تصريح عمل العامل غير المؤمن عليه وإبلاغه بضرورة مغادرة الدولة خلال 30 يوماً من تاريخ إصدار قرار الإلغاء.

وأخيراً، إن نظام التأمين على العاملين في القطاع الخاص في الإمارات هو نظام حديث ومتطور يعكس رؤية دولة الإمارات في تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد المعرفي. ويهدف نظام التأمين على العاملين إلى توفير الحماية والأمان للعاملين في القطاع الخاص وكذلك يعمل على تشجيعهم على المساهمة في رفع كفاءة وجودة سوق العمل الإماراتي.