نظام العمل الأسبوعي في الإمارات

نظام العمل الأسبوعي في الإمارات يعزز من تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة، ويحسن من مكانتها بين دول العالم، وذلك بفضل ما يوفره هذا النظام من مرونة العمل، الناتج عن تغيير أيام ومواعيد العمل الرسمية لتتماشى مع مواعيد العمل العالمية.

الأمر الذي سيعزز من إنتاجية الدولة، بسبب موائمة مواعيد عملها مع كافة دول العالم، مما يجعلها تتبادل المعاملات بين الدول بشكل مستمر دون أي تعطيل، يمكنكم التعرف على طبيعة هذا النظام والتغييرات المستجدة على مواعيد العمل في قطاعات العمل الحكومية، بالإضافة إلى المميزات التي يقدمها ذلك النظام.

[Sommaire]

ما هو نظام العمل الأسبوعي في الإمارات ؟

هو نظام جديد اعتمدته دولة الإمارات العربية المتحدة على كافة الجهات في القطاع الحكومي، بحيث يحدد أيام وساعات العمل الفعلية خلال الأسبوع، ونجد أن هذا النظام الجديد يتماشى مع رؤية الدولة التي تهدف إلى تحسين موقعها التنافسي في كافة القطاعات، من أجل دعم السوق الاقتصادي وبيئة الأعمال.

بالإضافة إلى تعزيز اندماج اقتصاد الدولة مع كافة الأسواق العالمية، حيث يساعد تطبيق هذا النظام على المواءمة مع أيام العمل الخاصة بالبورصات والأسواق والبنوك العالمية، والذي بدوره سيعزز من أداء السوق الوطني الخاص بالأسهم والبنوك والتجارة الخارجية وغيرها.

مواعيد العمل الرسمية وفقا لنظام العمل الأسبوعي بدولة الإمارات

تم تحديد مواعيد الدوام الرسمية وفقا نظام العمل الأسبوعي في الإمارات لتكون ثماني ساعات يوميا، باستثناء يوم الجمعة الذي يكون نصف يوم عمل بمعدل أربع ساعات ونصف فقط، بحيث يبدأ يوم العمل من الساعة 7:30 صباحا، وحتى الساعة 3:30 بعد الظهر، من يوم الإثنين وحتى يوم الخميس، ويبدأ العمل يوم الجمعة من الساعة 7:30 صباحا، وحتى الساعة 12:00 ظهرا، ويمكننا القول بأن هذا النظام يختلف على حسب كل إمارة، بحيث تكون مواعيد العمل الرسمية، وفقا للتالي:

الجهات الحكومية المحلية في دبي، عجمان، أبو ظبي، الفجيرة، أم القيوين، رأس الخيمة: تطبق هذه الجهات نفس نظام العمل المقرر أسبوعيا والمطبق على مستوى الاتحاد، بحيث تبدأ أيام العمل من يوم الإثنين وحتى يوم الخميس، لمدة ثماني ساعات يوميا، إضافة إلى نصف يوم الجمعة بواقع أربع ساعات ونصف عمل.

الجهات الحكومية بحكومة الشارقة: نظام العمل الأسبوعي الذي تطبقه تلك الحكومة، هو أربعة أيام عمل تبدأ من يوم الاثنين وتنتهي يوم الخميس، بواقع ثماني ساعات يوميا من الساعة 7:30 صباحا وحتى الساعة 3:30 بعد الظهر.

ما هي مدة العطلة الأسبوعية وفق نظام العمل الأسبوعي في الإمارات ؟

وفقا لهذا النظام الجديد الذي جعل أيام العمل الرسمي أربعة أيام ونصف، ستكون مدة العطلة الأسبوعية هي يومان ونصف على مستوى قطاعات العمل الحكومي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحيث تكون أيام العطلة الرسمية، هي يومان ونصف وهما السبت والأحد ونصف يوم الجمعة، ويمكننا عرض أيام العطلات الأسبوعية، على حسب كل إمارة وفقا لما يلي:

الجهات الحكومية المحلية في دبي، عجمان، أبو ظبي، الفجيرة، أم القيوين، رأس الخيمة: تطبق تلك الحكومات نظام العمل المخصص للقطاعات الحكومية بواقع أربعة أيام عمل ونصف، وبالتالي تصبح الإجازة الأسبوعية هي يومان ونصف، وهما السبت والأحد ونصف يوم الجمعة.

الجهات الحكومية بحكومة الشارقة: أيام العمل الرسمية في حكومة الشارقة أربعة أيام فقط، وبالتالي تكون مدة العطلة الأسبوعية في قطاعات العمل التابعة لتلك الإمارة هي ثلاثة أيام، وهما الجمعة والسبت والأحد.

وقد أتاح النظام لبعض الموظفين في قطاعات العمل الحكومي إمكانية العمل عن بعد بشكل كلي أو جزي يوم الجمعة، حيث أعطت الهيئة الحق لجهة العمل بتقدير ذلك، وفقا لما تقضيه طبيعة ومصلحة العمل.

المزايا التي يمنحها نظام العمل الأسبوعي في الإمارات

حددت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مجموعة من المزايا التي يقدمها هذا النظام، يمكننا تلخيصها في النقاط التالية:

• أتاح النظام للجهات الحكومية إمكانية تحقيق المرونة في العمل، من خلال الدوام المرن الذي وفره النظام، حيث يمكن لأي جهة في القطاع الحكومي تطبيق ساعات العمل المرن، بالإضافة إلى إتاحة نظام العمل عن بعد سواء كليا أو جزئيا يوم الجمعة، وذلك يكون وفقا لآلية متفق عليها لتنفيذ العمل ووفقا لمتطلبات واحتياجات سير العمل.
• تعزيز المركز الاقتصادي العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتحسين دمجه في الأسواق العالمية المتنوعة.
• تعزيز أداء أسواق البنوك والأسهم وغيرها، بفضل موائمة هذا النظام مع أيام العمل في البنوك العالمية والأسواق والبورصات العالمية.
• يعد هذا النظام وسيلة فعالة في استثمار رأس المال البشري، الأمر الذي يعزز من أداء الموظفين وتحسين إنتاجيتهم.
• تمديد مدة الإجازة يتيح للموظفين بالجهات الحكومية فرصة كبيرة في تنمية مهاراتهم واكتساب خبرات جديدة في مجال العمل.
• تقليص أيام العمل الرسمية إلى أربعة أيام ونصف سيساعد في تخفيف الحركة المرورية، وهذا سيحافظ على البيئة بشكل كبير.
• من المعروف أن المرأة العاملة في دولة الإمارات تشغل نسبة 66% من الوظائف الخاصة بالحكومة الاتحادية، الأمر الذي سيساهم في تعزيز الترابط الأسري في المجتمع.
• نظام العمل الأسبوعي في الإمارات يعزز من سير العمل بدولة الإمارات، لكونه يساعدها على إجراء كافة المعاملات الاقتصادية والتجارية والمالية مع كافة الدول التي تعتمد يومي السبت والأحد كعطلة أسبوعية.

وتوجد العديد من المميزات والفوائد الأخرى التي يتيحها النظام للجهات الحكومية والتي لا يمكن حصرها، وإنما تم التطرق إلى أبرز تلك المزايا على مستوى دولة الإمارات والموظفين.

هل العمل يوم الجمعة يتعارض مع توقيت الصلاة؟

نظمت حكومة الإمارات مواعيد العمل الخاصة بيوم الجمعة، حيث صرحت بأن يكون نصف يوم عمل فقط، حيث يبدأ من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا، وبالتالي هذا لا يتعارض على موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة والتي تكون الساعة 1:15 ظهرا طوال العام وعلى مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي فإن العمل يوم الجمعة لا يتعارض مطلقا مع مواعيد أداء الصلاة والذي يكون بفارق ساعة وربع من انتهاء يوم العمل الرسمي.

ما هي الجهات التي يجب عليها تطبيق نظام العمل الأسبوعي في الإمارات ؟

حددت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية قطاعات العمل التي يجب أن تطبق هذا النظام، ويمكننا تلخيص تلك الفئات في النقاط التالية:

• كافة الجهات الاتحادية التابعة للقطاعات الحكومية.
• المدارس الحكومية، حيث تم اعطاء الحق لوزارة التربية والتعليم بتنسيق ساعات العمل الرسمية، وفقا لهذا النظام والإعلان عنها.

هذه كافة القطاعات التي يجب عليها تطبيق هذا النوع من أنظمة العمل، حتى تتمكن من مواكبة كافة التغيرات على المستوى العالمي.

كيفية تنظيم الإجازات الرسمية التي تصادف يوم الجمعة؟

بالنسبة إلى طبيعة تنظيم الإجازات الرسمية التي تصادف يوم الجمعة، بالنسبة لجهات العمل التابعة للقطاع الحكومي، فستقوم الهيئة الاتحادية بالنظر في مواعيد الإجازات السنوية واعتمادها بناء على هذا النظام الجديد.

في الأخير، بعد عرض كل ما يخص نظام العمل الأسبوعي في الإمارات يمكننا القول بأن هذا النظام يعزز من مرونة العمل داخل القطاعات الحكومية المتنوعة، كما يساعد الموظفون على التأقلم السريع مع كافة المتغيرات السريعة التي يشهدها العالم، الأمر الذي يحسن من جودة الحياة داخل قطاعات العمل الحكومية.