قوانين وأنظمة التوظيف في حكومة الإمارات

إن قوانين وأنظمة التوظيف في حكومة الإمارات من أكثر ما يبحث عنه كل من ينوي التقدم لوظيفة سواء كانت حكومية أم في القطاع الخاص في دولة الإمارات. إذ أنه في كل عام أو أقل تستقطب دولة الإمارات العمالة الوافدة من كافة الدول والبلدان شريطة الكفاءة والقدرة على دفع عجلة اقتصاد الدولة ومع حفظ كافة حقوق العامل واعطاءه ما يستحق لقاء جهده وخبرته في الوقت ذاته. هذا المقال مهم لأي شخص يفكر أن يعمل في الإمارات العربية المتحدة أو حصل بالفعل على عقد عمل حيث سنوضح أبرز قوانين وأنظمة التوظيف في حكومة الإمارات ونتحدث بشكل مفصل عن كافة المعلومات التي يجب أن تعرفها عن عملية التوظيف في الإمارات.

[Sommaire]

قوانين وأنظمة التوظيف في حكومة الإمارات

مما لا شك فيه أن الحكومة الإماراتية تهتم بشكل كبير في عملية تنظيم شؤون الموظفين ممن يؤدون أعمالهم في القطاع الحكومي، سواء أكان ذلك على المستوى الاتحادي أو المحلي، وتصدر لهذا الغرض مجموعة قوانين وأنظمة وسياسات من شأنها أن تحدد حقوق وواجبات الموظفين، وتضمن من جهة أخرى تطبيق أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية. ومن بين هذه القوانين والأنظمة:

• المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2008 وتعديلاته، وهذا المرسوم يهتم بشكل عام في عملية تنظيم شؤون العاملين بالحكومة الاتحادية، كما ويسهم في زيادة التزام الموظفين بجميع الأدلة الإرشادية التي تصدر بناءً على ذلك القانون.
• اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وهذه اللائحة تطبق على الموارد البشرية التي تعمل بشكل خاص في الجهات الحكومية المستقلة.
• قانون الموارد البشرية لحكومة أبو ظبي، وهو أيضاً من ضمن اللوائح التي عملت على تحديد أسس وضع وتطبيق سياسات وإجراءات إدارة الموارد البشرية في جهات حكومة أبو ظبي.
• قانون الموارد البشرية الذي يتعلق بحكومة دبي، وهو من أهم القوانين التي تهدف إلى تطبيق معايير عالمية في إدارة الموارد البشرية في جهات حكومة دبي
• قانون خدمة مدنية يتعلق بحكومة إمارة الشارقة، ويهدف إلى المساعدة في ضبط شؤون المستخدمين في جهات حكومة إمارة الشارقة.
• قانون الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة، ويعتبر من القوانين التي تهتم بوضع ضوابط لإجراءات التعاقد والتعيين في الوظائف والترقية والتقاعد وغيرها من الشؤون التي تتعلق بالموظفين في جهات حكومية في رأس الخيمة.

أنماط التوظيف في الإمارات العربية المتحدة

بحسب اللائحة التنفيذية التي صدرت عن حكومة دولة الإمارات الاتحادية تم تحديد أنماط التوظيف في الدولة والتي يجب أن يكون عقد العمل على نمط وشكل منها وهي كما يلي:

التوظيف بدوام كامل: وفي هذا النوع يعمل الموظف في جهة عمل واحدة طيلة ساعات العمل المؤسسي في هذه الجهة.

التوظيف بدوام جزئي: وهنا يعمل الموظف أيضاً لصالح جهة واحدة لكن الفرق هو أنه يعمل لساعات محددة من ساعات عمل المؤسسة تحدد بشكل واضح في عقد عمله.

التوظيف بشكل مؤقت: وفي هذا النوع يتم توظيف الموظف للعمل في ساعات عمل المؤسسة كاملة ولجهة واحدة لكن لفترة مؤقتة ويجب أن تقتضي طبيعة العمل أن يكون مؤقت ولا تتجاوز مدة العقد العام الواحد.

التوظيف بشكل مرن: وفي هذا النوع لا يتم تحديد عدد ساعات العمل ولا يتم كذلك حصر عدد أيام الدوام حيث يتغير كل منها بتغير عدة معطيات كالتغيرات الاقتصادية وحجم العمل الملقى على عاتق المؤسسة.

التوظيف من مقر الجهة: وهذا النمط من أنماط التوظيف تم استحداثه في قانون العمل الجديد أي أن يكون عقد العمل ملزما للموظف أن يعمل في مقر المؤسسة أو مقر أي فرع تابع لها ويؤدي ساعات دوامه في هذه المقرات حصراً.

التوظيف عن بعد من داخل الدولة: وهو أيضاً نمط مستحدث في قانون العمل الجديد يقوم العامل بموجبه بالعمل عن بعد سواء في منزله أو أي مكان يراه مناسباً على ان يكون داخل حدود دولة الإمارات العربية المتحدة.

التوظيف عن بعد من خارج الدولة: وهو نمط التوظيف الأكثر مرونة إذ يتم تأدية العمل كاملاً بعيدا عن مقرات المؤسسة وداخل دولة الإمارات أو خارجها.

التوظيف بشكل هجين: وهي آخر طرق التوظيف وتقوم على توزيع العمل إلى ساعات داخل مقرات المؤسسة وساعات أخرى خارج المؤسسة عن بعد وبحسب عقد ينظم كلاهما بين الطرفين.

هل يمكن تغيير نوع التوظيف قيل نهاية العقد؟

تشترط قوانين وأنظمة التوظيف في دولة الإمارات أن يكون نوع التوظيف وعقد العمل أحد الأنواع السابق ذكرها ومن هنا يتساءل العديدين سواء الموظفين أو أصحاب العمل عما إذا كان هناك إمكانية لتغيير نمط التوظيف في العقد الأصلي إذا ما اقتضت الحاجة إلى ذلك كأن يتم التغيير من دوام كامل إلى جزئي أو ما إلى ذلك. بحسب قانون التوظيف الجديد والصادر عن الحكومة الاتحادية يسمح بتغيير نوع التوظيف الأساسي في العقد وذلك بموافقة رئيس الجهة الاتحادية أو من ينوب عنه في ذلك وفي حال كانت الحاجة ملحة إلى تغيير نوع التوظيف.

متطلبات التوظيف الحكومي الإماراتي للوافدين

هناك العديد من الشروط والمتطلبات التي يجب أن يحققها العامل الوافد حتى يتم توظيفه بوظيفة حكومية في دولة الإمارات ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

• أن يكون عمر الموظف يزيد عن الثامنة عشر عاماً.
• ألا يكون الموظف على أي ارتباط للعمل بعقد رسمي مع أي جهة حكومية إماراتية أخرى إلا في حالة واحدة وهي إخطار هذه الجهة له بعدم رغبتها في تجديد العقد مرة أخرى.
• أن يكون الموظف يحمل درجة علمية لا تقل عن درجة البكالوريوس وبتخصص يناسب طبيعة العمل المقدم إليه.
• أن يثبت الموظف حسن السيرة والسلوك.
• عدم وجود أي قيد مسجل باسم الموظف يتعلق بجرائم مخلة بالأخلاقيات العامة أو الأمانة كان يحمل قيد سرقة أو ما شابه.

يمكن أن تختلف بعض الشروط كأن تطلب شروط إضافية في بعض القطاعات وذلك بحسب الوظيفة التي تقدم العامل للحصول عليها.

إجراءات التعيين في الوظائف الحكومية في الإمارات

على الرغم من أن إجراءات التوظيف يمكن أن تختلف بين العام والآخر والمؤسسة والأخرى إلا أن بعض الإجراءات تشترك بها مختلف القطاعات في الإمارات ومنها ما يلي:

• الاعلان عن الشاغل الوظيفي واستقبال طلبات التقدم لهذا الشاغل.
• فرز الطلبات واختيار الأكفأ منها لعمل المقابلة الشخصية.
• اجراء المقابلات الشخصية واختيار المتقدم الأعلى كفاءة لإسناد العمل إليه.
• اجراء الاختبارات الوظيفية والفحوصات اللازمة والحصول على الموافقات الرسمية.
• صدور قرار تعيين الموظف.
• تحديد تاريخ التحاقه بعمله ويجب أن يكون هذا التاريخ خلال ثلاث شهور من صدور قانون التعيين.
• يتم توقيع عقد العمل بعد صدور قرار التعيين.

وفي ختام هذا المقال، تحدثنا عن بعض من قوانين وأنظمة التوظيف في حكومة الإمارات، اذ أن هذه الأنظمة من اسمها تنظم شؤون الموظفين العاملين في القطاع الحكومي، وتعمل بالدرجة الأولى على تحديد حقوقهم وواجباتهم، وكذلك تسعى إلى أن يتم تطبيق أفضل الممارسات التي تعمل على نجاح نظام إدارة الموارد البشرية.